قربانیان اتهام جاسوسی در ایران / صادق زیباکلام
بازداشت طرفداران محیط‌زیست به اتهام «جاسوسی» باعث شد تا زخم کهنه «اتهام جاسوسی» در ایران مجدداً سر باز کند. در جوامع توسعه‌یافته، هم نوع فعالیت‌هایی که ذیل عنوان جاسوسی قرار می‌گیرند مشخص هستند، هم دستگاه‌هایی که متولی مبارزه با جاسوسی هستند و هم نهادی که می‌بایستی متهمین به جاسوسی را به کیفر برساند.
در ایران اما در خصوص موضوع جاسوسی ابهامات زیادی وجود دارد. قوه قضائیه که می‌بایستی جاسوس‌ها را مجازات نماید، در جایگاه شناسایی آن‌ها قرارگرفته و مسئولین آن بارها اعلام کرده‌اند که «وظیفه شناسایی و تشخیص جاسوسی» بر عهده آنان است. از سوی دیگر نهادی که رسماً متولی مبارزه با جاسوسی است و صدها کارشناس و متخصص تعلیم‌دیده امر جاسوسی در استخدام دارد (یعنی وزارت اطلاعات) در برابر قوه قضائیه چندان کاره‌ای نیست. اضافه شدن «سازمان اطلاعات سپاه» بر این مجموعه عجیب و پیچیده بر سردرگمی وضعیت جاسوسی در ایران افزوده است. اطلاعات سپاه همچون قوه قضائیه از بالای سر اطلاعات عمل می‌کند و تره هم برای «وزارت» خرد نمی‌کند. هر که را اراده کند به اتهام جاسوسی گرفتار نموده و هر مقدار هم حبس و مجازات را که اراده کند، برای متهم تعیین می‌کند.
مشکل بعدی تأثیر گرایش‌های سیاسی در امر جاسوسی است. به یاد می‌آوریم جناب حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد اگر نگفته باشیم هر هفته، دست‌کم ماهی یکی دو بار موفق به «کشف یک شبکه جاسوسی» می‌شدند. درحالی‌که دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی ظرف پنج سال گذشته هنوز موفق به «کشف هیچ شبکه جاسوسی» نشده‌اند!
جدای از سیاسی‌کاری‌ها، تأثیر رقابت‌های جناحی و خطی، موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌هایی که داشتن سه متولی مبارزه با جاسوسی ایجاد نموده، معضل دیگر، فقدان پاسخگویی در قبال رفتار با متهمینی است که به‌عنوان «جاسوس» بازداشت می‌شوند. به‌ندرت توضیح و یا اطلاعاتی در خصوص اقدامات جاسوسی متهمین داده می‌شود. مرگ مرحوم دکتر کاووس سید امامی و فقدان هرگونه پاسخگویی چه در قبال اتهامات وی و یا علت دستگیری‌اش و چه پیرامون چگونگی مرگش، صرفاً یک نمونه از پاسخگو نبودن دستگاه‌های مسئول در قبال متهمین پرونده‌های جاسوسی است. درحالی‌که وزارت اطلاعات رسماً آقای دری اصفهانی را که در تیم مذاکرات هسته‌ای شرکت داشتند از اتهام جاسوسی مبرا می‌نماید، اما اطلاعات سپاه و قوه قضائیه به استناد اینکه وظیفه تشخیص جاسوسی بر عهده آن‌هاست، وی را به اتهام جاسوسی محکوم نمودند. عین همین داستان در مورد فعالین محیط‌زیست تکرار شده.
وزارت اطلاعات و سازمان محیط‌زیست، فعالین محیط‌زیست بازداشت‌شده را از دست داشتن در اقدامات جاسوسی مبرا دانسته‌اند، مع‌ذلک اطلاعات سپاه غیر از این باور دارد و درنتیجه آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. شاید اگر دکتر کاوه مدنی هم از کشور خارج نشده بود، ای‌بسا اکنون در اوین سرگرم بازجویی در خصوص اتهام جاسوسی به سر می‌برد. به نظر می‌رسد یک جریان قدرتمند و بانفوذ به هر پدیده یا فردی که نسبت به آن مشکوک می‌شود و یا اطلاعات و دانش چندانی در موردش ندارد، به سروقت اتهام جاسوسی می‌رود. وزیر سابق اطلاعات شرکت‌های تجاری اینترنتی یا هرمی را جاسوس تصور می‌کرد. ازآنجاکه قوه قضاییه با این جریان به‌آسانی کنار می‌آید و برای محکومیت متهمین پرونده جاسوسی خیلی اصراری بر ارائه ادله، شواهد و مستندات مستدل و محکم قضایی نمی‌نماید، بنابراین متهمین پرونده‌های جاسوسی معمولاً به‌راحتی در دادگاه‌های انقلاب متهم شناخته شده و به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند.
لیست کسانی که ظرف سال‌های اخیر به «جاسوسی» یا «عامل نفوذی دشمن» متهم شده و در پشت درهای بسته محاکمه و محکومیت یافتند شوربختانه طولانی است. از آخرین‌ها همچون سیامک نمازی و پدر هشتادساله‌اش محمدباقر نمازی، کارن وفاداری، آفرین نیساری، نازنین زاغری تا قدیمی‌ترها همچون زهرا کاظمی، رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری، رکسانا صابری، مازیار بهاری، حسین رسام، مهدی هاشمی رفسنجانی، حسین موسویان، جیسون رضائیان... تا برسیم به بزرگ‌ترین قربانی اتهام جاسوسی در ایران، مهندس عباس امیر انتظام. قربانیانی که بعضاً سال‌ها به اتهام جاسوسی در زندان به سر بردند بدون آنکه هرگز مشخص شود که اتهامات واقعی آن‌ها کدام بوده؟ اینکه چه کرده‌اند و یا اساساً به کدام اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی می‌داشته‌اند که خواسته باشند آن‌ها را در اختیار بیگانگان قرار دهند.
داستان «دو تابعیتی‌ها» به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه نگاه به موضوع جاسوسی در ایران تابع اغراض و امیال سیاسی است تا واقعیت. جریانات تندرو پیرامون دو تابعیتی‌ها به‌گونه‌ای اظهارنظر و موضع‌گیری کردند کانه یک ایرانی دو تابعیتی مادرزاد جاسوس و «عامل نفوذی دشمن» است مگر آنکه استثنا عکس آن ثابت شود. در جوامع دیگر با مجرمین و مفسدین آن‌گونه که تندروها در ایران با دو تابعیتی‌ها برخورد می‌نمایند رفتار نمی‌کنند. در حقیقت برخورد با دو تابعیتی‌ها روی دیگر سکه موضوع جاسوسی و گرفتار نمودن افراد به اتهام جاسوسی است.
