مرتضوی به دنبال اعاده دادرسی
چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
شرق
مرتضوی، مرتضوی، مرتضوی... خبر، شایعه و مصاحبه است که درباره او و حواشی‌اش منتشر می‌شود. اما مسئله آن‌قدر هم ممتنع نیست؛ متهم مجرم شناخته‌شده، در زمانی که باید خود را معرفی نکرده، حکم جلبش صادر شده، اما خبری از او نیست. دقیقا سادگی مسئله است که همه را چشم‌انتظار اجرائی‌شدن آن‌چیزی کرده که باید اجرا شود و وقتی انتظار مورد نظر محقق نمی‌شود، فضای خالی به‌وجود می‌آید که حالا شایعات به‌دنبال پرکردن آن هستند. اواخر سال ۹۶ بود که وکیل‌مدافع خانواده روح‌الامینی خبر محکومیت قطعی مرتضوی را منتشر کرد. چندی که گذشت و مرتضوی خود را تحویل نداد، حکم جلبش هم صادر شد. این اخبار قاضی سابق و مجرم فعلی را به مرکز توجهات آورد. سال تحویل شد و مرتضوی کمی به حاشیه رفت. اما یک جمله از سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشستی کافی بود تا دوباره معادله تغییر کند. او در جواب به سؤال خبرنگار روزنامه خراسان درباره مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست». مرتضوی دوباره به مرکز توجهات برگشت. حالا چندروزی‌ست که همه از او و «گیرنیاوردنش» صحبت می‌کنند. مرتضوی هشت سال بعد از حوادث سال ۸۸ بالاخره به جرم معاونت در قتل یکی از سه درگذشته کهریزک محکوم شد و بعد از ابراز ندامت در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکوم شد.
همسر مرتضوی سخن گفت
دیروز اعتمادآنلاین در پرسش و پاسخی کوتاه با همسرِ مجرم، نشان داد که اگر مردم و اهالی رسانه درگیر گمانه‌زنی درباره مرتضوی هستند، پیداکردن او اصلا کار سختی نباید باشد، مخصوصا برای نهادهای قانونی. هما فلاح‌تفتی، همسر سعید مرتضوی در جواب به این سؤال که آیا از همسر خود خبر دارید، گفت: «بله؛ مگر می‌شود اطلاع نداشته باشم. من پزشک هستم؛ الان هم محل کارم مریض جلویم نشسته است». فلاح در پاسخ به این سؤال که یعنی آقای مرتضوی تهران هستند، پاسخ مثبت داد اما در سؤال بعد گفت «منزل تشریف ندارند. ایشان دنبال ماده ٤٧٧ هستند».
ماده ۴۷۷ چیست؟
این ماده در فصل چهارم آیین دادرسی کیفری قرار دارد. فصلی که ناظر بر اعاده دادرسی است. متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح است: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌كند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌كنند».
ماده ۴۷۷ امید مرتضوی
دادستان سابق تهران پیش‌تر در دفاع از خود به این ماده اشاره کرده بود. او روز بعد از انتشار خبر حکم جلبش، جوابیه‌ای خطاب به «شرق» نوشت و در آن مدعی شد: «تابه‌حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، این‌جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است». او افزود: «در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علی‌رغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رأی قطعی شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور و بدون درنظرگرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، این‌جانب را درخصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و در راستای ایفای وظایف قضائی پیرامون اخلالگران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد».
احمدی: مرتضوی در زندان درخواست اعاده دادرسی دهد
حالا مرتضوی متصرد ماده ۴۷۷ است تا بلکه بتواند از زیر بار حکم نهایی هم شانه خالی کند. او پیش‌تر از معاونت در قتل دو جان‌باخته دیگر کهریزک- محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر – تبرئه شده بود و شکایت خانواده روح‌الامینی بود که او را دوباره تحت فشار قرار داد. هرچند ماده ۴۷۷ این اجازه را به مجرم می‌دهد که اعاده دادرسی کند اما صرف این درخواست مانع از اجرای حکم او نمی‌شود. این نکته‌ای است كه نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید مرتضوی می‌تواند در زندان به‌دنبال اصل ۴۷۷ باشد. احمدی در گفت‌وگو با «داتیکان» به موضوع ضبط وثیقه مرتضوی هم اشاره می‌کند: «تا جایی که من در خاطر دارم، قرار وثیقه پنج‌میلیاردتومانی برای آقای مرتضوی صادر شده که همسر ایشان املاکی در غرب تهران دارند که آنها را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی کردند. درخصوص وثیقه باید گفت که چنانچه وثیقه توسط خود شخص تودیع شده باشد، هرگاه به شخص محکوم‌علیه برای اجرای حکم اخطار داده شود، وی یا باید خود را معرفی کند یا در غیر این صورت وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد، چنانچه وثیقه‌گذار شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، بر اساس ماده ٢٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری، به او اخطار داده می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان باید معادل وجه قرار از وثیقه ضبط شود». حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی‌بر پیدانکردن مرتضوی، گفت: «زمانی که همسر آقای مرتضوی می‌گویند ایشان در تهران است، نشان می‌دهد که سخنگوی قوه قضائیه عجله کردند و این حرف را زدند. من نیز از ابتدا گفتم که ایشان در تهران و تحت کنترل هستند. زمانی که متهم تفهیم‌اتهام می‌شود و قرار صادر شده، یعنی تحت کنترل است. مرتضوی چون می‌داند که فرار از قانون جرم است و او نیز تحت کنترل است؛ پیدا می‌شود». «این حکم اجرا می‌شود و اجرای احکام باید این حکم را اجرا کند». نوروزی این را در ادامه گفت و افزود: «امروز و در کمیسیون حقوقی و قضائی به‌عنوان سخنگوی کمیسیون و عضو هیئت‌رئیسه این درخواست را ارائه می‌دهم تا از نهادهای مربوطه سؤال شود که ماجرا از چه قرار است». تا این گمان تقویت شد که گویا سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم نمی‌داند چرا «حکم جلب» اجرا نمی‌شود. در روزهای اخیر بسیاری از نمایندگان در قبال حرف سخنگوی قوه قضائیه و اجرانشدن حکم مرتضوی اظهارنظر کرده‌اند. دیروز نیز غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، نیز در این‌خصوص صحبت کرد. حیدری در گفت‌وگو با ایران‌آنلاین از نبود شفافیت گفت، بعد برای توضیح چرایی آن به ضعف رکن چهارم دموکراسی – مطبوعات آزاد- اشاره کرد و وقتی به این نقطه رسید نتوانست به نقش قاضی قدیم و مجرم جدید در ضعیف‌ماندن مطبوعات اشاره نکند: «این عدم شفافیتی که معمولا به دلیل محدود و ضعیف‌بودن رکن چهارم دموکراسی است، ایشان با بگیروببندهایی که انجام داد شریک جرم این موضوع به‌حساب می‌آید».
