جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ -
Friday 29 March 2024
|
محكوم جنایت كهریزك هنوز دستگیر نشده
يكشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
شرق
در حاشیه جلسه پرسش و پاسخ سخنگوی قوه قضائیه با دانشجویان بود که محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان درباره جلب مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاوردهاند، حالا نمیدانم چطور هست». این درحالی است که روزنامه خراسان چند روز پیشتر به نقل از منبعی مطلع نوشته بود: «قوه قضائیه در زمان خودش این کار را انجام میدهد. وی اکنون تحت نظر است». در همین خصوص دیروز، وکیل خانواده روحالامینی به خبرگزاری تسنیم گفت: «هفته قبل که با قاضی اجرای احکام صحبت میکردم، گفت که اصل پرونده در اختیار وی نیست و در دست سرپرستی دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند.» او در ادامه درباره وضعیت مجرم افزود: «وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمیکند، آیا با فرارکردن فرقی دارد؟». تسنیم در همین گزارش با وکیل پرونده تأمین اجتماعی مرتضوی هم گفتوگو کرد. رضا جعفری مدعی شد که شش ماه است که با موکل خود حتی تماس تلفنی هم نداشته است. حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهوری، نیز با توییتی به این بحثها واکنش نشان داد: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضائی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند».
مرتضوی در دسترس نیست
اواسط اسفندماه سال گذشته بود که وکیل خانواده روحالامینی – یکی از درگذشتگان ماجرای کهریزک در سال ۸۸ – خبر صادرشدن حکم جلب مرتضوی را رسانهای کرد. طاهری، وکیلمدافع خانواده روحالامینی، حکم مرتضوی را اینگونه توضیح داده بود: «رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است». با گذشت بیش از یک ماه از صادرشدن حکم جلب مرتضوی، سخنگوی قوه قضائیه از «گیرنیاوردن» مجرم میگوید. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مىشود. بعد از تعیین شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاریهاى به محكومعلیه جهت معرفى خود برای اجراى حكم صادر مىكند. محكومعلیه نیز مكلف است ظرف مهلت تعیینشده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند. اما در صورت عدم حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آییندادرسى كیفرى وثیقه تعیینشده ضبط و حكم جلب محكومعلیه صادر خواهد شد.
مرتضوی زیربار نمیرود
قاضی دیروز و مجرمِ امروز، فردای انتشار خبر صادرشدن حکم جلب خود در جوابیهای به روزنامه «شرق»، نوشت: «تابهحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، اینجانب از آن بیاطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است». مرتضوی در ادامه این جوابیه، خود را «مدیر نمونه کشوری» خواند و افزود: «در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علیرغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رأی قطعی شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور و بدون درنظرگرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را درخصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و در راستای ایفای وظایف قضائی پیرامون اخلالگران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچکترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانهای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد». مرتضوی در روزی جوابیه خود را برای «شرق» آماده میکرد که رئیس کل دادگستری استان تهران درباره جزئیات نحوه اجرای محکومیت سعید مرتضوی گفته بود: «دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود که دادگاه برای اجرا، پرونده محکومیت او را به دادسرا ارسال کرد». اما میرمجید طاهری، وکیل پرونده درباره ادعای دادستان اسبق تهران – مرتضوی - به «شرق» توضیح داده بود: «تقریبا غالب افرادی که تجربه اندکی در پروندههای حقوقی دارند، میدانند که رد دادرس باید از قبل باشد. قبلا نیز آقای مرتضوی در مورد قضات دیگری که نظر به محکومیت ایشان داشتند چنین مطالبی را بیان کردند و سعی میكنند موضوع را شخصی نشان دهند. درحالحاضر حکم صادر شده و قطعی و لازمالاجراست».
زخم کهنه کهریزک
«محسن روحالامینی»، «محمد کامرانی» و «امیر جوادیفر»، سه بازداشتیای بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تیر ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامهای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران مینویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام میشود. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز علت اولیه فوت متهم «جوادیفر» را مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده بود. در این نامه تأکید شده بود: «هیچگونه ضربوشتمی درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب»، هیچکدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف واقع از سوی دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته چنین گزارشی را بنا بر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند. سردار احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم بعدا در گفتوگویی فاش کرد كه انتقال بازداشتیهای حوادث ٨٨ به «کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» بوده است. علت مرگ سه جوان در حالی صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفونیشدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکلیف شده بوده که هرچهزودتر بازداشتیها از «کهریزک» به اوین منتقل شوند؛ به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچکدام فوت نمیشدند. اولین دادگاه مربوط به پرونده کهریزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستین جلسه دادگاه، هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. در جلسات آخر دادگاه، خانواده جوادیفر از «سعید مرتضوی» اعلام رضایت کردند که همه را در شوک فروبرد. سعید مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانوادههای کشتهشدگان کهریزک نوشته بود و از آنها با عنوان شهید یاد کرد، اما خواهر محمد کامرانی در پاسخ گفت: «عذرخواهی درمان نالههای جانسوز مادرم نیست». در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی و به دیوانعالی رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع»، اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود. او بهدلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادیفر هم تبرئه شد، اما بابت همین مورد اتهامی با شکایت خانواده روحالامینی محکوم شد. ماجرا از این قرار بود که شکایت خانواده روحالامینی ضمیمه پرونده کهریزک نشده بود و بهصورت مستقل بررسی شد. مرتضوی در پرونده کهریزک از دو اتهام تبرئه شده بود، اما چندی بعد در پرونده محسن روحالامینی بهخاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.
پروندههای باز مرتضوی: زهرا کاظمی و سازمان تأمین اجتماعی
مرتضوی شخصیتی منحصربهفرد است. در جوانی رشد کرد و از همان زمان درگیر پروندههای متعددی شد. از جمع آن موارد دو اتهام به دادگاه رسیده و هنوز در حال بررسی است؛ پرونده «فوت» زهرا کاظمی و پرونده سازمان تأمین اجتماعی در زمان مدیرعاملی مرتضوی. بحث زهرا کاظمی بعد از درگذشت کاووس سید امامی دوباره به مرکز توجه آمد. توضیحات علی یونسی درباره آن پرونده در روزنامه ایران و نقش مرتضوی در آن باعث شد دادستان کل کشور، جعفریدولتآبادی، در واکنش به آن از بازبودن پرونده «فوت زهرا کاظمی» و مطرحبودن نام «دادستان سابق تهران» در آن خبر بدهد. پروندهای که البته ۱۴ سال از آن میگذشت. درباره پرونده سازمان تأمین اجتماعی نیز مرتضوی از بخشی از اتهامات تبرئه شده و درمورد بخش دیگر نیز دوره دادرسی آنها به پایان رسیده و همه منتظر نتیجه دادگاه هستند.
واکنشهای مجازی به «گیرنیاوردن» مرتضوی
صحبت سخنگوی قوه قضائیه درباره گیرنیاوردن سعید مرتضوی با واکنش طنز برخی در فضای مجازی همراه شد. چند نمونه از آن در ادامه میآید: «کودکی به نام سعید مرتضوی از منزل خارج گشته و تاکنون مراجعت نکرده، از یابنده تقاضا میشود وی را به نزدیکترین کلانتری تحویل نماید»، «مرتضوی خونه شماست؟ اگه نیست ریتوییت کن-طرح جستوجوی منزل به منزل»، «لابهلای صفحات تاریخ مطبوعات ایران است. در ذهن روزنامهنگارانی است که با یک امضای او بیکار شدند، فرار کردند، افسردگی گرفتند. مثل داغ بر دل مادران محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر است. سعید مرتضوی گم نشده است.»
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|