دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ - Monday 23 July 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

چرایی استیضاح مکرر وزیر کار

iran-emrooz.net | Mon, 12.03.2018, 0:11

حجم گسترده حوزه كاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صدها شركت زیرمجموعه و حوزه درمان و بهزیستی و تعاون و صندوق‌های بازنشستگی و حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ریلی و جاده‌ای و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی و غیره می‌شود.

به گزارش شهروند، به‌ تازگی و برای چندمین‌بار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مكرر و پی در پی برخی نمایندگان مجلس به وزیر کار تعجب‌برانگیز شده است و برای کالبدشکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.

حجم گسترده حوزه كاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل صدها شركت زیرمجموعه و حوزه درمان و بهزیستی و تعاون و صندوق‌های بازنشستگی و حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ریلی و جاده‌ای و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی و غیره می‌شود.

فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مدیریت در شركت‌های مهم و تحمیل اشتغال‌های غیرضروری به شركت‌هایی كه مازاد نیرو دارند یکی از مواردی است که گفته می‌شود عده‌ای از نمایندگان به دنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند. دیگر موضوع زیانده بودن و حاشیه سود كم بسیاری از شركت‌های زیر مجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است.

دیگر بحثی که مطرح شده است، عدم رضایت برخی نمایندگان از پاسخگویی و پیگیری جدی خواسته‌هایشان توسط معاونین و مدیریت‌های زیر مجموعه وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعی است. وضعیت اقتصادی نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است. مشکلی که از دولت‌های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است.

اما دلایل زیانده بودن یا حاشیه سود كم بسیاری از شركت‌های زیر مجموعه وزارت كار چیست؟ بیشتر شركت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه بابت رد دیون دولت به وزارت رفاه واگذار شده و به ‌طور متوسط از زمان واگذاری، حاشیه سود آنها كاهش نیافته یعنی اگر ٤٠٠ شركت زیرمجموعه قبل از واگذاری جمعا ١٠‌درصد حاشیه سود داشته‌اند اكنون نیز حاشیه سود آنها همین حدود است، منتها برخی از شركت‌ها در زمانی به وزارت رفاه منتقل شده بودند كه گلوله زیاندهی آنها همچون بهمن از كوه سرازیر شده بود؛ مثلا شركت ذوب آهن اصفهان زمانی به وزارت کار واگذار شد كه زیان انباشته آن به چند‌هزار میلیارد تومان رسیده بود و سالانه صدها میلیارد تومان زیان می‌داد.

برخی شركت‌ها نیز به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌ها و وضعیت نقدینگی دولت و كاهش پروژه‌های عمرانی دچار مشكل شده‌اند.

مدیریت دولتی تنها زمانی جواب می‌دهد كه مدیران مجرب خوشفكر، پاكدست، دلسوز، با ثبات بتوانند مدیریت كنند و دایم دچار تزلزل نشوند یا اختیارات آنها محدود نشود. تزلزل در مدیریت‌ها و تغییرات پی در پی مدیران منجر به كاهش انگیزه‌های توسعه‌ای مدیران و تمایل به نگاه‌های وسوسه‌گرایانه و سودجویانه و انحراف‌های ریز و درشت خواهد شد با كاهش انگیزه‌های معنوی و اعتقادی به مرور مدیران به سمت دنیاطلبی سوق داده می‌شوند و این خطری است كه شركت‌های دولتی را تهدید می‌كند لذا پیشنهاد می‌كنم:

الف- وزارت کار به‌سرعت مدیریت واگذاری سهام تمامی شركت‌های زیانده را به سازمان خصوصی‌سازی محول كند و آن سازمان به هر طریق ممكن این شركت‌ها را به بخش كاملا خصوصی واگذار كند و اگر در راه این هدف نیاز به اصلاح قانون وجود دارد با كمك مجلس قوانین مربوطه اصلاح شوند. برخی شركت‌ها اگر مجانی نیز واگذار شوند درواقع سودی بزرگ است؛ چرا كه از انباشته‌شدن زیان جلوگیری می‌شود.

ب- سهام شركت‌های سودده از طریق بورس به مردم و شركت‌های خصوصی واگذار شود؛ مثلا سالانه ٥ تا ١٠درصد سهام شركت‌های زیر از طریق بورس به مردم واگذار شود: مثل شركت كشتیرانی، شركت هواپیمایی آسمان، شركت‌های پتروشیمی جم، پتروشیمی خارك، پتروشیمی فن‌آوران، ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خراسان و پالایشگاه‌های بندرعباس و اصفهان و شركت‌های پگاه، ملی نفتكش، فولاد مباركه، مس شهید باهنر، شركت‌های شیشه و سرامیك، رجا و....

در خصوص نحوه مدیریت شركت‌هایی كه سهام آنها از طریق بورس واگذار می‌شود باید از تجربه موفق كشورهای پیشرفته بهره بگیریم. به لطف وجود فضای مجازی و فراگیری اینترنت می‌توان سهامداران را در قالب‌های مختلف سازماندهی کرد. همه سهامداران از طریق شركت‌های كارگزاری سهام خرید و فروش می‌كنند؛ لذا تلفن و ایمیل و آدرس و مشخصات همه سهامداران در شركت‌های كارگزاری وجود دارد و سهامداران می‌توانند در فضای مجازی و سایت‌های اختصاصی به شركت‌ها یا افراد مورد اعتماد خود وكالت حضور در مجامع را ارایه كنند. به ‌هر حال این‌گونه تجربه‌ها در جهان وجود دارد و نیاز نیست از نو تجربه شود. به این ترتیب همه سهامداران در اداره سهام خود نقش‌آفرینی خواهند كرد.

ب- وزارت کار درآمد حاصل از فروش سهام شركت‌ها را صرف سرمایه‌گذاری‌های سود‌ده با حجم سرمایه‌گذاری كلانی کند كه مردم عادی كمتر وارد آن حوزه‌ها می‌شوند ازجمله سرمایه‌گذاری در حوزه احداث زیر ساخت‌های ریلی و واحدهای بزرگ پتروشیمی و صنایع پیشرفته.

اما در موضوع ورشكستگی صندوق‌های بازنشستگی مقصر مجلس است یا وزارت کار؟ درست است كه در دولت‌های گذشته و مجالس مختلف با مصوبات غیرمنطقی و هزینه‌زای خود فشار مالی سنگینی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد و شیب سقوط و ورشكستگی صندوق‌های بازنشستگی تند‌تر شد اما دلایل اصلی ورشكستگی صندوق‌های بازنشستگی عبارتند از:

١- میانگین سن بازنشستگی در ایران كه صندوق‌ها را مضمحل كرده و به‌زودی به خاك سیاه خواهد نشاند. میانگین سن بازنشستگی در اروپا حدود ٦٧‌سال، در ژاپن ٦٧‌سال و حتی در افغانستان ٦٥‌سال اما در ایران حدود ٥٢‌سال است. از طرف دیگر قانون به گونه‌ای است كه صدها‌ هزار نفر در ٤٥سالگی بازنشست و ٣٠ الی ٤٠‌سال حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت می‌كنند فرزندان، دختر مطلقه بعد از فوت پدر تا زنده هستند حقوق بازنشستگی پدر خود را دریافت می‌كنند. به این ترتیب صندوق‌ها در قهقرای سقوط فرو رفته و اگر قانون اصلاح نشود هیچ راه نجاتی وجود نخواهد داشت.

٢- مبنای محاسبه میانگین پرداخت در ایران ٣سال آخر كار است. در حالی ‌كه مبنای محاسبه میانگین پرداخت در دیگر كشورها بین ٥ تا ١٠‌سال آخر كار كاركنان است. چنانچه محاسبه میانگین پرداخت اصلاح نشود هزینه‌های آن فشارهای سنگین و غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.

نمایندگان محترم مجلس اگر واقعا نگران ورشكستگی صندوق‌های بازنشستگی هستند به وظیفه مهم و اساسی خود عمل و قانون صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح كنند تا این بحران عظیم دولت را نیز به ورشکستگی نکشاند.



Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.