لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه نقض حق دفاع متهم و دادرسی منصفانه است
یک وکیل دادگستری گفت تهیه لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه که با اعمال نظر نهادهای امنیتی در اختیار تعدادی از دادسراها قرار گرفته، بر خلاف قانون اساسی است و با محدود کردن حق انتخاب متهمان، ساده‌ترین قواعد دادرسی منصفانه و از جمله انتخاب وکیل مورد اعتماد را نقض می‌کند.
این وکیل دادگستری که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت قوه قضائیه با اعمال نظر نهادهای امنیتی لیستی محدود را با عنوان «وکلای مورد تایید قوه قضائیه» در اختیار دادسراهای تعدادی استان‌ها قرار داده و از این پس متهمان جرائم سیاسی و امنیتی ناگزیرند وکیل خود در مرحله تحقیقات مقدماتی را صرفا از میان این وکلای تایید شده از سوی قوه قضائیه انتخاب کنند.
این وکیل دادگستری محدود کردن حق انتخاب وکیل و محروم کردن بخش اعظم وکلای کشور از ورود به پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نقض صریح قانون اساسی و حقوق متهمان خواند و به کمپین گفت با در نظر گرفتن رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات اخیر هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، این لیست علاوه بر نقض حقوق متهمان تلاش دیگری برای محدود کردن استقلال کانون وکلا است.
این وکیل دادگستری در این باره به کمپین گفت: «طبق این لیست‌هایی که در اختیار تعدادی از دادسراها در شهرستان‌ها قرار گرفته کمتر از ده درصد وکلا مورد اعتماد قوه قضائیه هستند و نود درصد آنان نمی‌توانند در تحقیقات مقدماتی پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکالت متهمی را بر عهده بگیرند، درباره این که چنین لیستی ناقض أصول قانون اساسی در حق انتخاب وکیل است که شکی نیست ولی این لیست تبعیض بین وکلا و نقض حقوق آنان است.»
این وکیل دادگستری به کمپین گفت در انتخابات اخیر هیئت مدیره کانون وکلای مرکز صلاحیت تعداد زیادی از وکلای سرشناس و باتجربه از سوی نهادهای امنیتی تایید نشده و قوه قضائیه نیز با اعمال نظر نهادهای امنیتی و علیرغم مخالفت کانون وکلا لیست تبعیض‌آمیز وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را تدوین کرده که هر دو گام‌هایی در محدود کردن استقلال کانون وکلا است.
اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه قرار گرفته است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری که سابقه زیادی در وکالت متهمان سیاسی دارد نیز به این موضوع واکنش نشان داده و آن را به معنی هیچ شدن دادرسی منصفانه تعبیر کرده است. این وکیل دادگستری روز بیست و هفتم بهمن در توییترش نوشت: « انتخاب وکیل بر مبنای اعتماد موکل است نه اعتماد شخص ثالث، به ویژه اگر آن شخص قاضی باشد. این یعنی من محاکمه میکنم و خودم هم تعیین میکنم چگونه از خودت دفاع کنی! این یعنی نقض صریح اصل ٣۵ قانون اساسی.»
این وکیل دادگستری نوشت هر وکیلی که برایش پروانه وکالت صادر شده به این معنی است که شرایط قانونی و اخلاقی وکالت کردن را دارد و اگر شرط جدیدی برای وکالت کردن تعیین شود باید در قانون باشد و معیار عینی و مشخص داشته باشد و «اعتماد رییس قوه» معیار عینی و ضابطه مند نیست.
امیر رئیسیان انتقاد کرد که چرا هیچ ضابطه‌ای برای انتخاب این وکلا معرفی نشده و اغلب آنان در تعدادی از استان‌ها وکلایی هستند که پیش از این به عنوان قاضی یا کارمند قوه قضائیه یا سایر نهادهای حکومتی به کار مشغول بوده‌اند. وکیل تعدادی از پرونده‌های فعالان سیاسی نوشته تعدادی از وکلایی که نامشان در این لیست آمده نیز به دلیل ضابطه‌مند نبودن ابراز نارضایتی کرده‌اند چرا که تایید خود در برابر حذف اغلب همکارانشان، برای دیگران شائبه نوعی زدوبند احتمالی را ایجاد کرده است.
اگرچه لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه هنوز در تهران مشخص نشده اما امیر رئیسیان با توجه به محدودیت دادگاه‌های رسیدگی کننده به پرونده‌های سیاسی و امنیتی نوشت: «امروز همه پرونده های سیاسی و امنیتی شهروندان تهرانی فقط به سه شعبه دادگاه بدوی و سه شعبه تجدیدنظر ارجاع میشود، اگر وکلا هم محدود باشند به چند نفر یعنی اساسا دور هم بگیم و بخندیم وعدالت و دادرسی منصفانه «هیچ» است.»
۱۵۵ وکیل دادگستری روز سی‌ام دی ماه با امضای نامهای خطاب به صادق آملی لاریجانی، از رئیس قوه قضائیه ایران خواستند «به جهت یاری رساندن به وکلای دادگستری در اجرای قانون و دیده‌بانی از حقوق هر یک از بازداشت‌شدگان» زمینه‌ساز و یاری‌رسان حضور وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان باشد.
یک وکیل دادگستری دیگر در تهران که به شرط ناشناس ماندن حاضر به گفتگو شد، به کمپین گفت قوه قضاییه با این استدلال که پرونده‌ها امنیتی است، به تعداد زیادی از وکلا اجازه ورود به پرونده‌ها را نمی‌دهد و این مسئله موجب شده است اغلب بازداشت شدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا، بر خلاف قانون بدون وکیل بمانند.
این وکیل دادگستری روز دوم بهمن و پیش از مشخص شدن این لیست در تعدادی از استان‌ها گفت: «وقتی وکلا مراجعه می‌کنند، دادگاه می‌گوید باید اسم را بفرستیم تا رئیس قوه قضائیه تایید کند، در موارد زیادی نام وکلای سرشناس حقوق بشری تایید نمی‌شود و اگر هم بشود بعد از چندین هفته یا ماه است که مهم‌ترین مرحله تحقیقات یعنی بازجویی و بازپرسی انجام شده یا متهم را وادار به اعتراف کرده‌اند و وکیل بعد از آن کار چندانی نمی‌تواند بکند.»
این وکیل دادگستری به کمپین گفت هیچ ضابطه‌ای مشخصی برای لیست وکلای مورد اعتماد رعایت نمی‌شود: «هیچ ضابطه مشخصی هم ندارد و اغلب وکلای سرشناس یا کسانی که درباره موکلشان اطلاع‌رسانی می‌کنند، با پذیرش وکالتشان در پرونده‌های موسوم به امنیتی مخالفت میشود، دلیل همین که من با شما بدون نام نمی‌توانم صحبت کنم این است که به این بهانه از وکالت معترضان اخیر محروم نشوم و بتوانم اقلا وکالت چند تن از آنان را به رایگان بپذیرم و این ترس و فشار همیشه با بقیه همکاران وکیل من هم هست، در حالی که اطلاع‌رسانی و مصاحبه یکی از وظایف اصلی وکیل است.»
تعداد قابل توجهی از وکلای سرشناس ایرانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده طی سال‌های اخیر به دلیل پذیرش وکالت فعالان سیاسی و مدنی و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های آنان بازداشت، محروم یا زندانی شده‌اند که در حال حاضر دو تن از وکلا به نامهای عبدالفتاح سلطانی و محمد نجفی در زندان و یا بازداشت به سر می‌برند.
