جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ -
Friday 29 March 2024
|
سخنگوی وزارت کشور خبر داد: بررسی راهکارهای قانونی برای تجمعات
ایسنا
سخنگوی وزارت کشور با اعلام عزم وزارت کشور در دولت دوازدهم بر عملیاتیشدن هرچه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسی مربوط به تجمعات، گفت: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و تبییننشدن شرایط مقرر در این اصل از سوی قانون عادی، بر تدوین لایحه برای قانونگذاری در این عرصه تأکید شد. سلمان سامانی، به وجود خلأهای قانونی در امر تجمعات اشاره کرد و افزود: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی است و در این قانون صرفا به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکلها و احزاب ثبتشده و شیوه رسیدگی به این درخواستها در وزارت کشور و استانداریها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی، محملی قانونی پیشبینی نشده است. او ادامه داد: با وجود این خلأ قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی، تلاش کرده است از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هریک از دستگاهها را مشخص کند. سامانی گفت: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمام قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه بوده و اصولا بیان حقوق و آزادیهای اساسی ملت از شئون قانونگذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاستجمهوری، با بهرهگیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکلها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها، متن پیشنهادی لایحه مربوطه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری تهیه و گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود. او افزود: همچنین مقرر شد آییننامه اجرائی تأمین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیئت وزیران محل بازنگری و شفافسازی قرار گیرد.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|