گزارش امنيتی‌ها به نمايندگان
وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات در مجلس درباره حوادث اخير كشور توضيح دادند
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
قانون
اعتراضات اخير در كشور سبب شد تا مسئولان به تكاپو افتاده و تلاش كنند تا مشكلات را زير ذره بين ببرند. در اين بين برخي از افراد اعتراضات را زاييده شيطنت دشمن دانستند و عده‌اي نيز معتقد بودند كه معترضان غم نان داشتند و به خيابان‌ها آمدند.
ولي بي شك معيشت مردم سبب شد تا اين مشكلات ايجاد شود و بخش عظيم اعتراضات به دليل فشارهاي زندگي بود. حال در اين بين اندكي نيز براي رسيدن به اهداف خود سبب آشفتگي شدند و مسير را منحرف كردند. در اين بين مسئولان توضيحات فراواني درباره جزييات اعتراضات ارائه دادند و در همين راستا روز گذشته محمودعلوي، وزير اطلاعات به مجلس رفت تا براي نمايندگان از اعتراضات و حوادث اخير سخن بگويد.
اين خبر را اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اعلام كرده‌است. سلیمی، با اشاره به دستور کار جلسه (سه شنبه سوم بهمن) کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز میزبان وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطلاعات بودیم تا در خصوص موضوع مفاسد اقتصادی و بنگاه های مالی و اعتباری گفت وگو کنیم. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: هم اکنون مهم‌ترین تهدیدها و چالش ها در حوزه اقتصادی و معیشت مردمی است و تجمعات و اعتراضات چند وقت گذشته بر گرفته از مشکلات اقتصادی و معیشتی بود.
البته مسائل ریشه ای هستند و از چندین سال قبل وجود داشته بنابراين به دنبال مقصر نیستم بلکه ضرورت دارد راهکارهایی برای جلوگیری از بروز مشکلات اتخاذ شود. وی تصریح کرد: هم اکنون موسسات مالی و اعتباری کنترل شده اند که بر اساس آن بدهی بیش از ۹۷ درصد شامل دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساماندهی شده و سه درصد باقی مانده نیز شامل ۳۰ الی ۴۰ هزار نفر می شود که این مهم نیز برطرف خواهد شد. این نماینده مجلس دهم افزود: باید طوری با فساد برخورد شود تا احساس بروز فساد بیش از واقعیت فساد به‌وجود آمده نباشد؛ هم اکنون مسائل پیرامونی این موضوع بیش از فساد واقعی شکل گرفته است. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در جلسات آتی از معاونان مالی و اقتصادی وزارت اطلاعات و بانک مرکزی دعوت کنیم تا در خصوص موضوع مذکور دوباره جلسه داشته باشیم تا از تکرار فساد در حوزه مالی جلوگیری شود.
