بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در باره رخدادهای اعتراضی اخیر
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه‌ای تحلیلی نسبت به رخدادهای اعتراضی اخیر در بیش از۶٠ شهر کشور واکنش نشان داده و با ارائه راهکارهائی خواستار اجرای اصلاحات لازم برای پاسخگویی به مطالبات مطرح در درون جامعه شدند.
متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:
حرکت اعتراضی و شورش ناگهانی برخی شهروندان در بیش از ۶٠ شهر کشور در روزهای میانی دیماه را باید تنها پیش لرزه ای از نیروی نهفته تخریبی موجود گسلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی موجود دانست که طی زمان در عمق و بن مایه جامعه ما انباشت شده است. در این نقطه بدلیل توالی و تراکم بحران‌های دامنگیر کشور و وضعیت سیاسی قوا و نهادهای حاکم، این گسل‌ها بهم رسیده، و با هم افزائی بخشی از انرژی متراکم شده خود را آزاد و بصورت انفجاری در خیابان‌ها به جولان درآورد.
این جمع در بیانیه‌ای که برای فراخوان مردم به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری داد یادآور شد: “بحران‌های «منابع آب»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» شش ابرچالش پیشاروی کشورند و آن‌را تا آستانه پرتگاه فروپاشی جلو برده‌اند! هشدار می‌دهیم که در صورت عدم مواجه علمی و کارشناسی و عقلانی با این بحرانها چشم اندازی تیره و تار پیش‌روی ایران خواهد بود. نجات از این بحرانها اصلاحات اساسی می طلبد، اصلاحاتی که جز با تبلور اراده عمومی از طریق تفاهم ملی و مشارکت همگان دست یافتنی نیست، و فقط از سوی دولتی برآمده از رای و پشتوانه مردمی قابل انجام است.
یادآور می‌شویم که عدم پایبندی به اجرای اصول مصرح فصل سوم قانون اساسی در رعایت حقوق شهروندی، و عدم احترام به آزادی‌های فردی وجمعی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای، و مدنی توسط ارگان‌های سرکوب با دامن زدن به فضاهای امنیتی و ایجاد ارعاب، از موانع اساسی در راه تبلوریابی اراده ملی در مسیر مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت کشور شده‌اند.”
سوگمندانه به رغم مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حسن روحانی با ٢۴ میلیون رای؛ عدم همراهی نهادهای انتصابی با رای مردم و ملاحظه کاری‌های رئیس جمهور منتخب در انتخاب وزیران، در تناسب با مطالبات رای دهندگان و انجام وعده‌های انتخاباتی‌اش، نه تنها اقدام موثری برای مواجهه عالمانه و عاجل با بحران‌های جاری برداشته نشد بلکه به موجی از ناامیدی و یاس در میان بخشی از حامیان دولت دامن زد و فرصت میدانداری برای اقتدارگرایان مخالف دولت را فراهم ساخت تا با استفاده از امکانات رسانه‌ای به ویژه صدا و سیما بر دامنه این موج بیافزایند و تا مرز برپایی حرکت اعتراضی خیاباتی علیه دولت به پیش رفته و جرقه‌ای را بزنند که به آتش دامنگیر نارضایتی در کشور انجامید و خسارات مادی و انسانی قابل توجهی را برجای گذاشت.
آنچه جای خوشبختی دارد اینکه به رغم خسارات و هزینه‌های برجای مانده از این رخداد تلخ، زنگ خطر و هشدار برای همه مسئولان و قوا و نهادهای حاکم به صدا درآمده، بگونه‌ای که از رهبری نظام و روسای سه قوه و دیگر مسئولان و مدیران و کارشناسان در ابراز نگرانی و نارضایتی خود از نحوه اداره امور پروا و پرهیز ندارند، و البته همچنان جای تاسف دارد که هیچکس حاضر نیست مسؤولیت خود را با توجه به میزان اختیارات و نقشی که در اداره کشور داشته و دارد بپذیرد، و ظاهراً هر که اختیارات و امکانات و قدرتش بیشتر، توان و تحملش در احساس مسئولیت و نقد پذیری و پاسخ گوئی کمتر!
در این فضای سترون‌ساز ناشی از تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی و حبس و حصر و محدودیت و ممنوعیت و سرکوب سازمانیافته هرکه آبرو و نفوذ و حمایت و پایگاهی دربین مردم دارد صدا و سیما و دستگاه تبلیغاتی حکومت بدل به ماشین تحقیر و نفرت پراکنی و پرونده سازی و اتهام زنی و مچگیری شده و مدام در کوره تشدید اختلافات و کینه‌ها در درون جامعه می‌دمد تا هر اراده‌ای برای اصلاح و تغییر را در نطفه فروکوبیده و راه را بر هر سوسوی روشنائی امید در دل مردم ببندند. این بازتولید چرخه معیوب تحقیر و نفرت و خشونت و سرکوب در اشکال مختلف تقریباً همه اقشار اجتماعی از دانشجویان، معلمان، کارگران، اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی را به شیوه‌های مختلف مورد توهین و تحقیر قرار داده و می‌کوشد با برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت و زندان هر صدای اعتراضی را خاموش کند.
در کشوری که مردم محروم آن با احساس مسئولیت و بروز نجابتی بی‌نظیر در جهان هنوز به رغم قیمومت‌ها و محدودیت‌ها دل به صندوق‌های رای و اصلاح امور خود از طرق سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بسته‌اند ساختار حکومتی اقتدارگرا از هیچ شگرد و حیله‌ای برای تهی کردن انتخابات و مردمسالاری از مضمون و محتوای واقعی و حق شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود دست بر نمی‌دارد، و با مداخله و محدود کردن قدرت انتخاب مردم با اعمال نظارت استصوابی، و حذف سازمانیافته گرایش‌های فکری و سیاسی متکثر، مانع رقابت واقعی گرایش‌ها وبرنامه‌ها در انتخابات و اداره کشور شده است. و بدتر اینکه نهادهای انتصابی در مقاطعی که نتیجه انتخابات مطابق میل و نظرشان نباشد حاضر نیستند به نتیجه همین انتخابات برآمده از نظارت استصوابی گردن نهند و قبول کنند که برنامه و وعده‌های منتخبان مردم، که برای پاسخگویی به مطالبات رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند، به اجرا درآید، و اصرار دارند این پیام را به بدنه رای دهندگان بدهند که «با انتخابات در کشور تغییری ایجاد نمی‌شود و در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.»
در چنین شرائطی حاکمیت اقتدارگرا سیمان وحدت و سپر دفاعی خود را در دمیدن بر کوس دشمنی با دنیای بیرونی و پیرامونی جستجو می‌کند و در جهان و منطقه‌ای بحران زده و پر آشوب، که راه بر استقرار قانون جنگل و زور بیش از هر زمان دیگر بر روابط بین المللی هموار شده است، با ماجراجویی و لفاظی‌های خود صلح منطقه و کیان کشور را بخطر میاندازد.
در سایه چنین وضعیتی ملات اعتماد ملی، که لازمه سرمایه اجتماعی کشور و همسوئی و انسجام بین آحاد ملت، و شرط ابتدائی برای فائق آمدن بر بحرانها و ابرچالشهاست، رو بزوال بوده و کشور و مردم در چنبره بحرانها گرفتار شده‌اند.
علت العلل رخدادهای اعتراضی اخیر به ناکارآمدی مفرط نظام سیاسی و حاکمیت در اداره امور برای تامین حقوق شهروندی واز جمله حق مشارکت شهروندان به عنوان منبع اصلی قدرت و مسوول واقعی در رتق و فتق امورخویش برمی‌گردد. به رغم صراحت اصل ششم قانون اساسی و بسیاری از اصول دیگر مندرج در آن، که اداره امور کشور را از راه انتخابات در سطوح و ارگان‌های مختلف پیش بینی کرده است، در سه دهه گذشته اصول تامین کننده حق شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود و جمهوریت نظام بتدریج نحیف‌تر و کمرنگ و کمرنگ‌تر شده‌اند و درمقابل مرتبا بر دامنه دست اندازی و امتیازات اصول قیمومت‌طلبانه و اختیارت قدرت مطلقه افزوده شده است. سایه سنگین ولایت مطلقه، آنهم درست در هنگامه‌ای که بیش از هر زمان مشروعیت دینی و اعتبار عقلانی آن مورد تردید و سئوال جامعه‌ای متحول و آگاه قرار گرفته است، به بسط ید تطاول و گسترش دامنه قیمومت خود بر نهادهای انتخابی مشغول است، و آنچه را مردم سالاری دینی می‌نامند بدل به دین سالاری واپسگرایانه‌ای کرده است که در ذیل آن اساس ایمان و معنویت مردم مسلمان ایران لطمه خورده و ابزار دست استبداد ویرانگر و عاجز از حل بحران‌های عظیمی شده که کشور با آن دست بگریبان است.
از نظر ما برای تدارک روند برون رفتن از این بحران‌های دامنگیر باید راه برای مشارکت فعال همه شهروندان در اداره امور کشور هموار شده و تبلور اراده ملی در قالب نهادهای حاکم تجلی یابد، و مردم اطمینان یابند که رایشان کارساز است، و صدای همه اقشار اجتماعی در درون ساختار حکومت بازتاب می‌یابد. به صراحت اعلام می‌کنیم هیچ راه دیگری برای مقابله با ناکارآمدی‌ها و مشکلات فراروی نظام جز از طریق تامین حق مشارکت شهروندان و حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت خود و مردم سالاری واقعی وجود ندارد. باوری که ایران را ملک مشاع همه ایرانیان بداند و امکان حضور فعال هر ایرانی را در اداره امور کشور فراهم آورد و ایران را برای همه ایرانیان بخواهد. گام اول در مسیر لغو نظارت استصوابی است که اعتبار و اساس و معنای انتخابات را در کشور ما قلب کرده است، و سپس احترام به آرای بر آمده از این انتخابات و تقویت نهادهای انتخابی و بسط ید اختیارات و مسئولیت این نهادها در اداره أمور کشور.
اگر برپایه اصول قانون اساسی راه به سوی مردمسالاری و جامعه مدنی گشوده شود آنگاه اسباب حرکت نظام سیاسی بسوی «حکمرانی خوب» فراهم می‌شود و اصول هشت‌گانه آن: حق مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارایی راهنمای عمل مجموعه قوا و نهادهای حاکم قرار خواهد گرفت و مسیر گذار از بحرانها و ابرچالش‌های پیش‌روی کشور در سایه اجماع ملی هموار خواهد شد. خوشبختانه کشور ما منایع مادی و انسانی لازم را برای مقابله با ابرچالش‌های موجود و مشکلات دارد بشرطی که شیوه حکمرانی و حاکمان بتوانند اسباب بکارگیری و مشارکت و مدیریت این منابع را فراهم آورند، و در این میان دولت تدبیر و امید مسئولیت ویژه و برجستهای دارد چراکه رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تدبیر و امید این دولت دل بسته‌اند و انتظار دارند که این دولت در پاسخگویی به مطالباتشان اقدامات لازم را بعمل آورد.
با توجه به آنچه آمد و در ارتباط با شرایط موجود موارد زیر جهت بهبود وضعیت کشور در کوتاه مدت ومیان مدت پیشنهاد می‌شود:
۱- آزادی تمامی افرادی که در وقایع اخیر بازداشت شدند و دلجوئی از خانواده‌هایی که در این رخدادها داغدار و آسیب دیده‌اند از سوی دولت. درعین حال انتظار می‌رود نهادهای مرتبط به ویژه دولت در همراهی با شوراها، احزاب، نهادهای تخصصی جامعه مدنی ضمن بازدید و دیدار از مناطق بحران زده حوادث اخیر، گزارش توصیفی تحلیلی این رخدادها را تهیه و ارائه کنند تا با استناد به داده‌های آن بتوان با کالبدشکافی این واقعه درس‌های لازم را گرفت و تمهیدات پیشگیرانه را برای عدم تکرار اینگونه اعتراضات بکار بست.
۲- دولت و مجلس باید برنامه‌ای روشن و عملیاتی برای مبارزه با فساد و رانت و ویژه خواری در نهادهای حکومتی فراهم آورند، و برای اصلاح ساختار اداری و رفع سوء مدیریت و ناکارآمدی‌ها به ویژه در بخش‌های اقتصادی دولتی و حکومتی و بانکی اقدام شود، و برپایه رعایت شفاف اصل شایسته سالاری تمهیدات لازم برای جایگزینی افراد کارآمد به عمل آید، و گزارش اقدامات انجام شده برای جلب اعتماد مردم به اطلاع عموم برسد. همچنین دولت می‌تواند به بررسی چگونگی اجرای بیمه بیکاری افراد غیرشاغل پرداخته و با تامین بودجه لازم از صرفه جوئی در هزینه‌های غیرضروری نوعی چتر حمایتی و ایمنی را به ویژه برای جوانان جویای کار فراهم آورد.
۳- وزارت کشور با تهیه تمهیدات لازم حقوقی و اجرائی اصل ٢٧ قانون اساسی، امکان تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، تسهیل برگزاری آنها واجازه بروز اعتراضات در فضای آرام توام با تضمین امنیت را فراهم آورد تا توجه مسئولین به حل مشکلات ومطالبات درون جامعه جلب و معطوف شده و از فوران انفجاری و یکباره آنها پرهیز گردد.
۴- اصلاح بودجه عمومی برپایه ارزیابی عملکرد نهادهای بهره‌مند با تکیه بر شاخص‌هیئی همچون کارایس، مفید بودن خدمات، شفافیت، پاسخگویی،… مبتنی بر خواست اکثریت مردم در دستور کار قرار گیرد، و برای سالم سازی تامین منابع درآمدی بودجه و فاصله گیری از وابستگی درآمدی بودجه به نفت، شفاف سازی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی و شبه دولتی پیگیری، و از همه بنگاه‌های اقتصادی کشور از جمله نهادهای زیرنظر رهبری مالیات دریافت شود، و گزارش حسابرسی سالانه مالی و فرم پرداخت مالیاتی این بنگاه‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات برای جلب اعتماد عمومی انتشار عمومی یابد به ویژه در مورد موسسات و نهادهای اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، و شرکت‌های خصوصی -دولتی (اصطلاحا خصولتی) ذیل قانون تجارت که اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل آنها به نحوی توسط حکومت و دولت تعیین می‌شوند.
۵- لازم است قوای سه گانه و بویژه مقام رهبری در جهت بهبود فضای کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری هماهنگ و همدلانه عمل کنند و با تدوین و اصلاح قوانین لازم بستر مناسب تامین امنیت سرمایه، جذب و جلب سرمایه گذاران خارجی و داخلی، به ویژه ایرانی‌های داخل و خارج کشور را به منظور ایجاد اشتغال و تولید فراهم آورند. دراین مسیر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی برای یافتن راه حل عاجل به ویژه برای رفع بحران‌های محیط زیستی و ریزگردها ضروری است. در این ارتباط پایبندی به سیاست تنش زدایی می‌تواند راهبر کشور در عرصه جهانی و به ویژه در ارتباط با همسایگان و منطقه باشد و در این ارتباط سپردن پرونده بحران‌های منطقه‌ای به دستگاه دیپلماسی ضروری می‌نماید.
۶- در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. متاسفانه این قوه و ریاست آن در تحقق این هدف ناکام بوده و نیاز به انجام اصلاحات در این قوه و تغییر مدیریت و طرد قضات ناسالم و فاسد و فرمانبر، بگونه‌ای که بتواند نمایشگر استقلال قضات باشد، برای جلب اعتماد عمومی ضروری است.
۷- دراصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی آمده است: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. عملکرد این نهاد هیچگونه انطباقی با این اصل ندارد و صدا و سیما بازتاب دهنده همه صداهای موجود در جامعه و گرایشات فکری سیاسی نیست و اسباب عدم اعتماد شهروندان به این رسانه و جولاندهی رسانه‌های بیگانه در فضای کشورمان را فراهم آورده است. صداوسیما میلی و جناحی باید به رسانه‌ای ملی تغییر یابد و با گردش آزاد اخبار و اطلاعات و حذف سانسور به منظور جلب اعتماد عمومی عمل کند و بازتاب دهنده همه صداهای موجود در جامعه باشد. نوعی استقلال بخشی سازمانی به شبکه‌های موجود صدا و سیما و دامن زدن به رقابت بین آنها می‌تواند راهگشا باشد ضمن اینکه حاکمیت می‌تواند ذیل تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی مجوز تاسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی را بدهد و به این وضعیت ناکارآمد و هزینه بر و اعتمادسوز رسانه‌ای پایان بخشد.
جمعی از نمایندگان أدوار مجلس شورای اسلامی: احمد سلامتیان - علی مزروعی- سید علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری
