سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - Tuesday 17 October 2017
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

انتقاد دادستان كل كشور از قوه قضاییه


iran-emrooz.net | Thu, 12.10.2017, 13:36

اگر آنگونه كه باید عمل مي‌كردیم، شاهد این حجم از فساد نبودیم

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
روزنامه «اعتماد» 
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
دادستان كل كشور در روزهایی كه انتقادات از نحوه عملكرد دستگاه قضایی برای چندمین بار بالا گرفت، خود نیز در لباس منتقد ظاهر شد. حجت‌الاسلام منتظری دیروز در سالگرد تاسیس سازمان بازرسی كل كشور، از فسادهای اقتصادی در كشور گفت و عنوان كرد: «اگر در قوه قضاییه آنگونه كه باید، عمل مي‌كردیم، شاهد این حجم از فساد نبودیم.» هرچند بیشترین گلایه دادستان كل كشور در سخنرانی دیروز خود، در پاسخ به مواضع حسن روحانی و علی مطهری در خصوص اقدامات قوه قضاییه ظهور یافت، اما او آنقدر صاف و پوست‌كنده به رشد فساد در كشور اعتراض كرد تا سازمان بازرسی كل كشور روی اصلی سخن او باشد. منتظری در این مراسم از مسوولان سازمان بازرسی كل كشور پرسید: «اگر در سازمان بازرسی مواردی را كه قانون به عهده ما گذاشته به درستی انجام دهیم، آیا باز هم شاهد این حجم از فساد هستیم؟ این حرف من به معنای زیر سوال بردن زحمات شما نیست. اما امروز مي‌خواهیم خروجی كار شما را تحلیل كنیم. به نظر شما چه اشكالاتی وجود دارد كه شاهد اینگونه فسادها هستیم. اگر ما در قوه و شما در بازرسی آنگونه كه باید عمل مي‌كردیم، شاهد این حجم از فساد نبودیم.»  
مخاطب اصلی دادستان كل كشور، سازمانی بود كه ٣٦ سال از زمان تاسیس آن گذشته است. طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «براساس حق نظارت قوه‌قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیرنظر رییس قوه قضاییه تشكیل مي‌شود. » این اصل كه در ادامه حدود اختیارات و وظایف این سازمان را برعهده قانون عادی گذاشته، به نوعی سازمان بازرسی كل كشور را ابزاری برای اجرایی شدن یك بند از اصل ١٥٦ قانون اساسی معرفی كرده است. آنجا كه قانونگذار تاكید كرد: «كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، یكی از راه‌های كشف جرم را كه یكی از آن فساد در كشور است بر عهده سازمان بازرسی كل كشور قرار داد. اما آیا این سازمان توانسته تاكنون انتظارات دستگاه‌ قضایی را برآورده سازد؟ این سوالی است كه اگر تاكنون پاسخ آن مي‌توانست مثبت باشد، حال با تحلیل دادستان كل كشور، دستیابی به این جواب كمی مشكل شده است.  سابقه واكاوی اعمال و رفتار والیان و ماموران دولتی نزدیك به سابقه تشكیل حكومت‌ها است. حال چرا با این سابقه و با وجود سازمان عریض و طویلی همچون سازمان بازرسی كل كشور باز هم باید با فساد گسترده در جامعه روبه‌رو شد؟
این در واقع انتقاد ما نیست بلكه اعتراض دادستان كل كشور است. در اینجا سعی داریم پرونده‌های مهمی از فساد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم كه تاكنون از سوی دستگاه قضایی كه سازمان بازرسی كل كشور یكی از ابزارهای نظارتی آن است، به كشف، تعقیب و مجازات مجرمان انجامید. البته قصد داریم به پاسخ این سوال هم برسیم كه آیا كشف همه این جرایم از سوی دستگاه قضایی بوده یا در این میان، سایر نهادهای نظارتی خارج از قوه قضاییه نیز به كمك آن آمده‌اند؟

از اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد تا بدهی ٨ هزار میلیارد تومانی زنجانی

در میان انتقاداتی كه تاكنون به دستگاه قضایی در خصوص برخورد با فساد شده است، نباید از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی تاریخ پس از انقلاب گذشت كه از سوی قوه قضاییه كشف، تعقیب و به صدور حكم و اجرای مجازات انجامید. فاضل خداداد، نخستین فرد از مفسدان بانكی بود كه حدود ٢٢ سال پیش نامش مطرح شد. فردی با ١٢٣ میلیارد تومان اختلاس از بانك صادرات، نخستین اختلاسگر كلان اقتصاد ایران است كه با اقدامات دستگاه قضایی پای چوبه‌دار رفت. خداداد تا شهریور ۱۳۹۰ ركورددار اختلاس در ایران بود و پس‌ از او مه‌آفرید امیرخسروی با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین اختلاسگر مالی در تاریخ ایران - تا آن زمان- نام گرفت. حكم اعدام او هم سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد.
نام بابك زنجانی، دیگر مفسد اقتصادی بود كه باید گفت بیشتر از سایر پرونده‌های مورد بررسی در دستگاه قضایی سر و صدا كرد. دی ماه سال ٩٢ و در نخستین ماه‌های آغاز به‌كار دولت یازدهم، خبر از بازداشت بدهكار بزرگ نفتی در رسانه‌ها منتشر شد. هرچند در این میان بین شركت نفت و دستگاه قضا بر سر اینكه كدامیك چنین فسادی را در كشور كشف كرده‌اند بحث بود، اما مهم اقدامات قوه قضاییه بود كه با صدور دستور ممنوع‌الخروج بودن بابك زنجانی، به ابعاد بیشتر پرونده او پی برد. این پرونده كه به پرونده نفتی معروف شد با رقم بدهی ٨ هزار میلیارد تومانی، نزدیك به ٤ سال زمان را به خود اختصاص داد تا دستگاه قضایی در ٢٦ جلسه به رسیدگی به اتهامات سه متهم نفتی بپردازد. البته در نهایت با صدور حكم اعدام برای بابك زنجانی و نقض حكم اعدام دو متهم دیگر، این پرونده همچنان در دستگاه قضایی مفتوح است.

وقتی مجلس به كمك قوه قضاییه مي‌آید

با این حال موضوعی كه محل بحث است، كشف جرم از طریق دستگاه قضایی است. قوه قضاییه كه در فصل یازدهم قانون اساسی جدای از وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه كشف آن را نیز برعهده دارد در مواقعی با پرونده‌هایی از فساد آشنا شد كه از سوی سایر نهادها روی میز دادستان قرار گرفت. طبق اصل ٧٦ قانون اساسی ایران، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» همین اصل تا حدودی به كمك دستگاه قضا آمده است تا پرونده‌هایی كه این روزها قوه قضاییه مشغول به رسیدگی آن است نتیجه تلاش مجلس باشد. پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان از معروف‌ترین مواردی است كه مجلس شورای اسلامی به آن ورود كرد و در اولی با ارسال گزارش تهیه شده به قوه قضاییه به كشف و رسیدگی آن كمك كرد. پرونده سازمان تامین اجتماعی كه پس از پایان تصدی سعید مرتضوی شروع به رسیدگی شد، قوه قضاییه را با دو تخلف عمده او آگاه ساخت. اهدای میلیاردی كارت‌های هدیه به مدیران و واگذاری ١٣٨ شركت تامین اجتماعی به بابك زنجانی از عمده تخلفاتی بود كه مجلس به آن دست‌یافت تا پرونده را برای بررسی قضایی به دادگاه ارسال كند. هرچند در هر دو مورد از این تخلفات، سعید مرتضوی تبرئه شد اما با اعتراض وكلای سازمان تامین اجتماعی این پرونده همچنان در مرحله تجدیدنظر است. كشف تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان از دیگر مواردی است كه باید آن را به عملكرد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اضافه كرد. هرچند این مورد هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشد اما با اطلاع قوه قضاییه از این تخلفات اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت گرفته است. آن گونه كه سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام كرده، هنوز این پرونده از مجلس به دستگاه قضایی نرسیده اما برای همه كسانی كه در مظان اتهام بودند چه آنهایی كه بازداشت بودند و با قرار آزاد شدند و چه آنهایی كه اكنون در زندان هستند، اقدامات تامینی مناسب انجام شده است تا كسی نتواند فرار كند.

این تنها دو مورد از تخلفاتی است كه از سوی مجلس كشف شده است. هفته گذشته كه مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی را برای بررسی تلاش ٣٦ساله خود در بعد نظارت برگزار كرد، گزارش مبسوطی از اقدامات خود ارایه داد. آن‌طور كه علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران به «اعتماد» گفت: «این گزارش نشان داده در مجموع ٩ دوره مجلس ٣٦٥ تقاضا برای تحقیق و تفحص مطرح شده كه از این تعداد ١١٨ مورد به تصویب مجلس رسیده و كلید خورده است. به علاوه از این ١١٨ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده در نهایت ٦٤ مورد منجر به قرائت گزارش در مجلس شده و از این تعداد هم در نهایت ٢٦ مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است.»
با حساب و كتاب رحیمی مي‌توان گفت كه ٢٦ مورد از پرونده‌هایی كه اكثرا با موضوع فساد اقتصادی است، برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد كه البته نتیجه رسیدگي‌ها به آن هم معلوم نیست. تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و بنیاد شهید كه در مجلس نهم كلید خورد از دیگر پرونده‌های مهمی است كه باید منتظر ماند تا به قوه قضاییه برای رسیدگی ارسال و حجم فسادهای صورت گرفته در آن نمایان شوند.

نقدی از جنس مسوولان عالی قضایی

با بررسی اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، به انتقاد حجت‌الاسلام منتظری از سازمان بازرسی كل كشور باز مي‌گردیم. «امروز مي‌خواهیم خروجی كار شما را تحلیل كنیم. به نظر شما چه اشكالاتی وجود دارد كه شاهد اینگونه فسادها هستیم. اگر ما در قوه و شما در بازرسی آنگونه كه باید، عمل مي‌كردیم، شاهد این حجم از فساد نبودیم.» حجم فساد اقتصادی وقتی آنقدر بالا مي‌رود كه چنین نقدی از درون دستگاه قضا مطرح مي‌شود، باید هم انتظار داشت تا راه‌حلی برای آن متصور شوند. دادستان كل كشور عنوان كرد: «از رییس سازمان بازرسی مي‌خواهیم نظارت سیستمی را افزایش دهد و اگر قانون اشكال دارد به مجلس بروید و قانون را تغییر دهید.

امروز گذاشتن چند بازرس در هر سازمانی جواب نمي‌دهد و باید وارد سیستم بانك‌ها شد و از سیستم‌های روز استفاده كرد.» این اظهارات البته همان طور كه دادستان گفته و از فحوای كلامش برمي‌آید نشان از ضعف عملكرد این سازمان دارد كه با توصیه دادستان باید فكری به حال بهبود آن شود.

به راستی بازوی نظارتی قوه‌قضاییه كه پیش از هر نهاد دیگری باید به وقوع فساد در دستگاه‌ها آگاهی یابد، واقعیت این است كه سازمانی با ریاست قاضی ناصر سراج كه یكی از چهره‌های شاخص قضایی است، خود راسا وارد مرحله نظارت از دستگاه‌های مختلف نمي‌شود. مصطفی پورمحمدی كه خود مدتی سكاندار این سازمان بود، مدتی پیش در پاسخ به «اعتماد» نكته جالبی را در همین ارتباط گفت. او از عدم ورود سازمان بازرسی كشور به منظور نظارت به همه دستگاه‌ها گفت و بر این نكته تاكید كرد كه ما در این سازمان به صورت رندم به دستگاه‌های مختلف ورود پیدا كرده و در مواقعی هم كه از وقوع فساد به ما خبر بدهند وارد موضوع مي‌شدیم. با این گفته رییس سابق سازمان بازرسی كل كشور اصل قضیه به خوبی به دست مي‌آید. این سازمان كه خود به طور انتخابی وظیفه نظارتی خود را اعمال كرده و در برخی مواقع هم با ارسال گزارش از جاهای گوناگون به قضیه ورود پیدا مي‌كند، طبیعی است كه نیازمند است نهادهای دیگر به كمك آن برای كشف فساد بیایند. به این ترتیب سازمان اطلاعات سپاه و مجلس شورای اسلامی را باید دو بازوی قدرتمند در كنار قوه قضاییه برای اجرای وظایف مقابله با فساد بنامیم.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.