سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - Tuesday 17 October 2017
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

شفافیت قضایی، رکن مهم شفافیت


iran-emrooz.net | Fri, 06.10.2017, 23:15

روزنامه‌اعتماد شورای نویسندگان
در روزها و هفته گذشته اخبار دستگاه قضایی و محاکمات داغ بود و به نظر می‌رسد که در ادامه داغ‌تر نیز خواهد شد. بد نیست پیش از برگزاری دادگاه‌ها بر ضرورت علنی و شفاف شدن دادگاه‌ها تاکید چند باره شود. مشکل اصلی که ظاهرا قرار نیست پاسخ روشنی به آن داده شود، در موضوع ضرورت برگزاری علنی دادگاه‌هایی است که غیرعلنی برگزار می‌شوند. در واقع قصد مردم فضولی در کارهای شخصی متهمان و اطلاع از مسائل آنان نیست. براساس قانون اساسی اصل بر برگزاری علنی دادگاه‌ها است و موارد استثنای آن در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری آمده است که شامل اعمال منافی عفت و نیز امور خانوادگی و دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و بالاخره مواردی که مخل امنیت یا احساسات مذهبی بودن است. اگرچه تعیین این موارد به تشخیص دادگاه است ولی چنین قدرت و مسوولیتی حتما باید با حسن استفاده همراه و قابل دفاع باشد. به ویژه در پرونده‌هایی که به نحوی مرتبط با حقوق عامه و مردم است، جامعه نیز باید از کم و کیف ماجرا مطلع باشد.

در روزهای گذشته ۷ تن از فعالان اصلاح‌طلب در دادگاه بدوی محکومیت‌هایی را پیدا کردند، ولی هیچ‌کس نمی‌داند که آنان چرا و مرتکب چه جرمی شدند که شایسته این محکومیت باشند؟ حتی اگر کسانی اعتماد صد درصد هم به احکام صادره و عادلانه بودن آنها داشته باشند، باز هم نیازمند آن هستند که از جزییات اتهامات و دفاعیات مطلع شوند، چون اگر قرار است که مردم مرتکب جرم نشوند، یک راه مهم برای رسیدن به این هدف آموزش آن از طریق در جریان چنین دادگاه‌هایی قرار گرفتن است. به علاوه مردم هم دوست دارند یا خود را موظف می‌دانند که مجرمینی را که به صورت عادلانه محاکمه و محکوم شوند از سوی خود طرد کنند و لذا اگر محکومینی باشند که مردم علت محکومیت آنان را ندانند، چگونه می‌توانند نسبت به طرد اجتماعی آنان اقدام کنند؟ بسیاری از این محکومین هم خود را بیگناه و مورد ستم معرفی می‌کنند و مردم می‌مانند که حقیقت چیست.

این مربوط به پرونده فعالان اصلاح‌طلب است، ولی در سوی اصولگرایان نیز مواجه با این مشکل هستیم. دادگاه آقای بقایی که مدتی را نیز بازداشت بود در هفته آینده برگزار می‌شود و وی درخواست رسیدگی علنی را داشته است. طبعا چنین درخواستی معقول و منصفانه است. چون بیان هیچ چیزی در این نوع پرونده‌ها نمی‌تواند امنیت جامعه را با خطر مواجه کند. به طور کلی برگزاری علنی، معرف میزان اعتماد به نفس ساختار قضایی و دادگاه در رسیدگی و صدور حکم عادلانه و منصفانه است. دادگاه‌های علنی بهترین محل برای آموزش و فرهنگ‌سازی است. همه متوجه می‌شوند، رفتار درست چیست و رفتار نادرست کدام است؟ رفتار نادرست با چه مجازاتی روبه‌رو خواهد شد؟ مهم‌تر از همه دادگاه علنی و منصفانه موجب افزایش بصیرت اجتماعی می‌شود. چیز پنهانی باقی نمی‌ماند. خادم از خائن، بی‌گناه از گناهکار شناخته می‌شود. ولی تا هنگامی که از تن دادن به دادگاه علنی خودداری کنیم، حتی اگر در حقیقت امر، عادلانه‌ترین احکام هم علیه متهمان صادر شود، ولی باز هم مردم باور قلبی نخواهند کرد. بنابراین پیشنهاد موکد و ضروری می‌کنیم که همه این نوع از دادگاه‌ها را به علت منافع بسیاری که دارد، حتما به صورت علنی برگزار کنند.

از سوی دیگر در روزهای آینده پرونده آقای سعید مرتضوی نیز دوباره به جریان خواهد افتاد. باعث تاسف است که این پرونده پس از ۱۰۰ ماه هنوز به سرانجام نرسیده است و معلوم نیست چرا با چنین شرایطی مواجه شده‌ایم. آقای مرتضوی وقتی خودشان بودند در اندک مدتی برای ده‌ها نفر افراد دادگاه را نهایی کرده و به روال می‌انداخت، حال چگونه پرونده خودشان ۱۰۰ ماه طول کشیده است؟ خوب این نیز از شانس ایشان است. ولی در کنار آن بد نیست به این ادعای آقای حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر قبلی نیز توجه کنیم. وی که حدود دو سال در زمان احمدی‌نژاد رییس سازمان تامین اجتماعی بود...

در گفت‌وگو با شرق مطرح کرده است که: «مکاتباتی از دفتر رییس‌جمهور داشتم که ٥٠ نفر مشخص را با هزینه تامین اجتماعی به مشهد ببرید، طبعا بنده هم نمی‌پذیرفتم که با پول سازمانی که منابع آن متعلق به قشر محروم و کارگر است که حق بیمه برای روز مبادایش پرداخت می‌کند، افرادی را به سفر زیارتی بفرستم، نامه از دفتر رییس‌جمهور می‌آمد که آقای فلانی را استخدام کنید؛ هر استخدام، آزمون و مراحل رسمی و قانونی دارد و باید طی شود، بنابراین روی نامه، به معاون مربوطه می‌نوشتم طبق ضوابط قانونی اقدام شود. چنین درخواست‌هایی به سازمان می‌رسید و بنده هم این گونه برخورد می‌کردم و طبعا برای آنها قابل‌قبول نبود.»

اکنون می‌توان دوران مدیریت روسای هر سازمانی به ویژه سازمان مهم تامین اجتماعی را در دوره احمدی‌نژاد از منظر این نوع درخواست‌ها رسیدگی کرد. به طور قطع هنگامی که آقای مرتضوی جزو مدیران مهم و مطلوب آن دولت بوده است، به معنای آن خواهد بود که چنین درخواست‌هایی نیز از نامبرده شده و به احتمال زیاد بیش از اندازه‌ای شده که از آقای حافظی شده است. همان طور که آقای دکتر حافظی به درستی نوشته‌اند این کارها خلاف حقوق کارگران و اقشار محروم است، بنابراین هرگونه موافقتی با این درخواست‌ها مستلزم جبران خسارت به کارگران و محرومان است. اکنون که سریال تمام‌نشدنی دادگاه‌های آقای مرتضوی در حال انجام است و معلوم هم نیست که چه زمانی به صدور حکم نهایی خواهد رسید، بهتر است که حداقل این مرحله، عملکرد آقای مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی نیز مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار دهند تا بلکه بر شفافیت امور افزوده شود. تردیدی نیست که شفافیت قضایی و دادگاه‌ها، رکن مهم شفافیت عمومی در کشور است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.