«بازگشت امید با نیلی»

مهدی رباطی، از همراهان «راهبرد»، در یادداشت ارسالی خود نوشت:

پس از گسترده شدن موج انتقاد از رییس جمهور در انتخاب گروه اقتصادی دولت دوازدهم و پیامدهای راهبردی فقدان اقتصاددان در کابینه، به نظر می رسد حالا او با اقناع دکتر مسعود نیلی برای پذیرش سمت «دستیار ویژه» و ارتقا از مقام مشاوره ای، گامی برای برطرف کردن نقص یادشده برداشته است.

در صورت ابقای محمد باقر نوبخت در منصب ریاست سازمان برنامه و بودجه و درصورتی که مسعود کرباسیان رای بیاورد و باتوجه به ابقای ولی الله سیف در مقام بانک مرکزی، سه نهاد اصلی سیاستگذاری در اختیار سه غیراقتصاددان قرار می گیرد که این یک نقص آشکار دولت دوازدهم بود که ارثیه دولت قبل نیز بود. اتفاقی که اغلب اقتصاددانان کشور نیز منتقد آن بودند و باعث ناامیدی آنان از دولت دوازدهم شده بود.

با توجه به پیچیدگی های روابط و متغیرهای کلان اقتصادی باهم و پیامدهای گسترده یک سیاست مالی در سطح کلان بر رفتار متغیرهای ارز و  کالا، نبود یک اقتصاددان ورزیده در دولت که نتایج این کنش و واکنش ها را برای اعضای دولت تشریح کند کار را دشوار می کرد.

با حضور مستقیم دکتر مسعود نیلی در کابینه دوازدهم این کاستی تا حدودی زیادی برطرف می شود.

دکتر نیلی سه ویژگی مهم دارد که در کم اقتصاددانی در ایران یافت می شود:

۱. مسلط بر Main Stream علم اقتصاد.

۲. حدود ۳۰ سال سابقه کار در سطوح مختلف سیاستگذاری برای اقتصاد ایران را دارد و صرفا اقتصاددانی در مقام نظریه پردازی نیست.

۳. کاملا معتقد به پیوستن و ارتباط ایران با جریان اقتصاد جهانی است؛ اما در عین حال دغدغه تولید ملی دارد.

به نظر می رسد با اعتمادی که روحانی به نیلی دارد و این را در ارتقای مقام او از یک منصب مشورتی به یک مقام اجرایی می توان دید و با توجه به اینکه رییس دولت سال پیش حکم «ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی» را شخصا برای دکتر نیلی صادر کرد؛ این گمانه زنی تقویت می شود که وی احتمالا نفر اول اقتصاد دولت دوازدهم خواهد شد و نقش وی در سیاستگذاری اقتصادی افزونتر از دولت یازدهم باشد.

امروز موضوع اصلی اقتصاد ایران دستیابی به رشد اقتصادی استوار و پرشتاب و غلبه بر بیکاری است. نقش سازمان برنامه و بودجه در این دوره بسیار اهمیت دارد که منابع دردسترس را به فعالیت هایی اختصاص دهد تا رشد متوازن همه سویه و دست کم شش درصد در سال داشته باشیم.

با توجه به اینکه نیلی در این حوزه سابقه خوب و طولانی دارد؛ می تواند از طریق ستادهماهنگی اقتصادی، سازمان برنامه را در تخصیص بهینه برای رسیدن به رشد بالا هدایت کند.

برخی کارشناسان باور دارند دولت دوازدهم باید بتواند سالانه دست کم ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای تزریق به بخش های گوناگون جذب کند تا اقتصاد از وضعیت قفل و رکودی فعلی خارج شود.

جذب این رقم FDI نیاز به هماهنگی و سازگاری سیاست های اقتصادی دارد که شامل سیاست های پولی، ارزی و مالی دارد و یک اقتصاددان ارشد دارد که با حضر مسعود نیلی در مقام دستیار ویژه رییس‌جمهور و رییس ستاد همانگی اقتصادی که نهادی فراتر از هرکدام از سه نهاد اقتصادی است؛ احتمال یکپارچگی بیشتر بیش از پیش هست.

تقویت این ستاد از سوی دکتر نیلی با انتصاب اقتصاددانان ورزیده و دارای دانش اقتصادی آشنا به اقتصاد ایران و تنگناهای سیاسی آن با احتمال زیاد در دستور کار خواهد بود.

با توجه به تحولات موجود در وزارت اقتصاد و اینکه اگر کرباسیان وزیر شود به دلیل ضعف در بخش نظری و قوت در بخش اجرایی به احتمال بالا از این ستاد پیروی بیشتری خواهد کرد و  از آنجا که سیف نیز با دکتر نیلی کمتر تضاد دارد؛ در صورت هماهنگ شدن نوبخت و پشتیبانی رییس‌جمهور از برنامه های علمی و قابل اجرای اقتصادی که تدوین خواهد شد؛ به احتمال زیاد دغدغه ای که با معرفی اعضای کابینه در اغلب فعالان و صاحبنظران اقتصادی کشور ایجاد شده بود تا حدودی برطرف خواهد شد و شاهد وضعیت رو به رشد و منسجم تری نسبت به دولت قبل خواهیم بود.

می توان پیش بینی کرد با پررنگ شدن نقش دکتر نیلی و حمایت رییس‌جمهور از وی، دولت از اقدامات پوپولیستی و انبساطی اقتصادی مانند بازی با تورم و چاپ پول و... فاصله گرفته و متمرکز بر تنگناهای جدی تر اقتصادی شود.

یکی از اقداماتی که بنظر به طور جدی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت سر و سامان دادن به وضعیت ارز، چندنرخی بودن آن و نرخ برابری غیرواقعی ریال در برابر سایر ارزها از جمله دلار است.