چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - Wednesday 13 December 2017
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

رابطه نامانوس علم و ثروت در ایران

iran-emrooz.net | Sun, 06.08.2017, 22:31

دو پژوهشگر با یک بررسی عددی رابطه دستمزد و شغل با تحصیلات عالی را توضیح دادند. کیوان اسلامی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه‌سوتا و سیدمحمد کریمی، مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن با انتشار یک بررسی از هزینه – فایده تحصیل اثبات کرده‌اند که آموزش عالی رایگان به بحران بیکاری دامن زده است و از سوی دیگر افراد با کسب تحصیل بیشتر شانس کمتری برای یافتن شغل خواهند داشت. طبق یافته‌های آنها که از نظرات و راهنمایی‌های محمد طبیبیان، اقتصاددان نیز بهره‌ گرفته‌اند، با بالا رفتن سطح تحصیلات، مدت زمانی که افراد برای یافتن شغل مورد نظر خود نیاز دارند به‌طور فزاینده‌ای بالا می‌رود. همچنین محاسبات این دو پژوهشگر نشان می‌دهد که از جنبه اقتصادی، تصمیم به ادامه تحصیل به جنسیت فرد تصمیم‌گیر نیز بستگی خواهد داشت. در حقیقت در صورت دستیابی به شغل، زنان با تحصیلات عالی درآمد بهتری نسبت به مردان خواهند داشت.

در ادامه خلاصه‌ای از مقاله آنها را که در نشریه تجارت فردا چاپ شده است، می‌خوانید.

محاسبات ساده‌ ما نشان می‌دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود ۹ درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند. بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان می‌دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰ درصدی درآمد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه‌ تحصیل زنان افزایش ۹ درصدی درآمد آنها را در طول زندگی‌شان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالیه تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می‌کند. در یک ارزیابی جامع تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. این وضعیت، برای زنان بسیار وخیم‌تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی صرف جست‌وجوی کار می‌کنند به‌طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.

بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات ساده

جوان هجده‌ساله‌ای را در نظر بگیرید که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه، قصد دارد درباره ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل در دانشگاه تصمیم بگیرد. به گمان شما، نخستین پرسشی که جوان باید برایش پاسخی یابد چیست؟ به‌رغم همه پیش‌داوری‌هایی که ممکن است در خصوص برتری علم بر ثروت داشته باشیم، تردیدی وجود ندارد که یکی از نخستین سوالاتی که فرد یا خانواده‌اش باید پاسخ دهند اینکه چهار سال تحصیلات عالیه چه هزینه‌ای برای او به همراه داشته و آیا، با در نظر گرفتن فرصت‌های بهتر شغلی که احتمالا پس از این چهار سال نصیب او خواهد شد، این هزینه‌ها صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

پاسخ اولیه و دم‌دستی به این پرسش نیاز به یک مدل نامانوس اقتصادی ندارد؛ برعکس، همان‌طور که خواهید دید، نموداری به سادگی نمودار یک از تمامی اطلاعات لازم برای ایراد یک پاسخ اجمالی به این پرسش برخوردار است. این نمودار میانگین دستمزد سالانه افراد را در سال ۱۳۹۳ بر حسب کسب و کارشان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، بر مبنای این نمودار کسی که در این سال از قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه یا مدیران کشور بوده، به‌طور میانگین دستمزدی معادل ۴/ ۹ میلیون تومان در سال دریافت کرده، درحالی‌که یک فروشنده‌ یا کارگر خدماتی، در همین سال، حقوقی معادل ۶/ ۴ میلیون تومان در سال داشته است. در همین سال، دستمزد سالانه یک کارگر ساده، که اصولا نیاز به تحصیلاتی بالاتر از دیپلم ندارد، ۳/ ۳میلیون تومان و یک فرد متخصص (مانند پزشک یا محقق) که احتمالا دارای چندین سال تحصیلات عالیه است ۱/ ۷ میلیون تومان بوده است. پرسش این است که آیا برای یک کارگر ساده به‌صرفه خواهد بود که هزینه‌های تکمیل تحصیلات عالیه در حوزه بهداشت و درمان را به جان بخرد تا درآمدش از ۳/ ۳ میلیون تومان در سال به ۱/ ۷ میلیون افزایش یابد؟

هر کس که از اندک عقل معاشی بهره برده باشد بهتر از هر اقتصاددانی می‌داند که پاسخ به این پرسش ساده نیست. دلیل این امر مفهومی است که اقتصاددانان به آن عنوان «ارزش فعلی» یا «ارزش کنونی» داده‌اند؛ ۴ میلیون تومان در سال جاری، حتی اگر نرخ تورم را صفر فرض کنیم (آنچه در تمامی این گزارش از طریق محاسبه ارقام و اعداد بر مبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ انجام داده‌ایم) با ۴ میلیون تومان در سال آتی از نگاه فرد یکسان نخواهند بود. برای اثبات این مدعی کافی است فرض کنید که فرد ۴ میلیون تومان از درآمد خود را در یک صندوق سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت پس‌انداز کند. با احتساب سود سپرده ۱۰ درصدی پس از کسر نرخ تورم، سال آینده مبلغی معادل ۴/ ۴میلیون تومان نصیب شخص می‌شود. با فرض آنکه فرد یک‌سال دیگر هم پول خود را در صندوق سپرده نگه دارد، این مبلغ به ۸/ ۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در سال سوم، موجودی صندوق پس‌انداز فرد چیزی معادل ۳/ ۵ میلیون تومان خواهد بود و... با این حساب، با در نظر گرفتن این نکته، به پرسش قبل و پرسش‌های مشابه پاسخ می‌دهیم تا ببینیم آیا تحصیل در دانشگاه صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

فرض کنید جوان داستان ما پس از دریافت مدرک کارشناسی و در سن ۲۲ سالگی از میان مشاغل اصلی عنوان شده در نمودار ۱، در یکی از گروه‌های ۱، ۴ یا ۵ مشغول به‌کار شود؛ یعنی تصمیم بگیرد که وارد نیروهای مسلح شده، کار دفتری پیدا کند یا تکنسین شود. چنانچه تصور کنیم که وی تا سن ۷۰ سالگی با همان میانگین حقوق این گروه‌های شغلی که مبلغ ۶/ ۵ میلیون تومان در سال است کار کند، کل درآمد وی در طول زندگی‌اش، با احتساب نرخ بهره، معادل ۷/ ۴۱ میلیون تومان سال ۱۳۹۳ خواهد بود (به زبان اقتصادی، «ارزش کنونی» درآمد او در طول عمرش، معادل ۷/ ۴۱ میلیون تومان سال ۱۳۹۳ خواهد بود). حال اگر همین مبلغ ۷/ ۴۱میلیون تومان را در سال ۱۳۹۳ در یک صندوق سپرده‌گذاری بلندمدت با نرخ سود ۱۰ درصد قرار دهد، در سال ۱۴۴۵ مبلغی معادل کل دریافتی فرد در طول زندگی ۷۰ ساله‌اش در صندوق خواهد بود: یعنی ۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان.

۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان مبلغ هنگفتی به نظر می‌رسد. حال فرض کنید که این جوان در همان سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و در یکی از مشاغل گروه‌های ۶ تا ۱۰، مانند خرده‌فروشی، عمده فروشی، ساختمان، رانندگی و ... مشغول به‌کار شود (با این فرض که این گروه‌های شغلی کمتر از گروه‌های یک تا ۵ نیاز به تحصیلات عالیه دارند). با احتساب متوسط دستمزد ۲/ ۴میلیون تومان در سال، جوان داستان ما دریافتی معادل ۹/ ۴۵ میلیون تومان سال ۱۳۹۳ در طول زندگی‌اش خواهد داشت که معادل ۶ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۴۵ است. این محاسبه سرانگشتی و ساده نشان می‌دهد که تنها با صرف‌نظر کردن از چهار سال نخستین بازار کار برای ادامه تحصیل (زمانی که ۱۸ تا ۲۱ سال سن دارد‌)، فرد معادل ۲/ ۹ درصد از کل درآمد زندگی‌اش را از دست خواهد داد، هرچند رقم مطلق دستمزدش پس از ورود به بازار کار بیش از ۳۳ درصد افزایش می‌یابد.

چنانچه گروه‌های شغلی ۲ و ۳ را به این محاسبه اضافه کنیم، نتیجه تغییر خواهد کرد. در این صورت، دستمزد متوسط به رقم ۶/ ۶ میلیون تومان افزایش یافته و کل دستمزد دریافتی فرد را به ۱/ ۴۹ میلیون تومان می‌رساند که ۷ درصد بالاتر از کل دستمزد در سناریوی ورود به بازار کار پس از پایان دوره متوسطه است. با این حال، این سناریوی سوم دشواری اشتغال در گروه‌های شغلی ۲ و ۳ را در نظر نمی‌گیرد. به ندرت جوان ۲۲ ساله‌ای را سراغ داریم که پس از پایان دوران کارشناسی در سمت مدیر مشغول به‌کار شده باشد. همین‌گونه، به ندرت پزشکی را می‌شناسیم که توانسته باشد دوره طبابت را در طول چهار سال به پایان برساند. نمودار یک میانگین دستمزدها را در میان مزد و حقوق‌بگیران نشان می‌دهد. اگر همین محاسبه سرانگشتی را برای کسانی تکرار کنیم که پس از ورود به بازار کار، کسب و کار خود را دائر کرده‌اند، نتایجی کم و بیش یکسان دریافت می‌کنیم. از سوی دیگر، چنانچه نرخ سود حقیقی را به جای ۱۰ درصد، عدد کمتری فرض کنیم، این نتایج تا حدودی تغییر خواهند کرد. با این حال، استفاده از نرخ بهره حقیقی به کوچکی ۷ درصد، همچنان به بازدهی منفی برای تحصیلات عالی منجر خواهد شد.

بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات پیچیده‌تر

خرده آشنایی با بازار نیروی کار کافی است تا یک ضعف اساسی تحلیل ساده بالا را برملا سازد و آن عدم توجه به نقش تجربه در دستمزد و درآمد فرد است. به‌ویژه آنکه این تحلیل اثر دست‌کم چهار سال تجربه در بازار کار را که فرد در صورت تصمیم به ادامه تحصیل از دست می‌دهد، نادیده می‌گیرد. همان‌طور که با بالا رفتن تجربه فرد در بازار کار، کارآیی وی افزایش می‌یابد، انتظار داریم که بازار نیز این افزایش کارآیی را با دستمزدهای بالاتر پاداش دهد. در واقعیت نیز جز این نیست؛ با بالا رفتن سنوات حضور افراد در بازار کار، حقوق آنها افزایش می‌یابد. با این حال، همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، این افزایش همیشگی نیست. با نزدیک شدن به کهولت، کارآیی در بازار کار شروع به زوال کرده و تجربه بیشتر توان جبران این کاهش را نخواهد داشت. این امر سبب می‌شود که دستمزد فرد تابعی سهمی‌شکل از سنوات حضورش در بازار کار باشد (نمودارهای ۲ و ۳). (این مبنای مدل سرمایه انسانی مینسر - Mincer - است.)

در نمودار ۲ تلاش کرده‌ایم اثر تجربه و تحصیلات را بر درآمد یک جوان مذکر، تحت دو سناریوی مفروض در بالا ترسیم کنیم. در یک سناریو، جوان در سن ۱۸ سالگی و پس از پایان دوران متوسطه وارد بازار کار می‌شود، درحالی‌که در سناریوی دوم، جوان ورود به بازار کار را تا سن ۲۲ سالگی و تا اتمام دوره کارشناسی به تاخیر می‌اندازد. در نمودار ۳ همین کار را با فرض مونث بودن جوان تکرار کرده‌ایم. (نمودار بر مبنای تخمینی از معادله مینسر که توسط دژپسند، عرب‌مازار و سیفی در سال ۱۳۹۵ منتشر شده، ترسیم شده است. تخمین‌ها مربوط به سال ۱۳۹۳ هستند.)

همان‌طور که از نمودار ۲ پیداست، اثر تجربه در بازار کار مردان پس از ۲۲ سالگی و به‌مدت چند سال عملا اثر تحصیلات عالی را خنثی می‌کند. پس از آن، اما اثر تحصیلات بر تجربه فائق آماده و دستمزد مردی با تحصیلات کارشناسی از حقوق فردی با مدرک دیپلم، ولی با چهار سال سابقه کاری بیشتر، پیشی می‌گیرد. این شکاف دستمزد تا سنین میانسالی گسترده‌تر شده و سپس کم و بیش ثابت می‌ماند.در بازار کار زنان، همان‌طور که از نمودار ۳ پیداست، از یک‌سو تحصیلات اثر بسیار پررنگ‌تری بر دستمزد داشته و از سوی دیگر اثر سن بر کاهش کارآیی فرد در بازار کار، در مقایسه با بازار کار مردان، ناچیز است. (کافی است که به تحدب بیشتر نمودار دستمزد در شکل ۲ نسبت به تحدب آن در شکل ۳ توجه کنید و به خاطر آورید که این تحدب به‌دلیل اثر منفی سن بر کارآیی فرد در بازار نیروی انسانی است.) ترکیب این دو اثر سبب می‌شود که دستمزد زنانی با تحصیلات کارشناسی، از همان زمان ورود به بازار کار (یعنی سن ۲۲ سالگی) از افراد با مدرک دیپلم سبقت گرفته و با شتاب از آن فاصله گیرد.

حال اجازه دهید که به پرسش اول خود بازگشته و با در نظر گرفتن این مدل کم و بیش پیچیده‌تر، سناریو‌های پیش‌روی جوان داستان را بار دیگر از منظر صرفه اقتصادی بسنجیم. با در نظر گرفتن همان نرخ بهره ۱۰درصد می‌توان ارزش فعلی دستمزدی را که فرد در طول عمر خویش تحت هر یک از دو سناریوی ممکن کسب خواهد کرد، این‌بار با استفاده از ارقام موجود در نمودارهای ۲ و ۳ محاسبه کرد. این محاسبات نتایج پیشین را برای مردان کاملا تایید می‌کند؛ تصمیم به ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی سبب می‌شود فرد ۹/ ۹ درصد از ارزش فعلی دستمزد خود را در بازار کار مردان از دست دهد. از سوی دیگر، در بازار کار زنان، داستان کم و بیش برعکس است؛ با تصمیم به ادامه تحصیل، شخص ۶/ ۸ درصد به ارزش فعلی حقوق و مزایای خویش خواهد افزود.

تا اینجای کار، چنانچه بخواهیم قضاوت را تنها به اثرات اقتصادی تحصیلات عالیه بر فرصت‌های شغلی افراد واگذار کنیم، به‌نظر می‌رسد که تصمیم به ادامه تحصیل برای جوان داستان ما باید تابعی از جنسیت وی باشد. با این حال، یک نکته ظریف در تحلیل‌های بالا وجود دارد که توجه به آن، این بار نه فکر معاش و نه تجربه کار که اندکی دقت نظر آماری می‌طلبد؛ در تمامی تحلیل‌های بالا، اعداد و ارقام استفاده شده مشروط بر یافتن شغل توسط فرد است. به عنوان نمونه، نمودار یک متوسط دستمزد کسانی را که در گروه‌های شغلی مختلف مشغول به‌کار هستند گزارش می‌کند، بدون آنکه قضاوتی درباره نرخ بیکاری یا سهل و دشواری یافتن شغل در هر یک از این گروه‌ها داشته باشد. لذا این پرسشی بجا است که آیا تصمیم به ادامه تحصیل به افزایش احتمال یافتن شغل توسط فرد یا کاهش زمان جست‌وجو برای شغل دلخواه توسط او منجر خواهد شد؟

آمار نیروی کار کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پاسخ پرسش نخست با قطعیت و پرسش دوم با اندکی تامل منفی است. در ادامه تحلیل‌های بالا، جدول ارائه شده تصویری مقطعی و کلی از بازار کار کشور در سال ۱۳۹۳ ارائه می‌دهد. همان‌طور که از آمار ارائه شده در این جدول پیداست، از هر ۱۰ نفر مرد با مدرک کارشناسی و بالاتر، پنج تن از جست‌وجو برای کار انصراف داده‌اند و از پنج نفری که هنوز به‌طور فعال در جست‌وجوی کارند، تنها چهار نفر شغل موردنظر خود را می‌یابند. در سوی دیگر، از هر ۱۰ زن با تحصیلات عالی، تنها سه نفر جویای کار بود و از آن سه نفر، تنها دو تن موفق به یافتن شغل می‌شوند.

از سوی دیگر، آمارهای نیروی کار این نظریه عمومی را در بازار کار ایران تایید می‌کنند که با بالا رفتن سطح تحصیلات، مدت زمانی که فرد برای یافتن شغل موردنظرش نیاز دارد نیز به‌طور فزاینده‌ای بالا می‌رود. با این اوصاف و با در نظر گرفتن آنکه نرخ بیکاری متوسط در کشور به مراتب پایین‌تر از نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان است، به‌نظر می‌رسد که همه عوامل نشان از هزینه‌های اقتصادی بالای تصمیم به ادامه‌ تحصیل دارند. به‌طور خاص، اگر نمودار ۳ به‌تنهایی روزنه امیدی برای بازدهی اقتصادی تحصیل در میان زنان بود، آمارهای جدول، آن را به امیدی واهی مبدل می‌سازد. در واقع، تصمیم به ادامه تحصیل و دریافت مدرک کارشناسی احتمال یافتن شغل را برای زنان در حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.



Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.