درخواست برگزاری مجمع جدید انجمن روزنامه‌نگاران تهران
هیات مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران خواست های اداره کار را نامستند و غیر قانونی توصیف و اعلام کرد نمی تواند صورتجلسه مجمع را تغییر دهد و افراد غیر منتخب را جایگزین منتخبان اصلی و علی البدل مجمع مؤسسان کند.
به گزارش فرارو، در این اطلاعیه تصریح شده است:
بلافاصله پس از«قانونی» شدن فعالیت این انجمن صنفی، هیات مدیره اقدامات قانونی لازم را برای ثبت و«رسمی» شدن آن پی گرفت و از آنجا که پس از تقدیم کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی مذکور به ناظران اعزامی از سوی وزارت کار در همان روز برگزاری مجمع عمومی، هیچ گونه شکایتی در مهلت قانونی(یک هفته پس از برگزاری مجمع) از روند برگزاری مجمع عمومی و یا انتخابات، به هیات رئیسه مجمع و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تسلیم نشد (موضوع ماده ۱۶ اساسنامه) اداره کل موظف بود با رعایت مفاد ماده ۱۴ «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه» مصوب هیات وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.
در ادامه اطلاعیه اضافه شده است:
با گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزیده و مشخص شده انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه نگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد.
آن گونه که از اطلاعیه بر می آید ثبت انجمن به تغییر صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره منوط شده «در حالی که برابر قوانین و مقررات، اعضای هیات مدیره و بازرسان منتخب انجمن های صنفی باید حائزین اکثریت آرای ماخوذه در مجمع عمومی باشند و به فرض، چنانچه فرد یا افرادی از منتخبان، شرایط مندرج در اساسنامه را نداشته باشند باید اعضای منتخب علی البدل جایگزین آنها شوند و چنانچه با وجود جایگزین شدن اعضای علی البدل همچنان تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از تعداد مصوب در اساسنامه باشد باید مجمع عمومی را دوباره برگزار کرد و بدیهی است رعایت تشریفات قانونی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد الزامی است.
مضافا اینکه نمی توان افراد غیرمنتخب را به لحاظ قانونی جایگزین افراد منتخب کرد چرا که اساسا این کار به معنای تغییر تصمیمات مجمع عمومی و تعیین تکلیف برای رای دهندگانی است که از بین چندین کاندیدا، افراد مورد نظر خود را انتخاب کرده اند و از طرفی این امر به منزله دخالت یک نهاد دولتی در امور یک تشکل غیردولتی است که قانون آن را مشمول و جزو حقوق خصوصی تلقی کرده است».
هیأت مدیره منتخب یادآور شده است:
«۱- تطبیق شرایط کاندیداها با شرایط مندرج در اساسنامه، مترتب بر قبل از برگزاری مجمع عمومی است و چنانچه فرد یا افرادی فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه باشند لازم است مراجع نظارتی قانونی پیش از برگزاری مجمع عمومی مقام برگزار کننده مجمع و کاندیدای مورد نظر را از این امر با دلایل و مستندات قانونی آگاه کنند.
۲- حتی اگر پس از برگزاری انتخابات محرز شود هیچ یک ازمنتخبان، واجد شرایط ذکر شده در اساسنامه نبوده اند، این امر نمی تواند توجیهی برای جایگزین کردن افرادی باشد که حائز اکثریت آرا نشده اند و این امر برخلاف نص صریح قوانین و مقررات است.»
با این حال و برای این که تصور بن بست پدید نیاید در پایان اطلاعیه تصریح شده است:
«هرگونه تغییر در مواضع و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موسس مورخ دوم دی ماه ۹۵ با اطلاع و رای اعضای حاضر در مجمع موسسان و در قالب برگزاری مجمع عمومی جدید، صورت خواهد گرفت.»
