تعلیق فعالیت مجمع فقهی علمای اهل سنت به دلیل احضارها و فضای امنیتی کردستان
رئیس شورای مجمع فقهی علمای اهل سنت: به دلیل احضارها و فضای امنیتی کردستان، فعالیت را تعلیق کردیم
حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که فعالیت‌های این مجمع از ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات و فضای امنیتی حاکم در کردستان تعلیق شده است.
آقای امینی به کمپین گفت که بعد از برگزاری چهارمین نشست اعضای این مجمع، بیش از ۲۰۰ تن از علمای اهل سنت که در این نشست حضور داشتند به وزارت اطلاعات احضار و تحت فشار قرار گرفته‌اند.
مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که «با توجه به شرایط سیاسی منطقه و مشکلات و موانعی که در مسیر فعالیت‌های این مجمع پیش آمده بنا بر تشخیص شورا هیئت علمی مجمع در نشستی مشترک تصمیم گرفته شد تمامی فعالیت‌های مجمع فقهی تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآید.»
حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخارا در سنندج و مفتی و حاکم شرع مردمی سنندج که ریاست شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت را برعهده دارد در مصاحبه با کمپین گفت: «ما حق خود می‌دانیم به صورت مسالمت آمیز فعالیت کنیم و برای مسائل جدید که در کتاب خدا و سنت راهی نیست راه دینی پیدا کنیم مثل قضیه بانک و بیمه و بسیاری از ده‌ها و صدها مورد که در کتاب‌های قدیم چون نبوده حکمی هم برای اینها وجود ندارد. می‌خواستیم وحدت رای و پاسخی برای چنین مسائلی پیدا کنیم و به مردم اعلام کنیم ما کار دیگری نداشتیم ولی متاسفانه همین را هم تحمل نکردند.»
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﺠﻤﻊ فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران، ﺑﯿﺎﻥ ﺭﯼ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﻓﻘﻬﯽ، ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ اعلام شده است.
آقای امینی به کمپین گفت: «جو امنیتی و شرایطی که الان در کرستان و نسبت به اهل سنت وجود دارد باعث شد فعالیت‌های مجمع را تعلیق کنیم. مجمع تعطیل نشده و ما مصلحت دیدیم مدتی جلسات و فعالیت ها را به تاخیر بیندازیم حداقل برای اینکه مشکلی برای علمای اهل سنت پیش نیاید.»
به گفته اقای امینی، بعد از برگزاری چهارمین جلسه مجمع فقهی اهل سنت در دوم خرداد ماه ۱۳۹۵، علمای اهل سنت تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند. او به کمپین گفت: «حکومت تا حدودی به این مجمع حساس بود. پارسال چهارمین جلسه مجمع با حضور ۴۰۰ نفر از علمای سه استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه در سنندج برگزار شد بعد از این نشست عده زیادی در حدود ۲۰۰ نفر از علما را از اطلاعات خواستند و به آنها گفته بودند که مجمع قانونی نیست و مجوز ندارد نباید شرکت کنید. از تعدادی از این علما تعهد هم گرفته بودند. در حالی که کار مجمع فقط مذهبی و براساس قانون اساسی است. در قانون اساسی، اهل سنت در امور خود آزاد هستند در مناطقی که اکثریت دارند در این سه استان هم اکثریت هستند. گفته بودند باید مجوز بگیرید و در غیر این صورت غیرقانونی هستید در حالی که در قانون اساسی آمده که نیازی به مجوز نیست.»
براساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اصل ۲۶ قانون اساسی هم می‌گوید: «احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران در مصاحبه با کمپین گفت: «بعد از قضیه تهران که به مجلس حمله شد، چون تعدادی از کسانی که حمله کردند متاسفانه کرد بودند و گفته بودند وابسته به داعش هستیم و داعش برای اهل سنت کار می‌کند، فشارها زیاد شد. درحالیکه ما اینها را قبول نداریم. اهل سنت اینها را قبول ندارند. به هرحال عده‌ای از حمله کنندگان اهل سنت و کرد بودند بعد از آن تعدادی از طلاب و روحانیون در استان‌های کردرستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی احضار شدند و تعدادی الان در بازداشت هستند. ما گفتیم برای اینکه قضیه حل شود و با اینکه مجمع مسالمت آمیز کار می‌کند مدت زمانی فعالیت‌ها به تاخیر بیفتد.»
پس از حمله تروریستی گروه موسوم به داعش به تهران در روز هفدهم خرداد که به کشته شدن ۱۸ و زخمی شدن حدود ۵۰ شهروندایرانی منجر شد، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد ۴۱ تن از «اعضای گروهک وهابی داعش» را در ارتباط با این حملات تروریستی بازداشت کرده و نیروی انتظامی نیز اعلام کرده تعدادی از افراد مرتبط با این حملات در استان‌های مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
آقای امینی، ۸ تیرماه ۱۳۹۶ به دادگاه ویژه روحانیت در همدان احضار شده بود. او به کمپین گفت: «محاکمه شدم گفتند تبلیغ علیه نظام کرده‌ای گفتم نظام چیز دیگری است و دولت و حکومت چیز دیگری است. درباره نظام که عبارت از جمهوری اسلامی و قانون اساسی است من صحبتی نکرده‌ام، کاری به اینها ندارم. ولی درباره عملکرد مسولین صحبت کرده‌ام و خواهم کرد و کار دارم. مسولین هم، نظام نیستند . مثلا گفتم اگر علیه رئیس جمهور حرف زدن، تبلیغ علیه نظام باشد روسای جمهور علیه همدیگر حرف زده‌اند روسای قوا علیه همدیگر حرف می‌زنند و روی صحبت من کارگزاران و مسولین حکومت است که یکسری از حقوقی که ما اهل سنت و اقلیت‌های قومی در قانون داریم و تا حالا تحقق پیدا نکرده. حرف من این است این نظام نیست. تقریبا هم پذیرفتند و به نظرم پاسخ کافی به آنها دادم ولی هنوز حکمی صادر نشده و به من ابلاغ نشده است.»
حسن امینی، مرداد ماه ۱۳۹۵ هم به اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شده بود. او به کمپین گفته بود که به دلیل انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به اعدام‌های دسته جمعی در زندان رجایی شهر کرج و دیدار با خانواده‌های اعدام شدگان به تشویش اذهان عمومی، مخالفت با نظام و زیر سوال بردن قوه قضائیه متهم شده است.
حسن امینی سابقه بازداشت چند روزه در سال ۱۳۸۸ را هم دارد، او ۳۱ تیرماه ۸۸ بازداشت و دهم مرداد همان سال با قرار وثیقه آزاد شد اما پس از سفری که به دوبی داشت ممنوع‌الخروج شده است. بازداشت آقای امینی به دلیل انتقادات او در مراسم فارغ التحصیلی مدرسه دارالعلوم زاهدان نسبت به بازداشت‌های گسترده و برخورد با فعالان عرصه‌های سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بود. او همچنین ۵ سال در دهه ۶۰ را در زندان سپری کرده است.
