شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۶ - Saturday 22 July 2017
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

خودرو شخصی شهروندان حریم خصوصی محسوب می‌شود


iran-emrooz.net | Sat, 08.07.2017, 18:27

دو حقوقدان به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که بر خلاف نظر رئیس پلیس نیروی انتظامی، خودرو شخصی شهروندان، بنا بر صراحت قوانین ایران، حریم خصوصی محسوب می‌شود و ورود به و بازرسی آن به حکم و تشریفات قضایی نیاز دارد.

سعید منتظر‌المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران روز سیزدهم تیر ماه، اعلام کرد اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، از جمله وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و باید «هنجار‌ها و الزامات» در آن‌ها رعایت شود.

حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی ساکن تورنتو، به کمپین گفت در این باره حتی نیازی به فتوای علما و رای دیوان عدالت اداری نیست و قانون درباره حریم خصوصی بودن خودرو صراحت دارد: «در این باره چون قانون صراحت دارد نیازی به فتوای مراجع و علما نیست، قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت گفته است که بازرسی منازل و اشیا شهروندان نیاز به دستور قضایی دارد و خودرو شخصی هم در زمره اشیا محسوب می‌شود.»

حسین رئیسی به کمپین گفت ورود به داخل خودرو بدون حکم قضایی، در موارد استثنایی است که جرم مشهودی اتفاق می‌افتد: «مثلا اگر کسی از داخل خودرو شروع کند به تیراندازی به سمت بیرون و مردم، در این صورت جرم مشهود اتفاق افتاده و ضابط قضایی و نیروی انتظامی می‌تواند بدون حکم قضایی وارد عمل شود ولی صرف پایین آمدن روسری زنی که از گرما کلافه شده و یا اصلا اعتقادی به حجاب اجباری اقلا در ماشین خودش ندارد، ورود و بازرسی را توجیه نمی‌کند.»

مواد ۵۵، ۵۶ و ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و بازرسی اشخاص و اشیاء شهروندان در جرائم غیرمشهود را صرفا با دستور قضایی مجاز می‌داند.

اما کسانی که خودرو شخصی را حریم خصوصی نمی‌دانند نیز به قانونی استناد می‌کنند که در سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ در تبصره ماده ۵ قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» آمده است که «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

حسین سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این تبصره به دلیل تناقض با اصل ۹ قانون اساسی قابل استناد نیست: «اصل ۹ قانون اساسی ایران یک اصل طلایی است که می‌گوید به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان آزادی و استقلال شهروندان را محدود کرد و بنا بر این اگر هم مجلس این قانون را تصویب کرده باید به دلیل مخالفت با قانون اساسی نقض شود، چون قانون بالادستی ما قانون اساسی است و هر چیزی متناقض آن خودبخود نسخ می‌شود.»

محمد سیف‌زاده همچنین به کمپین گفت دیوان عدالت اداری نیز در یکی از آرای لازم الاتباع خود صراحتا خودرو شخصی را «حریم خصوصی» دانسته است.

دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه خود به شماره ۷۹/۴۸۰-۱۳۸۰/۶/۱۷ مقرر کرده است که ضابطان قضائی در جرائم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضائی به تفتیش بپردازند.

پس از اظهارات سخنگوی ناجا درباره حریم خصوصی نبودن خودرو، تعدادی از مراجع تقلید نیز در پاسخ به مقلدان خود به موضوع واکنش نشان دادند. «آیت الله شبیری زنجانی»، «آیت الله مکارم شیرازی» و «آیت الله نوری همدانی» از مراجع تقلیدی بوده‌اند که خودرو شخصی را حریم خصوصی دانسته‌اند و «آیت الله موسوی اردبیلی» نیز تفسیر را به عهده قانون گذاشته است.

موضوع حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو شخصی در راستای کنترل نحوه پوشش شهروندان و به ویژه حجاب اجباری زنان مطرح شده و به دلیل نیاز به پوشیدن لباس‌های راحت و سبک‌تر در فصل گرما، هر ساله در تابستان به یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بین موافقان و مخالفان تبدیل شده است، تا جایی که پای مراجع تقلید را نیز به میان کشیده است و  برخی از آنها اعلام کرده‌اند که  خودرو شخصی و وسایل نقلیه حریم خصوصی محسوب می‌شود.

اسدالله جعفری، دادستان ساری روز  ششم تیرماه ۱۳۹۶ گفت برای زنانی که کشف حجاب کنند «پرونده قضایی» تشکیل می‌شود و وسایل نقلیه شخصی یا عمومی که در آن کشف حجاب صورت گیرد، «توقیف» خواهد شد. این دادستان با اظهار اینکه کشف حجاب به عنوان «ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی» است، گفت از این پس دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی با استناد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی با زنانی که کشف حجاب می کنند برخورد و برای‌ آنها پرونده تشکیل می‌شود.

اما نه برخورد با پوشش شهروندان و نه توقیف خودرو به دلیل بی حجابی، هیچ کدام موضوع تازه ای نیست. در آذر ماه سال ۹۴ اعلام شد طی هشت ماه گذشته،۴۰ هزار خودرو به عنوان بدحجابی توقیف شده اند.سردارسید تیمور حسینی، رییس پلیس راهنمایی رانندگی آن زمان گفته بود طبق آمار طی «هشت ماه اخیر بالغ بر ۴۰ هزار مورد برخورد با بدحجابی داشتیم، برخوردها غالبا و عموما به شکل توقیف وسیله نقلیه و معرفی به دستگاه قضاست.»

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس ازده روز تا دو ماه تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این ماده یک تبصره هم دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

دادستان ساری درباره توقیف خودرو حامل زنانی که کشف حجاب می‌کنند گفت کسانی که در هرگونه وسیله نقلیه شخصی یا عمومی  روسری‌های خود را برمی‌دارند، خودرویشان توقیف خواهد شد: «وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، موتورسیکلت، قایق موتوری، جت اسکی و سایر وسایل نقیله موتوری افرادی که سرنشینان آن به کشف حجاب اقدام می‌کنند نیز توسط عوامل انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد، با متهم نیز وفق مقررات مربوط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، روز نهم خرداد ۹۶ نیز به کمپین گفت خودرو شخصی حریم خصوصی محسوب می‌شود و ورود به آن نیازمند دستور قاضی و تشریفات قضایی است: «طبق یکی از احکام دیوان عدالت اداری، خودرو شخصی حریم خصوصی محسوب می‌شود و بنابراین ورود به آن اجازه کتبی دادستان نیاز دارد، بنا براین حجاب نداشتن در ماشین جرم مشهود نیست و حتی دادستان هم اگر جرم تشخیص داد، باید طبق تشریفات قانونی اول احضاریه بفرستد و بعد جلب یا بازداشت کند و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی نمی‌تواند بدون اجازه دادستان اقدام به بازداشت شهروندان کند.»

ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی تدوین و منتشر شده است نیز تفتیش و بازرسی اماکن خصوصی و وسایل نقلیه را جز به حکم قانون ممنوع کرده است: «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.»

یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس نیز روز شانزدهم تیرماه خودرو شخصی را حریم خصوصی خوانده که ورود به آن نیازمند دستور قضایی است، ولی سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در تازه‌ترین اظهار نظر در روز شانزدهم تیرماه مجددا از نظریه سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر حریم خصوصی نبودن وسایل نقلیه دفاع کرده است.

از آن جا که قدرت برخورد قضایی در دستان نیروهای نظامی و انتظامی است، به نظر می‌رسد به موازات تشدید برخورد با پوشش انتخابی شهروندان در فصل تابستان، موضوع حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو نیز همچون هر سال به تابستان سال بعد موکول خواهد شد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.