جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ -
Friday 29 March 2024
|
اعتماد: محسنیاژهای که دیروز برای اعلام برنامههای هفته قوهقضاییه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، به تفصیل از عملکرد یک ساله دستگاه قضا گفت. از فعالیتهایی که برای ارایه خدمت هرچه بهتر و علمیتر به مردم در سال ۹۵ صورت گرفت تا ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مربوط به کالاهای قاچاق و ارز و مواد مخدر، منابع طبیعی، زیست محیطی، مسائل دریایی و کشتیرانی و مسائل پولی و بانکی. او که ریاست ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه را برعهده دارد، به تقویت نظارتها در قوه قضاییه در سال ۹۵ هم اشاره کرد و تقویت هرچه بیشتر نظارت دادستانی کل بر همه دادسراها، نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم، نظارت هرچه بیشتر حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و نظارت دادسرای انتظامی قضات را به عنوان عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته برشمرد و گفت: نتیجه این نظارتها، بازداشت ۵۰ نفر اعم از کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس در سال ۹۵ و شناسایی و دستگیری بیش از ۱۸۵ نفر از افراد کارچاق کن، دلال و کسانی بود که با جعل عنوان و نسبت دادن خود به دستگاه قضایی و مسوولان قضایی از مردم اخاذی کردند. اما، موضوع نشست خبری رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه، با پرسشی از اجرای حکم ۱۵ سال حبس علیاکبر حیدری فرد یکی از قضات کهریزک به روال همیشگی نشست سخنگویی دستگاه قضا بازگشت. محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شبکههای مجازی مطرح شده که یکی از قضات پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی و چند عنوان دیگر در بند ۸ اوین تحمل کیفر میکند؛ در صورت تایید این خبر در این زمینه توضیح دهید؛ گفت: ایشان دو پرونده دارد یک پرونده او در دادسراست و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این فرد در پرونده قبلی چند اتهام داشته که نسبت به هرکدام از آنها محکوم شده که محکومیتشان هم سنگین است. اما چون باید اشد حکم حبس اجرا شود، به ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند. طبق قانون جدید مجازات اسلامی اگر فردی تا سه اتهام داشته که هرسه ثابت شود، یک نوع مجازات میشود و از سه به بالا در مقام اجرا، اشد مجازات ملاک است. ایشان چند جرم داشته و برای هریک از جرمهایش مجازات مستقلی طبق قانون تعیین شده و در حال حاضر باید ۱۵ سال زندان را متحمل شود.
توفیقات ما در برخورد با فساد، در حد انتظار با نظام نبوده
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در آستانه هفته قوه قضاییه در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه نمرهای به خود میدهید، تصریح کرد: مکرر عرض کردم که قوه قضاییه، دولت و مجلس تلاش خود را در زمینه برخورد با مفاسد میکنند. اما اینکه آیا فایق آمدیم بر اینکه دیگر فساد اقتصادی نداشته باشیم، نه؛ اگر کسی هم این را بگوید حتما اشتباه کرده است. اینکه چه نمرهای به خودمان میدهیم، در تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حقیقتا نسبت به سالهای گذشته، جلسات بیشتری برگزار شده و نسبت به پروندههایی که در آنجا رسیدگی میشود، تصمیمات خوبی گرفته شده است چرا که این ستاد، ستاد هماهنگی است و از هر سه قوه در آنجا حضور دارند و به پروندههای سنگین و ملی رسیدگی میشود. اما، حقیقت این است که من نمیتوانم نمره بالایی را نه به خودمان و نه به سایر دستگاهها در این زمینه بدهم. اما برای تلاشهایی که در این زمینه میکنیم، نمره بالایی میدهم. تلاش هر سه دستگاه، قضا، دولت و مجلس در مبارزه با مفاسد بسیار بالاست اما اینکه در عمل چه مقدار توفیق داشتیم، باید بگویم توفیقات در حد انتظار نظام جمهوری اسلامی و مردم نبوده و خیلی بالا نیست.
دانیالزاده در بازداشت به سر میبرد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در رابطه با پرونده دانیالزاده دو نفر از متهمان مرتبط با ایشان متواری شدهاند، آیا این خبر را تایید میکنید؟ و آخرین وضعیت این پرونده در چه مرحلهای است، گفت: تا آنجایی که در جریان هستم یک نفر از کسانی که در ارتباط با این پرونده بوده، متواری شده است. خود ایشان در بازداشت است و از افراد دیگر تحقیقات صورت میگیرد. هنوز کیفرخواست صادر نشده است و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
هرکسی خلاف قانون عمل کند، با او برخورد میشود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب در صحبتهای اخیرشان از عبارت «آتش به اختیار» استفاده کردهاند که برداشتهای مختلفی از این سخن شده؛ نخست اینکه تفسیر قوه قضاییه از عبارت «آتش به اختیار» چیست و دوم اینکه قوه قضاییه در برابر عملکردهایی که از باب قانونگریزی احتمالی در رابطه با تفسیر اشتباه این موضوع ممکن است صورت بگیرد، چه اقداماتی انجام خواهد داد، گفت: به نظرم مساله خیلی روشن است و اگر کسی عادی به قضیه نگاه کند، هیچ ابهامی وجود ندارد؛ مگر آنکه خدایناکرده انگیزه دیگری داشته باشد. مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان در مورد مسائل فرهنگی صحبت کردند و فرمودند: - البته بنده نقل به مضمون میکنم- اگر چنانچه دستگاههای مسوول در مسائل فرهنگی کم کاری کردند، مثال هم میزنند و میگویند اگر قرارگاه کار نکرد، افراد در میدان، چهکار میکنند. کار خود را انجام میدهند. اینجا «آتش به اختیار» درست است که یک واژه نظامی است، اما مشخص است که کجا و با چه کسانی صحبت میشود. اگر مراکز و مسوولان فرهنگی کار خود را انجام ندادند، آیا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب و آمر به معروف و ناهی از منکر وظیفهای نداریم؟ فرض کنیم اگر چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد کار خود را به درستی انجام نداد؛ آیا سینماگران ما باید کاری انجام ندهند؟ نه؛ باید دنبال تولید فیلمهای فاخر سینمایی باشند. اگر احیانا کتابهای ناجور از خارج ترجمه و وارد یا در اینجا تولید شد و دستگاههای مسوول کاری نکردند آیا نباید کسی وارد میدان شود و شبهات را پاسخ دهد؟ افرد قانوندان و کسانی که صددرصد ملتزم به قانون هستند مثل امام بزرگوار(ره) و مقام معظم رهبری، هیچوقت منظورشان این نیست که خدای نکرده در خلاف جهت قانون کاری صورت بگیرد. امام بزرگوار در وصیتنامه سیاسی- الهی خود چه فرمودند؟ مساله خیلی روشن است. کسی که بخواهد سوءاستفاده کند که خب، بحث دیگر است و باید جلویش را گرفت. البته شما رسانهها هم اگر کسی برداشت اشتباه کند، میتوانید این موضوع را تبیین کنید. اگر کار خلاف قانونی هم کسی بکند، طبیعی است که قانون تعیین تکلیف کرده که هرکسی خلاف قانون عمل کند، با او برخورد میشود.
اعضای داعش، محاربند
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه طی روزهای اخیر افرادی مرتبط با داعش در کشور دستگیر شدهاند، رسیدگی به پرونده آنها در چه مرجعی است و چه حکمی برای آنها صادر میشود، تصریح کرد: در خصوص اینکه چه کسی محارب و مفسدفیالارض است، در قانون پیشبینی شده است. یک مصداق آن این است که اگر کسی عضو گروهی باشد که آن گروه به عنوان مسلحانه علیه نظام کار میکند، مرکزیت گروه هم باقی است و دست به اسلحه هم برده است، تمام اعضای آن گروه محارب محسوب میشوند؛ حتی آن عضوی که اسلحه هم نداشته باشد یا عضوی از آن گروه کسی را نکشته باشد. تمام اعضای آن گروه محارب محسوب میشوند. اینکه چه کسی حکم اعدام میگیرد یا نمیگیرد، مجازات محارب فقط حکم اعدام نیست. ۴ مجازات در حکم محارب وجود دارد که تشخیص آن بستگی به نظر دادگاه و قاضی دارد. کسانی که به فرض عضو گروه داعش هستند، این گروه اعلام جنگ مسلحانه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی کرده و دست به اسلحه برده و اقدامات تروریستی انجام داده است که از حیث قانون محارب محسوب میشود؛ اما اینکه در دادگاه چه حکمی صادر شود و چه شقّی از مجازات تعیین شود، بستگی به نظر قاضی دارد و رسیدگی به این جرایم در محاکم انقلاب صورت میگیرد.
رسیدگی به جرایم انتخاباتی در قوه قضاییه
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسیهای قوه قضاییه در بحث جرایم انتخاباتی به کجا رسید، اظهار کرد: برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند که تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و روسای برخی دستگاهها احضار شدهاند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد. مواردی در تهران باید رسیدگی میشد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسوولیتهای دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخی پروندههای انتخاباتی دراستانهای دیگر کیفرخواست صادر شده است.
در بازداشت بودن ۵ نفر در رابطه با بانک سرمایه
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده اخیرا در رابطه با بانک سرمایه ۵ نفر از جمله مدیرعامل سابق بانک دستگیر شدهاند، اظهار کرد: ۴ نفر در رابطه با شرکتهای وابسته به آنجا هستند و یکی هم مدیرعامل سابق بانک سرمایه که مدعی بودند میخواسته به خارج از کشور برود و او را از فرودگاه برگرداندند. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حقوقهای نجومی به کجا رسید و آیا منتهی به نتیجه شد، تصریح کرد: ۵ نفر در این زمینه بازداشت هستند. یک نفر اخیرا بازداشت شده که علاوه بر حقوقهای نجومی، مشکلات دیگری نیز داشته است. درآمد وی ظاهرا بهطور متوسط در نیمه اول سال ۹۵ و نیمه دوم سال ۹۴ ماهانه ۱۴۰ میلیون تومان بوده است، این فرد بازداشت شده است و ۳ و ۴ نفر نیز قبلا بازداشت شدهاند. افراد دیگری هم در حال رفت و آمد هستند. اما تا الان کسی محکوم نشده است.
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|