دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶ - Monday 26 June 2017
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«لایحه تفکیک وزارتخانه ها را پس بگیرید»


iran-emrooz.net | Sat, 17.06.2017, 15:00

دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان لیبرال ایرانی، در شماره امروز روزنامه “دنیای اقتصاد” نوشت:

ارایه شتابزده لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس بدون پیش‌زمینه یا پشتوانه گزارش کارشناسی درباره دلایل آن، شگفتی ناظران بی‌طرف را برانگیخت.

حدود شش سال از ادغام وزارتخانه‌ها می‌گذرد، کدام پژوهش کارشناسی درباره عملکرد خوب یا بد این اقدام صورت گرفته که بر مبنای آن تصمیم به تفکیک گرفته شده است؟

اگر همچنان که رییس‌جمهوری بارها اعلام کرده‌اند؛ هدف نهایی سیاست‌های دولت یازدهم و طبیعتا دولت دوازدهم کوچک کردن دیوان‌سالاری و سپردن کارها به مردم و نهادهای مردمی است، این تفکیک که قاعدتا به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و گسترش دیوان‌سالاری می‌انجامد، در کجای این سیاست‌ها قرار می‌گیرد؟

مضافا اینکه این ادغام‌ها، صرف‌نظر از اینکه در گذشته به درستی عملی شد یا نه، منطق اقتصادی و سیاسی روشن و قابل دفاعی دارد.

جدا کردن تجارت از صنعت توجیه منطقی ندارد و همچنانکه تجربه تاریخی کشورمان نشان داده این جدا‌سازی هیچ‌گاه مفید واقع نشده است و برعکس هر گاه ادغام به درستی مدیریت شده؛ منشا آثار مثبت مهمی بوده است.

امور مربوط به راه و شهر‌سازی هم در دنیای امروز، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ که جملگی گرفتار معضل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک هستند، آن‌چنان با هم گره خورده که تفکیک آنها به هیچ وجه به مصلحت نیست.

حال در چنین شرایطی اصرار بر تفکیک وزارتخانه‌ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده مصلحت‌های زودگذر برخی جناح‌های سیاسی در کار باشد.

به سخن دیگر، جا برای این گمانه‌زنی باز شده که هدف از این تفکیک‌ها ایجاد مقام‌های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است.

امیدواریم دولت دکتر روحانی با پس گرفتن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، به این شائبه‌ها و شایعه‌ها پایان دهد و هَمّ خود را صرف تشکیل کابینه‌ای با بیشترین هماهنگی و سازگاری برای رسیدن به اهداف اعلام شده در جریان مبارزات انتخاباتی بگذارد.

همان‌گونه که برخی نزدیکان به دولت و نیز خود آقای رییس‌جمهور به تلویح گفته‌اند؛ برخی از همکاران دولت یازدهم کارآیی لازم را نداشته یا به هر دلیلی برای دفاع از اهداف آن سنگ تمام نگذاشته‌اند.

از این رو، ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده‌ای ضرورت دارد، اما لازم است توجه شود که این ترمیم در چه جهت و با چه منطقی باید صورت گیرد.

لازم است در دولت دوازدهم کسانی به مسئولیت‌ها گمارده شوند که بدون در نظر گرفتن تعلقات جناحی، دارای رویکرد سازگار با بینش اقتصادی دولت باشند.

بینش اقتصادی دولت همان‌گونه که بارها رییس‌جمهور محترم تصریح کرده‌اند، سپردن کارهای اقتصادی به مردم و برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است که در آن بخش خصوصی واقعی نقش اصلی را برعهده دارد.

بنابراین، سپردن کارها به مدیران “پروژه‌گرا” از یک طرف و مدیران به اصطلاح “نهادگرا”، از طرف دیگر، که به‌رغم طرفداری ظاهری از بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی نهایتا دولت و ابتکار مدیران دولتی را متولی پیشرفت اقتصادی می‌دانند، نتیجه‌ای جز تکرار اشتباهات نخواهد داشت.

به علاوه، معیار سازگاری با بینش اقتصادی دولت و اهداف کلان آن نباید منحصر به گروه‌های سیاسی خاص اعتدالیون یا اصلاح‌طلبان باشد؛ چراکه در جناح مقابل هم یقینا کسانی با توانایی‌های بالا و معتقد به اقتصاد رقابتی وجود دارند که دعوت از آنها می‌تواند به تلطیف فضای سیاسی جامعه و وحدت ملی کمک کند.

متاسفانه یا خوشبختانه در جناح‌های سیاسی جامعه ما به دلایلی که بیشتر به ضعف رویکرد حزبی برمی‌گردد، مرزبندی روشنی درخصوص بینش اقتصادی وجود ندارد و طرفداران اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد در میان هر دو گروه به صورت به اصطلاح “درهم” حضور دارند.

یک بار هم که شده شاید بتوان از این وضعیت ناهنجار استفاده بهینه کرد. در چنین شرایطی رییس دولت با درایت و دوراندیشی می‌تواند نخبگان سازگار با بینش اقتصادی خود را از میان هر دو گروه برگزیند و توان و تخصص آنها را در جهت تامین منافع ملی به کار گیرد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.