مولاوردی: منتظر تعریف رجل سیاسی هستیم
اعتماد: در میان اسامی شش نفر از كاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، باز هم نامی از سیاستمداران زن ایرانی دیده نمی‌شود. تصمیمی كه باید آن را ناشی از عدم تعریف واژه رجل سیاسی در قانون اساسی دانست، همچنان زنان ایرانی را به عنوان محرومان از كاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی می‌كند تا سرنوشت نهایی آن باز هم در دستان اعضای شورای نگهبان باشد. اگرچه این نهاد مسوول در تفسیر قانون اساسی ٣٧ سال و در ١١ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از تعریف واژه رجل سیاسی بازماند اما با ابلاغ سیاست‌های كلی انتخابات از سوی رهبری انقلاب كه در مهر ماه سال گذشته انجام شد، به نظر می‌رسید راه برای حل همیشگی این مشكل هموار شده باشد.
سیاست‌هایی كه در بند ٥ از ماده ١٠ آن، بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تاكید داشته است، فرصتی چند ماهه را در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار داد تا بتوانند برای یك‌بار هم كه شده به دردسرهای آن پایان دهند. اما این اتفاق با وجود فرصتی شش ماهه و با وجود نشست‌هایی كه شورای نگهبان با حقوقدانان مطرح داشته است به نتیجه نرسید تا در نهایت اعلام لیست كاندیداها بیانگر نظر نهایی اعضای شورای نگهبان باشد.
با گذشت چند روز از اعلام اسامی كاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، كه البته سیاستمداران زن نیز در بین صفوف ثبت‌نام‌كنندگان قرار داشتند كه شاخص‌ترین آنها اعظم طالقانی بود، مشخص شد كه هنوز هم شورای نگهبان یا نمی‌خواهد به این تعریف تن دهد یا نمی‌تواند نظر منفی خود را نسبت به حضور زنان به عنوان كاندیدای ریاست‌جمهوری بنابر مصالحی علنا اعلام كند. با این حال، باز هم زنان سیاستمدار هستند كه باید پیگیر تعریفی از «رجل سیاسی» باشند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه دیروز هیات‌دولت، با اشاره به همین موضوع و با بیان اینكه بر اساس ابلاغیه سیاست‌های كلی نظام، شورای نگهبان موظف است در مورد موضوعاتی مثل رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن تفسیری ارایه دهد، گفت: منتظر تعریف شورای نگهبان از این موضوعات هستیم.
به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی با بیان اینكه براساس جزء ۵ ماده ۱۰ ابلاغیه سیاست‌های كلی نظام، شورای نگهبان باید شرایط كلی مدیر و مدبر بودن رجل سیاسی را تعیین و اعلام كند، افزود: «شش ماه از ابلاغیه گذشته است و هنوز تعریفی از این دو موضوع ارایه نشده است. نه تنها برای زنان بلكه برای تمام متقاضیان ریاست‌جمهوری تعریفی از رجل سیاسی در دسترس نیست». وی در ادامه و در بیان راه‌حل این مشكل از نمایندگان مجلس نام برد و عنوان كرد: نمایندگان مجلس باید ورود پیدا كنند و از شورای نگهبان تفسیر رجل سیاسی بودن را بخواهند.
این درخواست مولاوردی در حالی است كه تعریف رجل سیاسی كه در اصل ١١٥ به آن اشاره شده و عنوان كرده: «رییس‌جمهور باید از میان رجل مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشد... »، نیازمند تفسیر است.
همان وظیفه‌ای كه مولاوردی آن را از نمایندگان مجلس درخواست می‌كند از راه‌های آسان‌تری هم قابل دستیابی است. در ماده ١٨ آیین‌نامه شورای نگهبان و با محدود كردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار آمده است: «تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری یا با درخواست رییس‌جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه یا یكی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد». از همین رو می‌توان راه‌های نزدیك‌تری را برای تفسیر این اصل قانون اساسی انتخاب كرد و آن اقدام رییس‌جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی است.
