قوانین در حوزه زنان و خانواده کارآمد نیستند
شهروند: تغییر و اصلاح قوانین در حوزه زنان جزو مواردی است که بارها از سوی زنان در اقشار مختلف جامعه درخواست شده است. امری که با انتخاب نمایندگان برای مجلس شورای اسلامی نیز خودنمایی کرد و بیشترین حضور زنان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یعنی ١٧ نماینده زن رقم خورد. زنانی که بار سنگین دفاع از حقوق زنان را بر دوش دارند و انتظار می‌رود آنچه در چند دوره مجلس از سوی زنان رخ داد، تکرار نشود. به هر حال هنوز فراموش نکرده‌ایم كه رأی زنان را در به رسمیت بخشیدن به چند همسری یا بی‌توجهی به حقوق شهروندان و تلاش برای محدود‌کردن خروج از کشور دختران که به جای ١٨ سال، ٤٠ سالگی را سن رشیده بودن دختران مجرد مدد نظر قرار داده بودند یا در بحث ازدواج کودکان که منفعل بودند یا سخنان نماینده زنی که خود در مجلس بود و مشغول فعالیت سیاسی اما خانه‌نشینی زنان را خواستار شد. از این رهگذر نگاه نه فقط زنان مجلس که نمایندگان مردم نیز در راستای تحقق حقوق زنان اهمیت ویژه‌ای دارد.
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه زنان
«یکی از طرح‌هایی که برای حمایت از زنان چند ماهی است، مطرح شده است، موضوع تشکیل دادگاه ویژه زنان است که البته منتقدان بسیاری هم در میان حقوقدانان در رابطه با این مسأله وجود دارد و منتقدان معتقدند كه نگاه جنسیتی به رسیدگی قضائی تبعیض‌آمیز خواهد بود. به نظر برخی فقها قضات زن تحت تأثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. در قانون‌گذاری‌های بعد از انقلاب صرف نظر از عنوان «پایه قضائی» امکان صدور حکم یعنی قضاوت به معنی اخص به خانم‌ها داده نشده و حداکثر به آنها اجازه داده شده است كه عنوان «مشاور» داشته باشند. با این حال زنان بهتر می‌توانند مسائل هم‌جنس خود را درک کنند، زیرا ممکن است با این مسائل دست‌وپنجه نرم کرده باشند یا در شرایط مشابه قرار گرفته باشند به همین دلیل تشکیل دادگاه ویژه زنان از سوی نمايندگان زن مطرح شده است.»
هر چند دیروز سهیلا جلودارزاده در گفت‌‌وگو با خانه ملت با تأکید بر ضعف‌های قانونی در حمایت از زنان، در دفاع از طرح خود گفت: متاسفانه در دادگاه‌ها وقتی طرف دعوی یک زن، مرد است فضا مردانه است و زنان به‌سختی می‌توانند احقاق حق کنند از این رو پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان را پیش از این مطرح کرده‌ایم. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که به دنبال تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان هستیم، تصریح کرد: نگاه‌ها به حمایت از حقوق زنان باید تغییر کند در این زمینه از رئیس قوه قضائیه درخواست داریم به این موضوع به‌عنوان مسأله‌ای فرهنگی بپردازد. وی افزود: تعادل و عدالت بین زنان و مردان منجر به جلوگیری از چالش‌ها و کاستی‌های موجود می‌شود؛ در واقع قضاوت عادلانه موجب جلوگیری از بروز خشونت و آزار و اذیت زنان از سوی برخی مردان می‌شود، عدالت منجر به برقراری آرامش، حمایت و تأمین امنیت زنان خواهد شد.
حمایت از زنان در دعاوی خانوادگی
«زنان سال‌هاست از روند رسیدگی به دعاوی خود در دادگاه‌های خانواده به دلیل ضعف قوانین در این حوزه گله‌مند هستند.» جلودارزاده با یادآوری برخی از قوانین حوزه زنان و خانواده همچون طلاق، دیه و غیره توضیح داد: برخی قوانین اصلاح شده و اینگونه نیست که در همه قوانین به‌طور کامل حق برای مردان دیده شده باشد؛ به‌عنوان مثال در قانون طلاق اصلاحاتی صورت گرفته است که منجر به پررنگ شدن حقوق زنان شده است اما متاسفانه زنان از این حقوق خود مطلع نیستند و موقع عقد و ازدواج نمی‌توانند قرارداد منطقی و به نفع پایداری خانواده منعقد کنند.
جلوگیری از ازدواج کودکان
«ممنوع‌کردن ازدواج کودکان نیز جزو مواردی است که زنان به دنبال آن هستند و معتقدند کودکان با ازدواج زود‌هنگام آزار و اذیت بسیاری می‌بینند.» این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه، ازدواج دختران زیر ١٣سال را یادآور شد و گفت: متاسفانه عامل فرهنگ‌ساز با قوانین و سایر امور همراه نیست، این نوع ازدواج‌ها نیز به سبب عدم فرهنگ‌سازی است، در مجالس گذشته ممنوعیت ازدواج دختران زیر ١٣سال مطرح شد و بر اذن دادگاه و نظر پزشک به جهت تأیید بلوغ عقلی و جسمی دختران تأکید شد؛ اما موارد تخلف بسیاری است که برخی از آنها حتی به ثبت هم رسیده است.
وی با تأکید بر این‌که این موارد نشان از مشکلات فرهنگی دارد، ادامه داد: این موضوعات باید اطلاع‌رسانی شود تا پدری دختر ١١ یا ١٢ساله خود را شوهر ندهد، در حقیقت همراهی فرهنگی پس از تصویب قوانین لازم است تا قبح مسأله مشخص شود. متاسفانه چندی پیش دختری ١٣ ساله با روشن‌کردن آبگرمکن گازی در منزل همسرش دچار سوختگی شدید شد و به همين دلیل همسرش وی را طلاق داد این نمونه‌ای از نتایج ازدواج دختران زیر سن قانونی است. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه مقننه نمی‌تواند وظایف دستگاه‌های دیگر را انجام دهد اما آمادگي همراهی با سایر دستگاه‌ها برای ترویج حمایت از زنان دارد، خوشبختانه مراجع نیز طی اظهاراتی نظر مساعد خود را برای افزایش سن ازدواج دختران مطرح کرده‌اند و گفته‌اند كه مسئولیت زندگی نیازمند توانایی عقلی است، بنابراین در فراکسیون زنان طرح اصلاح این قانون را دنبال خواهیم کرد.
فراکسیون زنان مصمم به اصلاح قانون ازدواج است
«زن مانند مرد داراى ذوق، فكر، فهم، هوش و استعداد كار است؛ اين استعدادها را خدا به او داده است و حكيمانه است كه بايد به ثمر برسد. از آن‌جا كه هر استعداد طبيعى، دليل يك حق طبيعى است، پس اشتغال زن حقى است كه خداى متعال به او ارزانى داشته است و محروم ساختن او از اين حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از كوششهايى كه آفرينش به او امكان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلكه خيانت به اجتماع نيز مىباشد؛ زيرا هر چيزى كه سبب شود قواى طبيعى و خدادادى انسان معطل و بىاثر بماند به زيان اجتماع است. اسلام هرگز نمىخواهد زن، بیکار و بىعار بنشيند و وجودى بىثمر بارآيد. كار زن از نظر اسلام متعلق به خود او است. زن اگر مايل باشد، كارى كه در خانه به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مىدهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور كند. حتى در شير‌دادن به طفل با اين‌كه زن اولويت دارد، اولويت او موجب سقوط حق اجرت او نيست، فقط در صورتى كه زن مبلغ بيشترى مطالبه كند، مرد حق دارد طفل را به دايهاى كه اجرت كمترى مىگيرد، بسپارد. كار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلكه زن مىتواند هر نوع كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد، براى خود انتخاب كند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلق دارد».
حمایت قانونی از زنان
پروانه مافی نیز در گفت‌‌وگو با خانه‌ملت درباره قوانین حمایت از زنان گفت: یکی از تلاش‌های مهمی که معاونت امور زنان در دستگاه اجرایی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از گذشته تاکنون دنبال می‌کرد، توجه و تأکید به حضور زنان در جایگاه‌های مختلف قانونی و ورود به مسائل حمایت از حقوق زنان در مسائل مختلف است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قوانین در مورد حمایت از حقوق زنان وجود دارد اما ضعیف است، تصریح کرد: تاثیرات قوانین موجود و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته وسیع و همه جانبه‌نگر نیست، بنابراین فراکسیون زنان مجلس در تلاش برای ساماندهی قوانینی است که جمعیت کثیری از زنان را شامل شود.
وی حمایت مراجع قضائی و اجرایی و سمن‌ها را به نفع اصلاح قوانین حوزه زنان و توزیع آن در بخش‌های مختلف قوانین حقوقی و قضائی و اجتماعی موثر دانست و گفت: فراکسیون زنان مجلس برنامه مشخصی را هدف‌گذاری کرده اما میزان دستیابی به این اهداف منوط به عوامل، شرایط مختلف و حمایت‌های حوزه قضائی و اجرایی است.
مافی به موضوع ازدواج دختران زیر ١٣سال اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین اقدام، اصلاح قانون است. قانون باید برای این افراد مجازات تعیین کند و افراد و خانواده‌هایی که دختران زیر ١٣سال را مجبور به ازدواج می‌کنند یا دفاتر ثبتی که این نوع ازدواج‌ها را به ثبت می‌رسانند باید مجازات شوند زیرا دختران زیر ١٣سال کودک هستند و ازدواج کودک ممنوع است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مراجع یکی از بازوها و اهرم‌های قدرت هستند که نظرخواهی از آنها و توزیع نظرشان در میان عموم افراد جامعه می‌تواند موثر باشد، البته در این زمینه باید از تمام ابزارهای قدرت که می‌تواند این پدیده را مهار و کنترل کند نیز استفاده شود. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فراکسیون زنان نسبت به اصلاح قانون ازدواج مصمم است و در صورت همراهی مثبت سایر مسئولان، افزایش ازدواج دختران در سنین پایین را کنترل خواهد کرد.
***
حقوق زنان در کشورهای مختلف
حقوق زنان در کشورهای مختلف بسته به شرایط زندگی و نگاه قانون‌گذاران متفاوت است، از این رو نگاهی به بخش‌های قوانین حمایتی از زنان در دو کشور فرانسه و آمریکا انداخته‌ایم. خانم «نای بن سعودن» حقوقدان اسپانیایی تحقیقاتی را درخصوص تلاش زنان برای دستیابی به حقوق خویش در طول تاریخ انجام داده است. بخشی از آنچه از نظرتان می‌گذرد مقایسه‌ای است میان حقوق زنان در دو کشور فرانسه به‌عنوان سرزمینی که دارای قانون نوشته‌شده است و آمریکا کشوری که تابع قوانین نانوشته است.
حقوق زنان در فرانسه
قانون اساسی فرانسه مقرر داشته است که قانون در تمامی زمینه‌ها حقوق برابر با مرد را برای زن تضمین می‌کند. در صورت تخطی و انجام ندادن وظایف زناشویی و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک (توهین و بدرفتاری) می‌توان تقاضای طلاق کرد.
به خاطر اشتباهات یکی از زوجین یا هردو طرف، درخواست طلاق قابل رسیدگی است.
به لحاظ شکست زندگی مشترک و ممکن نبودن زندگی زن و شوهر با یکدیگر حکم طلاق جاری می‌شود.
درخواست طلاق از جانب زن: زن می‌تواند درخواست طلاق مبنی بر شکست در ازدواج ارایه دهد و قاضی پس از بررسی درخواست ممکن است به لحاظ حفظ مصالح کودکان و همسران خواهان تغییراتی شود و درست سه ماه به زوجین فرصت تامل دهد.
طلاق توافقی: هرکدام از زوجین درصورت درخواست طلاق می‌بایست توسط وکیل خود دلایل توجیهی تقاضای خود را به قاضی ارایه دهد و اگر زوج دیگر بپذیرد حکم طلاق صادر می‌شود.
طلاق ناشی از گسست زندگی مشترک: اگر به مدت ٦سال در زندگی مشترک جدایی مداوم پیش آید، این جدایی می‌تواند دلیلی بر طلاق باشد. چنین تقاضایی در مورد بیماری روانی شدید که ٦سال طول بکشد نیز مصداق پیدا می‌کند ولی اگر قاضی تشخیص دهد که طلاق اثرات مخربی بر وضع همسر دیگر خواهد داشت می‌تواند درخواست را رد کند.
حقوق زنان در آمریکا
در ماه آگوست سال ۱۹۲۰ میلادی نوزدهمین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعطای حق رأی به زنان به تصویب رسید.
در ایالات متحده مسائل خانوادگی، ازدواج و طلاق در هر ایالتی برحسب قانون و حقوق قضائی آن ایالت اجرا می‌شود و در نتیجه قوانین دارای گوناگونی‌های بسیار است.
در مورد ازدواج میان ایالات تفاوت‌های چشمگیری وجود ندارد چون مراسم ازدواج در حضور نماینده ثبت احوال انجام می‌شود ولی در مورد طلاق قوانین این ایالات با هم اختلاف دارد. در بعضی ایالات ارتکاب خطا می‌تواند موجب طلاق باشد و در برخی دیگر اعلام شکست ازدواج، مجوز گسست آن است.
ایالات «کانکتیکت، ایلینویز، ماین، ماساچوست، اوهایو و پنسیلوانیا» ازجمله ایالاتی هستند که طلاق را اساسا ناشی از کوتاهی یا تقصیر در زندگی زناشویی می‌دانند.
در برخی ایالات، قوانین مربوط به طلاق را بر شکست غیرقابل ترمیم ازدواج بنا کرده‌اند و کالیفرنیا، کلرادو، آیووا، میشیگان و نبراسکاوتزاس از آن جمله‌اند.
ایالت‌های آلاسکا، جزایر ویرژ، نیویورک، ورمونث و نیومکزیکو یک سال یا بیشتر را برای جدایی داوطلبانه زن و شوهر توصیه می‌کنند.
این درحالی است که در ایالت «نوادا» گذراندن دوران جدایی زن و شوهر الزامی نیست.
اگر زن و شوهر فرزندی داشته باشند، کسی که از او نگهداری می‌کند (معمولا مادر) تا زمان رسیدن به سن قانونی کودک خود از دریافت نفقه برخوردار می‌شود و در صورت ازدواج مجدد، نفقه قطع می‌شود.
براساس قانون عمومی مصوب، ۱۹۷۳ هرگونه تبعیضی مبتنی بر جنسیت انسان در همه موسسات ممنوع شد و این ممنوعیت شامل تمام بخش‌های خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های عمومی فدرال یا ایالات متحده می شود.
