شورای اروپا ترکیه را به نقض قانون اساسی و حقوق بین‌الملل متهم کرد
بی بی سی: شورای اروپا با صدور بیانیه‌ای حکومت ترکیه را متهم کرد که در مقابله با کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه، قانون اساسی این کشور و حقوق بین الملل را نقض کرده است.
کمیسیون ونیز شورای اروپا ضمن تایید خطر توطئه مسلحانه علیه حکومت ترکیه در جریان کودتا، از آنکارا به خاطر تعدی از اختیارات قانونی خود در اجرای وضعیت اضطراری انتقاد کرده است.
بر اساس بیانیه این کمیسیون، دولت ترکیه بدون شواهد متقن ده‌ها هزار نفر از کارکنان را اخراج کرده است.
به نوشته بیانیه کمیسیون ونیز، که نهادی مشورتی متشکل از کارشناسان حقوقی و قانون اساسی است، نحوه تصفیه اداره‌های دولتی این تصور را پیش می‌آورد که احکام اخراج به صورت “دلبخواهی” صادر شده‌اند.
در پی کودتای نافرجام در ترکیه بیشتر از ۱۱۵ هزار نفر از کارکنان دولت اخراج یا تعلیق شده‌اند و نزدیک به ۴۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.
کمیسیون ونیز شورای اروپا در بیانیه خود با اشاره به بازداشت افراد مرتبط با شبکه فتح الله گولن، روحانی متهم به هدایت کودتا، نوشته است موارد اتهامی فاقد استنادات قوی است و بر اساس شواهد ارائه شده نمی توان بسیاری از آنان را مجرم در کودتا دانست.
این کمیسیون همچنین از پیشنهاد رئیس شورای اروپا برای تشکیل یک سازمان مستقل برای بررسی پرونده های مربوط به اخراج و تعلیق در ترکیه حمایت کرده است.
شورای اروپا که عالیترین مرجع رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در اروپا است از ۴۸ کشور تشکیل شده و ترکیه نیز در آن عضویت دارد.
