امیرارجمند: آقایان تفکیک قوا را اشتباه فهمیده‌اند
کلمه: اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی معتقد است عملکرد رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که وی از امور قضایی ناآگاه است، وضعیتی که درباره‌ی یزدی و شاهرودی هم وجود داشت و پاسخگوی این مسئله شخص رهبری است به خاطر چنین انتصاب‌هایی.
وی که معتقد است منافع گروهی و شخصی بر منافع ملی ارجحیت داده می‌شود، شورای نگهبان و قوه قضائیه را اهرم‌هایی می‌داند که شخص رهبری از آنها برای تحکیم نظر و اراده شخصی خودش استفاده می‌کند. روندی که به اعتقاد امیرارجمند نظام ما را از سطح یک نظام سلطنتی هم می‌آورد پایین و می‌شود یک نظام سلطنتی مطلقه.
لغو سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد به دستور دادستان مشهد و بعد از آن تلاش در بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده مجلس که خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضائیه شده بود و اعتراض صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه به این سخنان و بالاخره احضار محمود صادقی به دادسرا و پیامدهای جنجالی همه این وقایع موجب شده است که قوه قضائیه و طبیعتا رییس قوه زیر ذره بین قرار گیرند.
در مورد نحوه اداره دستگاه دادگستری کشور یعنی دستگاهی که کارش گسترش عدل و داد است پرسش‌های زیادی مطرح شود.
یقینا جناب لاریجانی به امور قضایی آگاهی ندارند
اردشیر امیرارجمند به رادیو فردا می‌گوید: نکته‌ای را در مورد اصل رییس قوه قضائیه و ویژگی‌هایش عرض کنم. اصل ۱۵۷ قانون اساسی مساله را روشن کرده و گفته به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه و کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌کند. حداقل چیزی را که می‌شود در موردش یقین داشت این است که جناب صادق لاریجانی به امور قضایی آگاهی نداشتند.
او در ادامه متذکر می‌شود: البته این تنها شرایط ایشان نبوده. آقای یزدی و آقای شاهرودی هم همین وضعیت را داشتند. وضعیت اسفبار و رو به تحلیل و تخریب قوه قضائیه نشان دهنده این است که هیچ کدام از این سه بزرگوار به امور قضایی حداقل اشراف نداشتند. از این نظر یک مساله هست که پاسخگویش باید شخص رهبری باشد در انتصاب این جور افراد به چنین مقام‌هایی.
آقایان مساله تفکیک قوا را اشتباه فهمیده‌اند و نمی‌دانند که به معنای خودسری قوه قضائیه نیست
امیرارجمند اما درباره اقدامات اخیر این قوه و وجهات قانونی آن می‌گوید: درباره نحوه عمل رییس قوه قضائیه و کلا امور قضایی در رابطه با نمایندگان، مساله این است که ظاهرا آقایان مساله تفکیک قوا را اشتباه فهمیده‌اند و نمی‌دانند که تفکیک قوا به معنای خودسری قوه قضائیه نیست و مثلا دادستان تهران که درس‌خوانده است و دکترای حقوق دارد در یک اظهار نظر کاملا غیر تخصصی می‌گوید که شورای نگهبان با نظر تفسیری خود بحث اصل ۸۶ را منتفی کرده و گفته در واقع بین نمایندگان مجلس و غیرنمایندگان تفاوتی وجود ندارد.
او در ادامه می‌افزاید: ایشان حداقل باید این را بدانند… قطعا می‌دانند ولی به مقتضیات سیاسی این طور صحبت می‌کنند… باید بدانند که اصل ۸۶ قانون اساسی یک پایه برای تفکیک قوا است. یعنی ضمانت حقوق نمایندگان مجلس و مجلس در برابر قوه قضائیه است. حتما می‌دانند که بعد از سال ۸۰ که ایشان به تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان ارجاع می‌دهند در سال ۹۱ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب شده و آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اینکه نمایندگان را نمی‌شود در انجام وظایف‌شان مورد تعقیب قرار داد. پس بنابراین من معتقدم که مساله فقط شناخت نیست. مساله مساله سیاسی و یک حرکت هماهنگ از جانب کانون‌های قدرت نشات می‌گیرد تا از قانون و قوه قضائیه ابزار خشونت بسازند.
رهبر باید در مقابل چه کسی پاسخگو باشد؟
مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به سوالی درباره نقش رهبر در این وضعیت می‌گوید: رهبر باید در مقابل چه کسی پاسخگو باشد؟ در مقابل خبرگان رهبری و آنها که نظارت می‌کنند بر اعمال رهبری. متاسفانه این قسمت اتفاق نمی‌افتد. مشکل اساسی در همین جا است. این باعث می‌شود که یک فساد ساختاری بر قوه قضائیه حاکم شود و رهبر هم نمی‌تواند از آن بی‌اطلاع باشد.
او با ذکر مثالی تشریح می‌کند: خودشان گفتند که حدود ۱۵ میلیون پرونده سالانه وارد دادگاه‌ها می‌شود. ما می‌دانیم که باید تعداد زیادی اختلاف بین افراد باشد تا یکی به شکایت بیانجامد. فرض کنید که هر پرونده دو نفر در دو طرف داشته باشد می‌شود ۳۰ میلیون. یعنی ۳۰ میلیون با هم اختلاف دارند. یعنی حدود یک سوم مردم ایران با هم اختلاف دارند. وقتی یک سوم با هم اختلاف داشته باشند آیا در آن جامعه اصلا امنیتی وجود دارد؟ اینکه ادعا کردند که ایران جزیره امنیت است و ثبات و غیره، این نشان می‌دهد که ما یک دید بسیار تنگ از امنیت داریم.
کسی که می‌خواهد با فساد مقابله کند مورد شماتت قرار می‌گیرد، حتی نماینده مجلس
به گفته امیراجمند در جامعه‌ای که یک سوم مردمش با هم هر روز در حال نزاع باشند کد اجتماعی اصلا وجود ندارد. یا بحث حساب‌های شخصی که گفته می‌شود نشان‌دهنده یک منشاء فساد عظیم اقتصادی است.
او در ادامه می‌گوید: حالا شما بگویید که قبل از من هم این بوده. خب اینکه توجیه ندارد. شما اگر آمدی دیدی این اتفاق دارد می‌افتد باید جلویش را بگیری. وظیفه اصلی رهبر است که این کار را انجام دهد. متاسفانه سابقه برمی‌گردد به تصمیم شخصی خود ایشان. خب این نشان می‌دهد که یک دور باطل وجود دارد و نمی‌توانیم آن را بشکنیم مگر اینکه ما دستگاه‌های حال اختلاف مستقل داشته باشیم.
امیرارجمند می‌افزاید: از آن طرف کسانی که می‌خواهند بیایند با فساد مقابله کنند مورد شماتت قرار می‌گیرند. حتی نماینده مجلس. این را همه باید متوجه باشند که هیچ فرقی بین اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد. حتی به نظر من نمایندگان جبهه پایداری هم باید به این توجه داشته باشند که اگر آمدند صحبت کردند به فرض علیه دولت و اگر قرار باشد قوه قضائیه به هر بهانه‌ای بتواند مانع صحبت آنها شود این اتفاق خوشایندی برای هیچکس نیست.
رهبر از شورای نگهبان و قوه قضائیه برای تحکیم نظر و اراده شخصی استفاده می‌کند
مشاور میرحسین موسوی در پایان با تاکید بر اینکه ما همه‌اش ناظر این هستیم که منافع گروهی و شخصی بر منافع ملی ارجحیت داده می‌شود، می‌گوید: در شرایط کنونی هم شورای نگهبان و قوه قضائیه اهرم‌هایی هستند که شخص رهبری از آنها استفاده می‌کند برای تحکیم نظر و اراده شخصی خودش. یعنی در واقع نظام ما را از سطح یک نظام سلطنتی هم می‌آورد پایین و می‌شود یک نظام سلطنتی مطلقه و باعث این خود رهبری است.
