چرا تفکیک قوا در ایران کج کار می‌کند؟
از زمان مشروطه در ایران کج‌دار و مریض تفکیک قوا بوده است اما در همه این سال‌ها یک سوال به قوت خود باقی مانده است که چرا با وجود صراحت قانون اساسی بر تفکیک قوا پس از انقلاب اما چند سالی است گاهی آتش اختلاف قوا افروخته می‌شود و اختلافات سر بر می‌آورند در این میان برخی هم می‌گویند ایراد کار در اجرا نشدن قانون است و بعضی دیگر باور دارند که مشکل کار در فهم نادرست از ایده تفکیک قواست.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر گرجی - حقوقدان - در گفت‌وگو با «فرارو» معتقد است: «تفکیک قوا شاید یکی از منحصر بفردترین ابزار سازماندهی دموکراسی باشد و اگر بنا باشد یکی از برجسته‌ترین تجلیات دموکراسی بدانیم باید از تفکیک قوا سخن بگوییم و به عقیده برخی میزان ناکارآمدی تفکیک قوا با ناکارآمدی دموکراسی‌ها ارتباط مستقیم دارد. اما در بسیاری از موارد اصل تفکیک قوا به درستی از سوی صاحب‌نظران و سیاستمداران ایرانی فهم نشده است و در چنین شرایطی است که ابزار تفکیک قوا کار کرد درست خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است آثار سوء نیز به خود بگیرد.»
گرجی اما در همین رابطه ماجرا را از زاویه دیگری می‌نگرد. وی می‌گوید: «مشکل مشروطه و دموکراسی ایرانی بیش از آنکه قانون باشد روانشناسی سیاسی و فرهنگی اربابان قدرت و سیاست ایرانی است. باید از این زاویه یک آسیب‌شناسی میان صاحبان قدرت در ایران انجام شود.»
وی در تحلیل وقایعی پیش آمده میان قوای کشورمان می‌گوید: «آنچه از منظر حقوقی درباره تفکیک قوا می‌توان گفت وجود پاره‌ای از ابهامات در نظام حقوقی کشورمان است و متاسفانه این ابهامات توسط برخی از نهادها دامن زده می‌شود و در حقیقت به جای آنکه در مسیر ابهام‌زدایی حرکت کنند و فلسفه اصل تفکیک قوا را تعقیب کنند رفتارهایی را انجام می‌دهند که با این فلسفه مغایرت دارد.»
این حقوقدان در همین رابطه می‌افزاید: «آسیب‌شناسی تفکیک قوا نوعی آسیب شناسی حقوقی است و شورای نگهبان در زمینه رفع این آسیب‌ها قدم‌های کافی را برنداشته و حتی در پاره‌ای موارد با تفاسیرش بر ابهام‌ها افزوده است. قوه قضاییه، مجریه و مقننه و همه نهادهای سیاسی باید بپذیرند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی مبتنی بر مردم سالاری دینی است و مردم‌سالاری دینی نیز اصل تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد.»
اختلاف قوا در ایران
اختلافات میان قوا همیشه وجود داشته‌اند اما در بسیاری از موارد با پیروی از تئوری احمد توکلی بر آن سرپوش گذاشته و در خفا مسائل حل و فصل می‌شده است. احمد توکلی به دنبال اظهارات محمود صادقی، عضو قوه مقننه نسبت به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و پی‌آمدن آن واکنش رئیس قوه قضاییه به اظهارات رئیس جمهوری درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مجلس می‌گوید: «بهتر است سران سه قوه در جلسه دوستانه و با لطافت بیشتر گله‌هایشان را از یکدیگر مطرح کرده و اختلافاتشان را حل کنند.»
وی اما راه حل اصولی و حقوقی‌تری از ایده احمد توکلی را پیش می‌کشد. وی در پی اختلافاتی که میان قوا در سال 90 پیش آمد و دستور رهبری مبنی بر تشکل هیات رسیدگی به اختلافات میان قوا، گفته بود: «در نظام حقوقی کشور ما ابتکار تشکیل چنین هیات دائمی مسبوق به سابقه نبوده است. البته در کشورهای دیگر یک نهاد و سازوکار خاص برای حل اختلاف بین قوا و تنظیم روابط بین آنها دیده شده است. در بسیاری از کشورها یک مرجع قضایی و بخصوص نهاد دادرس اساسی(دادگاه قانون اساسی) مسوولیت حل اختلاف بین نهادهای سیاسی را بر عهده دارد.»
مدرس حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همین رابطه به فرارو گفت: «فرض کنید قوه الف می‌کوشد قوه ب را تعدیل کند در چنین شرایطی قوه الف نباید برآشوبد و تعدیل را امری غیرطبیعی و توطئه‌آمیز تلقی کند.»
چرا دیدارها جواب نمی‌دهد؟
دیدارهای سه‌گانه روشی بود که به دنبال از بین بردن اختلافات و علنی نشدن آن در جامعه بود؛ اما قاعده این است که وقتی اختلافات بالا می‌گیرد یا این دیدارها چاره ساز نیست یا فاصله ملاقات‌ها طولانی می‌شود. توکلی نماینده سابق مجلس در همین باره می‌گوید: «چرا سران سه قوه در رسانه‌ها با هم صحبت می‌کنند مگر تلفن سیاسی نداریم و مقامات در ساختمان‌های قرق شده نمی‌توانند ملاقات‌های کوتاه و صمیمانه داشته باشند؟» توکلی ادامه می‌دهد: «دعوا و اختلاف سران قوا وقتی به فضای عمومی کشیده شود به معنای عدم تفاهم برای اداره کشور است و به جامعه نگرانی القاء می‌کند.»
اما شاید بشود گفت وقتی اختلافات بالا بگیرد تلفن‌های سیاسی بوق اشغال می‌زند و درهای مهمان‌نوازی قوا بسته می‌شود و تنها راه رجوع به قانون است به تعبیر احمدی توکلی: «اگر قانون فصل الخطاب قرار گیرد با حفظ مواضع می‌توان از قانون تمکین و رفتارها را اصلاح کرد.»
با این حال این حقوقدان و مدرس دانشگاه، ریشه اختلافات را هم حقوقی می‌داند و هم سیاسی. وی در همین رابطه می‌گوید: «من هم معتقدم که عدم اجرای برخی از قوانین ریشه در اختلافات سیاسی میان قوا دارد. البته اینکه چالش‌ها و اختلافات پیش‌آمده مبنای قانونی دارد یا سیاسی قابل بحث است. در خیلی از موارد اختلافات بین قوا برخاسته از خاستگاه‌های سیاسی است و یک رویکرد و مبنای حقوقی مستحکم ندارد و بیشتر برآمده از موازنه سیاسی میان قوا است. اما به هر حال نمی توان انکار کرد که رفع این موارد هم نیاز به سازوکارهای خردمندانه سیاسی - حقوقی دارد. مضاف بر اینکه در یکسری مسائل واقعا اختلاف حقوقی هم وجود دارد. مثلا در مورد قلمرو صلاحیت‌های مجلس و صلاحیت‌های آیین‌نامه‌های دولت نمی‌توان گفت همه اختلافات ریشه سیاسی دارد. بالاخره، در مواردی نحوه نگارش قوانین خود منجر به ایجاد نزاع در عرصه اجتماع می‌شود. به عنوان مثال، تعیین دقیق قلمرو اصول ۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی به معنای حقیقی کلمه نیاز به یک کوشش حقوقی عمیق و جامع الاطراف دارد.»
نعمت احمدی پیش‌تر در گفت‌وگو با فرارو به گذشته اختلافات میان قوای سه‌گانه کشور اشاره کرده و گفته بود: «من معتقدم قوا گرفتار افراط و تفریط شده‌اند؛ در زمان احمدی‌نژاد او می‌گفت من قانون را اجرا نمی‌کنم و بین قوه مجریه و مقننه تقابل ایجاد می‌کرد.» در همین رابطه گرجی معتقد است باید مفاهیم و ارزش‌های قانون اساسی به کنشگران عرصه سیاست ایران آموزش داده شود و قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در آن ضمانت‌های شایسته اجرایی خود را بیابند.
او با اشاره به طرحی ملی تعادل بخشی منابع آبی زیر زمینی گفت: شوراهای منابع آبی ریز را تشکیل دادیم و با دانشگاه محلی در این زمینه فعالیت می کنیم.
معاون وزیر نیرو بیان کرد: حاصل تلاش‌های ما این بوده است که ۲.۸ میلیارد متر مکعب آب را به محیط زیست اختصاص دهیم و علاوه بر شرب و صنعت سهمی برای محیط زیست از منابع آبی در نظر بگیریم.
