بیانیه بیش از ۶۰۰ وكیل رسمی دادگستری در حمایت از «محمود صادقی»
بیش از ۶۰۰ وکیل دادگستری طی بیانیه‌ای «اقدامات و اظهارات محمود صادقی نماینده مردم تهران» را «در حدود وظایف نمایندگی وی دانسته‌اند» و «بنا به دلایل متعدد روند بررسی پرونده و تعقیب این نماینده مردم را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده‌اند.»
این بیانیه را تا زمان انتشار، ۶۳۷ وکیل دادگستری امضاء کرده‌اند و این امضاها رو به افزایش است.
متن بیانیه‌ی ۶۳۷ وکیل رسمی دادگستری را در پی می‌خوانیم:
منَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا ۞ سوره احزاب؛ آیه ۲۳؛ از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند. بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده‌اند.
در تاریخ یکصد و ده‌ساله پارلمان در ایران، نام نمایندگان ملت با فریاد حق‌طلبی و عدالت جویی ماندگار شده است و خاطره جمعی ملت ایران نیز نمایندگان آزاده و شریف خود را محدود به یک دوره و یک دوران نمی‌داند.
جناب آقای دکتر محمود صادقی، جانباز جنگ تحمیلی و فرزند شهید، یکی از این آزادگان است. نماینده‌ای که به عهد خود با مردم متعهد و پایبند است و در این راستا از ایفای وظایف نمایندگی‌اش دریغ نکرده است. به ویژه اینکه ایشان تاکنون قضاوت شخصی‌اش را در انجام وظایفش دخیل نکرده و تنها به ذکر سوال از مسئولین رسمی
پاسخگو به مجلس اکتفا کرده است. امضا کنندگان این طومار اعتقاد دارند:
• اقدامات و اظهارات جناب دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران در حدود وظایف نمایندگی ایشان بوده است.
• روند بررسی پرونده و تعقیب این نماینده ملت، به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است:
اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاكید دارد: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید. و اصل ۸۶ نیز بیان داشته: ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍیﻔﺎی ﻭﻇﺎیﻒ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔی ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺍی ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼً ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤیﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮﺍﺗی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ یا ﺁﺭﺍئی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍیﻔﺎی ﻭﻇﺎیﻒ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔی ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﺗﻌﻘیﺐ یﺎ ﺗﻮﻗیﻒ کرﺩ.
تبصره ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بیان می‌دارد:
تبصره ۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره ۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
در نتیجه تا زمانی‌که نظر هیات مذکور دایر بر ضرورت تعقیب این نماینده نباشد، اقدامات قضایی شروع نخواهد شد. از این رو، از مقامات قضایی تقاضای توقف تعقیب و رعایت اصل مصونیت نمایندگان مجلس را داریم.
امضا کنندگان این طومار از دستگاه قضایی دقت و آرامش بیشتر و از نمایندگان ملت ایفای بی دریغ وظایف نمایندگی مجلس را خواستار هستند.
