ركود جامانده در ۲۴ هزار واحد تولیدی

اعتماد: روزی كه مدیران بانكی در ساختمان بانك مركزی جمع شدند تا نقدهای خود را درباره بسته رونق دولت به گوش مسوولان بانك مركزی برسانند؛ عالی‌ترین مقام سیاستگذاری پولی كشور گمانی برای منصفانه بودن این نقدها نداشت و بر موضع خود كه همان پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های كوچك و متوسط بود؛ تاكید داشت.

نیمه نخست امسال با پرداخت ۹ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبار پیش‌بینی شده به ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه تولیدی گذشت و مسوولان با اعلام چند باره این عملكرد، توفیق‌شان در برنامه‌ریزی‌ها را گوشزد كردند. اما درحالی كه سیاستگذاران خوشحال از اعطای این میزان تسهیلات به بنگاه‌ها هستند؛ شنیده‌ها حاكی است؛ بخش قابل توجهی از تسهیلات اختصاص داده شده به جیب طلبكاران این بنگاه‌ها رفته است.

كافی بود بوی ورود نقدینگی به واحدهای تولیدی به مشام طلبكاران برسد تا سر و كله آنها برای وصول مطالبات‌شان پیدا شود. این اتفاق اگرچه در همان روزهای اول ابلاغ طرح تاكید شده بود اما مسوولان بی‌اعتنا به آن، بر اجرای قطعی طرح مزبور اصرار كردند. اگر از وجود طلبكاران هم صرف نظر كنیم؛ با یك محاسبه ساده می‌توان تخمین زد كه تسهیلات بانكی دریافت شده اگر در بانك‌ها مجدد سپرده‌گذاری شود؛ صرفه اقتصادی به مراتب بالاتری برای بنگاه‌ها دارد تا ورود به چرخه تولید.

معاون وزیر كار می‌گوید: وقتی سود متوسط تولید در بنگاه‌های كوچك و متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود ولی سود سپرده‌های بانكی به حساب‌های ویژه بالای ۲۵ درصد است؛ هیچ تولیدكننده‌ای حاضر نیست تسهیلات دریافتی را به تولید بیندازد.

احتمال ابتلا به سرنوشت بنگاه‌های زودبازده
پس از رونق سه درصدی اقتصاد در سال ۹۳ كه پس از دو سال رشد منفی به دست آمده بود؛ نوك فلش نمودارها به سمت پایین میل كرد و اقتصاد دوباره به ركود فرو رفت. نگرانی از تداوم این ركود مسوولان را به فكر اجرای طرحی انداخت تا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی كوچك و متوسط چرخ‌های اقتصاد دوباره به گردش درآید. رقم پیش‌بینی شده برای این طرح هم ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
از زمان مطرح شدن این سیاست از سوی مسوولان پولی كشور، تحلیلگران نقدهایی را مطرح كردند و هشدار دادند كه احتمال مبتلا شدن سیاست مورد نظر به سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد وجود دارد. این نقد را نه تنها كارشناسان مطرح می‌كردند بلكه در بین اعضای هیات دولت نیز این انتقادات وجود داشت كه البته جدی گرفته نشد.

عیسی منصوری، معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی یكی از این منتقدان بود كه در این باره به «اعتماد» گفته بود: به نظر می‌رسد برخی باورشان این است چون ما هستیم خوب است؛ گروه مقابل باشند خوب نیست. ما داریم همان رفتار انجام شده در دولت قبل را تكرار می‌كنیم كه قطعا منجر به اشتغال نمی‌شود. همانطوری كه قبلا نشد. همین نگاه است كه می‌گوید پول می‌دهم كارخانه می‌سازم و وام به بخش خصوصی می‌دهم تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و قطعا با این رشد شغل ایجاد خواهد شد و فقر هم كاهش پیدا خواهد كرد. این نگاه همواره تكرار می‌شود اما نتیجه‌ مطلوب را به دنبال ندارد.

تسهیلات اعطایی در بانك‌ها سپرده‌گذاری می‌شود
«ابزار توسعه وام نیست و اصولا اشتغالی كه با وام شروع شود اقتصاد پایداری نیست. تجربه سال‌های گذشته در كشور نیز این موضوع را نشان داده است. » این هم نقد دیگر معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به سیاست‌هایی است كه دولت در یك سال گذشته روی آن حساب ویژه‌ای برای به حركت درآوردن تولید باز كرده است. اما منصوری معتقد است حتی اگر وام یارانه‌دار هم بدهیم آیا وام‌گیرنده‌ای كه سود بنگاه اقتصادی آن ۱۵ درصدی است به صلاح خود می‌بیند وام یارانه‌دار ۴ درصدی را به مجموعه خود ببرد؟ یا اینكه به صرفه‌تر می‌داند این پول را در بانك بگذارد و سود ۲۲ درصدی دریافت كند. قطعا در این حالت وام دادن منجر به بهبود آن صنعت نخواهد شد اما اگر ما مسیر توسعه را باز كنیم تا باز آن صنعت رونق بگیرد آن وقت موضوعی برای وام گرفتن پیدا می‌شود. او اضافه كرد: بانك مركزی می‌گوید ما می‌خواهیم ۱۶ هزار میلیارد تومان وام بدهیم كه بخش عمده‌ای از آن متعلق به بنگاه‌های خرد كوچك و متوسط خواهد بود. من به مسوولان این بانك گفتم من حاضرم همین ساعت چك سفید امضا كنم و اینجا نزد شما بگذارم كه این حركت منجر به اشتغال نمی‌شود پس ادعای ایجاد اشتغال نداشته باشید.

در دوران ركود ۵ هزار كارگاه تعطیل و ۹۷ هزار نیرو بیكار شدند
این سیاست البته از منظری دیگر هم قابل بررسی است. از ابتدای طرح این سیاست، صحبت بر سر اعطای تسهیلات به ۷ هزار بنگاه كوچك و متوسط مطرح بود. زمان كه گذشت دایره شمول طرح مورد اشاره هم بیشتر شد و طبق اعلام بانك مركزی به ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه تولیدی وام داده شده است. اما وقتی به تعداد بنگاه‌های موجود در شهرك‌های صنعتی نگاه می‌كنیم می‌بینیم این تعداد یك سوم بنگاه‌های موجود است. به عبارت دیگر ۲۴ هزار واحد تولیدی همچنان از تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب سیاست رونق، آن هم در شرایط غیررقابتی تولید بی‌بهره هستند.
بر اساس اعلام سازمان صنایع كوچك و واحدهای صنعتی در حال حاضر نزدیك به ۳۷ هزار واحد صنعتی در شهرك‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد كه از این میان، حدود 5 هزار واحد صنعتی كه اشتغالی حدود ۹۷ هزار نفری كار داشته‌اند؛ غیرفعال هستند.

به عبارت دیگر ۹۷ هزار نیروی كار پس از سنگین شدن سایه ركود در اقتصاد بیكار شدند.

حال دولت با ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌خواهد بنگاه‌های كوچك و متوسط را راه‌اندازی كند و موجبات اشتغال مجدد نیروی كار را فراهم آورد. در حالی كه تنها ۵ هزار واحد تعطیل شده وجود دارد كه با ارقام پیش‌بینی شده امكان راه‌اندازی مجدد آن فراهم نیست. بیشترین تعطیلی در كارگاه‌های شیمیایی با یك هزار و ۹۸۳ واحد بوده و پس از آن كارگاه‌های صنایع غذایی با غیرفعال شدن یك هزار و ۵۴۲ كارگاه بیشترین تعطیلی را داشته است. كارگاه‌های فلزی نیز یك هزار و ۵۴۱ تعطیلی داشتند و تعطیلی ۸۱۶ كارگاه كانی غیرفلزی رتبه بعدی را از آن خود كرده است. همچنین ۵۲۱ صنایع سلولوزی، ۴۳۴ صنایع نساجی، ۲۳۰ صنایع برق و الكترونیك و ۱۵۴ صنعت خدماتی و ۳۷ كارگاه دیگر در این مدت تعطیل شده‌اند.