اقدام قانونی و اطلاع‌رسانی به جای افشاگری
روزنامه اعتماد، شورای نویسندگان
آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در سخنرانی اخیر خود به موضوعی اشاره كرد كه جای نگرانی دارد و گفت: «به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خیلی از مسائل را نمی‌گوییم. زمانی گروهی تصمیم گرفتند كه در دوران تحریم از یكی از كشورهای خارجی پول بیاورند. در بانك مركزی آنجا ۱۳۰ میلیون دلار تحویل آنها دادند و همانطور در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند ۱۰۰ میلیون دلار به بانك مركزی تحویل دادند. وقتی هم پرسیده می‌شود كه ۳۰ میلیون دلار چه شد می‌گویند نمی‌دانیم گم شده است. تا این لحظه هم گم شده است».
به نظر می‌رسد آنچه در اصل موجب نگرانی مردم می‌شود نه بیان و اطلاع‌رسانی درباره این رویدادهاست، بلكه انتشار ناقص و غیردقیق و از آن بدتر عدم رسیدگی و اطلاع‌رسانی از نتیجه رسیدگی‌ها است. اینكه گمان كنیم مسائل به مردم منعكس نشود، دل آنان آرام خواهد بود و آزرده نمی‌شوند، ناشی از تصوری نادقیق است. در حالی كه قضیه برعكس است. اطلاع‌رسانی دقیق موجب می‌شود كه شایعات و اخبار نادرست شكل نگیرد. مردم به صورت غریزی متوجه می‌شوند كه خبرهایی هست. برای نمونه در خصوص فسادهای موجود در دولت پیش‌نیاز چندانی به اطلاع‌رسانی نیست، هر كس كه سروكارش با امور اقتصادی و رانتی بود یا به واسطه از آن اطلاع داشت می‌توانست بفهمد كه در آن دولت پاك‌دستان چه خبر بود. حتی به این نیز نیازی نبود، كافی بود كه نگاهی به آمار درآمدهای آن دولت می‌شد كه سالانه بیش از یك‌صد میلیارد دلار درآمد نفتی دارند، ولی در مقابل مردم و اقتصاد نصیبی نبرده‌اند. خوب معلوم است كه این خزانه سوراخ است. مثل استخر بزرگی كه آب فراوانی وارد آن می‌شود، ولی هیچگاه پر نمی‌شود. در این صورت به راحتی می‌توان گفت كه این استخر نشتی دارد. اتفاقا بر اثر نگفتن واقعیات، انواع و اقسام شایعات و اخبار غیردقیق منتشر و حتی پذیرفته می‌شود. بنابراین تنها راه برای اینكه جامعه آرامش پیدا كند انتشار اخبار دقیق این رویدادهاست.
منظور از خبر دقیق چیست؟ شاید در بسیاری از مسائل نتوانیم به واقعیت ماجرا و اخبار پی ببریم، ولی همیشه راهی برای نزدیك شدن به آن وجود دارد. در این مورد خاص نیز دولت وظیفه دارد كه از دو جهت اقدام كند. اول از حیث اقدام قانونی و دفاع از حقوق مردم، دولت باید شكواییه‌ای دقیق مبنی بر درخواست روشن شدن وضعیت و واریزی مبلغ مفقودی به حساب مردم شود. كسی كه دستور چنین نقل و انتقالی را داده، كسانی كه آن را تحویل گرفته‌اند و كسانی كه آن را حمل كرده‌اند و كل مراحل قضیه باید روشن و مسوولیت هركس به تناسب در اجرای وظایفش روشن شود. هرگونه قصور یا تقصیری كه متوجه هركدام از افراد بوده باید در شكواییه دولت مشخص شود. حتی می‌توان این متن را منتشر كرد.
اقدام دوم دولت ارایه یك گزارش دقیق كارشناسی و تحلیلی است. چرا دولت پیش وارد چنین اقداماتی شده بود؟ هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این اقدامات چه بوده است؟ چرا آن دولت از تحریم استقبال می‌كرد و چه گروه‌هایی در پی دور زدن تحریم افتادند و اموال مردم در حساب‌های این و آن به گردش در آمد و پیامد این كارها چه بود؟ آیا تاكنون كسی هزینه‌های اجتماعی و جنبی تحریم‌ها را در تخریب سلامت اداری محاسبه كرده است؟ تا وقتی این موارد به صورت دقیق تعیین و مستندسازی نشود احتمال دارد كه كسانی پیدا شوند و مثل گذشته تاثیر تخریبی تحریم‌ها را ناچیز بشمارند.
ولی گام مهم‌تر ماجرا در قوه قضاییه باید برداشته شود. حقیقت باید از طریق رسیدگی قضایی روشن شود. اتهامات روشن باشد، متهمان دفاع كنند و حكم صادر شود. دادگاه فصل‌الخطاب است، چرا دستگاه قضایی نسبت به مساله حقوق‌ها، فوری واكنش نشان می‌دهد كه البته ایرادی در رسیدگی به آنها نیست
ولی درباره این خبر آقای معاون اول كه مبلغ آن حدود یك‌صد میلیارد تومان است، به علاوه طی عمل مجرمانه از میان رفته و چه بسا از مملكت هم بیرون رفته است، واكنشی نمی‌بینیم؟ اگر در این زمینه شكایتی به دستگاه قضایی تسلیم نشده، مسوولیت آن با دولت است، ولی اگر شكایت تقدیم شده، رسیدگی نمی‌شود، مسوولیت آن متوجه مرجع قضایی است. هر چند برای رسیدگی نیازی به شكایت هم نیست اینها جزو حقوق عمومی است و دادستان به محض اطلاع باید اقدام كند.
متاسفانه هرچه به سمت انتخابات سال ۹۶ نزدیك شویم طرح چنین مواردی از هر دو سو بیشتر می‌شود و در غیاب یك رسیدگی قضایی منصفانه و شفاف، این مطالب ذهن جامعه را بیش از پیش مشغول و حتی مغشوش می‌كند. تنها راه برای بازگرداندن اعتماد به جامعه طرح این مسائل با استفاده از شیوه‌های قانونی است. یعنی هر كسی كه مدعی وقوع تخلفی است آن را مستند كرده و تحویل نظام قضایی كند و خواهان رسیدگی در اولین فرصت شود. این روزها جزییاتی از فساد در بنیاد شهید دولت پیش مطرح می‌شود كه جز خط‌خطی كردن ذهن جامعه نتیجه دیگری ندارد، مگر اینكه در اولین فرصت پرونده‌ای تنظیم و برای رسیدگی سریع قضایی اقدام شود. مشروط بر اینكه مثل بسیاری از پرونده‌ها دچار مرور زمان نشود. بنابراین به جای افشاگری باید اقدام موثر و اطلاع‌رسانی كرد.
