فاجعه پیش چشم ما
شرق
سال‌هاست که بهترین راه برای آگاهی دقیق از سطح سلامت مردم هرکشور، مقایسه آمارهای موجود و به‌روزشده مرتبط با شاخص‌های سلامت افراد آن جامعه در مقابل استانداردهای قابل‌قبول جهانی است. میزان کارآمدی یا نقص برنامه‌های اجراشده در حیطه سلامت نیز از طریق بررسی فرایند افزایشی یا کاهشی همین شاخص‌ها قابلیت پیگیری پایش می‌یابند. آماری که باید در بازه‌های زمانی مشخص، همراه با رعایت تدابیر و اصول شناخته‌شده، مطابق با روش‌های علمی و تحت نظارت متخصصان فن، جمع‌آوری و در دسترس محققان یا نهادهای تصمیم‌گیرنده کلان کشور قرار گیرد. زمستان سال گذشته، برای اولین‌بار اثری نسبتا جامع و با‌ارزش باعنوان «مجموعه گزارشات رصد شاخص‌های کلان سلامت» را فرهنگستان علوم پزشکی ایران منتشر کرد که علاوه بر برآورده‌کردن مقاصد پیش‌گفته می‌تواند مؤید وجود همان انسان‌های والا و پیگیر، حتی در زمانه ما و در این حیطه، باشد. دقیقا همان چیزی که ارزش این کار را نیز به حد اعلای خود رسانده است چراکه بدون شک هرکدام از اعضای پیوسته یا وابسته فرهنگستان علوم پزشکی در هر دوره‌ای، همواره از سرآمدان بلامنازع رشته علمی خود بوده‌اند و در بسیاری از موارد، تجربیات آنها با توجه به مسئولیت‌ها و عملکرد پربار و مثبتی که در گذشته داشته‌اند، تکرارناشدنی می‌نماید. مراجعه به این گزارش، با وجود چنین پشتوانه محکم انسانی و فنی، از هر نظر می‌تواند مطمئن و بدون دغدغه صورت گیرد و چراغ راه آینده باشد؛ هرچند که متأسفانه نتایج ثبت‌شده در سطر سطر این گزارش، بیانگر رخداد فاجعه‌ای علنی در پیش چشمان همه ماست. در مقدمه، به تفصیل از اهمیت دسترسی به وضعیت سطح سلامت مردم در مقاطع زمانی مشخص، ارتباط آن با آمار و شاخص‌های استاندارد، سخن به میان آمده و...
در انتها نیز نتایج تأسف‌بار به‌دست‌آمده از این تحقیق پیرامون وضعیت سلامت- که نتیجه برخورد منفعلانه متولیان سلامت کشور با امر پیشگیری و بی‌اطلاعی قاطبه مردم از اهمیت رعایت نکات بهداشتی و زندگی سالم است- به صورت کاملا شفاف در جملات زیر خلاصه شده است: «شیوع اکثر عوامل خطر و بیماری‌های غیرواگیر در کشور بالا و در دهه گذشته در حال افزایش بوده است. این افزایش در دیابت، کمی فعالیت بدنی، اضافه وزن و چاقی، بیماری‌های قلبی-عروقی و پوکی استخوان مشهود است و متأسفانه برنامه جامع کشوری هم که همه موارد را با پیشگیری‌های ابتدایی، اولیه، ثانویه و ثالثیه برای این شاخص‌ها پوشش دهد وجود ندارد». (صفحه ١٧ از گزارش مذکور) این به آن معناست که ما هیچ‌کدام از عرصه‌های پیشگیرانه را جدی تلقی نکرده‌ایم. به طور واضح و دقیق فقط به دو نمونه از اعتقادات بالاترین شخص مسئول در زمینه سلامت مردم اشاره کردیم که در همین راستا در جدیدترین مصاحبه تلویزیونی‌شان (١٧ فروردین‌ماه ١٣٩٥)، همان‌طور که سابق بر این هم بارها از توجه کامل مجموعه تحت نظرخویش به بخش درمان دفاع کرده‌اند، در جواب مجری برنامه که از غفلت وزارت بهداشت نسبت به بخش پیشگیری سؤال کرد، با سیاسی‌دیدن موضوع، می‌فرمایند: «...بگذارید راحتتان کنم. هرموقع وزیری سرکار آمده که جراح متخصص بوده این حرف‌ها هم درباره‌اش بوده... من فکر می‌کنم ما هرکاری که می‌کردیم این حرف‌ها بود. الحمدلله حرف‌زدن در کشور ما خیلی آسان است. به هرحال سخت است همه عقاید مختلف را با گرایش‌های سیاسی متنوع با خود همراه کرد...»
اما واقعا کدام کار پیشگیرانه جامعی در کشور ما طبق دانش و تجربیات جهانی در حال اجراست که در گزارش مذکور فرهنگستان به چشم نیامده است؟ یا جایگاه گرایش‌های سیاسی متنوع در بحث سلامت واقعا کجاست؟ موضوع بسیار ساده است. یا برنامه‌های پیشگیرانه در سطح ملی وجود خارجی دارد یا ندارد. که البته طبق جدول مشروح زیر صفحه ١٨ این گزارش، تقریبا در تمامی موارد خبری از وجود برنامه جامع پیشگیرانه نیست. اینکه دیگر نیازی به ربط‌دادن آن به سیاسی‌کاری و دانش جهانی و... ندارد. تا زمانی هم که گرایش غالب تصمیم‌گیران کلان سلامت در راستای بی‌توجهی به امر پیشگیری باشد، عریض و طویل‌ترشدن بخش درمان و فراهم‌کردن امکانات مدرن‌تر برای جراحان محترم کشور عجیب نیست. به‌هرحال افراد بیمار را هم که نمی‌توان درمان نکرد! اگر منتقد روش کار مسئولان قبلی هم باشیم، باید دید در بودجه همین سال جاری چه دیدی به مسئله داشته‌ایم که آن هم دقیقا برابر با هیچ است! پیش از این در یادداشت‌های متوالی و متعدد از نقش اساسی شورای عالی سلامت در این زمینه گفته‌ایم. شورایی که دلیل تشکیل آن، بررسی موانع کلان پیش پای سلامت و یافتن راه‌حل‌های اجرائی مناسب برای رفع آنها با ایجاد هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌های مسئول است. وزارت بهداشت، به عنوان اصلی‌ترین عضو شورا از نظر تأمین خوراک ورودی به شورا، از طریق ارائه اطلاعات روز، پیشنهاد طرح‌ها و استخراج و اعلام برنامه‌های مشابه و موفق در کشورهای دیگر، در کنار وزارت جهاد و کشاورزی، آموزش‌وپرورش، استاندارد، صداوسیما، تربیت بدنی و ... همه و همه جزئی از این شوراست و همگی موظف و عامل به اجرای تصمیمات آن هستند. بنابراین تا هنگامی که اهمیت این شورا و تشکیل جلسات آن محلی از اعراب نداشته باشد و گامی همه‌جانبه در راستای احیا و به‌حرکت‌درآوردن این شورا برداشته نشود، بر ابعاد نگران‌کننده شرح‌داده‌شده در گزارش مذکور، افزوده‌تر خواهد شد.
