حمایت عضو نهضت آزادی از ریاست لاریجانی

یک عضو ارشد نهضت آزادی گفت: پیشنهاد من دیدگاهی است که به­ نظر می‌ رسد به حل پاره‌ ای از بحران­ های موجود کمک می‌ کند و آن این­که حداقل سال اول، اصلاح طلبان ریاست مجلس را به آقای علی لاریجانی بسپارند تا هم، گامی بلند در جهت تقریب وجوه نظر برداشته شود، و هم اصلاح طلبان نشان دهند، وقتی پای مصالح و منافع ملی در میان باشد، از هر آنچه مصلحت­ ها و منفعت­ های شخصی است منصرف می‌­شوند و اصلاح را بر هر کار و هر چیز ترجیح می‌دهند.

به گزارش انصاف نیوز، دکتر علی اصغر غروی در گفتگو با هفته نامه‌ی پایتخت کهن با اشاره به کنش­های سیاسی پس از انقلاب گفت: از منظر برخی از آموزه‌ های دینی مثل: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (آل عمران ۱۰۳) و یا «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا» (روم ۳۱ و ۳۲)، از مشرکان نباشید، از آنان­که دین خود را پراکنده ساختند و خود نیز گروه گروه شدند. و نیز بر پایه آن­چه از تجربیات تاریخی بدست آمده نظری را در این خصوص ارائه کرد. برای کوتاه کردنِ پاسخ و میان بر زدن مسیرمان، تا مقصد، بهتر است فقط به تجربه سی و چند ساله استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران بپردازم.

وی ادامه داد: همۀ ما، مقصودم به بلوغ سنی و فکری رسیدگان از ملت ایران است، مثل سایر آحاد بشر، یا به علم فطری یا اکتسابی، پذیرفته‌ایم که سلایق انسان­ها متفاوت است، و این اختلاف سلیقه موجب کنش­ها و واکنش­های ناهماهنگ در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌گردد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: در انقلاب اسلامی ایران با توحید نیروها و وحدت موقت و زودگذر، نظرات و دیدگاه­ های آزادی خواهانه و مبتنی بر رهایی از استبداد حاکم و استعمار غالب به بار نشست، اما خیلی زود، پس از پیروزی، آن یکی شدن و یکی کردن و با یک نظر واحد به سمت هدف حرکت کردن مبدل به پراکندگی و تضاد و تقابل نفس­گیر شد، که بسیاری از سرمایه‌های معنوی و مادی ما را از بین برد، بی‌آن­که جایگزین و بدیلی برای آن­ها بدست آمده باشد.

غروی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی اظهار داشت: چند راه کار است که عمل به آن­ها هزینه‌های ما را بسیار کاهش می‌دهد، و از اضطرابات و خسارت­های کلان جلوگیری می‌کند؛

۱.  تدوین و تصویب قانون اساسی که این اقدام در آغاز پیروزی انقلاب صورت گرفت.

۲. تجمیع فعالیت‌های سیاسی در چارچوب احزاب سیاسی شناسنامه دار به منظور یکپارچه سازی نیروهای هم­اندیش که نگاهشان به مسائل یکسان یا نزدیک به هم است. که فعلاً فاقد آن هستیم.

۳.  ائتلاف اشخاص یا احزاب بر سر یک یا چند موضوع جهت برون رفت از یک بن بست یا بحران، یا به قصد تلطیف فضاء و جلوگیری از یک یا چند خسارت در سطوح خرد و کلان.

فعال سیاسی اضافه کرد: در طول تقریباً چهار دهه ای که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته است، علی ­رغم تصویب قانون اساسی، هیچ یک از دولت­ های بعد از انقلاب نتوانسته اند تمام اصول آن را به کمال و بی‌ هیچ نقصانی به اجراء درآورند و بعضی از فصول آن به کلی مورد بی ­مهری و بی ا­عنایتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت احزاب در چارچوب قانون گفت: آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. مراد این است که تقابلات جدی در عرصه سیاسی اجازه نداد زمینه‌ یی برای فعالیت احزاب یا تشکیل آن­ها فراهم آید، هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدون و مصوب مجلس خبرگان اول برای آزادی تأسیس و تشکیل و فعالیت احزاب و گروه­ ها، به طور مطلق، صراحت دارد و هیچ منعی در این باب وجود ندارد. اما در برخی از مقاطع و بزنگاه ­ها منافع خود را برای ملت ایران به ارمغان آورده است هرچند درون یک جناح سیاسی اتفاق افتاده باشد.

علی اصغر غروی تصریح کرد: نمونه بارز و مفید آن ائتلافی بود که در جناح اصلاحات بین چهره‌های شاخص این جبهه اتفاق افتاد و دست آورد میمونی برای آنان و نیز ملت ایران داشت، هم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و هم در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ بی تردید آنچه بدست آمده، در راستای منافع ملت و مصالح مُلک بوده و باز هم بی شک ناشی از اقدام شجانه آقای دکتر عارف و نگاه عمیق و غیر خودخواهانه و خیرخواهانه ایشان به مسائل کشور می‌باشد.

وی در باره‌ی انتخاب رئیس مجلس اظهار داشت: هم اکنون نیز زمانی دیگر برای اقدامی شجاعانه‌تر از سوی آقای دکتر عارف فرا رسیده است. اگر نظر ما بر این باشد که باید در مسیری حرکت کنیم و اقدام سیاسی ما به گونه‌یی باشد که از التهابات و نگرانی­های موجود در سطوح مختلف مملکتی کاسته شود، و فرآیند قانون­گرایی در جهت تثبیت مبانی دموکراسی به آرامی پیش برود، باید با افراد و گروه ­ها و احزاب معتدل جناح مقابل هر تعامل ممکنی را برقرار نماییم.

غروی در ادامه پیشنهاد کرد:  پیشنهاد من یک دیدگاه است که به­نظر می‌رسد به حل پاره‌یی از بحران­های موجود کمک می‌نماید و آن این­که حداقل سال اول، اصلاح طلبان ریاست مجلس را به آقای علی لاریجانی بسپارند تا هم، گامی بلند در جهت تقریب وجوه نظر برداشته شود، و هم اصلاح طلبان نشان دهند، وقتی پای مصالح و منافع ملی در میان باشد، از هر آنچه مصلحت­ها و منفعت­های شخصی است منصرف می‌­شوند و اصلاح را بر هر کار و هر چیز ترجیح می‌دهند. «إِنْ أُرِیدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ» (هود ۸۸)

این فعال سیاسی در خصوص نفوذ حکومتی لاریجانی در لوایح دولت گفت: من نفوذ در حاکمیت جهت تصویب لوایح دولت را فرع بر قضیه اصلی می‌دانم. یعنی می‌خواهم بگویم ایجاد یک واسط اعتدالی میان اصلاح­طلبان و اصول­گرایان، در شرایط فعلی مملکت بسیار پراهمیت­تر است از تصویب چند لایحه به نفع دولت.  به نظر من لوایح مورد نظر، به سبب اکثریت نسبی که اصلاح­طلبان در مجلس دهم دارند، در ظل ریاست آقای عارف هم کم و بیش، به تصویب خواهند رسید، مسأله مهم اما برداشتن گام­هایی توسط اصلاح­طلبان است در نزدیک شدن و جذب چهره‌های شاخص و معتدل اصول­گرا مثل آقایان لاریجانی و ناطق نوری. البته مرادم این نیست افرادی مثل این آقایان به جناح اصلاح طلبان ملحق شوند، بلکه مقصود این است که از حضور و توان­مندی ایشان در راستای کاهش تضادهای درونی که تاکنون خسارت­های جبران ناپذیری را بر ملت و مملکت تحمیل کرده است، در سطح ملی استفاده شود.

وی در پایان با تفسیری از دموکراسی تصریح کرد: یکی از وجوه بارز دموکراسی خواهی، قانون­گرایی و التزام به قانون و متعهد بودن به اجراء آن است، و ما هنوز تا به این نقطه برسیم راهی بس دراز در پیش رو داریم. می‌بینیم که تمام رؤسای جمهور بعد از انقلاب در برابر قرآن مجید و نمایندگان ملت سوگند خورده‌اند که مجری قانون اساسی باشند، ولی کمتر توانسته‌اند به طور کامل، بر این سوگند پایدار و ثابت قدم بمانند. کم و بیش، نقاط ضعف و لغزش­هایی در همه بوده است. بنابراین کوشش همه باید بر این مسأله اساسی و حیاتی، که حاکمیت قانون است، معطوف گردد. برای وصول به یک فضای دموکراتیک راهی جز تمسک به قانون و ملتزم و متعهد بودن به آن نداریم. و این هر دو شخصیت، در صورت توحید قوای خود، می‌توانند گام­های مثبت و اثرگذار و ماندگاری را در این راه بردارند.