پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ - Thursday 28 March 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 08.10.2015, 10:11

دولت به دنبال بازنگری قوانین حوزه زنان است

اعتماد

خانواده، ‌نخستین نهاد پرورش‌دهنده انسان‌ها در روز خانواده مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت؛ ‌نهاد متولی خانواده كه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود و پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، روز گذشته با برگزاری نشستی خبری به آسیب‌شناسی در این موضوع پرداختند. شهیندخت مولاوردی، ‌معاون رییس‌جمهور، ‌با اشاره به جایگاه والای خانواده در ایران و دیگر كشورها، ‌از چالش‌های 50 سال اخیری كه این نهاد با آن مواجه شده است خبر داد و گفت: تا به حال به تفصیل و بارها در خصوص اهمیت، نقش، تاثیر و جایگاهی كه خانواده می‌تواند داشته باشد و دارد، ‌سخن رانده شده. این نهاد در جامعه ما از جایگاه والایی برخوردار است. به نظر می‌رسد در 50 سال اخیر، در سطح جهانی، خانواده با چالش‌ها و تغییرات ساختاری جدیدی مواجه شده است. این چالش‌ها از كوچك شدن ابعاد خانواده، تاخیر در ازدواج، تاخیر در فرزندآوری، افزایش طلاق، افزایش خانواده تك‌والدی، افزایش مهاجرت، افزایش پدیده سالمندی و افزایش ایدز، همه می‌تواند به نوعی خانواده را متاثر كرده و بر ابعاد خانواده تاثیر گذاشته است.

او با تاكید بر نقش دولت‌ها در برطرف كردن چالش‌های روبه‌رو گفت: با توجه به این چالش‌های نگران كننده، دولت‌ها در جوامع مختلف، رفع این موانع را مسوولیت خود می‌دانند و رویارویی با آنها را در دستور كار خود قرار می‌دهند تا بتوانند خانواده را در برابر تلاطم‌ها و تاثیرهای بیرونی و درونی پایدار نگه دارند. از سوی دیگر، ‌برای مهار این آسیب‌ها، نیاز به تبیین اصولی خانواده و شناخت آسیب‌های مرتبط با آن داریم كه اینجا پای حمایت دولت به میان می‌آید و در این محل، مناقشه وجود دارد كه چند و چون حمایت دولت و دخالت دولت در این موضوع تا چه میزان تاثیرگذار است.

موانع و محدودیت‌های قانونی و شرعی در خانواده برای زنان، یكی از مشكلاتی است كه زنان جوان را از تصمیم به ازدواج دور می‌كند. قانون گذرنامه و لزوم اجازه از همسر برای زنان متاهل برای خروج از كشور، یكی از مواردی است كه جامعه زنان در روزهای اخیر، ‌با آن به شكلی جدید مواجه شده است. قانونی كه شاید از زمان تدوین تا امروز، ‌گریبان خیلی از زنان را گرفته باشد اما با خبری شدن یكی از این مشكلات، ‌نیاز روزمره جامعه هدف، ‌تغییر می‌كند و نسبت به قانونی تبعیض‌آمیز آگاهی می‌یابد. مولاوردی در پاسخ به «اعتماد»، ‌در خصوص لزوم بازنگری قوانین حوزه خانواده كه باعث دوچندان كردن محدودیت‌های نه‌چندان دلنشین می‌شود و نتیجه‌ای جز از هم پاشیدگی خانواده، ‌دوری جوانان از ازدواج ‌و بالا رفتن آمار طلاق در پی ندارد، ‌از بازپژوهی قوانین حوزه زنان خبر داد و با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: یكی از محورهایی كه در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه بود، بازنگری قوانین و مقررات است. ضمن اینكه یكی از سیاست‌های كلی برنامه پنجم كه در برنامه ششم هم تفویض شد، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌هاست. نمونه‌هایی كه می‌توان در این خصوص به آنها اشاره كرد، ‌یكی لایحه تامین امنیت زن در برابر خشونت است كه 10 ماده را پیشنهاد دادیم كه در قانون تعزیرات اسلامی كه در دستور كار قوه قضاییه است، برای تامین امنیت زنان، تشدید مجازات مرتكبان خشونت و مجازات‌هایی كه مد‌نظرمان بود را پیشنهاد دادیم كه در قانون گنجانده شود. در این زمینه، با قوه قضاییه به توافق رسیدیم، قرار است لحاظ شود. از آنجا كه این بحث، جنبه قضایی داشته، لایحه تامین امنیت بر طبق تفسیر شورای نگهبان باید از سوی قوه قضاییه ارایه شود. او با اشاره به بازنگری حقوق زنان كه در ادامه پروژه دولت هشتم است، ‌افزود: بحثی كه هست لایحه‌ای است كه ماحصل پروژه بازپژوهی حقوق زن است كه كتاب این پروژه هم در دولت هشتم توسط مرحوم دكتر قربان‌نیا نوشته شده بود. این پروژه در دستور كار ما است با مرور آن و به روز كردن این پروژه كه 10، 12سال پیش به اتمام رسیده تصمیم به بازنگری قوانین حوزه زنان داریم. در دولت قبل هم لایحه 20 ماده‌ای برای اصلاح قانون مدنی برای بخش حقوق خانواده ارایه شده كه الان در حال بازرسی و بازبینی است كه آن را هم قرار است به روز كنیم. داریم وظیفه خود را به این شكل‌ها انجام می‌دهیم. در واقع از ویژگی پویای فقه‌مان استفاده می‌كنیم كه در اصل چهارم قانون اساسی هم به آن اشاره شده كه مبتنی بر مقتضیات زمان و مكان اهداف‌مان را پیش خواهیم برد.

مولاوردی همچنین با اشاره به ظرفیت شروط ضمن عقد در فقه شیعه گفت: ظرفیت‌های زیادی در فقه شیعه وجود دارد، یكی از آنها شروط ضمن عقد است، بر اساس 1119 قانون مدنی در صورتی كه این شروط، خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، طرفین هر شرطی كه بخواهند می‌توانند قایل شوند. الان شاهدیم در موارد مختلف به ویژه زوج‌های جوان دارند از این ظرفیت استفاده می‌كنند. آگاهی لازم به وجود آمده، بیشتر از این باید به وجود بیاید تا از این حقی كه وجود دارد بهره‌مند شوند. برای قایل شدن حق ادامه تحصیل، نصف كردن دارایی مشترك بعد از ازدواج و بحث خروج از كشور به صورت وكالت دارد تنظیم می‌شود، وكالت بلاعزلی كه نیاز به اجازه همسر نداشته باشد. او با اشاره به واكنشی كه برخی فقها در خصوص سخنان اخیر مولاوردی درباره لزوم اصلاح قانون گذرنامه نشان داده بودند، ‌گفت: بعد از اتفاقی كه برای خانم فوتسالیست ما برای خروج از كشور افتاد، 1040 ایمیل و نامه‌ای اعتراضی با 11 هزار امضا دریافت كردیم كه خطاب به معاونت زنان، معاونت حقوقی و شخص رییس‌جمهور نوشته شده و به چرایی این اتفاق اعتراض شده بود. با توجه به قانونی كه از سال 52 در این مورد داریم ‌و اینكه خانواده و زنان ما دچار تحولاتی شده‌اند، در عرصه‌های علمی و ورزشی حضو دارند، به نظر می‌رسد می‌توان با یك بررسی، تبصره‌ای برای این قانون قایل شویم. الان هم نفی مطلقی كه بوده، تغییر كرده، مقامات سیاسی زن، ‌نیازی به اجازه همسر ندارند، ‌یا برای حج تمتع، دادستان ظرف سه روز می‌تواند اجازه خروج صادر كند یا برای بیماری، در صورت مخالفت همسر، ‌زن می‌تواند با اجازه دادستان و قانون از كشور خارج شود. در این موارد هم باید بررسی كنیم، اگر خانمی برای سفری، ضرورت خروج از كشور دارد، ‌این تبصره را قایل شویم كه به عنوان خدمت و ماموریت اجازه خروج داشته باشد كه این اتفاقات نیفتد. تعبیر ما تفسیر استثنا قایل شدن قانون بود، نه تغییر قانون كه مورد اعتراض یكی از مراجع واقع شد.




 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024