رئیس شورای رقابت اعلام کرد: تعیین تکلیف رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در سال ۹۴

شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۴
ایسنا
رئیس شورای رقابت با اشاره به موکول شدن پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به سال جاری، از در دست تکمیل بودن این پرونده خبر داد.
رضا شیوا در گفت‎وگو با خبرنگار ایسنا، درباره پرونده واردات کنجاله سویا که به پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نام گرفته است، گفت: ما از بانک مرکزی سوالاتی پرسیده بودیم که بانک مرکزی به این سوالات پاسخ داده است. اما اکنون منتظر گزارش‎هایی از گمرک و وزارت صنایع هستیم و تا زمانی که اطلاعات از طرف آن‏‌ها به ما نرسیده است و گزارش‏‌ها تکمیل نشده نمی‌‎توان درباره نتیجه این پرونده اظهار نظر کرد.
او همچنین درباره گزارش بانک مرکزی هم گفت: تا زمان قرار گرفتن همه گزارش‌ها در کنار هم ما اطلاعات این گزارشات را منتشر نمی‌کنیم و باید منتظر تکمیل شدن این پرونده بود.
به گزارش ایسنا، پرونده‎ای که امروز «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» خوانده می‌‎شود، ۱۷ دی ماه سال گذشته یعنی بیش از یک سال پیش از سوی احمد توکلی مطرح شد. ماجرا به انحصار در واردات کنجاله سویا بر می‌گردد که به دلیل تاخیر در تحویل به مرغداری‎‌ها، افزایش قیمت مرغ در بازار را به دنبال داشت و پای تاجری معروف به این ماجرا باز شد که گویا سود کلانی را به جیب زده بود.
بعد از انتشار گزارشی با عنوان «تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته»، واکنش‌های زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی به این پرونده صورت گرفت تا جایی که پای دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم به این پرونده باز شد.
دیوان محاسبات با محرز دانستن وقوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. بر اساس ادعاهای مطرح شده، در نتیجه تفاهم‌نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانسته ۶۵۰ میلیون یورو معادل۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، به کشور وارد کند.
اما ورود دیوان محاسبات به پرونده «رانت به یک تاجر معروف» با واکنش شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد به طوری که ولی‌الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- در نامه‎ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست. تنها مرجعی که به نظر می‌‎رسید که باید به این موضوع ورود پیدا کند و تکلیف ۶۵۰ میلیون یورو را مشخص کند، شورای رقابت بود. شورایی که قرار است از ایجاد هرگونه انحصار در اقتصاد کشور جلوگیری کند. اما انگار شورای رقابت هیچ شتابی برای ورود به این پرونده نداشت و مدت‌ها هیچ خبری از ورود شورای رقابت به این پرونده جنجالی نبود.
بعد از کش و قوس‎ فراوان، اول بهمن ۱۳۹۳ برای نخستین بار در جلسه شورای رقابت، بحث پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی با حضور اعضای شورا مطرح شد و اکنون این پرونده در مرحله تکمیل اطلاعات است.