دولت ایران چهار برابر دولت فرانسه کارمند دارد
قابل قبول نیست که دولت ایران نزدیک چهار برابر دولت فرانسه کارمند دارد و نتیجه کار این کارمندان چیست به قول فرنگی ها منفی است و حتی مانع کسب و کار و توسعه هستند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژِی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعتقاد دارد کارمندان دستگاه های دولتی در اقتصاد ایران با کارایی کمی به فعالیت می پردازند. در حال حاضر دولت به بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر حقوق پرداخت می کند ولی گزارش های رسمی مانند آنچه ازسوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده نشان می دهد میزان بهره وری کارمندان ایرانی در روز به کمتر از یک ساعت رسیده است.
فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند، نظام اداری کشور با وجود بیش از ۲ هزار نوع مجوز و دست اندازه های اداری فرآینده راه اندازی کسب و کار را به شدت کند کرده است. براساس آمارهای رسمی فرآیند راه اندازی کسب و کار در ایران به عدد ۵۰۰ روز رسیده است. این درحالی است که براساس گزارش صندوق بین المللی پول عمر متوسط بنگاه های اقتصادی در ایران تنها ۴ سال است.
در همین حال علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می گوید:« به نظرمن مشکل اصلی در توسعه اقتصاد ملی ما بروکرات ها هستند، بروکراسی جای خود ولی بروکرات ها بدترند و مشکلات بسیاری را به وجود آورده اند، بروکرات ها مانع توسعه اقتصاد ملی هستند و شرایط طوری شده است که حاکمیت دولت را از دست آن گرفته اند.»
او ادامه می دهد:« قابل قبول نیست که دولت ایران نزدیک چهار برابر دولت فرانسه کارمند دارد و نتیجه کار این کارمندان چیست به قول فرنگی ها منفی است و حتی مانع کسب و کار و توسعه هستند. این ها گسترش دهنده و موجد اقتصادی دولتی هستند و اقتصاد دولتی موجد فساد است و فساد موجد گران شدن کالاها و غیراقتصادی بودن فعالیت اقتصادی می شود و باید توجه داشته باشید که همه این ها به صورت زنجیره به هم متصل اند. مثلا ما در اتاق جزو اولین کسانی بودیم که در برابر تحریم و آثار آن صحبت می کردیم ولی یک عده ای که سنتگرا هستند و یا رانت گرا هستند می گفتند نه آقا حالا چیزی نیست و نباید شما این ها را بگویید، اما حالا همین ها آمده اند و مدعی شده اند و می گویند کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. ببینید زمانی که ما اولین جدول آثار منفی تحریم را ارائه دادیم و در آن میزان خسارت ها را محاسبه کردیم به خصوص خسارت هایی که به بخش خصوصی وارد شده بود، اتاق حتی حاضر به انتشار آن نشد و از این کار جلوگیری کردند. در حقیقت یک عده در اتاق حقوق می گرفتند که نگذارند از حقوق واقعی بخش خصوصی دفاع واقعی شود.»
به باور او اصلی ترین نیاز صاحبان کسب و کار در کشور رفع موانع تولید است. در حال حاضر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور با موانعی برای اجراء مواجه است.
