چه کسانی می‌خواهند زنان کار نکنند؟
گروه اجتماعی پارسینه: در حالی که این روز‌ها بسیاری از زنان پا به پای مردان کار می‌کنند و به نوعی نان اور خانواده محسوب می‌شوند، مدتی است باز هم نوک پیکان تیز انتقادات بر فعالیت زنان نشانه رفته و قصد دارد‌تر و خشک را با هم بسوزاند.
مهر ماه امسال بود که طرحی روز میز بهارستان نشین‌ها رفت که به نظر می‌رسید قصد دارد بانوان شاغل را خانه نشین کند.
این طرح که در مجلس اعلام وصول شده، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیشبینی کرده است، از جمله اینکه اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت «حرمت» آن‌ها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.
این طرح که با امضای ۳۶ نماینده مجلس روز ۱۶ مهرماه اعلام وصول شده، امضای چهره‌های شاخص «جبهه پایداری» را دارد از جمله «روح الله حسینیان»، «حسین نجابت»، «مهرداد بذرپاش»، «ابراهیم کارخانه»، «زهره طبیب‌زاده»، «فاطمه آلیا»، «نیره اخوان بیطرف»، «لاله افتخاری»، «غلامرضا مصباحی مقدم» و «حسن کامران» و تعدادی دیگر از نمایندگان تندروی مجلس را زیر خود دارد. افرادی که مواضع تندرو مآبانه آن‌ها ورد زبان‌ها است.
در این طرح آمده است: اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ۱۰ شب باشد.
البته طراحان لطف کرده‌اند و برخی مشاغل را از این تبصره و ماده مجزا کرده‌اند، از جمله مشاغل پرستاری، پزشکی و میهمانداری هواپیما. البته در بخش دیگری از این طرح خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.
این طرح اما در حالی در مجلس اعلام وصول شده که به نظر می‌رسد طراحان از قانون کار بی‌اطلاع بودند یا به آن توجهی نکرده‌اند چرا که در این قانون شرایط استخدام و به کارگیری بی‌توجه به «جنسیت» مورد تاکید قرار گرفته است.
به عنوان مثال، ماده ۳۸ قانون کار که اعمال تبعیض بر اساس سن، «جنس»،نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع کرده است. ماده ۶ قانون کار نیز تمامی مواد حمایتی این قانون را بی‌توجه به زن یا مرد بودن کارگر مورد تاکید قرار داده است.
همچنین اصول۲۸، ۱۹، ۳، ۲و۴۳ قانون اساسی نیز رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم را بر عهده دولت قرار داده است.
البته هنوز تکلیف تصویب قطعی و اجرایی شدن این طرح مشخص نیست.
این در حالی است که پیش از این در شهریورماه، اماکن تهران بزرگ نیز در حکمی اعلام کرده بود که کار کردن خانم‌ها در کافی شاپ‌های این شهر ممنوع است تا بیش از قبل زنان جامعه را زیر سوال بروند.
در هر حال، این مساله و اعلام وصول چنین طرح‌هایی، مصداق بارزی است از همه را با یک چوب زدن و نادیده گرفتن شرایط برخی خانم‌ها ست که نان شب خود را از این طریق کسب می‌کنند؛ آن هم در این زمان، کار جن است و آدم‌ها بسم الله.!
چرا که عقلانی و منطقی آن است که اگر مثلا فعل حرام و غیراخلاقی در کافی شاپی انجام شود، اداره اماکن با آن کافی شاپ و گردانندگان خاطی برخورد کند، نه اینکه به خاطر اشتباه افراد معدودی، رگ ارتزاق خانواده‌های زیادی قطع شود.
در این میان اما نکته مهم اینجاست که این کار بانوان است که هر لحظه با بهانه‌های مختلف تهدید می‌شود چرا که یا بسیاری از کار‌ها برای بانوان مردانه است و بسیاری هم باید برای جلوگیری از فساد محدود شود اما هستند آقایانی که به یک شغل کاملا زنانه مانند فروش لباس زیر زنان ورود می‌کنند و کسی هم از آن‌ها سوال نمی‌کند چرا؟!
معلوم نیست اگر نمایندگان تندروی مجلس به فکر سلامت جامعه و راحتی بانوان هستند چرا به فکر معذب شدن خانم‌ها در چنین مواردی نیستند یا مثلا تخصص پزشک زنان را محدود به بانوان نمی‌کنند تا هم ایجاد اشتغال برای زنان شده باشد و هم راحتی بانوان رقم بخورد!
