" width="800" />

فعالیت پلیس برق در ایران آغاز شد

همزمان با تدوين سناريوهای ضربتی کاهش تلفات برق، شناسايی انشعابات غير مجاز و سارقان برقی در صدر اين برنامه ويژه وزارت نيرو قرار گرفته تا با آموزش و آغاز فعاليت پليس برق، در کوتاه ترين زمان امکان شناسايی سارقان و انشعابات غير مجاز در کشور فراهم شود.
مهر: درمهر ماه سال جاری در نشستی پشت درهای بسته مديران عامل تمامی شرکت های برق منطقه‌ای و توزيع برق و توانير سناريوهای نهايی کاهش تلفات برق در سطح شبکه توليد، انتقال و توزيع برق کشور را نهايی و عملياتی کردند.
بر اساس اين طرح کلان قرار است اتلاف انرژی در سطح شبکه برق ايران از ۱۵.۵ درصد فعلی به ۱۰ درصد کاهش يابد که به منظور اجرای اين پروژه دو برنامه ضربتی، کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزير نيرو با اشاره به برنامه‌ريزی برای کاهش تلفات برق از ۱۵.۵ به ۱۰ درصد، اعلام کرده است: طرح ضربتی و کوتاه مدت کاهش ۴ درصدی تلفات برق با جمع آوری انشعابات غير مجاز و غير قانونی آغاز شده است.
از سوی ديگر به منظور اجرای سناريوی ضربتی و کوتاه مدت و جمع آوری انشعابات غير مجاز برقی، فعاليت پليس های برقی رسما کار خود را در سطح صنعت برق کشور آغاز کرده است.
فعاليت پليس برق در ايران آغاز شد
مديرکل دفتر حقوقی و پاسخ‌گويی به شکايت‌های توانير در تشريح فعاليت ضابطان خاص قضايی ” پليس برق ” گفت: در برخی مناطق و استان های کشور استفاده از انشعاب غير مجاز مشهود و قابل تشخيص است که در اين صورت ضابطان قضايی و نيروی انتظامی بايد فورا اقدام‌های مربوط به دستگيری متهم و اقدام‌های لازم را انجام دهند.
اين مقام مسئول با اعلام اينکه گاهی اوقات تشخيص انشعاب غيرمجاز توسط نيروی انتظامی آسان نيست که برای اين موضوع هم ضابطان خاص قضايی را در صنعت برق فعال کرده ايم، تصريح کرد: بر اين اساس به شرکت‌های توزيع نيروی برق اجازه داديم که در سقف معين و شرايط خاصی، پس از تاييد صلاحيت افراد مشخص ‌شده، ضابطان خاص قضايی تعيين شوند.
نظری با بيان اينکه اين ضابطان با آموزش‌هايی که از طريق دادگستری می‌بينند همچون يک مامور انتظامی با استفاده‌ کنندگان از انشعاب غيرمجاز برق برخورد و گزارش وقوع جرم را تهيه می کنند، اظهار  داشت: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حريم خصوصی افراد را ندارند و تنها تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند که همه اين ماموران با ارايه کارت شناسايی معتبر اين کار را انجام می‌دهند.
مدير کل دفتر حقوقی و پاسخ‌گويی به شکايت‌های توانير با تاکيد بر اين که وظيفه ماموران و ضابطان برق است که کارت شناسايی معتبر ارايه کنند، تاکيد کرد: اگر ماموری از ارايه کارت شناسايی خودداری کند، بايد از ورودش جلوگيری به‌ عمل آيد.
اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه ممکن است برخی با سوءاستفاده و جعل عنوان نسبت به ورود به منزل مشترکان اقدام کنند و حتی برخی با طرح ادعاهايی همچون بررسی سيم‌کشی داخل ساختمان بخواهند وارد حريم خصوصی مشترکان شوند، تبيين کرد: اين کار جرم است و مطابق قانون جعل عناوين دولتی با متخلفان برخورد می‌شود.
به گفته وی وزارت نيرو و شرکت های برقی کشور از نقطه تحويل کنتور تا محل مصرف مشترکان هيچ‌گونه مالکيتی ندارد و اين ادعا فاقد وجاهت قانونی است.
جريمه نقدی و زندان در انتظار سارقان برق
همزمان با آغاز به کار ضابطان يا به عبارتی، نسل جديد ماموران برقی کشور برای مقابله با هر گونه انشعابات و سرقت برق توسط مشترکان، جزئيات جريمه و زندانی سارقان برق در کشور هم تعيين شده است.نظری مدير کل دفتر حقوقی و پاسخ‌گويی به شکايت‌ها با بيان اينکه در بخش تعزيرات قانون مجازات‌های اسلامی، انشعاب غيرمجاز يا سرقت برق جرم‌انگاری شده و يک موضوع کيفری است، گفت: بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی که در سال ۸۷ اصلاح شد، هر فردی بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
اين مقام مسئول با يادآوری اينکه اين جزای نقدی موضوع محکوميت کيفری است، تصريح کرد: شرکت‌های برق در صورت مشاهده استفاده غير مجاز می‌توانند با کمک ضابطان قضايی، متخلفان را به دادسرا معرفی کنند و با مفتوح شدن پرونده در مراجع کيفری، متخلف را به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم کنند.
وی افزود: در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌بر انشعاب قانونی از يک انشعاب غيرمجاز استفاده کند، موضوع با ماده ۶۶۱ قانون مجازات‌های اسلامی تطبيق داده می‌شود که براساس آن متخلفان به حبس از سه ماه و يک روز تا دوسال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
نظری با تاکيد بر اينکه بحث سرقت برق يا انشعاب غيرمجاز در قوانين ما يک موضوع کيفری است و جرم دانسته می‌شود و سوء‌ پيشينه کيفری برای مرتکبان خواهد داشت، تبيين کرد: به‌ لحاظ فرهنگی، قبح ذاتی سرقت برق و انشعاب غيرمجاز درک نشده است اما به‌لحاظ خسارتی که به شبکه برق و مديون شدن مشترکان قانونی شبکه ايجاد می‌شود، مسئوليت شرعی و قانونی به‌دنبال خواهد داشت.مديرکل دفتر حقوقی و پاسخ‌گويی به شکايت‌های توانير تاکيد کرد: با توجه به اينکه بخش مربوط به حدود، قصاص و ديات قانون مجازات‌های اسلامی در سال ۹۲ اصلاح و ابلاغ شد، هم‌اکنون نشست‌هايی در قوه قضاييه در دست اقدام است که بخش تعزيرات قانون مجازات‌های اسلامی اصلاح و بازنگری شود.
اين مقام مسئول با يادآوری اينکه با توجه به اينکه پيش از سال ۸۷ استفاده از انشعاب غيرمجاز حبس داشت، در پايان خاطرنشان کرد: نظر وزارت نيرو اين است که اين حبس در بازنگری ماده ۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی دوباره منظور شود.