۶ میلیون بیکار در ایران
با وجود هشدارهای يکسال اخير مقامات دولت تدبير و اميد درباره ورود ۴.۵ ميليون فارغ التحصيل دانشگاهی به بازار کار در آينده ای نزديک، امسال نيز يک ميليون و ۷۰۰ هزارنفر در رشته های مختلف پذيرفته و راهی دانشگاه ها شده اند. کارشناسان معتقدند کشتی به گل نشسته بازار کار، توانايی پذيرش هزاران کارجوی دانشگاه رفته ديگر را ندارد و باقی ماندن اين مسئله باعث می شود تا بحران بيکاری جوانان در سال های آينده بسيار جدی تر شود.
مهر: آمارها نشان می دهد نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی ۲ برابر نرخ عمومی بيکاری در کشور است. در گروه تحصيل کرده های دانشگاهی، نرخ بيکاری زنان تا ۵۰ درصد افزايش يافته و عموما بنگاه ها و کارفرمايان اقبال چندانی به پذيرش کارجويان فارغ التحصيل دانشگاهی ندارند.
کارفرمايان معتقدند اين دست از جويندگان شغل، جز مدرک دانشگاهی هيچگونه تبحر و مهارت ديگری برای عرضه در محيط بنگاه ندارند و از اينرو بسياری از کارفرمايان تمايلی به تحمل هزينه های آموزش نيروهای فاقد تجربه و مهارت انجام کار ندارند.
در اين شرايط، بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی به يک مسئله بزرگ برای کشور تبديل شده و دولت ها در يکی دو دهه اخير از حل آن عاجز مانده اند. در حال حاضر، صدها هزار نفر از جوانان کشور در رشته های مختلف دانشگاهی مشغول به تحصيل هستند، اما تحصيلات آنها ارتباط چندانی به نيازهای روز بازار کار کشور ندارد و در برخی از رشته ها ممکن است سال های سال از آخرين به روزرسانی درس ها نيز گذشته باشد.
مسئله ای که دولت ها نمی توانند حل کنند
حسن روحانی اخيرا خواستار اصلاح روند جذب دانشجو در دانشگاه ها شده و بر اين مطلب تاکيد کرده که بايد رشته های دانشگاهی را با نيازهای بازار کار کشور، منطبق کرد. کارشناسان بازار کار معتقدند دولت ها در سال هايی برای انتقال بخشی از نيروی متقاضی کار و به نوعی سرگرم کردن جوانان، زمينه های ورود به دانشگاه ها را فراهم کردند.
اين سياست هم اکنون سال هاست که دنبال می شود و در پی آن هر ساله صدها هزار نفر از مدارس وارد دانشگاه ها می شوند در حالی که برای اشتغال آنها در آينده بسيار نزديک، هيچ فکری نشده است.
اين مسئله باعث انباشته شدن تقاضا برای کار از سوی فارغ التحصيلان دانشگاهی شده به نحوی که وزير کار می گويد بزودی بايد منتظر ورود ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار کارجوی فارغ التحصيل دانشگاهی به بازار کار کشور باشيم.
علاوه بر اينکه سياست تاخير در ورود به بازار کار و ايجاد سرگرمی برای جوانان به مرحله اجرا درآمده است، تقاضای عجيب و عطش فراوان خود جوانان برای ورود به دانشگاه ها را نيز نبايد از ياد برد. سال هاست که اغلب متقاضيان دانشگاه ها را گروه هايی تشکيل می دهند که پذيرش در هر يک از رشته های تحصيلی برای آنها تفاوت چندانی ندارد.
ورود به دانشگاه در هر رشته ای که شد!
افراد رشته هايی را برای ورود به دانشگاه ها انتخاب می کنند تا بالاخره در يک رشته پذيرفته شوند و بين دو تا چند سال را در دانشگاه ها بگذارنند، سپس مدرکی بگيرند هم برای اينکه ديگران بدانند آنها دانشگاه رفته اند و هم اينکه اگر جايی يک زمانی شغلی برايشان پيدا شد، آن مدرک را نيز ارائه دهند بلکه بتوانند استفاده ای نيز از آن ببرند.
به بيان ساده تر، اغلب انتخاب هايی که توسط افراد برای ورود به دانشگاه ها صورت می گيرد بی هدف و يا با اهدافی غير از مباحث علاقمندی به تحصيل در آن رشته خاص، داشتن هدف مشخصی در آينده و مسائلی از اين دست صورت می گيرد که البته اين مطلب در مورد همه دانشجويان و همه رشته های دانشگاهی صادق نيست.عموما افراد بدون مطالعه و دانستن اينکه رشته تحصيلی انتخاب شده چه جايگاهی در بازار کار دارد، چه آينده ای می توان از طريق آن برای اشتغال متصور بود و مسائل با اهميتی از اين دست؛ وارد تحصيل در دانشگاه ها می شوند. اين مسئله باعث تربيت دانشجويانی بی علاقه به مباحث درسی، اتمام تحصيلات با کمترين داشته ها و ناکارآمد در بازار کار کشور می شود.
عنوان می شود بخش قابل توجهی از کارجويان فارغ التحصيل دانشگاهی اساسا توانايی پذيرش تصدی های بازار کار را ندارند. کارفرمايی می گفت کارجويان در زمان مراجعه برای جستجوی شغل، تنها دارای مهارت در رانندگی هستند و مدارک دانشگاهی آنها عملا هيچگونه فايده ای برای کار ندارد.
مهارت انجام کار در حد رانندگی
يک مسئله قابل ذکر ديگر در عدم ساماندهی رشته های دانشگاهی و تلاش برای منطبق کردن آنها با نيازهای روز بازار کار کشور اين است که دولت ها از اين محل و رقابت جوانان برای ورود به دانشگاه ها در هر رشته ای که بشود، درآمد کسب می کنند و حاضر نيستند از اين درآمدها به نفع بازار کار کشور و در راستای ساختن آينده ای بهتر برای جوانان بگذرند.
برخی معتقدند ساماندهی رشته های دانشگاهی می طلبد تا پذيرش دانشجو در برخی از رشته ها دستکم برای چندسال متوقف شود. از ورود بيش از اندازه جوانان به برخی از رشته هايی که ديگر بازار کاری برای آنها وجود ندارد جلوگيری شود و از اين طريق نوعی ساماندهی جدی در رشته های بيشمار دانشگاهی صورت گيرد. اساسا مشاوره انتخاب صحيح رشته های دانشگاهی؛ موضوعی نيست که در مدارس به افراد آموزش داده شود.
همچنين لازم است تا بسياری از رشته های دانشگاهی مجهز به جديدترين تغييرات علمی جهان شوند، بر اساس نيازهای روز بازار کار کشور حرکت نمايند و از تربيت دانشجويان در رشته هايی که تنها يک مدرک برای فارغ التحصيلان به همراه دارد، پرهيز شود.
حميد حاج اسماعيلی با بيان اينکه بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی و جوانان تقريبا از دهه دوم انقلاب به عنوان يکی از چالش های دولت ها مطرح شد گفت: در آن مقطع برخی از مسئولان تحصيل جوانان در دانشگاه ها را نوعی اشتغال موقت تلقی کردند.
اين کارشناس بازار کار اظهارداشت: بنابراين با اين ديدگاه ها دانشگاه ها توسعه پيدا کرد و از اين طريق بخشی از تقاضاهای کارجويان به سال های آينده موکول شد. اما بالاخره انباشت تقاضای کار در ايران شکل گرفت و پس از آن نيز تحريم ها و برخی برنامه های دولت ها نيز باعث تضعيف بازار کار کشور و سرمايه گذاری در اين مسير شد.
کشتی بازار کار به گل نشست
وی عدم تمايل دولت ها به واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی و در نتيجه امکان شکل گيری سرمايه گذاری های جديد را مشکل ديگر بازار کار کشور برشمرد و افزود: با وجود قانون اصل ۴۴، در سال های اخير دولت ها در مقابل واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی واقعی مقاومت کردند که اين مسئله می تواند به جريان سرمايه گذاری ها و در نتيجه رونق بازار کار کشور لطمه بزند.
وی ادامه داد: با اين شرايط علاوه بر اينکه توان بازار کار در جذب همه تقاضاهای شغلی به شدت کاهش يافت، از سويی بر تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهی نيز افزوده شد. با وجود انجام برخی کارها مانند ايجاد دانشگاه های علمی کاربردی، اما دولت ها بايد برای تطبيق واقعی رشته های دانشگاهی با نيازهای بازار کار، ساختارهای فراوانی را ايجاد کنند.
اين فعال کارگری کشور تاکيد کرد: در حال حاضر، متاسفانه کشتی بازار کار کشور به گل نشسته است و ضعف های فراوانی وجود دارد. عدم تناسب در ايجاد اشتغال بين بخش هايم ختلف اقتصادی خدمات، صنعت و کشاورزی نيز حاکی از وجود مسائل جدی در اين بخش است.
به گفته وی، در حال حاضر اشتغال زايی خدمات ۲ برابر کشاورزی و بيشتر از بخش صنعت است و صنايع در يکی دو دهه اخير رشد چندانی نداشته است. از سويی اين مسئله به عدم پويايی در بازار کار کشور لطمه زده است.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت تاخير در ورود کارجويان به ويژه فارغ التحصيلان به بازار کار، لطمات و زيان هايی را برای جامعه به همراه خواهد داشت و اين مسائل باعث افزايش هزينه های کشور می شود.
