محکومیت مدیرمسئول روزنامه بهار به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی

شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ˈسعيد پورعزيزیˈ مدير مسئول روزنامه توقيف شده ˈبهارˈ را به ۱۰ ميليون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.
جمال خندان کوچکی، وکيل مدافع مدير مسئول روزنامه توقيف شده بهار، با اعلام اين خبر افزود: دادگاه موکلم را در هر يک از عناوين اتهامی فعاليت تبليغی عليه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع به پنج ميليون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است.
وی در پاسخ به اين سئوال که آيا به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد يا خير گفت: به حکم صادره اعتراض نمی کنيم، زيرا فايده ای ندارد و نتيجه ای نخواهيم گرفت.
در کمتر از يک سال گذشته، مدير مسئول روزنامه توقيف شده بهار سه مرتبه در سه پرونده جداگانه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران محاکمه شده است.
نخستين جلسه محاکمه مدير مسوول روزنامه بهار در کمتر از يک سال گذشته، ۱۵ دی ماه سال ۹۲ به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاوير خلاف عفت عمومی، فعاليت تبليغی عليه نظام، نشر مطالب خلاف موازين اسلامی، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسی در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی و با حضور اعضای هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.
در نهايت دادگاه اوايل اسفند ماه سال گذشته حکم اين پرونده را صادر کرد و روزنامه بهار به شش ماه توقيف و مدير مسئول آن به ۹۱ روز حبس تعزيری با دو سال تعليق محکوم شد.
اين حکم مورد اعتراض مدير مسئول روزنامه بهار قرار گرفت و پرونده برای رسيدگی در مرجع تجديد نظر به شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور ارسال شد.مدير مسئول روزنامه بهار چهارم خرداد ماه امسال نيز با شکايت دادستانی تهران و به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع، ترويج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند و نقل مطلب از گروه های مخالف داخلی به نحوی که تبليغ آن گروه ها محسوب می شود، در شعبه ۷۶ به رياست قاضی مدير خراسانی محاکمه شد که هيات منصفه مطبوعات متهم را در عناوين اتهامی ياد شده مجرم شناخت و مستحق تخفيف در مجازات ندانست و در نهايت دادگاه وی را به ۱۰ ميليون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.
سومين جلسه محاکمه پور عزيزی مدير مسئول روزنامه بهار، ۲۳ شهريور ماه جاری با شکايت دادستانی تهران، سازمان توسعه و تجارت ايران و علی باقری رييس ستاد انتخاباتی سعيد جليلی به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و اضرار به غير و افشای نامه محرمانه سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد که هيات منصفه مطبوعات متهم را درمورد دو شکايت نخست مجرم نشناخت و شکايت علی باقری را نيز وارد ندانست.