صندوقی دولتی که خصوصی شد

آرمان
واکنش‌های صورت‌گرفته در پی دولتی شدن مجدد یک صندوق قرض‌الحسنه پرده از واقعیات بسیاری برداشت. صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به‌عنوان یک موسسه عمومی که در سال ۱۳۶۵ در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شده بود بعد از گذشت ۲۳سال در اوایل عمر دولت دهم از سوی مقامات وقت حاضر در هیات امنا، به «خصوصی» تغییر وضعیت داده شد. این درحالی بود که اموال و متعلقات این صندوق همچنان در نهاد ریاست‌جمهوری قرار داشت و مدیرعامل آن نیز همچنان از بین اعضای نهاد ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شد تا اینکه با شروع به کار دولت یازدهم این صندوق مجددا به بخش دولتی واگذار شد و سازوکار آن از حالت «خصوصی» به «عمومی» تغییر یافت. این اتفاق با واکنش تند مقامات وقت صندوق در دولت دهم مواجه شد، به‌طوری که حسین نژادتقی، مدیرعامل سابق این صندوق در نامه‌ای به دکتر روحانی، رئیس‌جمهور ضمن برشمردن موارد تخلف صورت گرفته در انتقال این صندوق از بخش خصوصی به دولتی خواستار برخورد با تصمیم‌گیرندگان این موضوع شد. واکنش صورت‌گرفته به این موضوع سبب شد که مسئولان فعلی صندوق به واکاوی عملکرد آن طی سال‌های گذشته بپردازند که نتایج آن پرده از حقایق بسیاری برداشت. خبرنگاران کسب اطلاع کرده که این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند ده میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام گیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که مدیرعامل وقت این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رئیس‌جمهور درامور اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری طلب استمداد کرده و خواستار چاره‌اندیشی برای این موضوع شود که در نتیجه در خرداد سال ۱۳۹۲ طی دستور کتبی از سوی بقایی خواسته می‌شود که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ ۳۰۰میلیون تومان طی یک فقره چک در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۹۲ از سوی بانک ملی شعبه نهاد به حساب صندوق واریز شد. نکته اینجاست که کمک فوق بنا به تصمیم مسئولان وقت صندوق صرف تسویه بازپرداخت اقساط وام‌های گرفته شده از سوی اعضای کابینه و مدیران ارشد نهاد شد. این درحالی است که طبق نامه ارسالی، مبلغ ۳۰۰میلیون تومان فوق صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی توان بازپرداخت وام خود را نداشتند درخواست شد ولی واقعیت ماجرا این بود که این کمک برای بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد هزینه شد. قابل توجه است که بازپرداخت‌های ماهانه نیز مبلغی در حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بوده که پس از پرداخت چند ماه، بعضی از وام‌گیرندگان با درخواستی مبنی بر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات مبلغ اقساط خود را به ۲۵۰ هزار تومان در هر ماه کاهش داده‌اند که البته از مرداد سال ۱۳۹۲ و همزمان با تغییر دولت و خروج وزرا از کابینه، بازپرداخت باقیمانده تسهیلات از سوی افراد ذیربط نیز به حال معوق مانده که متاسفانه به‌دلیل نبود ضمانت‌های لازم که حتی در بعضی موارد هیچ ضمانتی هم وجود ندارد روند بازپس‌گیری اقساط با مشکل مواجه شده است.