iran-emrooz.net | Sat, 05.08.2006, 20:10
«مشروطه؛ تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده»
روز شنبه ١٤ مرداد ، در صدمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران، همايشی با نام "ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم انداز آينده" در تهران برگزار شد كه شماری از روشنفكران دينی در آن سخنرانی كردند. گزارشی از اين سخنرانی‌ها به نقل «خبرگزاری كار ايران».
عمادالدين باقی: «مدلی برای تحقق دموكراسی»
عمادالدين باقی، نويسنده و پژوهشگر و رييس انجمن دفاع از زندانيان مقالهای را تحت عنوان «مدلی برای تحقق دموكراسی» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده» ارائه كرده است.
خلاصه مقاله باقی به اين شرح است:
مدلی برای تحقق دموكراسی چنان كه در مقدمهاش آمده است حاصل تاملات نويسنده در سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در زندان است. با وجود آن كه نويسندگان معمولا در انتشار آثارشان شتاب دارند اما اين مقاله بنا به ملاحظاتی منتشر نشد تا معلوم شود آيا رخدادهای سالهای بعد نيز همچنان نظريه مطرح در مقاله را تاييد می‌كند يا نه. شايد پس از چند سال معلوم شده باشد كه هنوز مدلهای اصلاحی است كه امكان تحقق عملی دارد و مدلهای ديگر عقيم میماند. اصولا نبايد در اين زمينه داوریهای ارزشی و اخلاقی كرد بلكه اين گذر زمان است كه نشان می‌دهد كدام ايده و نظريه به صواب نزديكتر است و تا پيش از تحولات آينده بايد هر نظريهای را بدون واكنشهای عاطفی و عصبی مورد امعان نظر قرار داد. مقاله كوشيده است با مراجعهای به تجربه ساير كشورها و نشان دادن تنوع مدلهای دموكراسی و نسبی بودن آن و تبعيت مدلهای دموكراسی از سابقه فرهنگی و ساختار اجتماعی هر جامعهای مدلی ارائه دهد كه صرف نظر از خوشايندیها و ناخوشايندیهای سياسی و سياستمداران، معطوف به عملی بودن باشد. به عبارت ديگر بيشتر نگاه كاربردی دارد و دموكراسی را در مقام تحقيق و در مقام تحقق از هم تفكيك می‌كند.
برای اين كار ابتدا مفاهيم سكولاريسم و لائيسم را تفكيك كرده و سپس مفهوم جدايی دين از سياست را تبيين می‌كند. در اين مقاله پس از بيان تفاوت سكولاريسم و سكولاريزيشن نشان می‌دهد كه در نظام مذهبی حاكم بر ايران سكولاريزيشن چگونه رخ می‌دهد. تاريخچه بحث جمهوريخواهی در ايران و بحث تضاد يا وفاق اسلام و دموكراسی مسائلی هستند كه بايد ابتدا از حيث نظری حل شوند تا بتوان بر مبنای آن مدل دلخواه را ارائه كرد لذا مساله اسلام و دموكراسی نيز مورد بحث قرار گرفتهاند. پس از آن بحث مدل ايرانی برای دموكراسی مطرح میشود. چه در صدر مشروطه چه پس از آن همواره نزاع بر سر جدايی يا عدم جدايی دين از سياست و سكولاريسم و نيز همخوانی يا ناهمخوانی دين و دموكراسی جريان داشته است. بيش از مشروطه كه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله كتاب دو كلمه را نوشت تا ميان حقوق بشر و دين آشتی ايجاد كند. آخوندزاده در نامهای به او نوشت: به خيال شما میرسد كه گويا به امداد احكام شريعت، كونستيتوسيون مشروطيت و قانون فرانسه را در مشرق زمين میتوان مجری داشت، حاشا و كلا، بلكه ممتنع و محال است. او سپس برای اثبات سخن خود به مساله نابرابریهای حقوقی مسلمان و غيرمسلمان و زن و مرد در اسلام اشاره می‌كند.
در اين مقاله به طرح چالشهای اساسی كه از مشروطه تاكنون جريان داشته، سپس به يك جمعبندی و نتيجهگيری میپردازد. به عبارت ديگر تجربه يك صد سال تاريخ مشروطيت در ايران نشان داد كه نه با حذف دين از عرصه عمومی میتوان راه به استقرار برد و نه با سلطه خرده نظام دين بر ساير خرده نظامهای اجتماعی و بايد سنتزی از اقوال و آرای اين يك صد سال ارائه داد كه حقوق و جايگاه همه نيروها و نحلهها تضمين شود و دين و نهادهای دينی نيز مكانت و ارج خويش را داشته باشند. نويسنده، منطق جامعه شناختی اين رويكرد را در مقدمه گفتار پژوهشی كانونهای نزاع اسلام و حقوق بشر تشريح كرده و اينجا از تكرارش درمیگذرد. سنتز نظريه مشروطه و مشروعه و ديدگاهی كه در پی سكولاريزه كردن ساختار سياسی از نوع لائيسته است و ديدگاهی كه در پی دينیسازی ساختار حكومتی است و در ولايت فقيه تجلی میيابد سنتزی دشوار است چه هيچيك به تنهايی كارآمدی و استقرار و دوام تضمين شدهای نخواهد داشت و هيچيك هم در جهان امروزه قابل انكار و ناديده انگاشتن نيستند. نگارنده گمان می‌كند مدلی كه پس از يك سلسله مباحث مقدماتی و زمينهای در پايان ارائه میشود و به ويژه تاكيد بر ولايت فقيه به عنوان حزب نه يك نهاد میتواند سنتز پيشنهادی يا دستكم درآمدی بر آن باشد.
اين نوشته از حيث انتشار مسبوق به دو فرض است:
١- اين فرض كه قوانين برساخته بشرند و قابليت اصلاح دارند چنانكه قانون اساسی آمريكا در طول دويست سال ٢٦ بار اصلاحيه خورده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز پس از ده سال دستخوش اصلاحاتی شد.
٢-اينكه بحث تفكيك نهاد و حزب در موضوع ولايت فقيه جنبه نظری دارد و آنچه بالفعل در قانون موجود است مجری بوده و بحث نظری مغايرتی با موجوديت يا رعايت اصول موجود در قانون اساسی ندارد.
تجربه خود مشروطيت و تحولات يكصد سال پس از مشروطه نشان می‌دهد كه دست به دست شدن قدرت در ميان سنتگرايان و سكولارهای مذهبی و غيرمذهبی حاكی است كه هيچ كدام نمیتوانند همديگر را حذف كنند و بايد مدلی ترسيم كرد كه ضمن تضمين حضور مذهب در عرصه عمومی و ساختار قدرت، مانع سلطه خرده نظام مذهب بر ساير خرده نظامها شويم. از اين رو مدل پيشنهادی من می خواسته است محصول و سنتز يكصد سال گذشته باشد و به همين رو آماج انتقاد سنتگرايان مذهبی و سكولارها خواهد بود زيرا از سلطه هيچيك دفاع نمیكند و مدلی تركيبی را ارائه می‌دهد. از آنجا كه مدل پيشنهادی مدل براندازانه نيست و مدل اصلاحی است طبعا نگارنده بايد به برخی پرسشها درباره مساله اصلاحپذيری و اصلاحناپذيری نظام پاسخ بگويد و روشهای تغيير را نقد كند لذا بخش پايانی مقاله به اين دو موضوع پرداخته است.
مراد ثقفی:
«مشروطيت: آن اصلاحاتی كه فراموش نشد»
مراد ثقفی، پژوهشگر و مدير مجله گفتوگو مقالهای را تحت عنوان «مشروطيت: آن اصلاحاتی كه فراموش نشد» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده» ارائه كرد.
خلاصه مقاله ثقفی به اين شرح است:
به رغم چهره غمانگيزی كه از دوره قاجار در تاريخنگاری ايران ترسيم شده است، اكنون بيش از پيش روشن می شود كه اين دوره از تاريخ كشور كه آن را بايد دوران گذار از ايران قديم به ايران جديد دانست بيش از هر چيز دوران طرح پرسش های بنيانگذار بود.پرسش از نظام اداری لازم برای پاسخگويی به نيازهای كشورداری جديد، پرسش از نظام سياسی مورد نياز كشور، پرسش از بينش دينی، پرسش از جايگاه مردم در جامعه و وظايف حكومت در قبال آنها و پرسش از جايگاه ايران در نظم جديد جهانی كه با سرعت در حال شكل گرفتن بود. اينك مسلم است كه بسياری از پاسخ هايی كه به اين پرسش های بنيانگذار داده شد به دست فراموشی سپرده شدند و بخشی ديگر بی اهميت تلقی می شوند.تعدادی نيز در زمره ضمير ناخودآگاه ما، درست يا نادرست سرنوشت ما را جهت می دهند و تعدادی نيز به مسائل فنی ای تبديل شده اند كه ديگر در زمره پرسش های بنيانگذار تلقی نمی شوند.اما در اين ميان هنوز هستند تعداد معدودی پرسش كه همچنان به قوت خويش باقی هستند و به اين معنا پرسش های عمومی ای را تشكيل می دهند كه بسياری از ما را در اين باور نگاه می دارند كه حل بسياری از مسائل ما منوط به رفع آنها است.از اين جمله اند پرسش از مدارای دينی و پرسش از مشروط كردن قدرت سياسی.
پرسش مدارای دينی در اين سال ها از سوی متخصصان امر به بحث های گسترده ای دامن زده است و وارد شدن به آن هم از توان بنده بسيار فراتر است و هم از حوصله اين نوشته. هدف اين نوشته آن است كه چرايی اين پديده را در ارتباط با مشروط كردن قدرت سياسی به بحث بگذارد. آيا ماندگاری اين پرسش ها به دليل طرح زودهنگام آنها بوده است يعنی آيا اين پرسش ها زمانی پيش كشيده شدند كه جامعه توان حمل و هضم آنها را نداشت و بالطبع پاسخ هايی كه به آنها داده شد، فارغ از روا يا ناروا بودن آنها، نيروی اجتماعی لازم برای نشاندن آنها موجود نبود آيا ماندگاری اين پرسش ها به دليل ناتوانی ذاتی ما ايرانيان يا شرقی ها است در گذار به بينش يا جهان بينی ای كه بتواند پاسخ نهايی به اين پرسش ها را بدهد يا بپذيرد آيا ماندگاری اين پرسش ها به اين دليل است كه آنها از بطن جامعه ما برنخاسته اند و در واقع پرسش هايی هستند كه مستقيم يا غيرمستقيم از خارج به ما تحميل شده اند، يعنی پرسش های انحرافی ای بودند و هستند كه به رغم جذابيت در شكل به همين دليل كه وابسته به نيازهای واقعی جامعه نبوده اند، در مقابل پرسش های واقعی رنگ باختند ادعای اين نوشته آن است كه هر چند هر يك اين توضيحات بخشی از حقيقت موضوع را بازگو می كنند اما پاسخ اصلی به آن نيستند.
دليل واقعی ماندگاری اين پرسش را بايد در واقعيت و صداقت آنها جست وجو كرد. حرف ما اين است كه در آستانه مشروطيت، استيصال بيش از حد كشور و مردم، استيصالی كه هم ناشی از شكست انواع و اقسام برنامه های اصلاحی بود و هم نتيجه درماندگی واقعی مملكت، وضعيتی را پيش آورد كه جا برای مماشات و دورويی و خودفريبی باقی نمی گذاشت. واقعيت چندان هولناك بود كه امكان رويگردانی از آن نبود. می بايست با آن روبه رو می شديم يا از بين می رفتيم. مشروطيت سندی است حاصل اين لحظه صداقت. سندی كه به همين دليل مهر خويش را بر تاريخ معاصر ما زده است. صداقتی كه همه قدرت های سياسی آنگاه كه نياز به توجيه خود دارند به ناچار گريزی به آن می زنند، اما بنا بر طبيعت اين پديده پاسخ قطعی به آن نمی تواند جز با رعايت تمام و كمال آن يعنی با قرار دادن آن در مركز تصميم گيری و تصميم سازی سياسی حاصل شود.
حميدرضا جلايیپور:
«دموكراسی از پايين به بالا»
حميدرضا جلايیپور، استاد دانشگاه و فعال سياسی مقالهای را با عنوان «دموكراسی از پايين به بالا» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده» ارائه كرد.
حميدرضا جلايیپور معتقد است: برای پيشبرد دموكراسی در ايران راهبرد مقرون به صرفه راهبرد اصلاحطلبی است كه مبارزهای آگاهانه، مستمر و بدون تقابل با حكومت در چارچوب قانون اساسی است.
وی افزود: بار دموكراسیخواهی در ايران با راهبرد انقلاب آرام بعيد است به سرمنزل مقصود برسد. متاسفانه جمعی از صاحبنظران سكولار در نقد دوران اصلاحات اتفاقا نقطه قوت آن را كه همانا راهبرد اصلاحطلبی است، مورد حمله قرار میدهند، اين درحالی است كه عملكرد طرفداران انقلاب آرام نه به دموكراسی كمك كرده و نه اصولگرايان اقتدارگرا را تضعيف كرده است بلكه تنها شكست اصلاحطلبان را در انتخابات تسهيل كرده اشت.
اين استاد دانشگاه گفت: خواست نظم سياسی دموكراتيك در انقلاب مشروطه (٩٩- ١٢٨٥) با شعار حكومت قانون پارلمان و محدود كردن اوامر شاه خودكامه؛ در نهضت ملی نفت ( ٣٢-١٣٢٧) با شعار شاه بايد سلطنت كند نه حكومت (و اينكه ارتش و اداره كشور بايد تحت امر رياست دولت و نظارت مجلس منتخب باشد) در انقلابی اسلامی (٦٧-١٣٥٧) با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و در دوران اصلاحات (٨٤- ١٣٧٦) با شعار توسعه سياسی، حكومت قانون، دولت پاسخگو، آزادی مخالف و تقويت جامعه مدنی بيان میشد.
وی افزود: حتی پس از پايان دوران خاتمی بازخواست دموكراسی و حكومت قانون با تعابير و شعارهای ديگری چون ضرورت اصلاحات بنيادين، جمهوری سكولار و جمهوریخواهی تمامعيار مطرح میشود، به نظر میرسد پس از يكصد سال تلاش و جنبشهای فراگير همچنان خواست نظم سياسی دموكراتيك با حكمرانی مبتنی بر قانون اساسی و متكی بر حاكميت مردم و ارزشها (مثل برابری سياسی) و نهادهای دموكراتيك (مثل انتخابات سالم و منصفانه، مطبوعات و نهادهای مستقل از حكومت) است.
وی با تصريح بر اينكه جامعه سياسی ايران هم اكنون با يك مساله پارادوكسيكال روبرو است، گفت: از يك طرف در جريان انقلاب مشروطه شرايط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی برای حكمرانی قانونی فراهم نبود و انديشه حكمرانی قانونی به درخت كهنسال حكمرانی پدرسالارانه پيوند نخورد، اما به نظر میرسد امروز پس از يك صد سال اجرای سياستهای نوسازی، شرايط اجتماعی و اقتصادی به نفع حكمرانی قانونی تغيير كرده است. از طرف ديگر به رغم صد سال تغييرات عظيم اجتماعی - اقتصادی همچنان پارهای از ويژگیهای الگوی حكمرانی ناصری (كه بيش از انقلاب مشروطه در عصر ناصرالدين شاه رايج بود) تداوم دارد.
جلايیپور با اشاره به تفاوت دوران مشروطه (١٢٨٥ به بعد) با دوران كنونی (١٣٨٥) اظهار داشت: دوران مشروطه شرايط اجتماعی و اقتصادی برای پذيرش حكمرانی قانونی فراهم نبود و جامعه ايران جامعهای عقب افتاده بود. در صورتی كه هم اكنون جامعه ايران جامعهای است كه اغلب شرايط و مولفههای لازم برای پذيرش وضعيت دموكراتيك يا نهادينه كردن حكمرانی قانونی را داراست.
وی خاطرنشان كرد: در دوران مشروطه فرهنگ سياسی حتی بخش كوچك شهری جامعه ايران فرهنگی پدرسالارانه بود. در اين فرهنگ نامدارايی، بدبينی و حتی خشونت ارزش تلقی میشد.
جلايیپور افزود: هم اكنون فرهنگ سياسی بخشهايی از جامعه (به خصوص اقشار متوسط شهری) به فرهنگ مدنی كه در آن ارزشهايی چون احترام به ديگری، تحمل ديگری، برابری و استقلال فردی اهميت دارد، تبديل شده است.
وی تصريح كرد: مضمون و پيام عمده روزنامههای دوران مشروطه انتقال روح آزادی و مسووليت مدنی به حكمرانان و شهروندان نبود بلكه افشاگری و حتی دروغپراكنی يكی از ويژگیهای روزنامهنگاری آن دوره بود، در صورتی كه هماكنون نه فقط كميت و كيفيت روزنامهنگاری در ايران تغيير كرده است بلكه روزنامههايی كه مضمون اصلی پيامشان "افشاگری" است، از چشم اقشار موثر جامعه افتاده است و خريدار جدی ندارد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: پس از انقلاب مشروطه به تدرج راه مدنی پيگيری حكمرانی قانونی به تدريج ضعيف شد و سپس راه رهايی انقلابی جای آن را گرفت، در حالی كه هم اكنون اغلب روشنفكران به راه مدنی آزادی و حكمرانی قانونی فكر میكنند.
جلايیپور افزود: پس از انقلاب مشروطه تعداد زيادی از شخصيتهای صاحب انديشه و تجربه بودند كه به راحتی در برابر شاه كرنش میكردند و بلندپروازیهای او را تاييد میكردند، در حالی كه هماكنون شخصيتهای صاحب انديشه و دلسوز زيادی داريم كه باری به هر جهت مويد تصميمات غلط مقامات كشور نيستند (و به همين دليل شرايط زندگی سياسی - اجتماعی آنها در مقايسه با شخصيتهای اهل كرنش يا محدوديتهای روبرو میشود)
وی گفت: پس از انقلاب مشروطه راديكالها و چپها مخالف پارلمان بودند و به مبارزات پارلمانی بيشتر به عنوان يك ابزار در خدمت ايدئولوژی نگاه میكردند، در حالی كه هماكنون بخش زيادی از چپها و مبارزات پارلمانی را فینفسه جدی تلقی میكنند.
جلايیپور افزود: نقش زنان در سياست پس از انقلاب مشروطه خيلی محدود بود در صورتی كه هم اكنون حضور زنان (چه به صورت تودهای خيابانی و چه به صورت سازمانی و مدنی) يكی از ويژگیهای سياست در ايران است.
وی با بيان اينكه الگوی حكمرانی پدرسالارانه كه در دوران ناصری غالب بود، پس از انقلاب مشروطه با تفاوتهايی در دوران پهلوی و دوران كنونی تداوم پيدا كرده است، گفت: در دوران ناصری الگوی حكمرانی عبارت بود از دستورات شخصی شاه بدون محدوديت قانونی و بدون اتكا به ابزارهای مدرن حكومتی. در دوران پهلوی الگوی حكمرانی عبارت بود از دستورات شخصی شاه بدون محدوديت قانونی اما به نام قانون و با اتكا به ابزارهای مدرن حكومتی بدون حمايت بخشهای وسيعی از جامعه و با حمايت كشورهای غربی در دوران كنونی. حكمرانی ولايی عبارت است از حكمرانی فقيه به نام اسلام ايدئولوژيك و با تاسی به قانون و اتكا به ابزارهای مدرن حكومت؛ با حمايت بخش مذهبی جامعه؛ مخالفت باآمريكا و تكيه فزاينده به پول نفت برای مخارج حكومت.
جلايیپور ادامه داد: همچنين با اينكه اندازه اقشار متوسط جامعه تغيير كرده و بزرگتر شده است اما بخش قابل توجهی از اين اقشار همچنان در عرصه سياسی، احساسی و مسووليت ناشناسانه عمل میكنند و از آشفتگی فكری و ارزشی رنج میبرد.
وی با تصريح بر اينكه پس از انقلاب مشروطه اقشار اصلی جامعه (موسوم به طبقه بالا، متوسط و پايين) همچنان نتوانستهاند در مسير توسعه جامعه قرار گيرند، اظهار داشت: طبقه بالا همچنان به سرمايهگذاری بلندمدت در جامعه فكر نمیكند و همچنان بهترين نقطه امن برای سرمايههای خود را خارج از كشور میداند؛ طبقه متوسط همچنان از محيطی مملو از تلاش، رقابت و اميدواری نسبت به آينده محروم است. طبقه پايين تقريبا چشم‌انداز مثبتی از تحقق عدالت اجتماعی در مورد بهبود وضعيت غيرقابل تحمل خود نمیبيند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: همراهی اين سه طبقه در مسير توسعه بيشتر در زير سايه يك حكمرانی قانونی است كه فراهم میشود -كه هنوز نشده است- مدتهاست كه سياستهای پاپوليستی و فقيربازانه بخشهای مختلف جامعه همديگر را در مسير توسعه خنثی و حتی تخطئه میكنند.
وی با تاكيد بر اينكه پس از انقلاب مشروطه دربار با اتكا به قدرت نظامی و امنيتی و حمايت خارجی میتوانست در برابر حكمرانی قانونی و دموكراتيك ايستادگی كند، گفت: هماكنون نيز قدرتمندترين بخش حكومت میتواند با اتكا به درآمد نفت در برابر حكمرانی تداولی، قانونی و دموكراتيك مقاومت كند.
جلايیپور با بيان اينكه پس از انقلاب مشروطه دربار توانست با نمايش مناسك مشروطه در برابر حكمرانی قانونی بايستد، اظهار داشت: هم اكنون نيز قدرتمندترين بخش حكومت با نمايش مناسك جمهوريت ( يعنی برگزاری انتخابات استصوابی و متكی بر سازمان رايی كه از طريق دولت پنهان حمايت میشود) میتواند حكمرانی قانونی را مخدوش كند. هم در دوره پهلوی و هم در دوره كنونی قانون اساسی میتواند دستاويزی برای اقدامات غيرقانونی عليه حقوق شهروندان، نهادهای مدنی و تشكلهای آزادیخواه سياسی قرار بگيرد.
وی خاطرنشان كرد: پس از انقلاب مشروطه و با شكل‌گيری حكومت پهلوی حاميان دربار پاداشهای ويژه دريافت میكردند. عمدهترين پاداش آنها ثبت مالكيت زمين در اداره ثبت و احوال بود، هماكنون نيز بخشی از حاميان هسته اصلی قدرت سياسی (خودشان يا مقربانشان) از پاداشهايی چون: موقعيت ويژه در مبادی ورود و خروج كالا به كشور؛ امكان اخذ موافقت اصولی برای اجرای طرحهای بزرگ، امكان كسب امتياز طرحهای عمده ساختمانی، راهسازی، فنی، نفتی و تجاری برخوردارند.
وی با تصريح بر اينكه پس از انقلاب مشروطه احزاب جدی پارلمانی پا نگرفت و كابينهها متكی به دربار بودند، گفت: هم اكنون نيز به رغم اينكه روند تحزبيابی در ايران رشد كرده است و ليكن پارلمانها همچنان فاقد اكثريت، اقليت حزبی است و پارلمان يا بايد ناتوان بشود (مثل مجلس ششم) يا بايد به هسته اصلی قدرت تكيه داشته باشد.
جلايیپور افزود: قدرت طرفداران حكمرانی قدرتی و دموكراتيك همچنان از مخالفان حكمرانی قانونی (كه البته آنها برای اعمال غيرقانونی خود به مناسك قانونی تمسك میكنند) ضعيفتر است و به همين دليل همچنان جامعه سياسی ايران به رغم تغييرات عظيم اجتماعی- اقتصادی در مرحله تمهيد دموكراسی است و هنوز گذار دموكراسی را طی نكرده است.
وی راه پيگيری حكمرانی قانون و دموكراتيك را دموكراسی از پايين و دموكراسی از بالا عنوان كرد و گفت: راه دموكراسی از پايين يعنی اينكه از آنجا كه حاميان حق ويژه در حكومت به طرفداران حكمرانی قانونی و دموكراتيك اجازه نمیدهند كه فرمان ماشين حكومت و قانونگذاری را (از طريق نظارت استصوابی و از طريق سازمان رای) به دست بگيرند لذا راه وصول دموكراسی اين است كه علاقمندان به دموكراسی با بسيج جامعه مدنی و در نهايت با بسيج مسالمتآميز مردم، قدرت آزادیخواهان را به مخالفان حكمرانی قانونی تحميل می‌كند و با تغيير قانون اساسی زمينه را برای انتخابات آزادی و حكمرانی قانونی و دموكراتيك فراهم كنند- كه من نام اين راه را پيروی از انقلاب آرام میگذارم- گذاشته است. با اينكه راه انقلاب آرام در مقام تئوری راهی نامشروع نيست، پيروی از اين راه عملی و مقرون به صرفه نمیدانيم.
وی افزود: اما پيگيری حكمرانی قانونی و دموكراتيك از بالا يعنی اينكه علاقمندان به دموكراسی در پيگيری دموكراسی خود را با كليت حكومت سرشاخ نمیكنند و از طريق تقويت نهادهای مدنی، رشد آگاهیهای شهروندی و حضور فعال در انتخابات و در صورت كسب رای از طريق سياستگذاری در دولت و قانونگذاری در مجلس سعی كنند، به تدريج حكمرانی قانونی و دموكراتيك را در جامعه سياسی تقويت كنند.
وی در مورد راههای پيگيری دموكراسی از بالا گفت: تجربه آن دسته از كشورهای آمريكای لاتين كه در دهه ٨٠ گذار دموكراسی را طی كردند، نشان می‌دهد كه نظاميان اين كشورها لزوما با يك جنبش اجتماعی از پايين، يا يك انقلاب آرام كرسیهای حكومتی را به طرف پادگان خالی نكردند بلكه مسير اين گذار از طريق چالش اصلاحطلبان و نظاميان در درون حكومت، طی شد (مثل شيلی و آرژانتين) جنبشهای از پايين و خيابانی ممكن است حكومتها را تغير بدهند اما لزوما به نهادينه كردن دموكراسی كمك نمیكنند حتی جنبشهای مدنی جديد هم به دنبال پيگيری امور خاصی (مثل حفاظت از محيط زيست در جنبش سبز يا رفع تبعيض از حقوق و شرايط زنان در جنبش زنان) هستند و برای رسيدن به مقصود خود به دنبال پروژه سنگين تغيير حكومت نيستند.
وی با بيان اينكه لازمه پيگيری دموكراسی از بالا، برخلاف پيگيری دموكراسی از پايين، تغيير حكومت نيست، گفت: از اين رو طرفداران دموكراسی برای تقويت حكمرانی قانونی انتظارات طاقتفرسايی را از هواداران دموكراسی و بهخصوص از مردم عادی ندارند، در دموكراسی خواهی از بالا، دموكراسیخواهان انتظار دارند كه مردم در انتخابات آگاهانه عمل كنند؛ حتیالامكان به كسانی رای دهند كه به حكمرانی قانونی و دموكراتيك اعتقاد دارند دموكراسیخواهان همچنين انتظار دارند كه فعالان سياسی و نهادهای مدنی (تا انجام گذار دموكراتيك) حداقل خودشان در تشكلهايشان دموكراتيك عمل كنند نه باری به هر جهت با كدخدا منشی عمل كنند و تنها برای تحقير رقيب يا فريب مردم شعار دموكراسی سر بدهند.
جلايیپور افزود: در دموكراسیخواهی از بالا، دموكراسیخواهان غيراخلاقی عمل نمیكنند و به حكومت كلك نمیزنند. آنها صادقانه میگويند كه جمهوری اسلامی میخواهيم اما جمهوری اسلامی كه حكومت اسلامی نباشد، جمهوری اسلامی كه مبتنی بر حق ويژه برای يك گروه معدود (از روحانيان و نظاميان) نباشد.
وی با طرح سوالی مبنی بر اينكه ممكن است برخی بگويند جمهوری اسلامیخواهی با حكمرانی قانونی و دموكراتيك سازگاری ندارد بلكه اين مشروطهخواهی يا جمهوریخواهی تمامعيار كه با حكمرانی دموكراتيك سازگاری دارد، گفت: در پاسخ به سوال مذكور نگارنده از منظر فلسفه سياسی وارد نمیشود بلكه به نمونههای تجربی راهگشا اشاره می‌كند. فرض كنيد در جامعه ايران جمهوری اسلامی تغيير كند. من معتقدم باز اگر حكومتی مبتنی بر انتخابات آزاد تشكيل شود، دوباره در ايران جمهوری اسلامی تشكيل میشود يعنی حكومتی تشكيل میشود كه میخواهد به قواعد دموكراتيك پايبند باشد ولی در همين حال قوانينی كه با اصول مسلم اسلامی مغايرت دارد را تصويب نكند. فرض مذكور در پنج سال گذشته در كشورهای افغانستان و عراق اتفاق افتاد، بدين معنا كه آمريكای سكولار و ابرقدرت حكومتهای طالبان و بعث را ساقط و ويران كرد ولی وقتی بر اساس انتخابات در اين كشورها حكومت تشكيل داد، به نحوی جمهوری اسلامی در اين كشورها تشكيل شد زيرا برابر قانون اساسی مصوب در اين دو كشور نمی‌توان قوانينی مخالف اصول مسلم اسلامی تصويب كرد، اين يعنی جمهوری اسلامی. لذا شعار جمهوری اسلامیخواهی در جامعه كنونی ايران شعاری واقعی و خردمندانه است.
وی خاطرنشان كرد: ممكن است گفته شود كه دموكراسی از بالا حركت در جاده بنبست است. فرض كنيد فعلا جاده بن بست باشد و ليكن اولا اگر علاقمندان حكمرانی قانونی در درخواست خود مصر و پيگير باشند، مخالفان حكمرانی قانونی تا كی و برای چند بار میخواهند انتخابات ناسالم برگزار كنند، اين روند نمیتواند هميشگی باشد.
جلايیپور افزود: تا باز شدن راه دموكراسی از بالا، دموكراسیخواهی در سطح احزاب سياسی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و خانواده میتواند تعطيل نشود علاوه بر آن راه دموكراسی از بالا جامعه را با بیدولتی و ناامنی (ناامنی دشمن دموكراسی و فضای تنفس اقتدارگرايی است) روبرو نمیكند و دموكراسیخواهی از بالا امكان تراكم تجربيات سياسی را در ميان مردم نهادهای مدنی و فعالان سياسی فراهم می‌كند بدين ترتيب در فرصتهای بیبديلی كه در هر جامعهای برای دموكراسیخواهی پيش میآيد. روندگان مسير نرم و كمخطر دموكراسی شانس بيشتری برای تاثيرگذاری در جهت تقويت دموكراسی دارند.
وی افزود: در دموكراسیخواهی از بالا سوال اساسی اين نيست كه چگونه میتوان حكومت را تغيير داد بلكه سوالات اساسی اينهاست كه چگونه میتوان يك انتخابات سالم آزاد و منصفانه برگزار كرد؟ چگونه میتوان اقتدار دولت و كابينه را با اتكا به آرای مردم تقويت كرد و چگونه میتوان از دخالتهای تخريبكننده بخشهای غير پاسخگوی حكومت جلوگيری كرد؟ چگونه میتوان از حقوق برابر دگرانديشان در سياست و در جامعه مدنی دفاع كرد؟ محافظهكاران و اصولگرايان چگونه میتوانند جامعه را در مقابل خطر فروپاشی بيمه كنند؟ زنان چگونه میتوانند به برابری حقوقی نزديك شوند؟
وی در پايان اظهار داشت: ممكن است گفته شود دموكراسی از بالا تكرار همان تجربه دوران اصلاحات (٨٤-١٣٧٦) است فرض كنيم با پيگيری علاقمندان به دموكراسی و نهادهای مدنی با رای مردم دوباره همان دوران اصلاحات تكرار شود، مگر دوارن مذكور دوران بدی بود؟ درست است كه اصلاحطلبان نتوانستند وعدههايی كه به مردم دادند به صورت قانون نهادينه كنند ولی به نظر نگارنده دوره هشت ساله اصلاحات، يكی از دورههای درخشان تاريخ يك صدساله دموكراسی خواهی ايران بوده است.
محمود نكوروح:
«عوامل تاخير دموكراسی و مشروطه در ايران»
محمود نكوروح، جامعهشناس مقالهای را با عنوان «عوامل تاخير دموكراسی و مشروطه در ايران» در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده» ارائه كرد.
خلاصه مقاله نكوروح به اين شرح است:
ناكام ماندن انقلاب مشروطه در ايران دارای علل گوناگونی است كه اگر چه بعضی علل چون "علل فرهنگی - كتاب مشروطه ايرانی آجودانی" بر همه روشن است ولی عوامل سياسی و اجتماعی آن میتواند از ديدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گيرد، به علاوه ريشههای علل فرهنگی هم نيازمند تعمق بيشتر در پژوهش و تحقيق است. در كشوری كه "فرهنگ ناپذيری" هم از سوی قدرت سياسی و هم از سوی مردم به علاوه بخشی از نخبگان فرهنگی مايه مباهات و مقاومت بود، از اين فرهنگناپذيری "قدرت" هميشه بيشترين بهرهبرداری را كرده است. از طرفی مشروطه قبل از همه نياز به رهايی از دگمهای فرهنگی و تمدنی گذشته داشت. مشروطه در هر كشوری و تمدنی وارد شد چالش برانگيز بود، در زمانی كه با كوچك شدن جهان هيچ تمدنی بینياز از فرهنگها و تمدنهای ديگر نبود، دموكراسی و مشروطه از منظر جامعه شناختی متعلق به تمدن مدرن و عصر شهرنشينی است كه سر و كار ما با انسان كنشگر است، چه تمدنهای كهن بيشتر بسته و فاقد فرصت كنش برای انسان و شكوفايی او بودند كه اين كنش ابتدا در ادبيات و زبان به صورت نقد و نفی خود را نشان میداد كه به افشای، اغوا و القائات قدرت نظر داشت. امری كه در تاريخ و تمدن مدرن به دوران روشنگری مشهور شد. سلاح نقد، نوعی ايدئولوژی يا اتوپی بود كه به نفی حال كه بر گذشته متكی بود، میپرداخت در حالی كه در ايران گروهی از روشنفكران به ايران قبل از اسلام و انديشه ايرانشهری نظر داشتند كه از ابتدا نقض غرض بود كه به ديكتاتوری میانجاميد و گروهی كه بيشتر از مترجمان بودند، كوشيدند كه به اصطلاح به كمك روحانيت آزادانديش، دموكراسی و مشروطه را بومی و دينی نمايند. با تقليد از دنيای مدرن كه در هر صورت دموكراسی و مشروطه نوعی روش اداره كشور بود كه در كشوری چون ما سابقه نداشت. افراط در آن به نوعی راديكاليسم انجاميد كه به خاطر فقر گسترده متوجه ايدئولوژیهای چپ شد. در اين مرحله هم گروهی به عدالت و تقدم آن و گروهی به آزادی نظرشان معطوف بود كه اولیها تحت تاثير انقلابيون روس كه متاثر از تفكرات ماركس بود و دومیها بيشتر از هيات حاكمه وقت بوده كه به خارج رفته و به آزادیهای ليبرال میانديشيدند. اينها تمام به تضادها و تناقضاتی منجر شد كه با اقتصاد نفتی و دخالت خارجی و برآمدن طبقات رانتی و... مشروطه سرانجام مثبتی حتی بعد از يك قرن نيافت در زمانی كه جهانی شدن تازه آغاز شده كه با رشد ارتباطات، تمدنها در گفتوگويی دايمی با هم قرار گرفته تا اراده معطوف به قدرت آدميان نتواند كسی را به سكوت و سكون وادار كند كه انقلاب مشروطه بخشی حاصل چنين شكست سكوتی بود كه كشورهايی چون ما را در جهان زير سلطه به انفجار كشاند يا با اتوپياهايی كه فراتر از مرزهای ملی رفته انقلابی در نگاهها را باعث شده و... درك و فهم اين روند توسط بخشی از روشنفكران ايران در اواسط قرن نوزده با رفت و آمدها به غرب - از طريق تركيه - استانبول و از شمال از طريق قفقاز انجام و به شناخت مناسبات دنيای مدرن و نظامات سياسی مشروطه، جمهوری دموكراسی مدرن و... انجاميد. دموكراسی كلاسيك مطابق نظر ارسطو متعلق به عوام است يا به نظر افلاطون متعلق به نخبگان كه با دموكراسی مدرن تفاوت دارد كه به حقوق فرد و اقليت و... معطوف است البته هنوز اتوپيای ما معلوم نبود كه متوجه كدام است. به همين دليل به راحتی گرفتار آشفتگی و هرج و مرج و سپس ديكتاتوریهای نفتی و پيامدهای آن شديم.
عليرضا علویتبار:
آوردن نظاميان به عرصه سياست، آزاد كردن غول از شيشه است
عليرضا علویتبار گفت: از مشروطيت تا كنون از نظاميان چهرههای مختلفی ديده شده است اما معمولا اوج دخالت نظاميان در سياست توام با كودتا بوده است كه اميدواريم در آينده ايران با تدبير كسانی كه قدرت را در اختيار دارند، از تكرار چنين وقايعی جلوگيری شود.
اين استاد دانشگاه كه در همايش «ايران، يكصد سال پس ازانقلاب مشروطه، تجارب گذشته و چشم‌انداز آينده» تحت عنوان «نظاميان و سياست در ايران بعد از مشروطيت» سخن میگفت، دو نوع نظامیگری را در متون جامعهشناسی سياسی قابل تفكيك دانست و گفت: يك نوع نظامیگری به شيوه زندگی و فرهنگ نظامی در زندگی سياسی - اجتماعی مربوط میشود، پديده‌ای كه در قالب تقديس نظامیگری، نظم نظاميان و قدرت و قاطعيت آنها خود را نشان می‌دهد.
وی افزود: شيوه دوم مبتنی بر ابعاد سياسی است و نقش نظاميان و دخالت نظاميان در سياست را مورد تاكيد قرار می‌دهد.
علویتبار دخالت نظاميان در سياست را در چهار سطح قابل بررسی دانست و گفت: در سطح اول نظاميان به صورت يك گروه بینفوذ در عرصه سياست فعاليت میكنند. معمولا در كشورهای دموكراتيك نقشآفرينی نظاميان به اين صورت است. در سطح دوم نظاميان به اعمال تهديد و فشار بر حكومتها اقدام میكنند. در سطح سوم نظاميان در سياست دخالت مستقيم دارند و در عزل و نصبهای سياسی دخالت میكنند. در سطح ديگر عرصه سياسی را تصرف میكنند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تا پيش از پيروزی انقلاب اسلامی معمولا نقش نظاميان در مقاطعی پررنگ میشد كه رژيم به سوی سلطانيزم و استبداد فردی پيش میرفت، تصريح كرد: در اين صورت شخص حاكم برای پيشبرد مقاصد خود از نظاميان استفاده میكرد. با وقوع انقلاب در ايران انقلاب و سازمان نظامی در تقابل قرار گرفته است چون انقلاب در بطن خود گرايشهای برابرطلبانه داشت اما سازمان ارتش سلسله مراتبی متمركز و دارای ايدئولوژی بود كه ملقمهای بود از سلطانيزم و ناسيوناليسم رمانتيك.
وی تصريح كرد: فشار سياسی - اجتماعی در اوايل انقلاب چنان بود كه اگر رهبر انقلاب در مقابل فشارهای ايستادگی نمیكرد، حتی فشارها تا حد انحلال ارتش پيش میرفت. پس از انقلاب در ايران نيروهای نظامی به دو بخش تقسيم شدند: سپاه و ارتش.
علویتبار با بيان اينكه در قانون اساسی زمينههايی وجود دارد كه میتوان آن را به گونهای تفسير كرد كه نيروی نظامی و سپاه را در خدمت اهداف سياسی قرار دهد، تصريح كرد: اگر از ارتش صرف نظر كنيم، نقش نظاميان در عرصه سياست به نقش سپاه وابسته میشود
بنابراين آنچه اهميت دارد درك عواملی است كه جايگاه آتی سپاه را در عرصه سياسی كشور تعيين می‌كند.
وی علايق، دلبستگی و منافع نظاميان، ويژگیها و ماموريتهای نيروهای نظامی و نقش سپاه در تصميمگيریهای عمومی را به عنوان عامل اثرگذار در جايگاه آينده سپاه در عرصه سياسی نام برد و گفت: نقشی كه برای سپاه در نظر گرفته شده است، اين امكان را دارد كه نقشی داخلی تفسير شود. اين تعريف ماموريت در قانون اساسی میتواند به گسترش دخالت نظاميان در سياست منجر شود.
وی افزود: سپاه در يك دوران گذار به سر میبرد و جايگاهش وابسته به اين است كه اين دوران را به خوبی طی كند. سپاه هنگام تشكيل بيشتر يك سازمان ايدئولوژيكی نظامی بود، مهم اين است كه آيا میتواند از چنين سازمانی به ارتش حرفهای تبديل شود؟
علویتبار تصريح كرد: ماموريت تعريفشده سپاه در قانون اساسی به علاوه ويژگی در حال گذار بودن سپاه، نقش مهمی در تعيين جايگاه آينده سپاه دارد. عامل سوم تصميمگيری هسته نسبتا ثابت قدرت در ايران است. اين مولفه میتواند تعيين كند كه سپاه چه موقعيتی داشته باشد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه هميشه استفاده از نظاميان در پيشبرد اهداف سياسی وسوسهانگيز بوده است، گفت: تجربه نشان داده است آوردن نظاميان به عرصه سياست، آزاد كردن غولی است از شيشه كه معلوم نيست آزادكننده آن بتواند هميشه از آن بهرهمند بشود بنابراين بايد از اين امر جلوگيری كرد.
وی افزود: آنچه اميدواركننده است، پايگاه مردمی اين نيروهاست كه علیرغم تلاشهايی كه شده است، نتوانسته بين اين نيروهای سياسی با مردم خطی بكشد.
سيدمحمد خاتمی:
قدرتی در دوران جديد پايدار است كه در آن «ملت» پايه و اساس باشد
رييسجمهور سابق گفت: به عنوان مسلمانی كه به حرمت آزادی و اعتلای انسان ايمان دارد، انسانی كه به مردم‌سالاری احترام میگذارد و به معنويت و اخلاق معتقد است، اعلام میكنم كه مشروطيت در تاريخ اخير ايران بام بلندی است كه مردم بر آن ايستادند و هويت خود را به نام «ملت» به جهانيان اعلام كردند.
سيدمحمد خاتمی در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطه، نگاه به گذشته و چشم‌انداز آينده»، اظهار داشت: مشروطيت مظهر و نماد واقعيتی بود كه در دوران اخير حيات تاريخی اجتماعی ايران رخ داده است. آن واقعيت علیرغم برداشتهای گوناگون در عرصه حيات ما حضور داشته و وجود خودش را در همه حوادث بعد از خود تحميل كرده است.
خاتمی با اشاره به تغيير مناسبات قدرت در دوران جديد، گفت: آنچه در روزگار ما قابل توجه است، اين است كه حكومت مظهر نظم اجتماعی است و بدون حكومت، زندگی اجتماعی ميسر نيست. تنها آنارشيستها هستند كه در اين مورد ترديد دارند يا با قاطعيت لزوم وجود حكومت را رد میكنند اما آنارشيسم يك توهم است نه يك مكتب. اگر حكومت مظهر نظم اجتماعی است، بايد بپذيريم كه زندگی بدون نظم اجتماعی ميسر نيست اما پايه و اساس اين حكومت چيست؟
وی افزود: پايه قدرت متمركز در دوران جديد تغيير كرده است و آن عبارت از ملت است بنابراين تنها نظام اجتماعی مقبول، نظام مردم‌سالاری و دموكراسی است. اين پايه چون در قديم وجود نداشت، دموكراسی امری مذموم به شمار میآمد. در آثار همه بزرگان گذشته ما چنين است. در آثار گذشتگان، دموكراسی امر مذمومی بود، حتی آنچه در يونان قديم وجود داشت، با دموكراسی دوران ما به لحاظ شكلی و محتوايی فاصله زيادی دارد.
خاتمی گفت: آن دموكراسی و دموكراسی امروز كه پايه آن ملت است، متفاوت است. «دمو» در يونان قديم تنها بخشی از مردم بودند يعنی مردان آزاد و زنان، كودكان و بردگان خارج از «دمو» قرار داشتند اما در دوران جديد بر اساس تحولاتی كه در زندگی انسان به وجود آمد - كه اول در غرب پديد آمد و بعد همهگير شد- پايه جديدی برای قدرت ظهور كرده است به نام ملت.
رييس مركز بينالمللی گفتوگوی فرهنگها و تمدنها با بيان اينكه وقتی ملت ظهور يافت، نظم اجتماعی مطلوب عبارت شد از دولت - ملت و امروز در همه عالم اين مبنای نظم پذيرفته شده است، تصريح كرد: در سايه چنين تحولی مردم منشا قدرت شدند؛ مردمی كه هويت جمعی آنها ملت است و هويت سياسی آنها، دولت و ماهيت نظامی كه در آن زندگی میكنند، نظام دولت- ملتی است.
وی با طرح اين سوال كه رابطه ميان مردم كه منشا قدرت هستند و دولت كه مظهر قدرت است، چيست؟ گفت: در گذشته رابطه مردم و دولت رابطه «خدايگان و بردگان» و «ارباب و رعيت» بود. نسبتی كه حاكم با مردم داشت، تحكم بود و نيز نسبت مردم با حكومت، اطاعت بود و ديگر هيچ. اما وقتی كه اين مردم در هيات ملت اعلام حضور كردند، اين رابطه نيز تغيير يافت.
خاتمی تصريح كرد: وقتی كه اين مبدا، منشا و پديده تازه، ظهور پيدا كرد، نسبت ميان قدرت متمركز و مردم از «ارباب و رعيت» به نسبت «ميان مردم- دولت» تغيير كرد. اين امر عالمگير است، اگرچه در غرب پديد آمده ولی در سراسر جهان بسط يافته است، به گونهای كه در هيچ جا نظمی غير از «دولت- ملت» را نمی‌توان پذيرفت.
وی با بيان اينكه در حال حاضر در هيچ جا هيچ نظم اجتماعی را جز از طريق دولت و ملت نمی‌توان پذيرفت و نمی‌پذيريم، گفت: بر اين اساس است كه بعد از تحولی كه در ايران در قالب انقلاب اسلامی رخ داد آنچه مورد قبول همگان قرار گرفت جمهوری اسلامی بود و نه انواع و اقسام ديگری كه در تاريخ سابقه داشت.
رييس موسسه فرهنگی باران با اشاره به تجربه نبوی و علوی در صدر اسلام، گفت: معتقدم تجربه نبوی و علوی در كوره تاريخ استهاله شده است و ولايت به گونهای كه در آن دوران بود، ادامه نيافت. چيزی كه به نام حكومتهای اسلامی شكل گرفت، چيزی نبود جز سلطنت اسلامی كه با واقعيت آن روز هماهنگ بود.
وی افزود: جای شگفتی نيست كه آنچه در سراسر جهان اسلام حاكم شد، چيزی نبود جز سلطنت موروثی و جای تعجب ندارد كه منشور حكمرانی كه مورد عمل همه گونههای حكومت در جهان اسلام قديم قرار گرفت، گرتهبرداری از سلطنت ساسانی و نوع سلطنت موروثی بود.
خاتمی با بيان اينكه دنيای قديم قائل به فره ايزدی برای حكمفرمايان بود و شاه را صاحب فره ايزدی میدانست، گفت: به جايی اينكه فره ايزدی ملاكی باشد برای فرمانروايی و كسی كه دارای چنان فضيلتی است، شايسته حكومت باشد، در تاريخ هر زورگوی جباری كه به هر طريقی به قدرت میرسيد، دارای فره ايزدی میشد به جای اينكه فره ايزدی ملاك فضيلت باشد، قدرت ملاك فضيلت بود. همين استحاله در مورد امر ديگری در فرهنگ ايرانی رخ داد: كسی شايستگی حكومت داشت كه سايه خدا در زمين شمرده میشد، در حالی كه هر زورگويی جبار آدمكشی كه میآمد، ضلالله بود چون سلطان بود.
خاتمی در ادامه با استناد به برخی رواياتی كه حكمرانان و خلفای اسلامی با استفاده از آن خود را دارای صفاتی كه به لحاظ الهی آنها را شايسته‌ی قرار گرفتن در جايگاه خلافت قرار می‌دهد، می‌دانستند، صحت اين روايات را مورد ترديد قرار داد و گفت: در اينجا به عنوان يك مسلمان كه به آزادی و مردم‌سالاری ايمان دارد و به معنويات و اخلاق معتقد است، می‌گويم مشروطيت در تاريخ معاصر ما بام بلندی است كه مردم ايران بر فراز آن ايستادند و موجوديت و هويت خود را به جهان عرضه كردند و هر كس در مقابل آن ايستاد، ناچار به عقب‌نشينی شد.
رييسجمهور سابق كشورمان با اشاره به پيروزی انقلاب مشروطه، گفت: هر كس در برابر پديده و هويت جديد ايرانيان ايستاد، مجبور به عقب‌نشينی شد، نه اينكه ملت هميشه در اين مسير كامياب بوده است بلكه ناكامیهايی را هم داشته اما كسانی كه در مقابل آن ايستادهاند، ناچار مجبور به عقب‌نشينی شدهاند.
خاتمی با بيان اينكه جامعه ايرانی به طور خاص و جوامع مسلمان در حال گذار به طور عام در دوره نوزايش خويش هستند، تصريح كرد: ميان اين نوزايش كه يك واقعيت است با آنچه در نظر و نزد صاحبنظران میگذرد، فاصله وجود دارد. يعنی هنوز به جايی نرسيدهايم كه به لحاظ تئوری، اين نوزايش را تدوين كنيم.
وی افزود: چهره ملت در اين نوزايش خود را آشكار كرده است، متاسفانه ميان صاحبنظران -چه سنتستيزان غربگرا و چه سنتگرايان غربستيز و چه مصلحان كه میتوان نام روشنفكری دينی بر آنها گذاشت- درباره نوزايش و تجددی كه در حال شكل‌گيری است، درباره نوانديشی و تجددی كه در حال شكل‌گيری است و ظهور پديده‌ای به نام ملت اختلاف‌نظرهای بزرگی وجود دارد.
خاتمی گفت: معتقدم منشا اين موارد از فقر تئوريك ميان متفكران مسلمان و ناتوانی در تبيين اين پديده و تعيين نسبت آن با سنت است. امروز در جهان نمی‌توانيم از نظم عشيره‌ای سراغ بگيريم، برای اين امر بايد به سراغ تاريخ برويم زيرا در واقعيت نظام عشيره‌ای وجود ندارد. آنچه امروز در دنيا پذيرفته شده واقعيت ملت است و ما تا تكليف خود را با اين پديده روشن نكنيم دچار ابهام هستيم و در سپهر سياست و نظام اجتماعی و حقوقی نيز اين امر سرايت پيدا می‌كند.
وی گفت: منظور من گنجاندن تصنعی مفاهيم و تعبيرات جديد در قالب سنتهای فسيل شده نيست بلكه منظورم اين است كه اگر بپذيريم امری به نام ملت ظهور كرده است و امروز منشا حكومت و نظام اجتماعی است، بايد با رجوع به منابع سنت و بهكارگيری اجتهاد، تكليف خود را روشن كنيم و اين امر مسلتزم نوسازی در سنت است.
رييسجمهور سابق كشورمان با بيان اينكه اگرچه تحول تاريخی ايران از دنيای مدرن متاثر است اما هيچگاه تسليم تجربهای نبوده كه در گوشه ديگری رخ داده است، گفت: تحول جديد اگرچه از دنيای مدرن و جديد متاثر است اما يكسره تسليم آن نيست. جامعه ما نيازمند نوعی تجدد است هم در فكر و هم در عمل. اما اين تجدد نسخهبرداری شده از آنچه در جايی ديگر بوده است، نيست. تجدد بايد مبتنی بر تاريخ، سنت و گذشته باشد اما جدا كردن فرمها، شكلها و محتواها در نوسازی سنت نيز نيازمند تحقق زايمان كمهزينه با توجه به مناسبات و وضعيت تاريخی كشور و ملت است.
خاتمی گفت: كسانی كه ملت را در برابر امت قرار میدهند، در سايه تقابل ساختگی، راه نجات را كنار گذاشتن يكی به نفع ديگری میدانند. در حالی كه «امت» امر معنوی است و شامل كسانی است كه منافع، قبله، متعلقات و عاطفه مشترك دارند و به سوی سعادت در حركتند و امر فرازمانی و فرامكانی است اما «ملت» واحد اجتماعی و تاريخی است.
وی با اشاره به اينكه در دوران حضور ملت و پذيرش دولت- ملتها، امت میتواند حضور داشته باشد، گفت: قبول ندارم كه بگوييم مفاهيم فرازمانی و فرامكانی دينی فقط با يك يا چند قالب انطباق است. اين مفاهيم با نظامهای ديگری میتوانند سازگار باشند اما با مفاهيم ملت-دولت سازگار نيست.
وی افزود: همچنان كه زندگی قبيلهای در اسلام نفی شده است، برخورداری از نظام جديد گريزناپذير است. مشروطه مظهر تحول در جامعه و منشا تحول در مراحل جامعه است، مشروطيت در مسيری كه داشت، به اهداف خود نرسيد اما آنچه مشروطيت را به جامعه و جهان تحميل كرده است، همچنان حضور دارد و در مسير تكامل خود به سوی آينده بهتر در حركت است.
محسن امينزاده:
«صد سال دموكراسیخواهی در ايران و جهان اسلام»
محسن امينزاده، عضو هيات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فعال سياسی مقالهای را با عنوان «صد سال دموكراسیخواهی در ايران و جهان اسلام » در همايش «ايران، يكصد سال پس از مشروطيت، تجارب گذشته، چشم‌انداز آينده» ارائه كرد.
خلاصه مقاله امينزاده به اين شرح است:
در بزرگداشت سده انقلاب مشروطه در ايران، مرور دستاوردهای يك قرن دموكراسیخواهی در جهان اسلام، كارنامه اميدبخشی را به نمايش میگذارد. در غالب جوامع اسلامی دولتها مردم خود را نمايندگی نمیكنند و عملا سد اصلی راه نهادينه شدن دموكراسی در اين جوامع هستند. گرايشهای افراطی و راديكال بافت اصلی تمايلات مردم را تشكيل میدهند و همچنان بيگانگان قدرتمند و دارای نفوذ در بسياری از جوامع اسلامی تصميمگيرندگان واقعی محسوب میشوند. در بسياری از كشورهای اسلامی اصولا پديده توسعه سياسی تحقق نيافته و در برخی از كشورها نيز روند دموكراسی به پوپوليسم منجر شده و حركتهای دموكراسیخواه جای خود را به حركتها و دولتهای پوپوليستی دادهاند. ١٠٠ سال پيش در هنگامه تحولات بزرگ دموكراسیخواهی در اروپا، بخش عمده جهان اسلام دستخوش استعمار و گرفتار دخالت بيگانگان بود. هنگامی كه انقلاب مشروطه ايران به عنوان يكی از اولين حركتهای دموكراتيك در سرزمينهای اسلامی، جامعه ايران را به سمت حركتهای دموكراتيك در سرزمينهای اسلامی، جامعه ايران را به سمت حكومت مدرن و جامعه مدنی مدرن میكشاند، تقريبا تمامی كشورهای اسلامی گرفتار فقدان يك دولت مركزی مستقر و مقتدر بودند. عمده سرزمينهای اسلامی ميان قدرتمندان عالم دست به دست میشد و فروپاشی امپراتوری عثمانی نيز منجر به تولد دولتهای كوچك جديد و گسترش قلمرو نفوذ غربيان در كشورهای اسلامی میشد. در اين دوران جنبش مشروطهخواهی تنها حركت مهم در جهان اسلام نبود. در كشورهای تحت استعماری مانند مصر و تونس جنبشهای اسلامگرا و ملیگرای تاثير گرفته از تحولات سياسی در اروپا در مسير مبارزه با اسعتمار و شكل دادن ساختارهای دموكراتيك ملی و بومی، گامهای مهمی برمیداشتند و در هسته باقيمانده از امپراتوری عثمانی كشمكش ميان ملیگرايی قومی و اسلامخواهی، دموكراسیخواهی را تحتالشعاع خود قرار داده بود. اما انقلاب مشروطه ايران، يگانه تحول دموكراسیخواهی در سرزمينی از جهان اسلام بود كه به ظاهر هرگز مستعمره نشده بود و يك دولت مستقر و به ظاهر مستقل آْن را اداره میكرد.
انقلاب مشروطهخواهی ايران را میتوان نوع ايرانی مواجهه با تمدن غرب نيز تلقی كرد. اين انقلاب سازگار با حركتهای مشروطهخواهی در كشورهای اروپايی، از اولين حركتهای تجددخواهی در جهان اسلام و به طور كلی سرزمينهای شرقی با دو مساله اساسی مواجه بود. مساله اساسی اول فقدان فرهنگ مردم‌سالاری در ميان مردم و نخبگان و فقدان نهادهای اقتصادی، فرهنگی و سياسی سازگار با روند دموكراسی در اين جوامع بود و مساله اساسی دوم وجود تعارضات بعضا واقعی و بعضا موهوم ميان توسعه سياسی برگرفته از الگوهای غربی و باورهای دينی و اعتقادی مردم بود. مردم ايران در ١٠٠ سال گذشته با سه حركت بزرگ انقلاب مشروطه، ملی كردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ايران در سه فراز اساسی از تحولات دموكراتيك و ملی در جهان اسلام در سه پديده دموكراسیخواهی، استقلالخواهی واقعی و سازگار كردن دموكراسیخواهی با باورهای دينی، از ساير جوامع اسلامی پيشينی گرفتند. بیترديد پيشگامی ملت ايران در هر سه اين تحولات تاثير زيادی در روند جنبشهای دموكراسیخواه و ملیگرا در جهان اسلام و به طور كلی جوامع شرقی داشته است اما امروز يك قرن بعد از انقلاب مشروطه بيش از نيم قرن پس از جنبش ملی كردن نفت و بيش از ربع قرن پس از انقلاب اسلامی ايران در جهان اسلام هيچ ساختار مطلوب سياسی كه با اين سه پديده به درستی مواجه شده و به نمونه كارآمدی برای ساير جوامع بدل شده باشد، وجود ندارد و جمهوری اسلامی ايران نيز نه تنها الگوی جامعی برای جوامع اسلامی محسوب نمیشود بلكه نسبت به توسعه سياسی جهان توسعهيافته نارسايیهای چشمگيری از خود نشان می‌دهد و حتی در جهان اسلام برخی كشورهای فاقد پيشينه تاريخی و تازه از راه رسيده میروند كه در اين مسير از ايران پيشی بگيرند. علت اين نابسامانیها را بايد در عوامل اقتصادی، فرهنگی و سياسی در بيشتر جوامع اسلامی و از جمله ايران جستوجو كرد، عواملی كه همه دست به دست هم میدهند تا شكل‌گيری، ماندگاری، تداوم و نهادينه شدن نهادهای مدنی و ديرپا شدن يك جامعه مدنی قدرتمند را به چالش بكشاند و تحقق آن را ناممكن كند. چيزی كه اگر شرط تحقق يك حركت بنيادين دموكراتيك نباشد، شرط ماندگاری ساختار دموكراتيك حاصل از آن حركت بنيادين خواهد بود. موفقيت نسبی برخی كشورهای تازه از راه رسيده را هم میتوان در همين عوامل جستوجو كرد.