iran-emrooz.net | Fri, 04.08.2006, 9:16
كانون به كسب مجوز نيازی نداشته و ندارد
ايلنا: رييس كانون مدافعان حقوق بشر تأكيد كرد: طبق قانون اساسی، انجمن و نهادهای مردمی در محدوده قوانين و مقررات به شرط آن كه مخل نظم عمومی نباشند، به كسب مجوز احتياج ندارند.
شيرين عبادی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" در واكنش به اطلاعيه وزارت كشور مبنی بر غيرقانونی اعلام كردن فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر، با اشراره به اينكه كانون مدافعان حقوق بشر بيش از چهار سال است كه تأسيس و فعاليت میكند، گفت: طبق قانون اساسی، انجمن و نهادهای مردمی در محدوده قوانين و مقررات به شرط آن كه مخل نظم عمومی نباشند، به كسب مجوز احتياج ندارند و بر همين اساس كانون مدافعان حقوق بشر به كسب مجوز از هيچ نهاد دولتی نيازی نداشته و ندارد.
وی افزود: ما از ابتدای تأسيس چون در نظر داشتيم به حكومت نشان دهيم كه تابع قوانين هستيم و خود را فراتر از قانون نمیدانيم، با ارايه مدارك لازم، چهار سال پيش از كميسيون ماده ١٠ قانون احزاب درخواست پروانه فعاليت كرديم، پرونده در كميسيون مطرح و با تأسيس آن موافقت شد اما صدور پرونده فعاليت را موكول به اصلاحات جزيی در اساسنامه كردند.
عبادی تصريح كرد: ما نيز اصلاحات لازم را در اساسنامه به عمل آورديم و طبق نظر وزارت كشور، آن را تغيير داديم اما متأسفانه بيش از دو سال است كه وزارت كشور از صدور پروانه فعاليت برای كانون مدافعان حقوق بشر امتناع میورزد.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر با تأكيد بر اينكه اين كانون به قانون مصوب جمهوری اسلامی ايران احترام گذاشته است اما وزارت كشور به قانون بیاعتنايی میكند، گفت: كانون مدافعان حقوق بشر خدمات زيادی را به جامعه ارايه كرده و حتی موفق شده است جايزه بينالمللی حقوق بشر از كميسيون ملی حقوق بشر فرانسه را اخذ كند، ضمن اينكه اين كانون با عضويت در فدراسيون بينالمللی جوامع حقوق بشر در حقيقت به ثبت بينالمللی رسيده است.
وی افزود: در حالی كه وزارت كشور همه ماهه به نهادها و انجمنهای متعددی اجازه ثبت میدهد و زمانی كه حتی يك حزب مخالف دولت میتواند ظرف دو ماه به ثبت برسد يا نهادهايی مانند انجمن دفاع از زندانيان كه ظرف چند ماه به ثبت میرسد - كه البته ثبت اين احزاب و نهادها عملی بسيار پسنديده و در راستای قانون است- مشخص نيست چرا وزارت كشور علیرغم مراجعات مكرر و مكاتبات عديدهای كه داشتيم، تاكنون حاضر نشده است مانند ساير نهادهايی كه قانون در مورد آنها اجرا شده، در مورد ما نيز قانون را اجرا كند.
عبادی تأكيد كرد: بديهی است به تصميم وزارت كشور معترض بوده و از كليه راههای قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام خواهيم كرد.
اين فعال حقوق بشری گفت: توجه همگان را به اين مسأله جلب میكنم كه دولت ايران به كنوانسيون بينالمللی حقوق مدنی، سياسی و كنوانسيون بينالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی پيوسته و به اجرای مفاد آن متعهد است. تمامی فعاليتهای كانون مدافعان حقوق بشر نيز بر اساس كنوانسيون مذكور و با رعايت موازين حقوق بشری بوده است.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر افزود: تعطيلی چنين نهادی كه در عرصه بينالمللی نيز شناخته شده است و حتی دو بار در سازمان ملل متحد به عنوان نماينده بينالمللی جامعه مدنی همگام با آقای كوفی عنان (دبير كل سازمان ملل متحد) صحبت كرده، به نفع منافع ملی نيست و اميدواريم وزارت كشور در تصميم اتخاذ كرده خود، تجديدنظر كند.