ايران امروز

توافق بر سر پيش‌نويس قطعنامه عليه ايران

بی‌بی‌سی‌: متن قطعنامه ميان ۱۵ عضو شورای امنيت توزيع شده و هفته آينده درباره آن رأی گيری می شود.
جان بولتون نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد گفت که اگر دولت ايران تقاضای سازمان ملل را انجام ندهد، شورای امنيت راجع به تدابير تنبيهی گفتگو خواهد کرد.
از سوی ديگر ويتالی چورکين نماينده روسيه در سازمان ملل می گويد که پيش نويس قطعنامه ايران را تهديد به اقدامات تنبيهی نکرده، بلکه اين کشور را به برقراری گفتگو تشويق می کند.

يک ماه فرصت
پيش نويس قطعنامه شورای امنيت با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ايران را موظف می کند تا هر نوع فعاليت غنی سازی اوارنيوم و توليد پلوتونيوم خود را حتی در سطح تحقيقاتی تا پايان ماه اوت يعنی نهم شهريور متوقف کند.
اين سند همچنين از ساير کشورها می خواهد که از انتقال مواد، کالاها و فن آوری هايی که می تواند به توليد سوخت هسته ای در ايران و برنامه موشک های بالستيک اين کشور کمک کند جلوگيری کنند.
اما قطعنامه پيشنهادی به درخواست چين و روسيه شامل تحريم های بين المللی که آمريکا به دنبال آن بود نمی‌شود.
به گفته ويتالی چرکين نماينده روسيه در سازمان ملل متحد سند تدوين شده بر اساس ماده چهلم فصل هفتم منشور اين سازمان است که شامل تدابير تنبيهی نمی شود....
به گفته او: "مکررا توضيح داده‌ايم که اين قطعنامه هيچ تحريم يا مجازاتی برای ايران در نظر نمی‌گيرد. اين سند در واقع يک دعوت نامه برای گفتگو با ايران است و اين کشور را به پذيرش مجموعه پيشنهادی گروه پنچ به علاوه يک و توقف فعاليت های غنی سازی اش تشويق می کند."

"دستور الزام آور"
اما جان بولتون نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد برخلاف همتای روس خود توافق حاصله را دعوتنامه‌ای برای گفتگو با ايران ندانست.
به گفته آقای بولتون: "اين سند در صورت تصويب يک دستور الزام آور خواهد بود و ايران را موظف خواهد کرد تا ۳۱ ماه اوت تمام فعاليت های غنی سازی خود را متوقف کرده و از قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی اتمی بی درنگ اطاعت کند. ايران در صورت عدم توجه به اين خواسته با فشارهای سياسی و اقتصادی بين‌المللی روبرو خواهد شد."
سرگئی لاوروف وزير امور خارجه روسيه پيشتر از ايران خواسته بود که هرچه سريع تر پاسخی مثبت به مجموعه پيشنهادهای گروه پنچ به علاوه يک بدهد.
با اين حال، نماينده روسيه در شورای امنيت هشدار داد ايران می تواند در آينده با تحريم های بين المللی روبرو شود.
به گفته نماينده روسيه: "در صورت تحولات منفی از قبيل پاسخ منفی ايران يا شکست مذاکرات مطمئنا ما ماده ۴۱ مندرج در فصل هفتم منشور را که ناظر بر مجازات های بين المللی و تحريم هاست در نظر خواهيم گرفت. ولی اين امر تنها در مرحله بعدی انجام می شود و با پاسخ مثبت ايران به طور کامل منتفی خواهد شد."
پيش نويس سند تدوينی پنج عضو دائمی شورای امنيت در اختيار ۹ عضو ديگر اين شورا که از حق وتو برخوردار نيستند قرار گرفته است.
بنا بر اظهارات نماينده فرانسه در سازمان ملل در صورتی که اعضای غيردائم شورای امنيت روز شنبه نظرات اصلاحی ديگری ارائه نکنند، اين شورا روز دوشنبه قطعنامه را به طور نهايی تصويب خواهد کرد.


متن كامل آخرين پيش‌نويس قطعنامه‌١+٥ در شورای امنيت

ايسنا: آنچه در پی می‌آيد متن كامل آخرين پيش‌نويس قطعنامه‌ای است كه گروه موسوم به 1+5 روی ميز شورای امنيت قرار داده تا 15 عضو آن درباره‌ی آن در مشورت با پايتخت‌های‌شان تصميم‌گيری كنند و روز دوشنبه به آن رای بدهند.

بندهای مقدماتی اين بيانيه به شرح زير است:
«
1- شورای امنيت بيانيه‌ی پايانی رياست شورا S/PRST/15/2006 مورخ 29 مارس 2006 را يادآور می‌شود،
2- بر تعهدش نسبت به معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌يی (ان.پی.تی) تاكيد و حق كشورهای عضو مطابق با بندهای I و II آن معاهده را برای توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژی هسته‌يی با اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض را يادآور می‌شود،
3- با نگرانی جدی به گزارشات مكرر مدير‌كل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از جمله قطعنامه‌ی GOV/14/2006 آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مربوط به برنامه‌ی هسته‌يی ايران كه به وسيله‌ی مدير كل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به شورا گزارش شد، اشاره می‌كند،
4- با نگرانی جدی اشاره می‌كند كه گزارش 27 فوريه 2006 مدير‌كل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی (GOV/15/2006)، فهرست تعدادی مسايل باقی‌مانده و نگرانی‌هايی را نسبت به برنامه‌ی هسته‌يی ايران از جمله موضوعاتی كه می‌تواند يك بعد هسته‌يی نظامی داشته باشد، ارايه داد و نيز اشاره می‌كند كه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قادر نيست در اين خصوص كه هيچ مواد يا فعاليت هسته‌يی اعلام نشده‌ای در ايران وجود ندارد، نتيجه‌گيری كند،
5- با نگرانی جدی به گزارش 28 آوريل 2006 مدير‌كل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی (GOV/14/2006) و يافته‌هايش از جمله اين كه پس از گذشت بيش از سه سال تلاش‌های آژانس برای طلب كردن شفافيت نسبت به همه‌ی وجوه برنامه هسته‌يی ايران، شكاف‌های موجود در آگاهی هم چنان موضع‌ نگرانی است و اين كه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در حصول پيشرفت در تلاش‌هايش برای ارايه‌ی تضمين‌هايی نسبت به فقدان مواد و فعاليت‌های هسته‌يی اعلام نشده‌ در ايران ناتوان است، اشاره می‌كند،
6- با نگرانی جدی به اين مسايل اشاره می‌كند كه همان طور كه گزارش 8 ژوين 2006 مدير‌كل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی (GOV/38/2006) تاييد كرده، ايران گام‌های مطالبه‌ شده‌ی شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و تاكيد شده در بيانيه 29 مارس شورای (امنيت) را كه برای اعتماد سازی ضروری است، اتخاذ نكرده و به ويژه ايران تصميم بر ازسرگيری فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی از جمله تحقيق و توسعه، گسترش و بيانيه‌های اخير درباره‌ی چنين فعاليت‌هايی و تعليق مستمر همكاری با آژانس بين‌آلمللی انرژی اتمی تحت پروتكل الحاقی گرفته است،
7. بر اهميت تلاش‌های سياسی و ديپلماتيك برای يافتن يك راه‌حل از طريق مذاكره تاكيد می‌كند كه تضمين كند برنامه‌ی هسته‌يی ايران منحصرا دارای اهداف صلح‌آميز است و اشاره می‌كند كه يك چنين راه‌حلی در هر جای ديگر به نفع منع اشاعه‌ی هسته‌يی خواهد بود،
8. از بيانيه‌ی فيليپ دوست بلازی، وزير امور خارجه‌ی فرانسه به نمايندگی از وزيران امور خارجه‌ی چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، پادشاهی بريتانيای كبير و ايرلند شمالی، ايالات متحده آمريكا و نماينده عالی اتحاديه اروپا در پاريس مورخ 12 ژوييه 2006 (S/573/2006) استقبال می‌كند.
9. از خطرات اشاعه ناشی از برنامه‌ی هسته‌يی ايران نگران است، با توجه به مسووليت ابتدايی‌اش تحت منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و ثبات بين‌المللی و مصمم بودن در جلوگيری از وخامت اوضاع تمهيدی می‌انديشد،
10. تحت بند 40 فصل VII منشور ملل متحد در راستای الزامی كردن تعليق مورد درخواست آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اقدام می‌كند.»

در بندهای اجرايی پيش‌نويس اين قطعنامه آمده است:
«
1. از ايران می‌خواهد بدون تاخير بيشتر گام‌های مورد درخواست شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه GOV/14/2006 را كه برای اعتماد‌سازی نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌يی‌اش و حل پرسش‌های باقی مانده ضروری است را بر دارد.
2. تقاضا می‌كند كه در اين چارچوب‌،‌ ايران تمامی فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند تا مورد راستی‌آزمايی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار گيرد.
3. اين اعتقاد را ابراز می‌كند كه چنين تعليقی كه كامل باشد، پايبندی ايران به مطالبات مطرح شده از سوی شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را راستی‌آزمايی می‌كند و به راه‌حلی ديپلماتيك و از طريق مذاكره منجر خواهد شد كه تضمين می‌كند برنامه‌ی هسته‌يی ايران دارای اهداف منحصرا صلح‌آميز است، بر تمايل جامعه‌ی بين‌المللی برای كار كردن به شكلی مثبت در جهت چنين راه‌حلی تاكيد می‌كند، مطابق با شروط فوق ايران را به تعامل دوباره با جامعه‌ی بين‌الملی و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، ترغيب و تاكيد می‌كند كه چنين تعاملی به نفع ايران خواهد بود.
4- در اين راستا پيشنهادات چين، فرانسه، آلمان، روسيه، پادشاهی انگليس و آمريكا را كه با حمايت نماينده‌ی عالی اتحاديه اروپا برای ترتيبات بلندمدت جامع حمايت می‌شود و توسعه روابط و همكاری با ايران بر مبنای احترام دو‌جانبه و برقراری اعتماد بين‌المللی نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌يی ايران را مجاز می‌شمارد، صحه‌گذاری می‌كند.
5. از تمامی كشورها می‌خواهد مطابق با اختيارات حقوقی ملی و قانونی‌شان و مطابق با حقوق بين‌الملل هشيار باشند و از انتقال هر گونه اقلام، مواد كالا و فن‌آوری كه می‌تواند به فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشكی بالستيك ايران مربوط شود، جلوگيری كنند.
6. قصدش را برای اجرای دوباره روند آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بيان می‌كند، با جديت از نقش شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی حمايت می‌كند، از مديركل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و دبيرخانه برای تلاش‌های حرفه‌يی و بی‌طرفانه‌ی جاری‌شان در حل تمامی مسايل باقی مانده‌ی موجود در ايران در چارچوب آژانس تمجيد و حمايت می‌كند، بر ضرورت تداوم كار آژانس بين‌المللی انرژی اتمی برای روشن ساختن تمامی مسايل باقی‌مانده مربوط به برنامه‌ی هسته‌يی ايران تاكيد می‌كند و از ايران می‌خواهد مطابق با شروط پروتكل الحاقی اقدام كند و بدون تاخير تمامی معيارهای شفاف‌ساز را آن طور كه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ممكن است در حمايت از تحقيقات جاری‌اش در خواست كند، اجرا نمايد.
7. تا تاريخ 31 اوت (9 شهريور) يك گزارش مدير‌كل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را در درجه‌ی اول درباره‌ اين كه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامی فعاليت‌های ذكر شده در اين قطعنامه را اجرا كرده و نيز درباره‌ی روند پايبندی ايران به تمامی گام‌های مورد درخواست شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شروط فوق در اين قطعنامه، به شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و به موازات آن به شورای امنيت برای بررسی ارايه دهد.
8. قصدش را بيان می‌كند كه در صورتی كه ايران تا آن تاريخ به اين قطعنامه پايبند نباشد، آنگاه معيارهايی مناسب تحت بند 41 فصل VII منشور سازمان ملل متحد را تصويب كند تا ايران را به پايبندی به اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ترغيب كند و تاكيد می‌كند كه در صورت لزوم اتخاذ چنين معيارهای بيشتری، به تصميمات بعدی نياز خواهد بود.
9. تاكيد می‌كند كه چنين معيارهای بيشتری در صورتی كه ايران به اين قطعنامه پايبند باشد، ضرورت نخواهند داشت.»

****

فصل هفتم منشور سازمان ملل

عنوان فصل هفتم منشور سازمان ملل «اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض‌های صلح و اقدامات تجاوزكارانه» است. برای روشن‌تر شدن بند 40 فصل هفت منشور سازمان ملل كه پيش‌نويس كنونی قطعنامه‌ی شورای امنيت بر آن مبتنی است، ترجمه‌ی فارسی بندهای كليدی اين فصل از منشور سازمان ملل برای علاقه‌مندان بر روی خروجی سايت ايسنا درج می‌گردد:

فصل VII
«اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض‌های صلح و اقدامات تجاوزكارانه»

بند 39
شورای امنيت بايد وجود هر‌گونه تهديد برای صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزكارانه را تشخيص دهد و توصيه‌هايی ارايه كند يا تصميم‌ بگيرد كه چه معيارهايی بايد مطابق با بندهای 41 و 42 برای حفظ و احيای صلح و ثبات بين‌المللی اتخاذ شود.

بند 40
در راستای جلوگيری از وخامت اوضاع، شورای امنيت ممكن است پيش از توصيه‌ها و يا تصميم‌گيری درباره‌ی معيارهای منظور شده در بند 39 از طرف‌های مربوطه بخواهد به چنين معيارهای مشروطی كه شورا ضروری يا مطلوب در نظر می‌گيرد، پايبند باشند. چنين معيارهای مشروطی بايد بدون پيش‌داوری برای حقوق، ادعاها يا موضع طرف‌های مربوطه باشد. شورای امنيت بايد آن طور كه لازم است قصور در پايبندی به چنين معيارهای مشروطی را در نظر بگيرد.

بند 41
شورای امنيت ممكن است تصميم بگيرد كه چه معيارهايی بدون توسل به نيروی نظامی، برای اثرگذاری بر تصميماتش به كار گرفته می‌شود و ممكن است از اعضای سازمان ملل بخواهد چنين معيارهايی را به كار گيرند. اين‌ها ممكن است وقفه‌ی كامل يا نسبی روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دريايی، هوايی، پستی، تلگرافی، راديويی و ديگر ابزارهای ارتباطاتی و قطع روابط ديپلماتيك را شامل شود.

بند 42
اگر شورای امنيت در نظر بگيرد كه معيارهای منظور شده در بند 41 ناكافی خواهد بود يا ثابت شود كه ناكافی است، ممكن است چنين اقدامی را با نيروهای هوايی، دريايی يا زمينی انجام دهد، چرا كه ممكن است برای حفظ و يا احيای صلح و امنيت بين‌المللی ضروری باشد. چنين اقدامی ممكن است نمايش‌های قدرت، محاصره و ديگر عمليات‌ها از طريق نيروهای هوايی، دريايی و يا زمينی اعضای سازمان ملل را شامل شود.»