ايران امروز

بحران بنزين

سرمايه / محسن شمشيری: با وجود تأكيد دولت، تعدادی از نمايندگان و مركز پژوهش‌های مجلس بر استفاده از روش سهميه‌بندی روزانهء ٤٠ ميليون ليتر بنزين توليد داخل و مخالفت آن‌ها با هرگونه افزايش قيمت بنزين، پيش‌بينی می‌شود كه مجلس برای حل معضل كمبود بنزين مورد نياز ناوگان حمل و نقل، راهكارسهميه‌بندی بنزين ٨٠ تومانی توليد داخل در كنار فروش بنزين وارداتی به قيمت تمام شده را تصويب كند.
با تصويب اين راهكار، روزانه ٤٠ ميليون ليتر بنزين توليد داخل با نرخ ٨٠ تومان بين خودروهای عمومی و سواری موجود كشور توزيع خواهد شد و خودروهای عمومی مانند تاكسی با سهميهء روزانه حدود ٣٠ ليتر و خودروهای سواری با سهميهء روزانه سه تا چهار ليتر از سهميهء بنزين ٨٠ تومانی استفاده خواهند كرد.
برخی كارشناسان تركيب دو راهكار سهميه‌بندی ٨٠ تومانی برای جلوگيری از تورم و نرخ آزاد به قيمت تمام شده را متناسب با شرايط كنونی اقتصاد ايران ارزيابی كرده‌اند.»

سهميه‌بندی در كنار عرضه آزاد بنزين وارداتی به قيمت تمام شده

حسين آفريده، عضو كميسيون انرژی مجلس و نمايندهء شيروان در اين زمينه در گفت و گو با «سرمايه» در مورد نظر نمايندگان مجلس و تصويب راهكار نهايی سهميه‌بندی و قيمت بنزين در شش ماههء دوم سال‌جاری گفت: «دولت تاكيد دارد كه تنها از طريق سهميه‌بندی حدود ٤٠ ميليون ليتر توليد روزانهء بنزين در داخل كشور مشكل كمبود بنزين داخلی و تامين بودجهء مورد نياز وارداتی بنزين حل شود.
اما از آن‌جا كه با سهميه‌بندی بنزين، نمی‌توان نياز خودروها و افرادی كه بيش از سهميهء ‌روزانه به سوخت نياز دارند را پاسخ داد،در نتيجه مجلس به احتمال قوی با سهميه‌بندی بنزين توليد داخلی با نرخ ٨٠ تومان و فروش بنزين وارداتی به قيمت آزاد كه حاصل قيمت تمام شدهء خريد بنزين وارداتی (فوب خليج‌فارس به اضافهء هزينهء حمل به مراكز توزيع و جايگاه‌های سوخت) موافقت خواهد كرد.»
وی افزود: «موضوع تأمين بودجهء واردات بنزين و تامين روزانهء ٣٠ تا ٤٠ ميليون ليتر بنزين وارداتی و فروش آن به نرخ ٨٠ تومان به احتمال قوی در مجلس رای نخواهد آورد. اما مجلس تلاش دارد تا مشكل را از طريق سهميه‌بندی بنزين ارزان همراه با نرخ بنزين وارداتی به قيمت تمام شده حل كند.»
آفريده در پاسخ به اين پرسش كه آيا آزادسازی قيمت بنزين وارداتی و فروش بنزين وارداتی به قيمت تمام شده باعث كاهش مصرف خواهد شد، گفت: «برخی برآوردها نشان می‌دهد كه ترددهای غيرضروری در اثر بالا رفتن نرخ بنزين وارداتی و فروش آن به قيمت بالای ٦٠٠ تومان كم خواهد شد و در نتيجه مصرف بنزين وارداتی به جای روزانه ٣٠ تا ٤٠ ميليون ليتر به ١٥ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.»
وی افزود: «بر اين اساس پيش‌بينی می‌شود كه مصرف روزانهء كل بنزين به ٥٥ تا ٦٠ ميليون ليتر به جای ٧٠ تا ٨٠ ميليون ليتر فعلی، كاهش يابد.»
مجلس قرار است سه‌شنبه ٢٠ تيرماه ٨٥ با حضور وزرای نفت، كشور، اقتصاد و دارايی، صنايع و معادن، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و رييس كل بانك مركزی در خصوص تعيين چگونگی توزيع بنزين در شش ماههء دوم سال‌جاری تصميم‌گيری كند.
اما مخالفان سهميه‌بندی می‌گويند; دولت و مجلس بايد در سال‌جاری مشكل را از طريق اختصاص چند ميليارد دلار از حساب ذخيرهء‌ ارزی برای قرارداد بنزين حل كنند تا شرايط برای آشنايی مردم - و تجهيز جايگاه‌ها به دستگاه‌های - كارت خوان فراهم شود و از سال آينده سهميه‌بندی برخی بنزين توليد داخل شروع شود و بنزين وارداتی نيز با نرخ بالای ٥٠٠ تومان به فروش رود.
برخی كارشناسان نيز معتقدند; كه كارت هوشمند سوخت تنها يك بانك اطلاعاتی از تعداد و محل سكونت و تردد خودروها و مالكان آن‌ها را در اختيار دولت قرار می‌دهد و عملائ نمی‌تواند از رشد فزآيندهء مصرف انرژی جلوگيری كند. اين كارشناسان می‌گويند; تنها با گازسوز كردن، دوگانه سوز شدن، كاهش مصرف سوخت خودروهای نو و جمع‌آوری خودروهای فرسوده می‌توان شدت مصرف انرژی و هدر رفتن روزانه ٢٠ تا ٣٠ ميليون ليتر بنزين را كنترل كرد.
مرتضی تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه هم در گفت و گو با «سرمايه» گفت: «سه‌شنبه هفتهء آينده اعضای كابينه و نمايندگان مجلس، با بررسی تبصرهء ١٣ قانون بودجه و استماع گزارش دولت در مورد وضعيت بنزين و سهميه‌بندی آن تصميم‌گيری خواهد شد.»
وی افزود: «براساس تبصرهء ١٣ قانون بودجه، دولت موظف است قبل از سهميه‌بندی بنزين با استفاده از حداكثر چهار ميليارد دلار منابع مالی فاينانس خارجی و يك ميليارد دلار از حساب ذخيرهء ارزی، ناوگان اتوبوسرانی و تاكسيرانی را تقويت كند. اين در حالی است كه دولت قبل از اين‌كه اين تبصره را اجرايی كند، بحث سهميه‌بندی بنزين را مطرح كرده است.»
جواد سعدون‌زاده، عضو ديگر كميسيون انرژی مجلس هم به سرمايه گفت: «متوسط ساخت پالايشگاه و خودكفايی در توليد بنزين در بين تمام كشورها به سه يا چهار سال می‌رسد و بنابراين اعمال سياست سی‌ان‌جی سوز كردن مصرف خودروهای شخصی و عمومی و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و ساخت چندين پالايشگاه به طور ضربتی از جمله راهكارهای كوتاه مدت حل معضل بنزين است.»
وی معتقد است: «در سه سال آينده می‌توانيم مشكلات موجود در اين خصوص را از پيش رو برداريم. زيرا در صورت كوتاهی در اين زمينه زمان از دست می‌رود و با تعداد ١٠ ميليون خودرو و مصرف بيش از ١٠٠ ميليون ليتر در روز ديگر نمی‌توان جلوی اين معضل را گرفت.»
وی افزود: «دولت طبق قانون بودجه موظف است كه در نيمهء دوم سال جاری كارت هوشمند رادر كل كشور گسترش دهد، اما هنوز اقدام مناسبی صورت نگرفته و سيستم‌ها كارآمدی لازم را ندارند.»

دولت و مركز پژوهش‌ها با دونرخی مخالف است
احمد توكلی، رييس مركز پژوهش‌های مجلس در اين زمينه گفت: «دولت‌های پيشين از سياست‌های غيرقيمتی در خصوص بنزين غفلت كردند. درحالی كه سياست‌های غيرقيمتی مقدمهء سياست‌های قيمتی خواهد بود.»
وی افزود: «از سال ١٣٧٤ به اين طرف، در لوايح بودجه دولت الزام می‌شد كه مهندسی پالايش را در پالايشگاه‌ها تغيير دهد، به طوری كه خروجی بيشتر بنزين باشد تا نفت كوره و كيفيت بنزين هم بهتر باشد تا بازدهی بالا برود و شدت مصرف انرژی را پايين آورد، ولی در اين راستا تقريبائ هيچ‌كاری انجام نمی‌شد.»
وی تصريح كرد: «بايد به كالای جانشين مناسب افزايش قيمت بنزين توجه شود و حمل ونقل عمومی گسترش يابد. زيرا بدون كالای جانشين، افزايش قيمت بنزين تنها به ايجاد تورم منجر می‌شود.»
وی افزود: «مجلس هفتم و دولت نهم به سمت سياست‌های غيرقيمتی رفتند تا زمينهء بهبود قيمت بنزين در سال‌های آتی فراهم شود.»
براين اساس تبصرهء ١٣ كميسيون تلفيق اجازه داده بود كه دولت بعد از آن كه ناوگان حمل و نقل را بهبود بخشيد، يعنی سياست‌های غيرقيمتی جواب داده اجازه دارد بازار داخلی را به وسيلهء سهميه‌بندی تنظيم كند و اين مسالهء در جلسهء علنی تبديل به سهميه‌بندی و يا دونرخی شد، يعنی مجلس اجازهء دونرخی كردن بنزين را هم داد ولی به اختيار دولت.»
وی اظهار كرد: «دولت دونرخی را تعقيب نمی‌كند مركز پژوهش‌ها هم به شدت مخالف دو نرخی كردن بنزين است زيرا دو نرخی كردن، گران‌كردن قيمت متوسط بنزين است. اگر يك سوم واردات دوسوم توليد داخلی باشد تقريباً قيمت بنزين ٢٥٠ تومان می‌شود و با ٢٥٠ تومان مصرف كنترل نمی‌شود و همهء آن عيب‌هايی كه برای گران كردن زودرس بنزين قايل هستيم و تحقيقات علمی همهء اين نتايج را تأييد می‌كند، ظاهر می‌شود.»

سهميه‌بندی بهترين راهكار نيست اما بهترين تصميم ممكن است
توكلی تاكيد كرد: «سهميه‌بندی تصميم خوبی نيست اما بهترين تصميم ممكن است. زيرا در غير اين صورت بايد تا آخر سال سه ميليارد ديگر به دولت برای واردات بنزين بدهيم كه امسال ٥/٥ ميليارد دلار می‌شود و سال بعد ٢/٦ و سال بعد از آن بايد هفت ميليارد دلار برای واردات بنزين صرف كنيم.»
وی تصريح كرد: «با سهميه‌بندی بنزين در سه سال آينده و تا زمانی كه افزايش ظرفيت توليد پالايشگاه‌ها جواب می‌دهد رفتار مصرفی جامعه را می‌توان تغيير داد و در عين حال از افزايش قيمت‌ها می‌توان جلوگيری كرد و ١٦ ميليارد دلار نيز صرفه‌جويی می‌شود كه با آن می‌توان چند صد هزار شغل ايجاد كرد.»

مجلس با افزايش قيمت بنزين مخالف است
لطف‌الله فروزنده، قائم‌مقام مركز پژوهش‌های مجلس نيز گفت: «براساس تفاهمات صورت گرفته بين مجلس و دولت، ‌مجلس با تاييد نظر دولت دقيقائ موافق سهميه‌بندی بنزين و نيز مخالف دونرخی شدن آن است.»
وی افزود: «سال گذشته چهار ميليارد دلار صرف واردات بنزين شده، ولی در سال جاری مجلس با ٥/٢ ميليارد دلار موافقت كرده است و اگر مصرف همين روند صعودی را داشته باشد با رقمی نزديك به ١٢ ميليارد دلار بايد نياز به بنزين وارداتی را تامين كنيم. اما اين روند قابل تداوم نخواهد بود.»
وی گفت: «دولت‌های گذشته جرات نداشتند كه اين وضعيت بنزين را سامان‌دهی كنند اما دولت جديد جسارت اين را پيدا كرده است.»
وی با اشاره به آثار تورمی افزايش قيمت بنزين افزود: «اگر قيمت بنزين به ١٨٠ تومان افزايش يابد تورم ٣٠ درصدی را به جامعه تحميل خواهد كرد و بنابراين مجلس با افزايش يك‌بارهء نرخ بنزين مخالف است.»