iran-emrooz.net | Sat, 01.07.2006, 5:13
شيوع گسترده رشوه در كشور
سرمايه: مركز پژوهشهای مجلس خواستار تعريف شاخصهايی برای سنجش ميزان فساد اداری در دستگاهها و سازمانهای مختلف كشور شد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی اين مركز ضمن بررسی شاخصهای فساد و چگونگی رتبهبندی كشورها براساس اين شاخصها اعلام كرد: «با توجه به ايرادهای وارد بر شاخص های اعلام شده از سوی مجامع بينالمللی فعال در اين زمينه، شايسته است كه خود ما همت گماشته و با مطالعهای عميق شاخصهای بومی كشورمان را در اين زمينه تعيين و اين شاخصها را در بخش كلان و خرد جامعه محاسبه كنيم.»
مركز پژوهشها افزود: «تعريف شاخصهايی برای دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی و سنجش ميزان فساد آنها در بهبود و ارتقای سلامت اداری كشور مؤثر خواهد بود زيرا شاخصهای ارزيابی انگيزهای خواهند شد تا دستگاههای مختلف برای كاهش ميزان فساد اداری و ارتقای سلامت اداری خود تلاش و با يكديگر رقابت كنند و به دنبال آن تدابير صحيحی برای مقابله با فساد در سطح كلان مملكتی نيز انديشيده خواهد شد.»
براساس اين گزارش، سازمان بينالمللی شفافيت ايران را در ميان ١٣ كشور خاورميانه چهارمين كشور از نظر فساد اداری معرفی كرده و به عبارت ديگر از نظر شاخص ادراك فساد، چهارمين كشور فاسد خاورميانه ايران بوده است. عراق، فلسطين و يمن به ترتيب در رتبههای اول تا سوم فاسدترين كشورهای خاورميانه قرار دارند و سالمترين كشور خاورميانه نيز عمان است. لبنان، سوريه، عربستان، كويت، اردن، بحرين، قطر و امارات نيز به ترتيب رتبههای پنجم تا دوازدهم خاورميانه از نظر اندك بودن فساد اداری را به خود اختصاص دادهاند.
طبق ارزيابیهايی كه سازمان شفافيت بينالملل از كشور ما داشته است، ايران در سال ٢٠٠٤ در پايينترين ردهء كشورهای ارزيابی شده از نظر ميزان سلامت اداری قرار داشته است. در سال ٢٠٠٣ نمرهء ايران سه از ١٠ و در سال ٢٠٠٤ با ١/٠ كاهش به ٩/٢ از ١٠ رسيده كه اين امر به معنای بدتر شدن وضعيت سلامت اداری در ايران است.
مركز پژوهشهای مجلس در بخش ديگری از بررسی خود با اشاره به گزارش موسسهء تحقيقاتی تدبير كه با استناد به مطالعات انجام شده در ايران تهيه شده است، اعلام كرد: «گزارشهای مستند حاكی از شيوع وسيع پرداخت رشوه در ايران است زيرا طبق نظرسنجیهای به عمل آمده بيش از ٤٠ درصد مديران اعلام كردهاند كه برای انجام كارهای خود مجبور به پرداخت رشوه بودهاند و اين موضوع يك امر عادی تلقی شده است. در كشورهای صنعتی اين رقم ١٥ درصد، در آسيا ٣٠ درصد و در كشورهای مشتركالمنافع بيش از ٦٠ درصد است. همچنين ٦٥ درصد از مديران مصاحبه شده در ايران اذعان داشتهاند كه بارها مجبور به پرداخت برخی مبالغ ريز و غيرقانونی شدهاند.