ايران امروز

اعتراض به حضور مرتضوی درجلسه شورای حقوق بشر

بی‌بی‌سی‌: دولت كانادا نسبت به تصميم ايران جهت اعزام سعيد مرتضوی، دادستان تهران، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز انزجار كرده و آن را نشانه نهايت بی‌حرمتی اين كشور به حقوق بشر دانسته است.
سعيد مرتضوی، دادستان تهران و جمال كريمی راد، وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه ايران، به عنوان نمايندگان جمهوری اسلامی در مراسم آغاز به كار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شركت دارند.
پيتر مك كِی، وزير خارجه كانادا، روز چهارشنبه در بيانيه‌ای گفت كه سعيد مرتضوی در مرگ زهرا كاظمی، عكاس ايرانی-كانادايی كه در سال ٢٠٠٣ حين بازداشت در ايران جان سپرد، دست داشته است.
آقای مك كِی گفت دولت وقت ايران (تحت رياست محمد خاتمی) در دو رشته تحقيقات رسمی نتيجه گيری كرده بود كه آقای مرتضوی دستور بازداشت خانم كاظمی را داده و سپس اسنادی را برای سرپوش گذاشتن بر نقش خود در آن ماجرا جعل كرده است.
وی گفت كه حضور آقای مرتضوی در هيات ايرانی نشان دهنده نهايت بی‌حرمتی ايران به اصول پذيرفته حقوق بشر توسط جامعه بين المللی است.
آقای مك كی در بيانيه خود گفت: "دولت كانادا انزجار خود را نسبت به اين واقعيت كه ايران چنين شخصی را برای عضويت در هيات اعزامی خود به يك نهاد نوپای سازمان ملل كه هدف آن ترويج بالاترين استانداردهای احترام به حقوق بشر است انتخاب كرده ابراز می‌دارد."
جلسه افتتاحيه شورای حقوق بشر سازمان ملل كه دو هفته ادامه خواهد داشت از روز دوشنبه آغاز به كار كرد و به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام‌های سازمان ملل تاييد كرده اند كه سعيد مرتضوی عضو هيات ايرانی حاضر در اين جلسه است.
ايران ماه گذشته در تلاش خود برای عضويت در اين نهاد كه ٤٧ كشور عضو آن هستند شكست خورد اما جزو كشورهايی است كه هياتی از ناظران را به اين شورا اعزام كرده است.
همچنين قرار است منوچهر متكی، وزير خارجه ايران، روز پنجشنبه در اين جلسه سخنرانی كند.
اين شورا اخيرا جايگزين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد كه اعتبار خود را تا حدود زيادی از دست داده بود و به صحنه چانه زنی و معامله سياسی كشورها بدل شده بود و متهم بود كار زيادی برای قربانيان موارد نقض حقوق بشر انجام نمی‌دهد.
آمريكا استدلال می‌كرد كه چطور كشورهايی مانند سودان و زيمبابوه كه به خاطر نقض گسترده حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند عضو كميسيون حقوق بشر هستند و آن را مثالی از بی‌كفايتی سازمان ملل می‌دانست.
آمريكا از جمله كشورهايی بود كه انتقادات آنها به جايگزينی كميسيون حقوق بشر منجر شد.

'ناباوری'
حضور سعيد مرتضوی در هيات اعزامی جمهوری اسلامی به ژنو همچنين باعث اعتراض شديد فعالان ايرانی در خارج از كشور كه در زمينه حقوق بشر فعاليت می‌كنند شده است.
مرتضوی در محافل داخل و خارج ايران به عنوان مسئول توقيف گسترده مطبوعات مستقل و زندانی كردن روزنامه ‌نگاران ايرانی شناخته می‌‌شود.
لين طهينی، از سازمان "گزارشگران بدون مرز" كه در زمينه حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران فعاليت می‌كند به خبرگزاری فرانسه گفت: "حضور او در شورای حقوق بشر واقعا باورنكردنی است. اين توهينی به قربانيان سركوب در ايران است."

تيرگی روابط
خانم كاظمی ماه ژوئن سال ٢٠٠٣ در مقابل زندان اوين تهران درحال تهيه عكس از تجمع خانواده گروهی از زندانيان سياسی بازداشت شد. وی چند روز بعد، در روز ١٠ ژوئيه، درحالی كه در بازداشت بود در اثر آسيب ديدگی شديد مغزی درگذشت.
نخستين گزارش‌های تحقيقی دولت ايران حاكی بود كه ضربه مغزيناشی از برخورد شيئی سنگين به سر خانم كاظمی بوده است اما قوه قضاييه جمهوری اسلامی بعدا ادعا كرد وی در اثر غش و سقوط به زمين دچار ضربه مغزی شده و جان باخته است.
قوه قضاييه ايران اواخر سال ٢٠٠٥ يك مامور وزارت اطلاعات به نام محمدرضا اقدم احمدی را كه تنها متهم رسمی پرونده مرگ خانم كاظمی بود، تبرئه كرد.
اين درحالی بود كه اعضای خانواده خانم كاظمی و وكلای آنها اين مامور وزارت اطلاعات را بی‌گناه می‌دانستند و انگشت اتهام را تلويحا به سوی سعيد مرتضوی اشاره می‌رفتند.
آنها شكايت داشتند كه تلاش‌های آنها برای تحقيق درباره ساير مظنونان از سوی قوه قضاييه مسدود شده است.
وكلای مدافع خانواده كاظمی به نقل از چند شاهد گفتند زهرا كاظمی پس از دستگيری، در اثر ضربه‌ای كه توسط "يك نماينده عالی رتبه قضايی" به سر او وارد شد، درگذشت و محمدرضا اقدم احمدی عامل قتل او نيست.
اما قوه قضاييه پس از تبرئه آقای اقدم احمدی در دادگاه اوليه ادعا كرد كه مرگ خانم كاظمی تصادفی بوده است.
اين قوه در بيانيه‌ای نوشت: "با تبرئه تنها مظنون به قتل شبه عمد خانم كاظمی، تنها يك گزينه باقی مانده است و آن هم حادثه بودن فوت وی در اثر پايين افتادن قند خون، ناشی از اعتصاب غذا، كه در حال ايستادن منجر به سقوط فرد و افتادن وی به اطراف و ضربديدگی می‌شود."
گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت كانادا اين توضيحات را رد كردند.
اين پرونده باعث تيرگی شديد در روابط ايران و كانادا شد و اتاوا مكررا برای انجام تحقيقاتی "جدی و قابل اعتماد" درباره مرگ خانم كاظمی به تهران فشار آورد.
اوايل سال گذشته ميلادی يك پزشك ايرانی كه به تازگی به كانادا پناهنده شده بود ادعا كرد زهرا كاظمی را پس از انتقال از بازداشتگاه به بيمارستان معاينه كرده و متوجه وجود آثار شكنجه و احتمالا تجاوز بر بدن او شده است.
مقام‌های ايرانی ادعاهای اين فرد را كاملا كذب خواندند.