iran-emrooz.net | Tue, 13.06.2006, 16:28
در تجمع روزگذشته ٧٠ نفر بازداشت شدهاند
سخنگوی قوهی قضاييه، تعداد دستگير شدگان تجمع روز گذشته برخی زنان در ميدان ٧ تير را ٧٠ نفر اعلام كرد و گفت: ٤٢ نفر آنها خانم و ٢٨ نفر آنها از آقايان بودند و اتهام آنها نيز تجمع غيرقانونی بوده است.
سخنگوی قوهی قضاييه، مدعی شد "به نظر میرسد طيفی دنبال اين هستند كه حقوق بشر ايران را آنگونه كه میخواهند جلوه دهند." او گفت: احتمالا بازداشتشدگان در حال حاضر در زندان اوين هستند و تعدادی از آنها هم شايد آزاد شده باشند.
خبرنگار يكی از رسانههای خارجی از كريمیراد پرسيد روز گذشته مأموران نيروی انتظامی، زنانی را كه در ميدان ٧ تير تجمع كرده بودند مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را بازداشت كردهاند، آيا اين كار به لحاظ قانون ايران صحيح است؟ كه وی پاسخ داد: هيچ كس حق كتك زدن ندارد، شايد میخواستند آنها را داخل اتومبيل هدايت كنند اما با مقاومت روبهرو شده و اصطكاكهايی بهوجود آمده باشد اما در نهايت هيچ ضابطی حق كتك زدن فردی را ندارد و من اين مسأله را پيگيری میكنم. اگر شهروندی هم از ضابطی شكايت داشته باشد، رسيدگی میكنم.
وی همچنين گفت: اين تجمع مجوز نداشته و غير قانونی بوده است.
پرونده روزنامه ايران
جمال كريمیراد در نشست اين هفتهی خود با خبرنگاران كه در زندان اوين برگزار شد، با اشاره به پروندهی تشكيلشده برای روزنامهی ايران، اظهار داشت: برای پروندهی دو متهم دربارهی اين روزنامه كيفرخواست صادر شده و دادستان درخواست اشد مجازات كرده است.
وی، اتهام اين دو نفر را توهين و اهانت به مردم و چاپ و انتشار كاريكاتور موهن كه موجب اخلال در نظم و آسايش عمومی و تشويش مردم شده است عنوان كرد و گفت: به زودی شاهد برگزاری دادگاه اين افراد خواهيم بود و پروندهی آنها به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
سخنگوی قوهی قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا مبنی بر اين كه روزنامهی ايران چه زمانی رفع توقيف میشود؟ گفت: برای مديرمسوول روزنامهی ايران پروندهای تشكيل شده و به زودی به نظر نهايی میرسد و از بازپرس خواستهايم دربارهی آن سريعتر تصميمگيری كند.
پروندهی هواپيمای C١٣٠
كريمیراد در پاسخ به ديگر سوال ايسنا دربارهی آخرين بررسیهای انجامشده توسط سازمان قضايی نيروهای مسلح در خصوص پروندهی هواپيمای C١٣٠ گفت: تا پايان هفته شاهد صدور قرار نهايی برای متهمان از سوی بازپرسی خواهيم بود.
وی، دربارهی وضعيت رامين جهانبگلو نيز گفت: اين پرونده در مرحلهی بازپرسی و تحقيقات است و اتهام مطروحه عليه وی اتهام امنيتی، ارتباطات غيرمتعارف با مصالح كشور عنوان شده است.
سرنوشت رامين جهانبگلو
كريمیراد، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين كه آيا جهانبگلو به راحتی به وكيل دسترسی دارد و تحقيقات از وی چه زمانی پايان میيابد؟ و اينكه وی به وكيل دسترسی ندارد و دارای مشكلاتی است، صحت دارد يا خير؟، با تكذيب اين ادعا خاطرنشان كرد: در ايران تمام افراد طبق قانون حق گرفتن وكيل را دارند. طبق مادهی ١٢٨ قانون آيين دادرسی كيفری در مسائل امنيتی و اخلاقی، اگر زندانی نخواهد، وكيل نمیتواند در تحقيقات شركت كند.
وی ادامه داد: اگر قاضی بدون حضور وكيل رأیای را صادر كند، پروندهی وی به دادسرای انتظامی قضات فرستاده و بار نخست به انفصال موقت و در موارد بعدی به انفصال دائم از خدمت محكوم میشود.
وضعيت پروندهی دو تبعهی آلمانی و فرانسوی
سخنگوی قوهی قضاييه دربارهی آخرين وضعيت پروندهی دو تبعهی آلمانی و فرانسوی دستگيرشده در آبهای جنوب ايران، گفت: دو تبعهی فرانسوی و آلمانی كه به يك سال و نيم حبس محكوم شدهاند، دو تبعهی سوئدی دستگيرشده در جنوب كشور نيز محكوم شده و پروندهی آنها در شعبهی دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان در حال رسيدگی است.
كريمیراد، در پاسخ به سوال ايسنا دربارهی پروندهی بمبگذاریهای اهواز يادآور شد: در مورد پروندهی بمبگذاری لولههای نفت قلعه چنان برای متهمان اين پرونده حكم صادر شده و پروندهی ديگری كه دارای ٢٢ متهم است در مرحلهی بازپرسی است.
وی در پاسخ به سوال ديگری دربارهی پيگيری پروندهی ناامنیهای سيستان و حادثهی جادهی بم – كرمان، گفت: يك متهم مربوط به حادثهی جاده بم – كرمان كه در حوزهی سيستان و بلوچستان مرتكب جرم شده بود، دستگير شده و پروندهی وی در حال رسيدگی است.
خبرنگار ايسنا سوال كرد كه با توجه به اينكه آيتالله شاهرودی تأكيد دارند پروندههای امنيتی به صورت ويژه و با سرعت بيشتری رسيدگی شود چرا اين پرونده با توجه به اينكه مدت قابل توجهی از تشكيل آن میگذرد، تاكنون به نتيجه نرسيده كه وی پاسخ داد: به هر حال بايد تشريفات قضايی در اين زمينه طی شود و مجتمع ويژهی جرايم امنيتی نيز در اين زمينه مشغول به فعاليت است و تاكنون فرد ديگری هم در اين راستا دستگير نشده است.
كريمیراد دربارهی تعداد افراد بازداشتشده به اتهام بههم زدن سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم و نوع پيگيری اين پرونده، اظهار داشت: در اين راستا پروندهای در دادسرای ويژهی روحانيت قم تشكيل شده و اين پرونده ٦ متهم دارد كه در حال حاضر ٤ نفر از آنها در بازداشت به سر میبرند.
وی با بيان اينكه «رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرده بودند شكايتی از اين افراد ندارم»، گفت: اقدامات اين افراد جنبهی عمومی داشته است.
خبرنگاری پرسيد عشرت شايق نمايندهی مجلس شورای اسلامی عنوان كرده كه ٦ ميليارد دلار در سال ١٣٨٣ درآمد نفتی به خزانه واريز نشده است، آيا در اين زمينه پيگيری قضايی صورت گرفته يا خير؟ كه وی پاسخ داد: اين مسأله را پيگيری میكنم.
متهمان مفاسد اقتصادی
خبرنگاری از سخنگوی قوهی قضاييه سوال كرد در خبرها آمده است كه متهم بزرگترين پروندهی مفاسد اقتصادی از كشور فرار كرده است، در اين رابطه توضيحی وجود دارد يا خير؟ كه وی گفت: فردی به اتهام زمينخواری در كرج تحت تعقيب قرار گرفت و در نهايت يكی از پروندههای وی به مجتمع اقتصادی تهران ارسال شد؛ يك پروندهی وی در دادسرای زمينخواری و يك پروندهی وی در دادسرای كرج مطرح است.
وی گفت: با توجه به دستورات رييس قوهی قضاييه بايد اين پرونده رسيدگی شود. گويا كميسيون اصل نود مجلس هم پيگيریهايی در اين زمينه داشته است و بناست پيگيرهای انجام شده را در قالب گزارشی ارائه دهيم.
كريمیراد افزود: اين فرد با قرار تأمين ٢٠ ميليارد تومانی آزاد شده و در حال حاضر گفته میشود كه از كشور خارج شده است. نشستی با مسوولان مجتمع اقتصادی و بازپرس اين پرونده داشتيم و گزارشی را در اين زمينه تهيه و به رييس قوهی قضاييه ارائه میكنيم.
وی افزود: زمينهايی كه توسط اين فرد تصرف شده بود توسط سازمان ثبت، اسناد باطل شده است.
برخورد با بدحجابی!
سخنگوی قوهی قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينكه گويا مأموران نيروی انتظامی با ورود به يكی از مجتمعهای تجاری شمال شهر تهران برای برخورد با بدحجابی اقدام به گرفتن كارت شناسايی و در صورت نبود آن موبايل اين افراد كردهاند و از آنها خواستهاند به كلانتری مراجعه كنند، گفت: نيروی انتظامی در برخورد با كليهی ناهنجاریها، تصميمات و برنامههای خوبی را اجرا كرده و يك مورد را كه اينگونه مطرح میكنيد مناسب جايگاه و شخصيت اين نيرو نيست. شايد گرفتن موبايل امر متداولی برای معرفی شدن اين افراد كه گويا دو نفر خانم بودند، نباشد اما بنده اين مسأله را بررسی میكنم.
٤٠٠ قاضی زن! حق قضاوت دارند؟!
وی با اشاره به انتقاد برخی از افراد مبنی براينكه حضور زنان در دستگاه قضايی پررنگ نيست، خاطرنشان كرد: زنان در بخشهای مختلف دستگاه قضايی مشغول به فعاليت هستند در حال حاضر بيش از ٤٠٠ قاضی زن در ايران كار میكنند و ميزان كارمندان و مديران دفتر نيز آمارشان بيشتر است.
جمهوری اسلامی به حفظ كرامت انسانها ارزش قائل است!
وی با اشاره به اخبار ضد و نقيضی كه برخی سايتها در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران مطرح میكنند، گفت: كشور ايران كه هزاران شهيد داده برای حفظ كرامت انسانها ارزش قائل است اما اين فشارها در آستانهی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو عليه جمهوری اسلامی ايران آغاز شده است.
خبرنگاری از كريمیراد خواست آمار اعدامهای انجام شده در سال ١٣٨٤ را ارائه كند كه وی گفت: بخشی از دنيا كه با بشريت ناسازگار است نمیخواهد قبول كند ما در ايران تمام قوانين حقوق بشری را رعايت میكنيم. ايران به خاطر اعدام افراد كمتر از زير ١٨ سال زير سوال میرود در حالی كه هيچ موردی در اين راستا اتفاق نيفتاده است.
وی با اشاره به بازديد ٣٢ سفير كشورهای مختلف در پايان سال ١٣٨٤ از زندان رجايیشهر گفت: اين افراد خودشان اعتراف كردند كه برخورد مناسبی با زندانيان در ايران صورت میگيرد.
سخنگوی قوهی قضاييه با انتقاد از اين كه چرا برخی از رسانههای بيگانه سعی در سياهنمايی وضعيت صدور احكام در ايران دارند، گفت: ٢١ فروردين سال جاری كودك ١١ سالهای در خرمآباد مفقود شده و افراد جانی، وی را مورد تعرض قرار داده و گلوی او را با فجيعترين حالت ممكن بريدهاند به گونهای كه مردم خرمآباد ناله میكردند، خوب برای چنين افراد جانی كه مرتكب چنين اعمالی شدند حكم صادر میشود و به قصاص محكوم میشوند و بعد انتقاد میكنند كه چرا برای اين افراد چنين حكمی صادر كرديد.
خبرنگاری از كريمیراد پرسيد آيا وضعيت ٢٠ نفر ايرانی زندانی در عراق را پيگيری كردهايد يا خير؟ گفت: دولت يد واحده است و وظيفهی حمايت از مردم را بر عهده دارد. من اين مسأله را پيگيری میكنم.
وی، دربارهی پروندهی ترور قاضی مقدس نيز گفت: اين پرونده هنوز منتهی به صدور قرار نهايی نشده است.
سخنگوی قوهی قضاييه با اشاره به درخواست تبعهی فرانسوی دستگيرشده در آبهای جنوب ايران از رييس قوهی قضاييه مبنی بر آزادیاش، گفت: به هر حال در اين زمينه حكم صادر شده و خانوادهی وی رسيدگی فوقالعاده را خواستار شده بودند.
خبرنگار ايسنا از كريمیراد سوال كرد: وضعيت زندانی ايرانی فوتشده در زندان فرانسه را بررسی كردهايد يا خير؟ كه وی گفت: يك تبعهی ايرانی در زندان فرانسه فوت كرده است و وی را بدون رعايت كليهی مقررات شرعی دفن كردند، به آنها مراجعه شده اما پاسخی دريافت نكردهايم. بنده به عنوان وزير دادگستری ايران به وزير دادگستری فرانسه نامه نوشتم.
در پايان كنفرانس مطبوعاتی سخنگوی قوهی قضاييه، خبرنگاران از برخی بخشهای زندان اوين بازديد كردند كه گزارش آن متعاقبا ارسال میشود.