ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 13.06.2006, 13:08
قطعنامه خوانده نشده تجمع ٢٢ خرداد زنان

از زمان صدور فرمان مشروطيت تاكنون يكصدسال می‎گذرد. در طول اين صد سال كه در كشور ما، قوانين مدون شده حقوق انسانی زنان ناديده گرفته شده است و از همان زمان، زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق برابر و انسانی تلاش‎های بسيار كرده‎اند. اما هم‎چنان اين روند ناعادلانه تداوم يافته است. اكنون ما شاهد آن هستيم كه بن‎بست‎های قانونی و قوانين تبعيض‎آميز، زندگی زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياری كرده است و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيض‎آميز خود منجر به تصويب قوانين و آيين‎نامه‎های ناعادلانه‎ی گسترده‎تری از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتا بر زنان وارد می‎شود.
ما زنان در ٢٢ خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه‎ قوانينی كه حقوق زنان را نقض كرده، ابراز داشتيم اما هم‎چنان مطالبات به‎حق ما هم‎چنان بی‎پاسخ مانده است. آن روز اعلام كرديم كه ”تا دستيابی به حقوق برابر و انسانی از تمام شيوه‎های مسالمت‎آميز بهره می‎جوييم تا با ياری يكديگر صدای اعتراض خود را به قوانين تحقيرآميز موجود هرچه رساتر اعلام كنيم“. از اين‎روست كه در سالروز ٢٢ خرداد دوباره گردهم خواهيم آمد و خواسته‎های مشخص خود را اعلام خواهيم كرد، خواسته‎هايی ابتدايی كه عدم دستيابی به آنان، زندگی ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب و.... را دچار بن‎بست‎های جدی كرده است. از اين‎رو مطالبات ابتدايی‎مان را بار ديگر با صدای رسا اعلام می‎كنيم و می‎گوييم:
١ ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه ”مرد هر وقت كه بخواهد می‎تواند زنش را طلاق بدهد“ اما تقاضای طلاق از سوی زن چنان مشروط به مواردی خاص شده است كه گاهی زنان ١٠ سال برای گرفتن طلاق بايد در دادگاه‎ها سرگردان شوند و از سوی ديگر تجربه‎ی زندگی زنان نشان داده است كه قانون ”شروط ضمن عقد“ نه تنها نمی‎تواند بار مشكلات زنان را حل كرد، بلكه در بسياری موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيری‎ها و سوء تفاهم‎های بسياری می‎شود.
٢ ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و می‎خواهيم در قانون صريحا چندهمسری ممنوع اعلام شود.
٣ ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل‎ زن به اجازه‎ی مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از ١٣ سال) و پسران به ١٨ سالگی، لغو اجازه‎ پدر و جد پدری در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازه‎ی مرد، لغو قانونی كه رياست خانواده را به‎طور مطلق در اختيار مرد قرار می‎دهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و...
٤ ـ ما خواهان حضانت و به‎ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر به‎طور مساوی هستيم. در قانون مدنی ما مادر، هيچ‎وقت نمی‎تواند سرپرست فرزندش باشد و حتی در صورت نبود پدر و جد پدری نيز سرپرستی فرزندان به مادر تعلق نمی‎گيرد و زن می‎تواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اين‎رو ما می‎خواهيم سرپرستی و اداره‎ی امور مالی، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگی، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانی كودك و بسياری از موارد ديگر برعهده‎ی پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و سرپرستی بر فرزند خود را داشته باشد.
٥ ـ ما خواهان آن هستيم كه سن مسئوليت كيفری برای دختران و پسران به ١٨ سال تغيير يابد. يعنی اگر دختری ٩ ساله و پسری ١٥ ساله مرتكب خطايی شود او را مانند يك فرد بزرگسال مجازات نكنند، چون طبق قوانين حقوق بشری و نيز كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير ١٨ سال كودك به‎حساب می‎آيند. از اين‎رو ما می‎خواهيم كه مسئوليت سن كيفری هم برای دختران و هم پسران به ١٨ سال تغيير يابد.
٦ ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت برای زنان در دادگاه‎ها هستيم. ما می‎خواهيم در همه‎ی موارد، شهادت ما در مجامع قضايی مانند يك مرد پذيرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاه‎ها رای صادر كنند و نه صرفا به عنوان مشاور استخدام شوند.
٧ ـ و بالاخره ما خواهان آن هستيم كه ”قراردادهای موقت كار“ كه زندگی زنان شاغل را بيش از مردان دچار تزلزل و فروپاشی می‎كند به‎سرعت لغو گردد و زنان و مردانی كه استخدام می‎شوند با قراردادهای رسمی كار، آينده‎ی شغلی‎شان تضمين گردد.
و در نهايت اعلام می‎كنيم كه چنانچه به خواسته‎های برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمت‎آميز خود ادامه خواهيم داد.