ايران امروز

اولين جلسه دادگاه عيسی سحرخيز  برگزار شد

ايلنا: اولين جلسه رسيدگی به اتهامات عيسی سحرخيز، مدير مسوول ماهنامه توقيف‌‏شده آفتاب و روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادی صبح امروز در شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان و با حضور اعضای هیأت منصفه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" در اين جلسه كه محسن كديور، علی حكمت، علی‌‏اكبر موسوی خوئينی و ماشاءالله شمس‌‏الواعظين نيز به همراه عيسی سحرخيز در آن شركت كرده بودند، مقداديان، نماينده مدعی‌‏العموم با قرار گرفتن در جايگاه به قرائت كيفرخواست صادره عليه مدير مسوول ماهنامه توقيف‌‏شده آفتاب و روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادی پرداخت.
وی، اتهامات سحرخيز را تبليغ عليه نظام، طرح مطالب خلاف واقع، اهانت به احكام دين مبين اسلام، افترا، نشر اكاذيب و توهين عنوان كرد و گفت: عيسی سحرخيز در شمارگان مختلف خود با طرح مطالب خلاف واقع به تعرض نسبت به ولايت فقيه پرداخته و آن را مطابق با ديكتاتوری و استبداد دانسته است. وی همچنين با انتشار مقاله‌‏ای از محسن كديور با عنوان انتساب و انتخاب و نيز چاپ مطالبی در شماره‌‏های آذر ٧٩، خرداد ٨٠، تير و مرداد ٨٠، آذر ٨٠، بهمن ٨٠، اسفند ٨٠، بهمن و اسفند ٧٩، فروردين و ارديبهشت ٨٠ و مهر ٨٠ در ماهنامه آفتاب به انتشار مطالب خلاف واقع پرداخته است.
نماينده مدعی‌‏العموم افزود: سحرخيز در نشريه خود انتخابات مجلس خبرگان رهبری را انتسابی دانسته و مدعی شده است كه ولی فقيه به صورت غيرمشروع به انتساب اعضای اين مجلس می‌‏پردازد. وی برگزاری انتخابات خبرگان را صرفاً به منظور راضی كردن مردم كم‌‏اطلاع‌‏ دانسته است. سحرخيز همچنين با انتشار بخش‌‏هايی از كتاب حكومت ولايی نوشته محسن كديور، مطالب موهنی را عليه ولی فقيه مطرح كرده است.
نماينده مدعی‌‏العموم تصريح كرد: مدير مسوول ماهنامه آفتاب همچنين در شماره بهمن و اسفند ٧٩ اين نشريه مطالبی را عليه انقلاب اسلامی مطرح كرده و آورده است كه انقلابی بودن چه معنايی دارد، اينكه هر روز صحبت از انقلاب اسلامی كنيم، معنايی ندارد، ايدئولوژی نه شرقی و نه غربی در رژيم گذشته نيز مطرح می‌‏شد و اين ايدئولوژی، ايدئولوژی شاه نيز بود. سحرخيز همچنين در شماره فروردين سال ٨٠ اين نشريه با چاپ مقاله‌‏ای، نظام جمهوری اسلامی را مقابل حكومت حضرت علی (ع) قرار داده و آورده است كه منطق علوی اين است كه مردم دوست دارند يا بيعت كنند يا نكنند، كسی در زمان حكومت علی(ع) به اين بهانه به زندان نرفت. سحرخيز با ظالمانه قلمداد كردن نظام جمهوری اسلامی ايران مدعی شده است كه نظام، حقوق عمومی را تضييع می‌‏كند و برای حقوق افراد هيچ ارزشی قائل نيست.
مقداديان افزود: سحرخيز همچنين در شماره مهر ماه نشريه آفتاب مدعی شده است كه قدرت در ايران در دست كسی كه كليد زندان و چماق در دست دارد. وی مدعی شده محافظه‌‏كاران تنها راهی كه می‌‏شناسند، حذف فيزيكی رقيب است و برای آن از حربه زندان و سركوب استفاده می‌‏كنند.
نماينده مدعی‌‏العموم با اشاره به اتهامات سحرخيز از طريق انتشار مطالبی در روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادی، گفت: سحرخيز در شماره ١٦٩ اين نشريه به بهانه اهداف ترور حجاريان، حاكمان جمهوری اسلامی را به عوام‌‏فريبی مردم متهم كرده است. وی همچنين با چاپ كاريكاتوری در شماره ١٤٤ اين روزنامه نشان داده است كه افرادی به صورت‌‏های غيرقانونی تعديل می‌‏شوند. وی همچنين در شماره ١٢٢ با چاپ كاريكاتوری، قلمی را نشان می‌‏دهد كه به دار آويخته شده است. وی همچنين در شماره‌‏ای ديگر درصدد القای اين مطلب است كه آزادی بيان در حالت خفقان به‌‏سر می‌‏برد.
وی تصريح كرد: سحرخيز همچنين در شماره ٨٠ روزنامه اخبار اقتصادی كاريكاتوری را به چاپ رسانده است كه نشان می‌‏دهد نويسنده‌‏ای به بند در اسارت سانسور گرفتار شده است. وی همچنين در شماره ١٣٥ اين نشريه ضمن گزارش نتايج شمارش آرای انتخابات مجلس هفتم، درصدد برآمده كه قرار گرفتن نام هاشمی رفسنجانی در رديف ٢٧ ليست انتخاب شدگان را ناشی از تقلب نظام جلوه دهد. وی همچنين با كشيدن كاريكاتوری در شماره ١٧٥ مدعی شده است كه اهالی قلم سانسور می‌‏شوند. سحرخيز همچنين در شماره‌‏ای ديگر مدعی شده است كه كرباسچی فردی بی‌‏گناه بوده و دستگاه قضايی وی را بدون دليل به زندان انداخته است و آن را ناشی از كينه‌‏جويی برخی مسوولان دانسته است.
مقداديان در ادامه با اشاره به شكايت سازمان صدا و سيما از سحرخيز گفت: وی در نشريه خود مدعی شده است كه صداوسيما جناحی عمل می‌‏كند و به اشاعه فحشا و هتك حرمت می‌‏پردازد و هم‌‏صدا با مخالفان اصلاحات شده است.
نماينده مدعی‌‏العموم همچنين با اشاره به موضوع شكايت وزارت اطلاعات از مديرمسوول روزنامه توقيف‌‏شده اخبار اقتصادی،‌‏ گفت: وی در اين روزنامه مدعی شده است كه سعيدی، مدير عامل شركت ايران مارين سرويس ٢٦ ماه را در سلول انفرادی اين وزارت به‌‏سر برده است و مدعی شده است كه وی به دليل عدم پذيرش برخی پيشنهادات خلافی كه به وی شده بود، به زندان افتاد و اتهام تخلف ارزی را برای وی تراشيده‌‏اند.

بر اساس اين گزارش، در ادامه اين جلسه، نماينده سازمان صدا و سيما با قرار گرفتن در جايگاه به قرائت شكايت سازمان متبوع خود پرداخت و گفت: روزنامه اخبار اقتصادی در شماره ١٧٩ خود با عناوينی نظير "با هيچ اصول اخلاقی و شرعی نمی‌‏توان اقدام صداوسيما را توجيه كرد"، "صداوسيما حاضر است برای استفاده جناحی خود، صحنه‌‏هايی از يك كنفرانس را به نمايش گذارد" و "صداوسيما با مخالفان اصلاحات هم‌‏صدا شده است" با قصد اضرار به اين سازمان و ايجاد تشويش در اذهان عمومی، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقعی كرده است.
در ادامه اين جلسه، نماينده حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی نيز ضمن قرائت شكايت اداره متبوع خود گفت: روزنامه اخبار اقتصادی در شماره ١٧ خود با انتشار مطلبی به نقل از نماينده ساوجبلاغ در مجلس، مدعی شده است كه تيمسار نقدی نظام را تهديد می‌‏كند و سخنرانی وی را تهديدی عليه نظم عمومی و مصداق تهديد قوه قضاييه دانسته است.






سحرخیز در دادگاه روزنامه اخبار اقتصاد: *
حتی با صدور حکم برائت، چگونه می‌توان ظلمی را که رفته و خسارات هنگفتی را که وارد شده جبران کرد

به نام خداوند جان و خرد

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند / گره از کار فرو بسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند / دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

خوشحالم که عاقبت پس از گذشت بیش از شش سال از زمان " توقیف موقت" روزنامه اخبار اقتصاد در تاریخ ٦ اردیبهشت ماه سال ٧٩، بالاخره دادگاه این روزنامه تشکیل شد، هرچند که تصور من این ست که نتیجه حکم هیات منصفه و قاضی محترم دادگاه هرچه که باشد، ظلمی را که تاکنون در حق من و خانواده ام رفته است، جبران نمی‌کند. و نمی‌توان آن پیرمرد را که با شنیدن اتهام‌ها و تهمت‌های سنگین علیه پسر بزرگش از جمله اتهام "نامسلمانی و بی دینی" ، "هم صدایی با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی" و... سکته پشت سکته کرد و عاقبت جان به جان آفرین داد، به دنیای فانی برگرداند و یا غم آن مادر شهید داغدار را که شوی در راه مشکلات فرزند دیگر داده و همیشه دل نگران آینده‌ی مبهم خود در دوران کهولت و تنهایی و بی کسی بوده، از دلش زدود.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
کیفرخواست سنگین دادستان محترم را علیه من شنیدید و حتما در جریان موارد اتهامی هستید. پیش از آن که به این مبحث بپردازم و یا بخواهم دفاع خود را در رد اتهام‌های وارده اعلام کنم اجازه دهید، نکته‌ای را بیان دارم. جمعی از عزیزانی که اکنون در جایگاه هیات منصفه به نمایندگی از افکارعمومی جامعه در این مسند نشسته اند پیش از این، در زمان برگزاری محاکماتی دیگر، این سوال را از من بارها شنیده اند که چرا " دادگاه روزنامه اخبار اقتصاد را به موقع و بر اساس ترتیب زمانی توقیف برگزار نمی‌کنید؟" اکنون من از همه شما عزیزان سوال می‌کنم در حکومت عدل علی (ع) شنیده اید که ظلمی به کسی رفته باشد؟ شنیده اید که در دادگاه حکومت اسلامی بین حاکمان و توده‌ی مردم تفاوت و تبعیض قائل شوند؟ شنیده اند که علی (ع) وقتی شکایتی علیه ش مطرح شد، از رفتن به دادگاه سرباز زده باشد و یا کاری کرده باشد که دادگاه برگزار نشود، و یا برعکس دادگاه متهمانش، بسته به مورد، دیرتر یا زودتر تشکیل شود؟ و حکم بر اساس خواسته و میل حاکم صادرشود؟ من که نشنیده ام، شما را نمی‌دانم. اما مطمئن هستم که کسی نیست که منکر عدل امام علی شود، شیعیان که جای خود دارند.
حال چه شده است که در جمهوری اسلامی ایران که ملت مسلمانش انقلاب کردند که جامعه‌ی خود را به عنوان اسوه و نمونه‌ای اسلامی به جهانیان معرفی کنند، ما به این جایگاه رسیده‌ایم؟ آیا هیچ به این موضوع فکر کرده اید؟ اگرعلی (ع) آن چنان بر عدالت پای می‌فشارد که عاقبت تارک سر در راه آن در سجده به خون می‌بیند، مگر آن نبوده است که راه رهبر و مقتدایش، محمد مصطفی (ص) را برگزیده بود و این سخن حق را فرا راه خویش قرار داده بود که " ملک به کفر می‌ماند و به ظلم نمی‌ماند". مگر اعتقاد به راه او مبنایی نبوده است که ما، شیعیان در اصول دین خود جایگاهی ویژه و والا برای "عدل" قرار داده ایم. و مگر نه این ست که " امر به معروف و نهی از منکر" و " نصیحت الملوک" در این نوع حکومت داری گوهر درخشان عقیده و راه پاک ماست؟ مگر مسلمانان صدر اسلام به آن جایگاه نرسیدند که عرب بادیه نشین در مقابل حاکم، بی هیچ ابایی، با تکیه به باورهای دینی و اسلامی یش، راست قامت ایستاد و در برابر این خواسته که مرا به راه راست هدایت کنید، گفت: "اگر کج بروی، ترا با این شمشیر کج راست می‌کنیم".
حال چه شده است که از یک سو من متهم، در جایگاه شاکی از هیچ حقی برخوردار نیستم و با گذشت دو سال هنوز نمی‌دانم کی و در کدام محکمه‌ی اسلامی به شکایتم رسیدگی خواهد شد. نه این که پاسخ این سوال را نمی‌دانم، اما می‌بینم که باید هزینه این شکایت را هم بپردازم، از جمله بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و حتی در نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع الخروج شوم و نتوانم هفته آینده همراه همسر و دخترم برای زیارت به مکه و مدینه بروم. این است عدالت در حکومت علوی؟ یا اینکه باز ما در جایگاه " مذهب در مقابل مذهب" و یا " تشیع علوی و تشیع صفوی" قرار گرفته ایم. انقلاب اسلامی ما برای استقرار کدام نوع از این حکومت‌ها بود؟
خدمت‌تان عرض کردم که در این سال‌ها به انحاء مختلف، چه در صحن دادگاه و چه در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایم، تقاضای من این بوده است که دادگاه روزنامه اخبار اقتصاد هرچه زودتر برگزار شود. این نکته را همواره تاکید می‌کردم که پرونده این روزنامه اگر نگویم اولین موردی بود که در میان روزنامه‌ها و مجلاتی که به صورت فله‌ای و غیرقانونی تعطیل شدند، تکمیل شد، دست کم در میان سه مورد اول قرار داشته است. در این شش سال و اندی، سه چهار قاضی آمده اند و رفته اند ولی این پرونده را رسیدگی نکرده اند، می‌دانید چرا؟ من هم نمی‌دانم. اکنون زمانی دادگاه برگزار می‌شود که به حکم قانون پرونده باید مختومه اعلام شده باشد. می‌دانید چرا؟ به دلیل گذشت زمان. به دلیل آنکه بیش از پنج سال از زمان تشکیل پرونده و راکد بودن آن گذشته است. به دلیل آنکه در این مدت طولانی، برای نمونه من یک بار هم برای تکمیل پرونده احضار نشدم. مگر نه این است که اگر پرونده‌ای پنج سال از عمر تشکیلش بگذرد و هیچ اقدامی بر روی آن صورت نگیرد، در عمل مختومه است؟ پس چرا در مورد اخبار اقتصاد و دیگر نشریاتی که چنین وضعیتی دارند چنین نشده است؟ این شبهه ایجاد نمی‌شود که در این میان برخورد دوگانه صورت می‌گیرد؟ و هدف آن بوده است که مدیران و روزنامه‌نگاران این نشریات چند باره مجازات شوند، و از حق انتشار روزنامه و مجله خویش محروم گردند و راه خود گیرند و شغلی دیگر گزینند؟ حال که بیش از شش سال است که بدون رای هیات منصفه، بدون حکم قاضی، مجازات سنگین شده‌اند و پرونده در عمل مختومه است، باید دادگاه تشکیل شود؟ آیا چنین دادگاهی می‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد؟ اگر نه این بود که من به کرات خواستار تسریع در تشکیل دادگاه شده بودم، حق داشتید ظن و گمان برید که می‌خواهم با این سخنان از دست عدالت بگریزم، ولی واقعیت این ست که من بر این باورم و مستندا خواهم گفت که اصولا توقیف اخبار اقتصاد غیرقانونی بوده و هست. و باید از من اعاده حیثیت شود و کلیه ضرر و زیان‌های وارده جبران گردد، هرچند که از دست دادن عزیزان در این ماجرا و یا غم در دل نهفته آن مادر شهید داده را هیچ کس، به هیچ وجه، نمی‌تواند جبران کند.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
در این میان، این پرونده داستان‌های جالب دیگری هم دارد. نماینده مدعی العموم وقت، آقای شریفی، کسی که در یک دو جلسه اول بازجویی خود شخصا شرکت می‌کرد، بی آنکه بتواند نتیجه‌ی تلاش‌های خود، و اعمال فشارها در جلسات بازجویی را ببیند، در یک سانحه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. من بدون آنکه بخواهم قضاوتی در مورد این ماجرا انجام دهم، تنها گوشه‌هایی از سیر پرونده تا رسیدن به زمان تشکیل دادگاه را خدمت حضار می‌گویم. آخر بستن یک روزنامه، به صورت موقت، آن هم به مدت بیش از شش سال، و ده برابر آنچه که در قانون مطبوعات به آن حداکثرمجازات آمده است، به همین سادگی که نیست. در این ماجرا بسیاری بی کار شده اند، زندگی بسیاری از هم پاشیده شده است. بسیاری در پی کسب روزی حلال مجبور به ترک شغل مطلوب خویش گشته اند- هرچند که به خوبی می‌دانند که قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به آنان داده است که شغل خویش را هرآنگونه که می‌پسندند برگزینند. یا اینکه مجبور به جلای وطن شده اند و زندگی دوراز اقوام و خویشاوندان و دوستان را می‌گذرانند و در این میان زن و فرزندان خود را. نمونه‌ی بارز آن، یکی از کاریکاتورهایست که دادستان محترم به مواردی از کارهایش به عنوان مستند جرم اشاره کرده است. آیا حتی به فرض اثبات آن اتهام‌ها - که خواهید دید در حقیقت چیزی نبوده- عاقبت کار باید چنین سنگین و پرهزینه باشد؟

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید به حکایتی دیگر از این پرونده اشاره کنم. و اتفاقا اقدام فردی که پیش از این اشاره کردم که شکایت من علیه او، به دلیل سخنانی که گفته و اقدامی که انجام داده، حد شرعی دارد و پرداخت دیه. اما پرونده هنوز در قفسه‌های دادگاه خاک می‌خورد، تا کی عدالت اجرا شود. نه تنها روزنامه اخبار اقتصاد توقیف شد، بلکه دفتر اجاره‌ای ش را نیز به حکم نماینده مدعی العموم لاک و مهر کردند و در گذر زمان اموالش نابود گردید. پس از سال‌ها که این دفتر را بازگرداندند، نه از اسناد و اموالم اثری بود و نه کسی پاسخگو. اگر شما چیزی گرفته باشید، من هم گرفته ام. آنچه که من گرفتم اتاقی بود که در آن کبوتران لانه کرده بودند، بر روی تخم خوابیده و بچه پرورانده بودند. آنچه که من دریافت کردم، قفسه و گنجه‌هایی بود که بسیاری از کتاب‌ها و پرونده‌هایش را برده بودند و در طی زمان در آن مکان‌ها عنکبوت‌ها تار تنیده بودند. آیا اگر شما جای من بودید و وارد آن اتاق متروک و خاک گرفته می‌شدید و لانه‌ی کبوتر و تار عنکبوت می‌دیدید، یاد آن ظلم و آن جلای وطن و مهاجرت تاریخی معروف نمی‌افتادید و چشمانتان تر نمی‌شد؟

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید از این حکایت‌های حاشیه‌ای بگذرم و به اصل ماجرا به پردازم که بسیار غمگنانه ترست و عبرت آموزتر.
سه شنبه شب بود، دقایقی از ساعت ده گذشته. یک روز پس از تعطیلی فله‌ای حدود ٢٠ روزنامه و مجله. دو سرباز موتور سوار ناگهان سر رسیدند، وارد دفتر اخبار اقتصاد شدند، در دستشان حکم یک قاضی جدید؛ دستور توقیف موقت روزنامه. شما بودید چه می‌کردید؟ من در شرایطی که روزنامه آخرین صفحه اش هم بسته شده بود و کار لیتوگرافی هم به پایان رسیده، و راهی چاپخانه می‌شد جلوی ادامه‌ی کار را گرفتم. هم زمان با مقام‌های عالیرتبه قضایی و اجرایی کشوربرای بیان اعتراض خود و همچنین چاره جویی تماس گرفتم. از جمله، ا ز دو مجرای متفاوت- یکی، معاون قوه قضائیه و دیگری فرد مسئولی در دفتر ریاست - آیت الله شاهرودی. آن‌ها وقتی در جریان امر قرارگرفتند، تاکید داشتند که خطایی صورت گرفته، شما به کار خود ادامه دهید تا ما حکم صادره را بگردانیم. آن‌ها نزد مسئولان اجرایی کشورکه در پی اطلاع از صحت و سقم ماجرا بودند، این سخن را تکرار کردند. پس از مدتی نیز در نیمه شب با من تماس گرفتند و گفتند به کار خود ادامه دهید، ما در پی پیدا کردن قاضی مربوطه هستیم، نباید چنین حکمی صادر شده باشد. به هر حال آن شب، آنها قاضی دیگری را که حکم مشابهی برای روزنامه صبح امروزصادر کرده بود یافتند گرفتند. اما هرچه گشتند قاضی دیگر را نیافتند. درنتیجه‌ی عدم دسترسی به قاضی ملاح زاده و حتی امکان برقراری تماس تلفنی با وی دستور توقیف اخبار اقتصاد رسما لغو نشد. لذا، من ترجیح دادم که با وجود اصرار مقام‌های بالای قوه قضائیه، روزنامه را تا زمان دریافت حکم کتبی لغو توقیف ، چاپ و توزیع نکنم. در شرایطی که همه این مقام‌های قضایی از صدور حکم اظهار بی اطلاعی می‌کردند، ساعتی از نیمه شب گذشته، خبر توقیف اخبار اقتصاد بر روی تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی جلوه گر شد.
صبح آن روز گوینده صدا و سیما- که بعدا نامش جزو شاکیان آمد - در اخبار بامدادی خود خبر توقیف اخبار اقتصاد را، آن هم با اتهام‌هایی چون " پایگاه دشمن " بودن، " هم صدا با دشمنان قسم خورده" شدن و " ضد ارزش‌های انقلاب اسلامی" بودن و همچنین انتشار مطالب علیه " مبانی اسلام؛ انقلاب و ارزش‌ها‌ی والای اسلامی " به اطلاع افکار عمومی رساند. مردم هم چون ماجرا را شنیدند، خبر به آن پدر شهید رساندند که چه نشسته‌ای که فرزندت که خود در انقلاب نقش داشته، بارها و بارها در جبهه‌های جنگ بوده، اکنون دفتر کارش "پایگاه دشمن" شده است، و خودش نیز" جیره خوار دشمنان" و دریافت کننده ارز از بیگانگان، بخشی از موجودی " چمدان دلار". شما به عنوان پدر، آن هم پدر شهید اگر جای او بودید چه حالی بهتان دست می‌داد؟ نمی‌دانم. ولی او تحمل نکرد، کمرش زیر بار غصه شکست و در شرایطی که سعی داشت همسرش از ماجرا مطلع نشود، زیر این فشار شدید اولین سکته را کرد. سکته‌هایی که بعدها به مناسبت‌های مشابه دیگر تکرار شد و پس از مدت‌ها، بستری بودن در بیمارستان و زمین گیر شدن در خانه، در حالی که نگران آینده همسر پیرش بود، دستش از دنیا کوتاه شد.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
حال شما تصور می‌کنید که می‌توان چنین ظلمی را که رفته و چنین خسارت‌هایی را که به بار نشسته، حتی در صورت صدور حکم برائت، جبران کرد؟ نه به این سادگی‌ها نیست. چنین رفتارها و عملکردهای ست که حس ظلم و بی عدالتی را در مردم ایران روز به روز بیشتر تقویت می‌کند و آنان را به واکنش‌های ناخواسته در شرایط عصبی و اعتراضی وا می‌دارد - آن چنان که باز در هفته‌های اخیر، متاسفانه شاهدش بودیم. بیایید کمک کنید که به سنت حسنه پیامبر اسلام و امامان شیعه، به ویژه علی (ع) باز گردیم. ارزش‌های از دست رفته انقلاب را احیا سازیم و استقرار جامعه‌ای اسلامی بر مبنای عدالت را در سرلوحه کار خود قرار دهیم. شاید تعجب کنید و پیش خود بگوئید که چگونه است فردی که دادستان اتهام‌هایی چون "تبلیغ علیه نظام" و "اهانت به احکام دین اسلام" با او وارد کرده است، چنین درخواست‌هایی را از جایگاه یک فرد مسلمان و مدافع نظام مطرح می‌کند؟ سابقه روشن من در کمک به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حضورم در جبهه‌های جنگ- و تقریبا در تمام آخرین عملیات، و حتی آن مواردی که به اطلاع عموم نرسید- چه به عنوان روزنامه نگار و مسئول تیم خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی و یا نماینده ستاد تبلیغات جنگ، و تلاشم در راه ترویج اسلام انقلابی و مترقی و حفظ نظام بر اساس شعارهای اصیل انقلاب " استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت"، و تلاش مستمر برای اصلاح گژی‌ها از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، خود می‌تواند مدرک محکمی در رد این اتهام‌ها باشد و شاهدی بر این ضرب المثل معروف که "چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد".

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید پیش از آنکه با هم مروری به موارد اعلام شده در حکم توقیف روزنامه اخبار اقتصاد و کیفرخواست صادره توسط دادستان محترم بپردازم، از همین مکان مقدس فریاد دادخواهی خود را برای تهمت‌ها و اتهام‌هایی که به من زده شده است و خسارت‌هایی که وارد آمده، بلند کنم. اکنون بیش از شش سال است که از رسانه ملی کشور به صورت وسیع در ایران و جهان اعلام کرده اند که روزنامه اخبار اقتصاد " پایگاه دشمن" ست و عیسی سحرخیز مدیرمسئول آن حتما " کلیددار این پایگاه". گفته شده است که ما دوست و متحد آمریکائیم و جیره خوار آن، و دریافت کننده موجودی چمدان‌های دلار و " هم صدا با دشمنان قسم خورده اسلام". من تقاضا دارم که اگر مدرکی در این مدت که روزنامه تعطیل بوده، یا دفتر و اسناد و مدارک آن برده شده، یافته اند و حتی اگر درآن دوباری که نیمه شب به دفتر انتشاراتی ام و یا دفتر مجله آفتاب دستبرد زده اند، چیزی یافته اند در تایید سخنان خویش عرضه دارند. و یا دست کم بگویند که از کدامیک از موارد اتهامی، چنین امری بیرون می‌آید و قابل اثبات است. اگر چنین نکردند و از من اعاده حیثیت به عمل نیاید و خسارت‌های وارده جبران نگردد، طبیعی ست که من از این حق برخوردارم که به دادگاه‌های صالحه داخلی و خارجی علیه تمام دست اندرکاران ذیربط، شکایت برم. و یا نه، منتظر بمانم و در آن جهان، درمحضر عدل الهی از این ظلم فریاد برآرم و حق خود را طلب کنم.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
همانگونه که حتما ملاحظه کرده اید روابط عمومی دادگستری تهران در زمان صدور حکم توقیف روزنامه اخبار اقتصاد در بیان علت صدور توقیف به موادی از دو قانون استناد کرده است. یکی از آن‌ها " تخلف از مقررات مواد ٦ و ٧ قانون مطبوعات مصوبه سال ١٣٦٤" بوده و هدف نیز " به منظور پیشگیری از وقوع جرائم بعدی که اثرات سوئی در اذهان و افکار عمومی داشته و موجب نگرانی شدید جامعه می‌باشد".
اجازه دهید نگاهی به این مواد بیندازیم و ملاحظه کنیم که مواد ٦ و ٧ چه می‌گویند و چه ارتباطی با اتهام‌های مورد استناد چون " انتشار مطالبی علیه مبانی اسلام، انقلاب و ارزش‌های والای اسلام" دارند، و اصولا می‌توان حتی در صورت تحقق این جرائم روزنامه را توقیف کرد؟ و حتی اگر برخلاف قانون مدعی العموم دستور توقیف موقت صادر کرد، می‌توان تعریفی خاص از"موقت" داد، و یا در عمل آن را به گونه‌ای اجرا کرد که بدتر و پرهزینه تر از توقیف دائم باشد؟ وضع ماده ٧ روشنتر است. بندهای آن را با هم مرور کنیم.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید به نکته‌ای اشاره کنم که می‌تواند مشخص کند که آنانی که دستور توقیف روزنامه‌ها را صادر می‌کردند چه اهریمنی در ذهن خود از ما ساخته و یا چه تصویری را علیه ما تبلیغ می‌کرده اند، که کمترین موارد آن‌ها می‌تواند " بی دین"، " ضدانقلاب"، "آمریکایی بودن" باشد. طبیعی است که فضاسازی‌های انجام شده به گونه‌ای بوده است که دیگر افراد را به واکنش‌های افراطی وا می‌داشته و کار را به جائی می‌کشانده است که نه تنها منکر دین داری ما می‌شده، بلکه بدترین اهانت‌ها را نسبت به خانواده‌های ما روا می‌داشته اند. در یکی از این موارد که جمعی از بالاترین مقام‌های کشور و نمایندگان سه قوه و حوزه و دانشگاه حضور داشتند- در جلسه معروفی که حتما خیلی‌ها پیامد آن را شنیده اند - نه تنها صحبت از " بی دینی"، " ضد انقلابی" بودن ما پیش آمد، بلکه کار به جایی کشید که کلماتی قبیح و سخنانی که دارای پیامد حد شرعی برای گوینده است، علیه والدین و زن و فرزندانم مطرح شد. در این جایگاه بود که من مجبور شدم که به دفاع از خود بپردازم. و برخلاف میل باطنی ام، در رد این اتهام‌ها به گوشه‌هایی از پیشینه ام در انقلاب و جنگ اشاره کنم، و از جمله بگویم سابقه امثال من در پیروی مذهبی و عملی از امام خمینی (ره) چه در پیش از انقلاب و چه در دوران انقلاب، جنگ، بمباران هوایی و موشک باران شهرها، بسیار بیشتر و غنی تر از آنانی ست که از این راه نان می‌خورند و خود را وارث امام و انقلاب و ارزش‌های اسلامی معرفی می‌کنند.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه می‌خواهم این بخش را با خاطره‌ای از برخورد اولین قاضی این پرونده و کسی را که حکم توقبف روزنامه اخبار اقتصاد را صادر کرد پایان دهم. حتما می‌دانید که قاضی ملاح زاده از دیوان عالی کشور به شعبه ١٤١٣ دادگاه مطبوعات و کارکنان دولت مامور شده بود. ماموریتی که عمرش چندان نپائید. وی وقتی از کنه ماجراها و پیشینه افرادی که در جایگاه متهم در مقابلش قرار گرفته بودند، آگاه شد بدون آنکه حاضر شود دادگاه خاصی را برگزار کند، به محل کار سابقش بازگشت. او زمانی که در جلسات بازجویی با گذشته سیاسی و مذهبی چند نفر از ما آشنا شد، با تعجب گفت: با انچه در مورد شما‌ها گفته بودند من شما را افرادی بی دین، لامذهب، ضد انقلاب و وطن فروش فرض کرده بودم، اکنون آنچه که می‌بینم و می‌شنوم خلاف آن را ثابت می‌کند.

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید که به اصل مطلب بازگردم و به مرور بندهای ماده ٧ بپردازم که عبارتند از:
الف- چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب‌- انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج‌- انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د‌- انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
چنانکه ملاحظه می‌فرمائید برای روزنامه‌ای که سال‌ها منتشر شده و از دوره جدیدش نیز بیش از شش ماه و ١٧٩ شماره می‌گذشته است، هیچکدام از این بندها نمی‌توانسته دلیلی قانونی برای تعطیل کردن و یا توقیف موقت با دائم باشد، آن هم بر خلاف اصل ١٦٨ قانون اساسی.

خانم‌ها و آقایان حاضر در جلسه، ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
ملاحظه کردید که چنین بهانه‌ای نه وجاهت قانونی داشته و نه جایگاه و اعتبار علمی برای بستن یک روزنامه کثیرالانتشار در کشور.
پیش از آنکه بندهای ماده ٦ قانون مطبوعات را نیز مرورکنم، اجازه دهید سوال مهمی را مطرح کنم. استحضاردارید که در زمان توقیف روزنامه اخبار اقتصاد چند برگ شکایت بر روی پرونده آن بود و چند مورد متعاقبا افزوده شد؟ اگر بگویم حتما تعجب خواهید کرد. تنها یک مورد. و بیشتر از آن زمانی شگفت زده خواهید شد که بدانید مبنای شکایت نیز نامه یک زن زجر کشیده بود که سال‌ها شوهرش در زندان، بدون داشتن امکانی برای مرخصی و یا دیدن فرزندان، نگاه داری می‌شد- همان که امروز هم در در کیفرخواست دادستان آمد. و من تعجب می‌کنم که چگونه است شکایتی پس گرفته شده باشد و امروز باز مطرح شود.
و باز تعجب خواهید کرد اگر بدانید که مخطاب آن نامه کسی نبوده جز آیت الله شاهرودی در جایگاه ریاست جدید قوه قضائیه. آنچه که ما شنیدم و پیام انتشار نام اتفاق افتاد موید این امر است که ایشان تا زمان چاپ آن در روزنامه از وجود این نامه بی خبر بوده است. به هرحال، چاپ نامه اگر برای من دردسرزا شد، ولی عاقبت دعای خیری به همراه خود آورد. چون هم در قوه قضائیه و هم در دولت هیات‌های ویژه رسیدگی تشکیل شد و موجب گردید که به این پرونده به صورت خاص رسیدگی شده و زندانی ازاد و به جامعه و نزد خانواده اش بازگردد. تقاضا می‌کنم خانم لاجوردی یا آقای سعیدی مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویس در این دادگاه فرصت حضور یابند و شمه‌ای از آنچه که بر آن‌ها و زندگی شان رفته است بیان کنند. و یا اگر ریاست محترم دادگاه دادن چنین فرصتی را امکانپذیر نمی‌داند، دست کم اجازه دهد که وکیل مدافع بنده که پیش از آن وکالت آن پرونده را نیزعهده دار بود بگوید که ماجرا چه بود و عاقبت آن به کجا انجامید و چگونه یکی از شرکت‌های بزرگ خدماتی کشور و سرمایه‌های مادی و امکانات رقابتی آن مضمحل شد. من مطلع نیستم و نمی‌دانم که آیا مسائل مطرح شده در این پرونده نیز بر روی تصمیم رئیس جمهور وقت، جناب آقای سید محمد خاتمی اثر داشت که دستور خاتمه فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را صادر کرد یا نه؟ اما آن گونه که مطلعم در آن زمان به دلیل موارد عدیده، شکایت وزارت اطلاعات از روی پرونده روزنامه اخبار اقتصاد برداشته شد.

---------------
* بخش اول از دفاعیه عیسی سحرخیز در دادگاه مطبوعات مورخ ٢١ خرداد ١٣٧٩ در مورد پرونده روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب به ریاست قاضی حسینیان رئیس شعبه ١٠٨٣ ادامه دادگاه و قرائت دفاعیه به دو هفته بعد، یکشنبه ٤ تیرماه موکول شد.