ايران امروز

كثرت‌گرايی، راه حل مناقشات قوميتی

نشست ماهانه ماهنامه نامه با موضوع "قوميت‌ها و حقوق بشر"، در حالی برگزار شد كه اوج‌گيری مناقشات قومی بار ديگر كشور را در آستانه چالشی تازه قرار داده است.
مناقشات اخير زمينه‌ای را فراهم آورد تا "مسأله‌ای به نام قوميت‌ها" به عنوان زمينه شكل‌گيری بحران فراگير، بيش از گذشته نگاه فعالان سياسی و اجتماعی را به خود معطوف كند.
نامه كه در دو شماره اخير با برگزاری ميزگردهايی اهميت مسأله قوميت‌ها را خاطرنشان كرده بود در نشست ارديبهشت ماه با حضور حسين شاه‌اويسی عضو شورای مركزی حزب ملت ايران و دكتر محمد شريف، عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به اين مسأله نگاهی دوباره داشت.
سخنرانان اين نشست با اشاره به واكنش اقليت‌های ترك زبان در واكنش به كاريكاتور روزنامه ايران به طرح ديدگاه‌ها و نظرات خود درباره مسأله قوميت‌ها و نيز حقوق بشر پرداختند.
شاه‌اويسی در اين نشست ترجيح داد مسأله قوميت‌ها را از نگاه ناسيوناليسم-پلوراليسم بررسی كند و شايد از همين رو بود كه برخورد آرا و نظرات مخالف و موافق را نخستين گام شكل‌گيری دموكراسی عنوان كرد.
وی گفت: از ديرباز، تصورات تهی از پايه‌های خردمندانه و نيز تبعيض و ندانم كاری‌های سلطه‌ورزانه، پيامدهای سياسی مهمی برای كشور به‌دنبال داشته است.
اين فعال سياسی، تسلط يك قوم بر دستگاه دولتی و رها كردن ديگر اقوام را سرچشمه نارضايتی دانست و اظهار داشت: سركوب‌های سياسی و فرهنگی و اعمال تبعيض قوم‌های مسلط بر اقليت، زمينه رودررويی‌های نژادی و قومی را فراهم می‌كند.
وی در عين حال گفت: در دوران معاصر ايران، استعمار و امپرياليسم نيز در رودررويی‌های قومی نقش بسزايی داشته‌اند.
شاه‌اويسی، تبعيض‌های قومی را مهم‌ترين علت بروز عقب ماندگی‌های سياسی و اجتماعی دانست و افزود: انسان امروز تنها به تفسير جهان قانع نيست، خود را منفعل نمی‌داند و از همين رو مايل است تا آن‌جا كه می‌تواند منشا تحول و اثر باشد.
عضو شورای مركزی "جبهه متحد كُرد"، اظهار داشت: جامعه‌ی توسعه نيافته بسياری از فضايل پلوراليسم را بر نمی‌تابد و كسانی چون اميركبير، قايم مقام و مشروطه خواهان راستين را كه حاكميت ملی و تفكيك قوا را از اركان دموكراسی و عدالت می‌دانستند، حذف می‌كند.
وی با بيان اين كه جمع شدن قدرت زياد در يك جايگاه، عدالت را تضعيف می‌كند، گفت: اگر قدرت در يك طبقه يا قوم و دسته، حتی اگر اكثريت عددی هم داشته باشند جمع شود، فساد ايجاد می‌شود و زمينه‌ی پراكندگی ملی را فراهم می‌آيد.
اين فعال سياسی ابراز عقيده كرد: نخستين گام در جبران عقب ماندگی كشور، استقرار آزادی، عدالت و حكومت مردم سالار بر اساس خرد جمعی برخاسته از تمام قوم‌ها و انديشه‌های ايرانی است.
وی با اشاره به سخن "ارنست رنان" كه شرط عمده‌ی تكوين هويت ملی را "پيدايش اراده‌ی با هم زيستن" می‌داند، گفت: آن‌گاه كه تبعيض و نابرابری‌ها ميان اجزای ملت رفع شده باشد، اراده با هم زيستن در ميان اجزای ملت متجلی می‌شود.
شاه‌اويسی، در عين حال با انتقاد از كسانی كه بر اين باورند كه در دموكراسی، اكثريت اشتباه نمی‌كند، گفت: استبداد اكثريت امری دور از ذهن نيست. بنابراين، قدرت بايد از راه قانون محدود شود و قانون‌مند توزيع شود.
وی تأكيد كرد كه دموكراسی بدون به رسميت شناختن اقليت و مخالف دموكراسی واقعی نيست.
به گفته‌ی وی، اگر حاكميت راستين ملی و بر اساس خواست و اراده ملی اجرا نشود و تحت نظارت ملت نباشد، حقوق قوم‌ها، حقوق زنان، كارگران، جوانان و كودكان تضييع می‌شود.
اين فعال سياسی در عين حال اظهار داشت: نبايد مسأله‌ی قوميت به مثابه ابزاری در دست نخبگان يا گروه‌های سياسی و روشن‌فكران قرار گيرد.
وی با بيان اين كه اقليت‌های قومی تمايل به جدايی از ايران ندارند، گفت: ميزان وفاداری اقليت‌های قومی به دولت‌های مركزی وابسته به ميزان سلطه‌جويی و بی توجهی دولت مركزی به اين اقليت‌هاست.
عضو شورای مركزی حزب ملت ايران اظهار داشت: متأسفانه امروزه عده‌ای با شعار حفظ يكپارچگی ملی، سركوب حقوق اقليت‌ها را در دستور كار قرار داده‌اند و در مقابل نيز برخی از طرفداران حقوق اقليت‌ها بدون توجه به مسأله‌ی يكپارچگی، تنها به مسايل خود پافشاری می‌كنند.
اين فعال سياسی تأكيد كرد: قوم گرايی افراطی اقليت‌ها و اكثريت‌های عددی نتيجه‌ای جز دميدن بر آتش جنگ هويت‌ها ندارد و اين بزرگ‌ترين مانعی است كه جريان حركت جامعه را از انسان‌مداری كه لازمه تحقق جامعه مدنی است به‌سوی قوم‌مداری سوق می‌دهد.

در همين حال، محمد شريف، حقوقدان و وكيل شماری از فعالان مدنی و دانشجويی نيز مسأله‌ی قوميت‌ها را بخشی از مجموعه‌ی نظام حقوق بشر دانست.
او بر اين باور بود كه اگر چه دولت‌ها مخاطب اصلی كنوانسيون‌های حقوق بشر هستند، اما در عين حال متهم اصلی در نقض حقوق بشر نيز محسوب می‌شوند.
اين وكيل دادگستری گفت: خوشبختانه طی يك ماه و نيم اخير در مسير جهانشمول شدن حقوق بشر يك گام اساسی برداشته شده و آن انحلال كميسيون حقوق بشر و ايجاد شورای حقوق بشر است.
وی افزود: تفاوت كميسيون و شورای حقوق بشر از اين جهت كه يكی وابسته به نهادهای دولتی است و ديگری نهادهای دولتی وابسته نيست اهميت دارد.
شريف اظهار داشت: دولت‌ها هيچ گاه مدافع خوبی برای حقوق بشر نبوده‌اند، زيرا موضع‌گيری‌های آن‌ها در چارچوب منافع خودشان تفسير می‌شود
وی گفت: كميسيون حقوق بشر، وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بود و چون اعضای آن را دولت‌ها محدودی انتخاب می‌كردند، سابقه‌ی روشنی در امر استاندارد سازی حقوق بشر نداشت.
وی در عين حال افزود: اين كميسيون البته موفقيت‌هايی در زمينه‌هايی مانند تنظيم اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و دو ميثاق نامه‌ی ملحق به آن داشت كه نبايد مورد بی توجهی واقع شود.
اين حقوقدان اظهار داشت: در آخرين سال‌های عمر كميسيون حقوق بشر، دولت‌هايی كه به شدت در معرض اتهام بودند در اين كميسيون حضور داشتند و اين عضويت آثار نامناسبی بر تصميمات كميسيون داشت به طوری كه با فشار اين كشورها گاهی از طرح پرونده‌ی يك كشور ناقض حقوق بشر در كميسيون امتناع می شد يا قطعنامه‌ای عليه آن كشور صادر نمی‌شد.
وی با بيان مراحل شكل‌گيری شورای حقوق بشر گفت: اگر چه اعضای شورای حقوق بشر را نيز دولت‌ها انتخاب می‌كنند اما اين اعضا توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند در حالی كه اعضای كميسيون حقوق بشر توسط جمع محدودی از دولت‌ها برگزيده می‌شدند.
وی ادامه داد: تشكيل شورای حقوق بشر و انتخاب اعضای آن توسط اعضای شورای عمومی سازمان ملل باعث می‌شود تا درصد كشورهای ناقض حقوق بشر در شورا كاهش پيدا كند و اين امتياز بسيار برجسته‌ای است.
به اعتقد شريف، به‌رغم تحول شگرفی كه در زمينه‌ی پاسداری از حقوق بشر اتفاق افتاده است و اين شورا نسبت به كميسيون حقوق بشر امتيازات متعددی دارد، ولی نبايد فراموش كرد كه كماكان عنان پاسداری از حقوق بشر در صحنه بين‌المللی در دست دولت‌هاست.
وی گفت: خود افراد بشر و نهادهای غير دولتی بايد مسأله حقوق بشر را پاسداری كنند، چرا كه ادعاهای آنان برای پاسداری از حقوق بشر واقع گرايانه‌تر است.
شريف سخنانش را اين‌گونه به پايان رساند: نهادها و سازمان‌های غير دولتی صلاحيت بيش‌تری برای دفاع از حقوق بشر دارند و تأكيد بر اين موضوع در وضعيت فعلی كشور ما بسيار تعيين كننده است.