در مجموع هشت نفر به اتهام قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و مفسر واشنگتن پست دستگیر شده‌اند. هویت این افراد ناروشن است. دولت عربستان درباره محلی که این افراد در آن زندانی هستند نیز اطلاع‌رسانی نکرده است.
روز دوشنبه هفتم سپتامبر (۱۷ شهریور) رسانه‌های عربستان از پایان محاکمه متهمان پرونده قتل خاشقجی خبر دادند. پنج نفر از متهمان اصلی این پرونده هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند. سه نفر دیگر نیز به ۷ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
جمال خاشقجی که روز دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ برای انجام امور کنسولگری به نمایندگی سیاسی عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرده بود، به محض ورود به ساختمان کنسولگری به قتل می‌رسد. اسناد منتشر شده حکایت از اعزام یک گروه از سوی دولت عربستان برای قتل این منتقد حکومتی دارند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان که عملا زمام امور این کشور را برعهده دارد، نیز متهم به دست داشتن در قتل خاشقجی شده بود.
اینس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل که درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حاکمیت عربستان تحقیق می‌کند، در گزارش خود درباره این قتل، خواستار تحقیقات مستقل درباره مقامات دولت عربستان سعودی، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، شده است. او گفته است که “شواهد و قرائن معتبر” دلالت بر نقش بن سلمان در قتل خاشقجی دارد.
این در حالی است که بن سلمان، هرگونه مشارکتی در قتل روزنامه‌نگار سرشناس واشنگتن پست را تکذیب می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته بود،: چون این جنایت در ترکیه صورت گرفته، این کشور موظف به رسیدگی به پرونده است.
چشم‌پوشی از مجازات اعدام
در دسامبر سال ۲۰۱۹، در محاکمه‌ای که با انتقاد گسترده بین‌المللی روبرو شد و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری آن را “نمایشی” توصیف کردند، برای پنج متهم اصلی پرونده قتل خاشقجی، مجازات اعدام پیش بینی کرده بود. اکنون، با رای صادره از سوی این دادگاه در ریاض، احکام مجازات اعدام این افراد به بیست سال حبس تغییر کرده است. در زمان دادگاه اول گفته شد که نام و اتهام متهمان محرمانه می‌ماند تا حکم آنها قطعی شود. اینک که حکم قطعی صادر شده نیز نه نامی از متهمان برده می‌شود و نه اتهام آنها اعلام شده است.
رسانه‌های عربستان اعلام کرده‌اند که کاهش مجازات این افراد به علت درخواست خانواده خاشقجی صورت گرفته است. در اردیبهشت گذشته صلاح، پسر بزرگ مقتول در توئیتی نوشت که خانواده او قاتلان خاشقجی را بخشیده‌اند. در محافل سیاسی و حقوق بشری این بحث درگرفت که خانواده با تطمیع یا تهدید مجبور به این کار شده‌اند تا متهمان مشمول مجازات اعدام نشوند.
سعود القحطانی، از نزدیکان و مشاور محمد بن سلمان، احمد العسیری، معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات و محمد العتیبی، سرکنسول عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان در این جنایت وجود دارد، توسط دادگاه مذکور تبرئه شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه عربستان با اعلام احکام مجازات این افراد، پرونده قتل جمال خاشقجی را مختومه اعلام کرده است.
این در حالی است که پرونده قتل خاشقجی در ترکیه هم دنبال می‌شود و دادگاهی در خردادماه محاکمه غیابی ۲۰ نفر را که به طراحی و شراکت در این قتل متهم هستند را آغاز کرده است.
دادستان ترکیه در دادگاه اعلام کرد که قتل خاشقجی از همان ابتدا طراحی شده بود و قرار بود که در صورتی که خاشقجی از رفتن به عربستان سر باز زند به اجرا دربیاید. این ارزیابی مغایر با مدعای عربستان است که برای قتل خاشقجی ابتدا به ساکن طرحی وجود نداشته است.
حکم دادگاه عربستان درباره جنایت خاشقجی فاقد مشروعیت است
آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های خودسرانه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه کیفری عربستان سعودی در رابطه با پرونده قتل جمال خاشقجی اعلام کرد: این حکم به هیچ عنوان دارای مشروعیت حقوقی و اخلاقی نیست.
کالامارد نسبت به صدور احکام چندین سال زندان برای شماری از افراد مرتبط با قتل جمال خاشقجی توسط دادگاه عربستان سعودی به شدت واکنش نشان داده است.
وی روند دادرسی و حکم دادگاه خاشقجی را «تمسخر عدالت» توصیف و تاکید کرد که روند محاکمه متهمان پرونده توسط سیستم قضائی عربستان سعودی، فاقد انصاف، عدالت و شفافیت بوده است.
کالامارد خاطر نشان کرد که علی رغم صدور حکم زندان برای برخی از عوامل قتل جمال خاشقجی، برخی از مقامات عربستان سعودی به عنوان سازمان دهندگان این جنایت بدون محاکمه و هیچ بازخوردی رها شده‌اند.
وی همچنین از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل خواست تا برای برملا شدن چهره مسببان اصلی قتل جمال خاشقجی تلاش کنند.
منابع: دویچه وله، آناتولی