ایران: اعدام معترض متهم به قتل سرباز
نبود دادرسی عادلانه، زندانیان در صف اعدام
(بیروت، ۱۱ اوت ۲۰۲۰) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران مردی متهم به قتل یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ در اصفهان را اعدام کرده‌اند. حداقل پنج نفر دیگر به اتهام تخریب اموال عمومی در همان دوره در استان اصفهان دستگیر شده‌اند و با وجود اشکالات جدی دادرسی عادلانه در جریان پرونده‌شان در صف اعدام به سر می‌برند.
در ۵ اوت ۲۰۲۰ میزان‌نیوز، خبرگزاری قوه قضاییه، خبر اعدام مصطفی صالحی را منتشر کرد. صالحی متهم شده بود که در روز ۱ ژانویه ۲۰۱۸ در جریان اعتراضات در کهریزسنگ، شهری کوچک در استان اصفهان به سجاد شاه‌سنایی، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شلیک کرده است. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که شاهدان صحنه شلیک را در حضور متهم بازسازی کرده بودند، اما اطلاعات کمی درباره دسترسی صالحی به مشاوره حقوقی و محاکمه او تحت استانداردهای حقوقی عادلانه وجود دارد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران افراد را بدون دادرسی عادلانه اعدام می‌کنند و همزمان ادعاهای جدی استفاده نیروهای امنیتی از زور بیش از حد علیه معترضان را مورد تحقیق و تفحص قرار نمی‌دهند». او افزود «ایران باید فوراً تمام اعدام‌ها را متوقف کنپد، برای متهمان رویه قضایی عادلانه و شفافی فراهم کند، و تحقیقی جامع درباره قتل صدها معترض در جریان دو سال گذشته را در اولویت قرار دهد».
نظام قضایی ایران سابقه محاکمه‌هایی پر از ایراد دارد که در آنها افراد متهم به جرایم امنیت ملی از روند قضایی و محاکمه عادلانه محروم می‌شوند. بازبینی احکام پنج نفر در صف اعدام در اصفهان به دست دیده‌بان حقوق بشر نشان داد که محاکمه آنها نیز با نقض‌های مشابهی روبه‌رو بوده است.
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ محمدرضا توکلی، دادستان شهرستان نجف‌آباد، به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی فرد مسئول قتل شاه‌سنایی را دستگیر کرده‌اند. او گفت که متهم به جرم ادعایی اعتراف نکرده است و بدون ارائه هیچ مدرکی اعلام کرد که متهم با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی ارتباط داشته است. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داد که محاکمه در ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ در شعبه ۱ دادگاه کیفری استان آغاز شده بود.
در پرونده‌ای جداگانه مربوط به اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ در استان اصفهان شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان ۱۳ نفر را به خاطر نقش ادعایی‌شان در اعتراضات در شهر خمینی‌شهر محاکمه کرد و پنج نفر را به مرگ محکوم کرد. شعبه ۱۹ دیوان عالی ایران در ۱۳ ماه مه ۲۰۲۰ این احکام را تأیید کرد. حکم دیوان مورد بازبینی دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفته است. دادگاه انقلاب ۱۴ اتهام را به متهمان وارد کرده بود، از جمله هشت اتهام مبهم امنیت ملی مثل افساد فی الارض، محاربه، و بغی.
دادستان متهمان را به تخریب اموال عمومی از جمله آتش زدن یک بانک متهم کرده بود. متهمان ظاهراً از آشنایان اصغر هارون الرشیدی هستند که در جریان اعتراضات در خمینی‌شهر به ضرب گلوله کشته شده بود.
دادگاه مهدی صالحی، محمد بسطامی، مجید نظری، هادی کیانی، و عباس محمدی را به اتهامات بغی(شورش مسلحانه) و محاربه(دشمنی با خدا) به اعدام، و به اتهام افساد فی الارض از طریق خسارت به اموال عمومی و خصوصی محکوم کرد. دادگاه هشت متهم دیگر را به حبس و شلاق محکوم کرد.
این حکم، که شامل اظهارات متهمان در متهم‌کردن همدیگر است، در نهایت مسئولیت اجرای جرمی مشخص به هر متهم به شکل به فردی به متهمان نسبت نمیدهد.
نیروهای امنیتی در سه سال گذشته با کاربرد زور بیش از حد و دستگیری عمومی معترضان به اعتراضات گسترده پاسخ داده‌اند، و هیچ تحقیق و تفحص شفافی درباره مرگ معترضان انجام نداده‌اند. سخنگوی سابق قوه قضاییه گفته بود در جریان اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ بیست و پنج نفر کشته شده‌اند.
در جدیدترین مورد مقامات در مقابله با اعتراضات بزرگی که در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد از زور کشنده بیش از حد و غیرقانونی استفاده کردند. به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. در ۱ ژوئن مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت ۲۳۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شده بودند. مقامات هیچ تحقیق جزیی‌ای منتشر نکرده‌اند و کسی را به خاطر نقض‌های ادعایی مورد بازخواست قرار نداده‌اند.
در فوریه ۲۰۲۰ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی، سه مرد جوان دستگیر شده بعد از شرکت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرد. در ژوییه دیوان عالی احکام آنها را تأیید کرد، در حالی که وکلای آنها برای دسترسی به اسناد دادگاه و موکلانشان با مشکل روبه‌رو بودند. در ۱۰ ژوییه وکلای این سه نفر اعلام کردند که قوه قضاییه روند اعدام آنها را متوقف کرده است و تقاضای آنها برای محاکمه مجدد را پذیرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر با مجازات مرگ در هر شرایطی مخالف است زیرا به شکلی ذاتی ظالمانه و غیرقابل بازگشت است.
طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر، تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، همه افراد از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند.
حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند که هر فرد متهم به جرم در تمامی مراحل روند قضایی،از جمله در جریان بازپرسی، مراحل پیش از محاکمه، و در جریان محاکمه، به وکیل دسترسی داشته باشد. تحت ماده ۱ اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره نقش وکیل «همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از یک وکیل کمک بخواهند تا در همه مراحل رسیدگی کیفری از حقوقشان حمایت و دفاع کند.»
بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی، مأموران انتظامی تنها باید زمانی از زور استفاده کنند که کاملاً لازم و در حد نیاز برای دستیابی به هدف پلیسی مشروع باشد. مأموران انتظامی در زمان استفاده از زور باید آسیب و جراحت را به حداقل برسانند و حیات انسانی را محترم دانسته و آن را حفظ کنند. استفاده عامدانه از زور مرگبار تنها در حالتی مجاز است که برای حفاظت از جان کاملاً لازم باشد.
سپهری‌فر گفت «بازیگران بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا، باید به ایران فشار بیاورند تا فوراً این اعدام‌ها را متوقف کند و در عوض تحقیقی جامع درباره قتل صدها نفر در جریان این اعتراضات آغاز کند».
برای گزارش‌های دیگر دیده‌بان حقوق بشر درباره ایران لطفاً از این صفحه بازدید کنید:
https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/iran
برای اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید:
در واشنگتن دی‌سی، تارا سپهری‌فر(انگلیسی و فارسی): +1-617-893-0375 (موبایل)؛ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address). توییتر: @sepehrifar
در نیویورک، مایکل پیج(انگلیسی و عربی): +1-617-453-8063 (موبایل)؛ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address). توییتر: @MichaelARPage