ايران امروز

نگاهی به تركيب دولت جديد عراق

حسن‌ هاشميان
انتخاب نوری مالكی برای تشكيل كابينه در چنين شرايط سختی از اوضاع امروز عراق را می‌توان به مثابه بهترين انتخاب تلقی كرد كه مردی با جديت و پرهيز از هرگونه اشتباه سياسی بتواند فرآيند سخت امور سرزمين بين‌النهرين را به پيش تاخته به سر منزل مقصود برساند. اگرچه تركيب دولت جديد در نخستين روز حضور خود در پارلمان انتقاداتی را برانگيخته و يكی دو گروه به نشان اعتراض صحن مجلس را ترك كردند اما بدون در نظر گرفتن چنين كشمكش‌های محدود می‌توان صفت « عادلانه » كه همطراز وزن هر يك از تشكل‌های سياسی در مجمع ملی عراق از ميان آن وزير گزينش شده را بر آن اطلاق كرد.

در يك نگاه اجمالی به اسامی معرفی شده از سوی مالكی بعنوان كابينه جديد عراق می‌توان به اين امر پی برد كه حتی گروه‌هائی بيش از وزن سياسی خود در پارلمان، وزارتخانه نصيب آنها شده است. در اين تركيب گروه اياد علاوی با داشتن فقط ٢٥ كرسی پارلمانی ٦ وزارتخانه تخصصی شامل وزارت دادگستری ، وزارت راه ، وزارت ارتباطات ، وزارت حقوق بشر ، وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت علوم و فن آوری را به خود اختصاص داده و يك وزارتخانه دولتی كه در حكم يكی از سازمانهای تابعه دولت به حساب می‌آيد را تصاحب كرده است. ضمن اينكه بايد اضافه كرد شخص اياد علاوی رياست شورای عالی امنيت ملی عراق را به عهده خواهد داشت كه يك شورای مشورتی بوده و برای كاستن از اختيارات نخست وزير در زمان ابراهيم جعفری بوجود آمد.

با اين همه گروه علاوی انتقاد می‌كنند كه در مقايسه با گروه‌های ديگر مانند كردها كه پست‌های كليدی مانند رياست جمهوری، معاونت نخست وزيری و وزارت خارجه را در اختيار دارند، وزارتخانه مهمی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اما نبايد فراموش كرد كه اتحاد كردها بيش از دو برابر علاوی در پارلمان نماينده دارند و به جز سه منصب فوق الذكر ٥ وزارتخانه ديگر يعنی وزارتخانه‌های صنايع ، برنامه ريزی ، مسكن، آبياری و محيط زيست كه در اختيار كردها قرار گرفته همسطح يا كمتر از وزارتخانه‌های سپرده شده به علاوی ارزش دارند.

از سوی ديگر جبهه توافق (تشكل سنی) با داشتن ٤٤ كرسی پارلمانی توانسته دو معاونت رياست جمهوری و نخست وزيری را به خود اختصاص داده و وزارت آموزش عالی و سه وزارتخانه حكومتی ناظر بر امور خارجه، امور نمايندگان مجلس و امور استان‌ها را به عهده كار خود اضافه كند و اين می‌تواند برای اين جبهه كه نخستين بار بود در انتخابات و فرآيند سياسی شركت می‌كرد شروع خوبی باشد.اما در اين ميان می‌توان به ناكام ماندن «شورای گفتگوی ملی» به رهبری صالح مطلگ در تصاحب حكم وزارتی اشاره كرد كه يك تشكل سنی ملی گرا می‌باشد و متهم است با سازمان‌های مسلح و پس مانده‌های رژيم گذشته رابطه دارد. اين گروه ١١ كرسی در پارلمان دارد و فقط به آن پيشنهاد شد كه وزارت گفتگوی ملی كه يك وزارتخانه جديد التأسيس است را اداره كند. صالح مطلگ اين پيشنهاد را نه فقط نپذيرفت بلكه در روز معرفی كابينه به پارلمان به شدت به نحوه تقسيم وزارتخانه‌ها تاخت و همراه چند نفر از همفكران خود سالن مجلس را ترك كردند.

اما علی رغم چنين مخالفت‌هائی به نظر می‌رسد كه نوری مالكی توانسته به دقت مناصب وزارتی دولت خود را تقسيم كند و با مشخص كردن وزرای سه وزارتخانه دفاع ، كشور و امنيت ملی در روزهای آينده نشان خواهد داد نخستين گام‌های خود برای اداره شرايط جديد عراق را به درستی برداشته است.