جبهه ملی ایران
قراردادی را که حق حاکمیت ملی ایران را مخدوش کند محکوم می‌کنیم
هموطنان عزیز! ملت شرافتمند ایران
پنهان‌کاری و مخفی نگهداشتن مسائل حیاتی کشور از چشم ملت ایران که صاحبان حقیقی این سرزمین‌اند، یکی از خصوصیات بارز حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس آن بوده که تا کنون نیز ادامه دارد.
مدت‌هاست که در وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی سخن‌ها از قرارداد ۲۵ساله جمهوری اسلامی با دولت جمهوری خلق چین بر سر زبان‌هاست. درحالی‌که حکومت جمهوری اسلامی هنوز رسما مطلبی راجع به این قرارداد اعلام نکرده و تنها در روزهای اخیر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مجلس، کلیاتی از چنین قراردادی را پذیرفته و وجود آن را تأیید کرده، ولی هنوز مفاد این قرارداد به صورت رسمی و علنی در معرض دید افکار عمومی قرار نگرفته است. آنچه در افواه گفته و در رسانه‌ها شنیده می‌شود و بر اساس پیش‌نویسی که از درون حکومت به بیرون درز داده شده، از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولت جمهوری خلق چین در ایران در طی مدت ۲۵ سال صحبت می‌شود که ۲۸۰ میلیارد دلار آن در صنایع نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر در زمینه ساخت جاده و راه آهن و صنایع حمل و نقل به کار خواهد رفت. اما مسئله نگران‌کننده این است که این قرارداد علاوه بر داشتن مدت زمان طولانی، دارای عرض و پهنای گسترده‌ای نیز هست که در مجموع حاکمیت ملی و استقلال ایران را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد.
در کنار این سرمایه‌گذاری و پیمان اقتصادی، موارد وسیع دیگری شامل همکاری‌های امنیتی و نظامی و سیاسی و تکنولوژیک و استفاده از بنادر و جزایر و پایگاه‌های هوایی توسط چین دیده می‌شود و تقریباً دخالت چین در کلیه شئون کشور و داده شدن امتیازات مفصل و ویژه به طرف چینی در این قرارداد وجود دارد که می‌توان گفت ایران را از استقلال و حق حاکمیت ملی خود ساقط می‌کند و اصولاً با مداخله چین در مشارکت و بهره‌گیری از منابع نفت و گاز ایران، اصل قانون ملی شدن نفت مخدوش و بلاموضوع می‌گردد. قانون ملی شدن نفت که با نهضتی فراگیر و پس از فداکاری‌های بسیار در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با طلیعه ”به نام سعادت ملت ایران” به تصویب نهایی رسید، بر این نکته تأکید دارد که کلیه مراحل اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری باید در اختیار دولت ایران باشد. آیا در قرارداد جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین نکات مهم و مورد تأکید قانون ملی شدن نفت رعایت می‌شود؟
در مقدمه قرارداد، جمهوری خلق چین، دوست و شریک استراتژیک ایران قلمداد شده، درصورتی‌که چین در همین سال‌های اخیر چندین بار در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رای داده و چندین قرارداد نفتی و جاده‌سازی در ایران را به طور یک‌جانبه لغو کرده و به علاوه موارد متعددی از بدعهدی و پیمان‌شکنی در قراردادهای بین‌المللی را در کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی در کارنامه خود دارد. کلاً دولت چین نه تنها در صحنه جهانی شریک قابل اعتمادی شناخته نمی‌شود بلکه در صحنه داخلی خود نیز چهره خشن‌ترین حکومت دیکتاتوری و سرکوب‌گر را از خود نشان داده است. رفتار این دولت با اقلیت مسلمان ایغور حاکی از تبعیض فوق‌العاده نسبت به آن‌ها و سنگین‌ترین تهاجمات به این اقلیت دینی است. خاطره میدان تیان‌آنمن در پکن و له کردن شمار بسیاری از دانشجویان حق‌طلب و آزادی‌خواه در زیر چرخ‌های تانک‌ها از ذهن جامعه بشری زدوده‌شدنی نیست. بر حسب آنچه به طور غیررسمی انتشار یافته، به موجب این قرارداد، ایران ملزم می‌شود که نفت و گاز مورد نیاز چین را طی مدت طولانی ۲۵ساله با در نظر گرفتن حدود ۳۲ درصد تخفیف نسبت به قیمت جهانی در اختیار چین قرار دهد و نیز ایران ناگزیر است هر نوع پیشنهاد در زمینه سرمایه‌گذاری و خرید نفت و گاز ایران را از سوی هر کشوری که باشد، ابتدا با دولت چین در میان گذاشته و برای چین حق تقدم قائل شود. چین می‌تواند بهای نفت و گازی را که برای مصارف خود از ایران خارج کرده، پس از گذشت دو سال پرداخت نماید و بعد از دو سال نیز، تأخیر در پرداخت از طرف چین تمدیدپذیر خواهد بود. چین می‌تواند بهای نفت و گاز ایران را نه با ارزهای معتبر و شناخته شده جهانی بلکه با “یوان” یعنی پول رایج در چین پرداخت نماید. چین در هنگام اجرای قرارداد می‌تواند هزاران نیروی امنیتی و نظامی خود را تحت عنوان حفاظت از منافع خود به ایران اعزام کند. علاوه بر این مهندسان و تکنیسین‌ها و کارگران چینی در تمام پروژه‌های مشترک به ایران گسیل شده و به کار خواهند پرداخت. اقدامی که فقط قرارداد وثوق‌الدوله در سال ۱۹۱۹ با دولت انگلیس و ورود مستشاران انگلیسی برای فرمانروائی بر ایران را به یادها می‌آورد، قراردادی که البته هرگز نتوانست به مرحله اجراء درآید.
به کار گرفتن عوامل خارجی، حتی در قرارداد مظفرالدین شاه قاجار با ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ هم صورت نگرفته و در آن قرارداد هم دارسی به استفاده از کارشناسان و کارگران ایرانی ملزم شده است.
جبهه ملی ایران ضمن مفید دانستن جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی کشور، هرگونه قرارداد یک‌جهته و اسارت‌باری را که حاکمیت ملی ایران را نقض و منافع ملی ایران را پایمال نماید به شدت محکوم می‌کند. قراردادهای سرمایه‌گذاری باید به دور از مطامع سیاسی و نظامی و درگیر شدن در رقابت‌ها و تضادهای قدرتهای جهانی و با سرمایه‌گذاران مختلف در عرصه‌ی بین‌المللی و با در نظر گرفتن حفظ استقلال و استیفای کامل حقوق ملت ایران صورت پذیرد.
اگر زمامداران جمهوری اسلامی با سوء سیاست خارجی، خود را منزوی کرده و طرف قراردادی به جز چین و روسیه نمی‌یابند، این کشور نمی‌تواند و نباید تاوان خطاهای سیاسی این زمامداران را بپردازد. این کشور نمی‌تواند و نباید در قراردادهایی این‌چنین انحصارطلبانه از طرف چین گرفتار گردد. آقایانی که به هر ترتیب بر کرسی قدرت نشسته‌اند باید قضاوت مردم جان به لب رسیده و نسل‌های آینده را در مورد اعمال خود در نظر داشته باشند.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی