iran-emrooz.net | Wed, 17.05.2006, 6:29
واردات كشور به ۵۱ ميليارد دلار میرسد
ايرنا: استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و عضو سابق شورای پول و اعتبار كشور گفت: ميزان واردات كالا به كشور امسال از مرز ۵۱ ميليارد دلار خواهد گذشت.
"علی قنبری عديوی" روز سهشنبه در همايش" چشم انداز اقتصادی ايران" در دانشگاه شهركرد افزود: اين ميزان واردات در سال ۸۴افزون بر ۴۰ ميليارد دلار بود.
به گفته وی، افزايش قيمت جهانی نفت باعث رشد ۴۰درصد نقدينگی در كشور خواهد شد و اين رشد نقدينگی نرخ تورم را به مرز ۲۰ درصد میرساند.
وی تصريح كرد: هماكنون بيش از ۶۳ درصد از كل بودجه كشور را بودجه جاری تشكيل میدهد كه اين امر موجب ريخت و پاشهای اداری و دولتی میشود.
قنبری اظهار داشت:بيش از ۵۸درصد از درآمد عمومی كشور متكی به فروش نفت است و اين به نفع كشور نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم افزود: بر اساس سند توسعه برنامه چهارم كشور، بودجه دولت در طول برنامه ۸۰ميليارد دلار تعيين شده بود اما دولت نهم امسال تنها ۴۰ميليارد دلار هزينه خواهد كرد.
قنبری تصريح كرد: ۶۹ درصد از بودجه كلكشور به شركتهای دولتی اختصاص يافته است و اين نشان میدهد كه ۹۲درصد از درآمد ناخالص كشور در اختيار شركتهای دولتی است
به گفته وی، اكنون ۵۰ هزار پروژه نيمهتمام عمرانی در كشور وجود دارد كه از اين تعداد ۱۰هزار پروژه نيمهتمام ملی و ۴۰هزار پروژه نيمهتمام استانی است.
وی تاكيد كرد: اگر دولت بودجه كافی برای اتمام اين پروژهها اختصاص دهد، نرخ تورم كاهش میيابد و باعث ايجاد زيرساختها و اشتغال خواهد شد.
مدرس دانشگاه تربيت مدرس تهران اظهار داشت: وقت هيات دولت نبايد صرف امور كوچك و تصويب طرحهای استانی شود زيرا اين حركتها مسووليت ذاتی استانداران را سلب میكند.
قنبری اظهار داشت: مصوبات استانی دولت با سند توسعه ملی استانها كه از سوی سازمان مديريت و برنامهريزی كشور تدوين شده است، مغايرت دارد.
به گفته وی، كاهش نرخ سود بانكی به منزله دخالت مستقيم دولت در فعاليتهای بانكی است و اين كاهش دستوری و تكليفینرخ سود بانكها موجب كاهش سود سپرده مردم و در نتيجه ورشكستگی بانكها میشود.
وی گفت: دولت به بهانه حمايت از راهاندازی طرحها و بنگاههای اقتصادی زودبازده نبايد نسبت به بنگاههای بزرگ اقتصادی بیتفاوت باشد، چراكه درحال حاضر بيشترين اشتغال كشور را بنگاههای بزرگ اقتصادی در اختيار دارند.
قنبری يادآور شد: برداشت بیرويه دولت از محل صندوق ذخيره ارزی باعث رشد نقدينگی در بازار میشود و اين رشد با سرگردانی پول مردم همراه خواهد بود، در نتيجه پول مردم به طرف بازار سياه و دلالی كشيده میشود.
اين نماينده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: رشد و عملكرد اقتصادی دولت نهم در شش ماهه نخست سال گذشته ۹/۵درصد افزايش يافت، ولی در نيمه دوم سال با كاهش ۲/۵درصدی روبهرو شد.
به گفته وی، ميزان فروش نفت در پايان سال ۸۴از سوی دولت به ۳۶ميليارد دلار رسيد و وابستگی دولت به نفت به ۱۵۰درصد رسيد و اين با سند چشمانداز بيست ساله نظام جمهوری اسلامی در خصوص قطع وابستگی كشور به درآمدهای نفتی مغايرت دارد.
در اين همايش كه از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهركرد برگزار شد ، جمعی از دانشجويان و استادان حضور داشتند.